حکم ناعادلانه‌ای داده شد، و چشم قاضی بر رنج‌های آقاجری بسته ماند. به آن حکم نمی‌توان تن داد. وکیل آقاجری خوشبختانه گفته است که همه را‌ه‌های قانونی را پی ‌خواهد گرفت و اعتراض خواهد کرد.

مسعود بهنود در مقاله کوتاه «با حکم آقاجري چه خواهيم کرد» به زیبایی و نیکی جای آن حکم را همچون تحلیلگری تیزبین و هوشیار نشان داد.

من نکته‌های زیر را بر آن افزودم:

اگر آقاجری در پیامی که به رییس مجلس فرستاد از همه آنهایی که احساس توهین کرده بودند -البته بدون اینکه او بخواهد- بدون تقسیمبندی به اصلاح‌طلب و محافظه‌کار پوزش خواسته بود، اکنون دست من باز بود که همه سخن شما را بپذیرم. او عقیده و مرام را جای انسان گذاشت و نتوانست از آن انسان‌های دیگر پوزش بخواهد. پس به من هم حق بدهید با شما زاویه داشته باشم، بدون اینکه مجبور باشم به آن حکم قاصی تن بدهم.

اخطار می‌کنم که با روش آقاجری ستیز مذهبی ویرانگر در کشور راه می‌افتد و مباد آنروز.

پافشاری سازش‌ناپذیر بر اصول مرامی و مذهبی و سیاسی، بدون در نظر گرفتن شناخت علمی و یا دریافت‌های خرد انسانی، بنیادگرایی است. آقاجری بر جاده بنیادگرایی راند، هم در مرامش و هم در سیاستش. رنجی که به نام انسان کشید، رنج و درد من نیز بوده است و خواهد بود، اما نمی‌تواند مرا آنقدر کرخت کند که خطری را که اینگونه بنیادگرایی برای مردم و میهن دارد نادیده بگیرم. به زبان آوردن آن حق من است. به زبان می‌آورم. هشدار می‌دهم.

30 تیر 83

و اما تحلیل آقای بهنود:

با حکم آقاجري چه خواهيم کرد

چند ساعتی پيش اعلام شد"دادگاه عمومی تهران ‌هاشم آغاجری، استاد دانشگاه و منتقد نظام جمهوری اسلامی را که قبلا به اعدام محکوم شده بود، به 3 سال حبس قطعی و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم کرد.

و ما اين حکم را در حافظه تاريخی خود نگهبان خواهيم بود و همچون گواهی بر مظلوميت مردم صاحب فضل، در دوره ای از تاريخ اين ملک، آن را فرياد خواهيم کرد.

ما اين حکم را به عنوان نشانه ای از تعطيل عقل در برابر غوغا و فريب آغشته به دين، بر ديوار اتاق هايمان خواهيم زد.

ما اين حکم را به عنوان قدرت تجچر و بی قدرتی حکومت مرکزی در سنه 1383 شمسی حفظ خواهيم کرد و اگر کس گفت چرا. نشانشان خواهيم داد که رهبر کشور که خشگ مغزان به هياهو و فريب خود را مطيع او می دانند نارضايتی خود را از ماجرای محاکمه يک استاد دانشگاه به جرم سخن گفتن اعلام داشت، دوباری به صراحت. رييس جمهوری که دوبار هر بار بيست و چند رای ميليون رای مردم را در جيب خود داشت به صراحت مخالفت خود را نوشت، رييس مجلس شورای اسلامی – که قرار بود راس امور باشد – حکم قاضی همدانی را ننگين خواند، مراجع تقليد که گوئيا ستون شيعه بر دوش آنان استوارست نوشتند، قاضی القضات عدالتخانه آن را موکد کرد. اما رهبر گروهی به نام هيات موتلفه اسلامی مخالف بود و نامه ای نامشخص و مشکوک از مصباج يزدی جوف پرونده، و قدرت در نهان تحجر پشتوانه اين هر دو. پس حداکثر حکومت در مقابل حداقل تحجر قرار گرفت و باخت.

ما که حکم اعدام ننگين صادره توسط قاضی جوان و جويای نام و مقام را به سخره گرفته بوديم، اين حکم را به نشانه تفاوت ماهوی تفکری خواهيم انگاشت با تفکر حاکم بر جهان امروز. در يک سو، گرچه ظالم است و ستمگر و سرمايه را اصالت می دهد، آزادی بيان را پاس می دارد و اصل می گيرد و درشت ترين سخن ها را تاب می آورد تا بگويد حرمت انسان به آزادگی اوست حتی وقتی خطا می کند، و پاسخش با بيان است. و در همان دنيا کسانی که حداکثر تسامح را که به کار گيرند تازه اين است آستانه تحملشان.
ما اين حکم را به نشانه نبود آزادی بيان در اين دوران در ايران و به عنوان دليل گريز اهل فضل از ايران، و به عنوان دليلی بر فرار مغزهای جوان، و به عنوان سندی بر انقضای تاريخ جمود حفظ خواهيم کرد.

پرونده دکتر هاشم آقاجری به اين گونه می رود تا بسته شود. اما اين مائده ای بود که از اسمان برای مخالفان حکومت های دينی رسيد تا نشان دهند که هر چه ظاهر آراسته گردد، تسلط غوغا بر عدل، فريب بر منطق در آنان بی ترديدست.

در تاريخ از منصورهای بر دار خوانده بوديم، به دورانی که همه جهان دچار آن روش از تفکر بوده است، در تاريخ از سقراط ها خوانده ايم از اميل زولاها، از پرونده های دريفوسی و ده ها و ده ها. اما قرن بيست و يک است. جهان خود را شناخته و انسان را شناخته، به آزادگی رسيده و دشمنان خود را، انسان را، و آزادگی را شناخته . در چنين زمانی ما هم نشانه می زنيم جهان را.

ما که به ساليان در ايران زيسته ايم، سندها داريم – من خود نشانه ها و صداها دارم - از کسانی که صد درشت تر از دکتر آقاجری گفتند به همان اعتقادات که متحجران مقدسش می خوانند، اما به طفيل تملق به قدرت آشکار و تعلق به قدرت های نهان، کسی از گل نازک تری به آن ها نگفت. اين همه را به نشانه تعطيل داد و تعميق بی داد نگاه خواهيم داشت.

اگر در آغاز کار، سياست بازی رايج بود و هر وسيله ای برای توقف اصلاحات و رسيدن به هدف مجاز، امروز که آب ها از آسياب افتاده و طشت ها از بام، حتی يک روز حبس برای کسی که گناهش تنها آن است که رفت تا مطللوب و معبود خود را از پلشتی رياکاران پاک کند، تنها گواهی است بر چيرگی سياهی ها.

سرگذشت دکتر هاشم آقاجری، و داستان اين دو سال، چه بخواهند و چه نخواهيم بر صفحه روزگار ثبت می ماند تا روزی روزگاری...