شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف اعضای هیات موسس كانون مدافعان حقوق بشر از خبرگزاری دانشجویان ایران بازدید کرده و در نشستی به پرسش های خبرنگاران ایسنا پاسخ گفته‌اند. برای آشنایی با کانون و دیدگاه‌ها و فعالیت‌های اعضای آن متن گفتگو را اینجا می‌گذارم.

27 مرداد 83

به گزارش ایسنا شیرین عبادی رییس كانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌های كانون را بر سه محور «دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی»، «اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر» و «حمایت از خانواده‌ی فعالان سیاسی زندانی» متمركز دانست.

شیرین عبادی در پاسخ به سوالی درباره‌ی هدف تاسیس این كانون و فعالیت‌های صورت گرفته در طول تاسیس این كانون اظهار داشت: علت پی‌ریزی این كانون ضرورت انجام فعالیت بیشتر در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران بود. البته NGO هایی در این زمینه كمابیش فعالیت می‌كردند اما فعالیت آنها با آنچه مدنظر ما بود فرق می‌كرد. در واقع ما می‌خواستیم طرحی نو در اندازیم.

وی هم‌چنین تصریح كرد: امكانات موجود در كانون به‌خصوص در زمینه‌های مادی كاملا شخصی بوده است. از نظر قانونی نیز چون در ایران فعالیت می‌كنیم خط قرمزهای موجود را رعایت می‌كنیم. البته خط قرمزهایی كه می‌توانستیم رد كنیم واقعا رد كردیم. چون برای ما «قانون» خط قرمز است اما به هر حال در محدوده‌ی قانون فعالیت می‌كنیم و یك سری محدودیت‌ها را برای خود در نظر داریم. مهم‌ترین مشكلی كه در این زمینه داریم به اتمام نرسیدن كار ثبت كانون مدافعان در وزارت كشور است.

عبادی با تاكید بر این‌كه در صورت اخذ پروانه‌ی تاسیس، فعالیت این كانون برای جامعه بسیار مفیدتر خواهد بود، خاطرنشان كرد: طی این مدت بیش از 70 پرونده از سوی اعضای كانون مورد دفاع قرار گرفته است. این مساله باعث شد كه در سال 2003 كانون برنده‌ی جایزه از سوی كمیسیون ملی ـ مشورتی حقوق بشر فرانسه شود. به‌علاوه فعالیت‌های چشمگیر ما باعث شد كه فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مستقر در پاریس -كه بیش از 100 كشور عضو آن هستند- كانون را به عضویت بپذیرد و ما تنها NGO ای هستیم كه قبل از ثبت داخلی، ثبت بین‌المللی شدیم.

رییس كانون مدافعان حقوق بشر تاكید كرد: درصورتی كه رسما و علنا اجازه‌ی فعالیت بگیریم، در زمینه‌ی آموزش حقوق بشر فعالیت و از این طریق سعی می‌كنیم فرهنگ اعتقادی به حقوق بشر و فرهنگ رفتاری طبق موازین حقوق بشر را بین مردم اشاعه دهیم.

عبادی تصریح كرد: اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر خارج از ایران در حیطه‌ی فعالیت‌های ما بوده است.

او در ارزیابی از وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار داشت: وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به گذشته، كه اگر می‌خواستند به كسی ناسزا بگویند می‌گفتند «طرفدار حقوق بشر غربی»، پیشرفت خوبی داشته است اما هم‌اكنون حقوق بشر از نظر مردم حتی محافظه‌كاران ضدارزش نیست و همه مدعی طرفداری از حقوق بشرند، ولو این‌كه بعضا ناقض آن باشند. طبیعتا طی این سال‌ها گام‌هایی به جلو برداشته‌ایم اما این گام به جلو تا كجا ارزشمند است؟ آیا مشكلات حقوق بشری رفع شده است؟ قطعا هنوز مشكلات زیادی در زمینه‌ی حقوق بشر داریم.

عبادی با بیان این كه «ترازوی من برای سنجش حقوق بشر در ایران قانون است» خاطرنشان كرد: ایران در سال 54 به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی پیوست اما در مواردی با نقض بارز و علنی حقوق بشر مواجیهم؛ چرا كه در میثاق‌ها تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب ممنوع است و حال آن‌كه در قوانین ایران تبعیض بر اساس جنسیت وجود دارد؛ مانند عدم تساوی دیه‌ی زن و مرد و این‌كه مرد می‌تواند بدون داشتن عذر موجه زنش را طلاق دهد، هم‌چنین‌ تعدد زوجات در قانون ما پذیرفته شده است و یا در قانون مدنی نكاتی درباره‌ی حق ارث مسلمان آمده است؛ می‌بینید كه تمام این موارد ناظر به حقوق مدنی است و هیچ ارتباطی به مسایل سیاسی ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: معتقدم حقوق بشر مقوله‌ای است انسانی و فراسیاسی، اما چون معمولا این حكومت‌ها هستند كه به حقوق مردم تجاوز می‌كنند، طبیعی است خطاب حقوق بشر در هر جای دنیا به حكومت‌هاست. بنابراین صبغه‌ی سیاسی‌ای كه به حقوق بشر می‌دهند به اعتبار مخاطب آن است.

عبادی عنوان كرد: حق مشاركت جزو حقوق مدنی است. یعنی مردم باید بتوانند در اداره‌ی كشور شركت كنند. پس برای مثال، انتخاب آزاد نمایندگان مجلس یكی از مبانی حقوق بشر است و حال آن‌كه اگر قرار شود قبلا صلاحیت نمایندگان در جایی تایید شود و بعد مردم آزاد باشند به آن افراد رای دهند، در حقیقت حق مشاركت مردم صدمه خورده است. نظارت شورای نگهبان كه كاملا درست است، نظارتی اجرایی است و آن قانونی كه نظارت استصوابی را تایید كند منطبق با قانون اساسی نیست. به‌علاوه طبق جدیدترین نظریاتی كه در زمینه‌ی حقوق بشر در جهان رایج شده، حقوق بشر فراتر از قانون اساسی كشورهاست. یعنی قانون اساسی باید ملهم از حقوق بشر باشد. البته نباید فراموش كنیم دموكراسی چارچوب دارد، یعنی اگر اكثریتی با انتخابات آزاد به حكومت رسید، حق ندارد به هر صورت كه خواست حكومت كند بلكه باید در چارچوب حقوق بشر حاكمیت خود را اعمال كند.

عبادی ادامه داد: كار قاضی اجرای درست قانون است؛ وقتی خود قانون مشكل‌ساز است چگونه می‌توان انتظار یك نتیجه‌ی خوب از یك دادرسی داشت؛ در این باره می‌توان به موضوع سن مسوولیت كیفری اشاره كرد؛ با توجه به این كه طبق قوانین فعلی كشورمان پسران تا 15 سالگی و دختران تا 9 سالگی فارغ از مسوولیت كیفری هستند، بنابراین اگر یك دختر 10 ساله مرتكب جرمی شود، از دید قانون، مجازاتش به اندازه‌ی یك انسان بالغ 40 ساله است، این امر مورد اعتراض مجامع بین‌المللی بود. طبق این قانون حتی حكم اعدام برای بچه‌ها صادر می‌شد كه قانونی هم بود اما در عمل، سیستم مجازات جایگزین برای اطفال پیاده شد كه ظاهر این احكام بسیار خوب است اما متاسفم كه باید بگویم این احكام چون مبنای قانونی ندارند و در قانون ذكر نشده‌اند، در محاكم تجدیدنظر نقض و شكسته شده و حكمی كه در قانون آمده برای كودكان صادر می‌شود، لذا تا قانون درست نشود قطعا نتیجه‌ی مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعه‌ی قضایی نخواهیم بود.

رییس كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: متاسفانه در ایران و بسیاری از كشورهای اسلامی موارد نقض حقوق بشر را ناشی از مذهب می‌دانند، حال آن‌كه این‌گونه نیست و این بهانه‌ای است برای نقض حقوق بشر؛ زیرا اسلام با حقوق بشر مخالفتی ندارد. به نظر من این تنها وجود «فرهنگ پدرسالار» است كه منشأ ظلم علیه اقشاری مانند كودكان و زنان در كشور ما شده است و همین فرهنگ همواره سخن می‌گوید. این فرهنگ تفسیر خود را از مذهب و هر ایدئولوژی به گونه‌ای بیان می‌كند كه به نفع خودش است. این فرهنگ نه فقط برابری زن و مرد را برنمی‌تابد كه اساسا با دموكراسی و برابری انسان‌ها مخالف است.

این حقوقدان متذكر شد: اسلام برابری انسان‌ها و كرامت انسانی را قبول دارد و این نگرش‌های مختلف به ایدئولوژی است كه قوانین متضاد بیرون می‌آورد.

عبادی كه در پرونده‌ی زهرا كاظمی، وكالت مادر وی را بر عهده داشت، درخصوص اظهارات اخیر وزیر امور خارجه‌ی كانادا كه عنوان كرده بود، كانادا پرونده‌ی زهرا كاظمی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد، اظهار داشت: من به عنوان یك وكیل ایرانی از تمام امكانات قانونی برای اجرای عدالت در این پرونده استفاده خواهم كرد، اما اگر با وجود طی تمام راه‌های قانونی به اجرای عدالت نرسیدم و نتیجه‌ای كه وجدان عمومی را اقتناع كند حاصل نشد، برای خود این حق را قائلم كه به هر دادگاه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل مراجعه كنم.

این وكیل دادگستری در پایان تصریح كرد: نقض حقوق بشر در یك كشور، نباید مجوز نقض حقوق بشر در كشوری دیگر باشد.

محمدعلی دادخواه عضو دیگر و سخنگوی این كانون در ارزیابی از میزان رعایت موازین حقوق بشر در ایران اظهار داشت: چهار نسل حقوق بشر در جهان وجود دارد كه نسل اول بر حفظ حقوق فردی، عدم تفتیش عقاید و حفظ امنیت فرد در جامعه تاكید دارد، نسل دوم دولت‌ها را مخاطب خود قرار داده و نسبت به ضوابط اجتماعی بحث می‌كند؛ نسل سوم به محیط زیست و میراث فرهنگی و نسل چهارم به امنیت خوراكی و تامین نیازهای معیشتی انسان می‌پردازد.

وی با اشاره به الحاق ایران به میثاق‌های بین‌المللی و پذیرفتن كلیت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر خاطرنشان كرد: با توجه به این‌كه بر اساس ماده‌ی 9 قانون مدنی معاهدات بین‌المللی در حكم قانون داخلی كشور است ایراد ما این است كه چرا هریك از مفاد میثاق‌های بین‌المللی به عنوان قانون داخلی كه حافظ حقوق بشر است رعایت نمی‌شود.

دادخواه ادامه داد: قانون اساسی برتر از قانون عادی است و تفسیر شورای نگهبان از اصل نظارت این شورا بر انتخابات مغایر اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است و بر این اساس انتخابات كه وجهه‌ی مشاركت مردم در سرنوشت خود است، باید با توجه به ضوابط فراتری مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان كرد: سیاست اصولا بر این مبادی حركت می‌كند كه یكی از اهرم‌هایی كه می‌خواهد به دست بیاورد قدرت است، اما حقوق بشر فراتر از این می‌اندیشد و به هیچ وجه در پی كسب قدرت نیست.

وی خاطرنشان كرد: به استناد اصل 168 قانون اساسی محاكمات سیاسی باید در محاكم عمومی، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. بنابراین محاكمه‌ی ملی مذهبی‌ها در دادگاه انقلاب به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات‌منصفه نقض آشكار اصل 168 قانون اساسی است.

دادخواه هم‌چنین عنوان كرد: قطعا توسعه‌ی قضایی این نیست كه صرفا مجتمع‌های قضایی توسعه پیدا كنند، بلكه این است كه قضات به حقوق فردی و اجتماعی باور داشته باشند و تا زمانی كه این باور در درون قضات به وجود نیاید و برخی از قضات علی‌رغم ماده‌ی 5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به خود این جرأت را بدهند كه افرادی كه در آن حوزه قرار نمی‌گیرند را محاكمه كنند، بنابراین نمی‌توان چندان خوشبین بود.
وی در ادامه ابراز عقیده كرد: تا زمانی كه این موارد مهم اجرا نشود، چشم‌داشت توسعه‌ی دادگستری به جای ویرانه، رفتن به سوی تل خاك است.

محمد سیف‌زاده دیگر عضو هیات موسس كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص انگیزه‌ی اعضا برای تاسیس این كانون اظهار داشت: اعضای موسس كانون مدافعان حقوق بشر از سال‌ها پیش در كنار كسانی قرار گرفتند كه به نوعی آزادی‌هایشان در مسایل سیاسی، عقیدتی و مطبوعاتی از طرف حكومت مورد تعقیب قرار گرفته بود. همه‌ی اعضا مدتی در زندان بودند، مجموعه‌ی این اتفاقات ما را به این نتیجه رساند كه دیگر نمی‌توان به صورت فردی این كار را ادامه داد و قطعا به نفع جامعه خواهد بود كه تشكلی قانونی به وجود آید تا بتواند مبشر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ایران باشد و ضمن این‌كه قانون را رعایت می‌كند هیچ وابستگی به حكومت نداشته باشد و بر این مبنا كانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد.

وی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار داشت: این یك واقعیت است كه بسیاری از قوانین جزایی و بعضی از قوانین مدنی با قانون اساسی مغایرت دارد گرچه در برخی موارد نیز قانون اساسی ما با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مطابقت ندارد كه اگر باور داریم كه به سمت جهانی شدن پیش می‌رویم، باید هرچه سریع‌تر این تعارض‌ها را رفع كنیم.

این حقوقدان ادامه داد: اگر قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را معیار قرار دهیم باید دادرسی عادلانه داشته باشیم، زیرا هركس آزاد است عقایدش را بیان كند و صرف بیان عقیده را نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد. البته باید توجه داشت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر كف خواسته‌های بشری است، نه تمام آن.

سیف‌زاده با بیان این‌كه تبعیض دینی و جنسی به هیچ وجه مورد پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیست، عنوان كرد: متاسفانه تبعیض جنسی، دینی و حتی طبقاتی در قوانین ما پذیرفته شده است.

این عضو كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: در قانون اساسی به صراحت ذكر شده كه انتخابات، یك مرحله‌ای است و مقصود از نظارت بر انتخابات، نظارت بر انتخاب‌شوندگان نیست، به‌علاوه در نحوه‌ی تفسیر باید حداقلی رفتار شود، نه حداكثری و قطعا شورای نگهبان حق ندارد مغایر قانون اساسی تفسیر كند.

سیف‌زاده، سیاسی شدن دادگستری، طرد نیروهای متخصص، تصویب قوانین غیركارشناسانه و مدیریت كلان غیرتخصصی در قوه‌ی قضاییه را از مشكلات اساسی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح كرد: اگر می‌خواهیم وارد جهان مدرن شویم، نباید حقوق مردم مورد تعدی قرار گیرد و باید امنیت قضایی در جامعه برقرار شود؛ قطعا بدون داشتن یك دادگستری مورد قبول و مطابق معیارها و استانداردهای جهانی و اسلامی به این نتایج نخواهیم رسید.

این عضو كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به تاكید قوه‌ی قضاییه برای تشكیل شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر، این شوراها را با خانه‌های انصاف و شورای داوری سابق مقایسه كرد و اظهار داشت كه خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در رژیم سابق سیاست شكست‌خورده‌ای بود كه در ابتدای انقلاب حذف شد و در حال حاضر قوه‌ی قضاییه با این استدلال كه این موضوعات ماهیت دعاوی ندارد، اقدام به تشكیل این شوراها كرد؛ حال آن‌كه اینها ماهیت حقوقی دارند. به‌علاوه احساس می‌كنم هدف از تشكیل این شوراها واگذار كردن كار مردم به مردم نیست.

سیف‌زاده با انتقاد نسبت به ماده‌ی 187 برنامه‌ی سوم توسعه تاكید كرد: این ماده قانونی در واقع وكلای وابسته به حكومت تربیت می‌كند كه به نظر می‌رسد هدف اصلی آن از بین بردن استقلال كانون وكلاست. به امید آن‌كه قوه‌ی قضاییه درباره‌ی شوراهای حل اختلاف كه مغایر اصل 159 قانون اساسی است و هم‌چنین در جهت الغای ماده‌ی 187 برنامه‌ی سوم توسعه، تصمیم عاجلی بگیرد.

محمد شریف دیگر عضو این هیات بر ضرورت توجه به موضوع حقوق بشر در كشور تاكید كرد.

به اعتقاد وی حكومت‌های ناقض حقوق بشر دو دسته‌اند؛ در دسته‌ی اول حكومت‌هایی قراردارند كه حقوق بشر را در راستای منافع ملی خود تعریف می‌كنند و برهمین اساس با اقدامات خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نقض حقوق بشر در سایر كشورها می‌پردازند و در دسته‌ی دوم حكومت‌هایی قرار دارند كه حقوق بشر را بر خلاف دسته‌ی اول، در كشور خود نقض می‌كنند.

این عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تبیین دیدگاه فوق اظهار داشت: حقوق بشر در حال حاضر قابلیت بالایی برای سوءاستفاده دارد؛ در دنیای امروز تعدادی از كشورها با سوءاستفاده از حقوق بشر، آن را در راستای منافع ملی خود تفسیر می‌كنند، این امر ناشی از اصل پاسخگویی حكومت در برابر مردم است، به عبارتی هر حكومتی از سوی مردم خود، ماموریت دارد كه رفاه آنان را تامین كند، در تاریخ نمونه‌های فراوانی وجود دارد كه این قبیل كشورها برای تامین منافع ملی خود به منافع سایر ملل توجه چندانی نكرده و حقوق آنان را نقض می‌كنند. در برابر این كشورها، كشورهایی قرار دارند كه حقوق بشر را در مورد مردم خود نقض می‌كنند یعنی بدیهی‌ترین و مبنایی‌ترین حقوق را از مردم خود دریغ می‌كنند و این دو نوع حكومت در راستای اشاعه‌ی نقض حقوق بشر یكدیگر را تقویت می‌كنند.

وی در ادامه اظهار داشت: گروه دوم كه موازین حقوق بشر را از مردم خود دریغ كرده و مردم را در برابر نقض بدیهی‌ترین موازین حقوق بشر قرار می‌دهند، همواره مدعی هستند كه این حقوق در معرض سوءاستفاده‌ی سیاسی قرار می‌گیرد و كشورهای دسته اول نیز كه برای تامین منافع مردم خود، منافع سایر ملل را در نظر نمی‌گیرند به این ادعا جامه‌ی عمل می‌پوشانند.

شریف با مقدس خواندن حقوق بشر، تلاش این دو نوع حكومت‌ را برای نادیده گرفتن حقوق بشر، تلاشی ناموفق خواند.

این عضو كانون مدافعان حقوق بشر به نگرش و نگاه این كانون به موضوع حقوق بشر اشاره كرد و گفت: كانون، حقوق بشر را آن‌گونه می‌پذیرد كه در اسناد بنیادین مورد پذیرش جامعه‌ی بین‌المللی قرا گرفته است؛ از دیدگاه ما حقوق بشر همان است كه در اعلامیه‌ی جهانی این حقوق از آن یاد شده است.

وی با طرح این پرسش كه ”آیا حكومت‌ها می‌توانند حقوق بشر را آن‌گونه كه می‌خواهند، تعبیر و تفسیر كنند“ پاسخ به آن را روشن كننده‌ی موضع حكومت‌ها در قبال موضوع حقوق بشر عنوان كرد و گفت: پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم نادیده گرفتن حقوق برای انسان‌ها است. از نظر این كانون حقوق بشر میان مسلمان و نامسلمان و بی‌دین، سیاه و سفید، اروپایی و آسیایی همان است كه در اسناد پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی و حقوق بشر از آن یاد شده است، بنابراین اول باید این پرسش را پاسخ داد كه در كشور ما حقوق بشر به گونه‌ای كه ما به آن می‌نگریم و مورد اجماع جامعه‌ی بین‌المللی است مورد پذیرش است یا خیر؟

شریف ادامه داد: نقض حقوق بشر برای تمامی افراد خصوصا كسانی كه به نوعی با زندان‌ها آشنایی داشته‌اند اعم از وكیل و زندانی، امری ملموس و عینی است، بنابراین پاسخ این پرسش به اندازه‌ای بدیهی است كه نیاز به توضیح ندارد، از همین رو كانون مدافعان حقوق بشر در صدد است تا این موضوع را روشن كند كه مردم ایران از تمامی حقوقی كه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از آن یاد شده برخوردارند یا نه و اینكه مسوولان ملزم به تامین این حقوق هستند.

این حقوقدان به ارتباط مستقیم توسعه‌ی اجتماعی و حقوق بشر اشاره كرد و گفت: ممكن است در كشوری محرومیت زنان از رانندگی امری معقول بوده و با دافعه‌ی اجتماعی همراه نباشد، در حالی كه این امر در كشور ما با دافعه و اعتراضات شدیدی مواجه می‌شود یا در خصوص زنان افغان به تازگی دولت این كشور در صدد صدور شناسنامه برای زنان افغانی برآمده است، از همین رو می‌توان ارتباط تكامل اجتماعی با حقوق بشر را در میان سه كشور ایران، عربستان و افغانستان مقایسه كرد، به عبارتی مساله حقوق بشر و واكنش اجتماعی در برابر آن با سطح تكامل اجتماعی مردم هر كشوری در ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم است، از نظر كانون مدافعان حقوق بشر دولت درجایگاه هیات مستخدمین قرار دارد؛ به این معنا كه مردم از بخشی از اختیارات خود گذشته و آن را به قدرت عمومی سپرده‌اند تا قدرت عمومی به نمایندگی از طرف مردم به وظایفش عمل كرده و از این بابت نیز پولی دریافت كند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در كشور ما سطح تكامل اجتماعی به گونه‌ای است كه دولت تنها در جایگاه هیات مستخدمین قرار دارد، اما چنین دیدگاهی در عربستان جاری نیست، بنابراین این مقایسه كه آیا حقوق بشر در ایران بیشتر نقض می‌شود یا در عربستان مقایسه صحیحی نیست، زیرا نمی‌توان سطح توقعات مردم این دو كشور را با یكدیگر مقایسه كرد.

عبدالفتاح سلطانی از دیگر اعضای هیات موسس كانون مدافعان حقوق بشر كه در نشست برگزار شده در ایسنا حضور یافته بود، نیز به تشریح ابعاد حقوق بشر در ایران پرداخت.

وی از وضعیت حقوق بشر در كشور ابراز نگرانی كرد و اظهار داشت: “نقض حقوق بشر“ در یك نگاه كلی در دو حوزه اتفاق می‌افتد؛ در حوزه‌ی اول این حقوق توسط آحاد مردم و در روابط بین‌ خود آنها تحقق پیدا می‌كند، موضوعاتی چون همسرآزاری و كودك‌آزاری در این حوزه قرار دارند، وقتی زنی توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد به طور قطع حقوق بشر نقض شده است، اما این نقض توسط حكومت صورت نگرفته است.

این حقوقدان و وكیل دادگستری اضافه كرد: اما در حوزه‌ی دوم عملكرد حكومت‌ها منجر به نقض حقوق بشر می‌شود؛ عملكرد حكومت‌ها نیز در دو حالت به نقض این حقوق می‌انجامد؛ در حالت اول در حوزه‌ی قانونگذاری به این معنا كه ممكن است قانونی مورد تصویب قرار گیرد كه به نحوی ناقض حقوق بشر باشد و در حالت دوم نیز ممكن است عملا مقررات، قوانین، مصوبه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی از سوی حكومت‌ها به مرحله‌ی اجرا درنیاید.

وی خاطرنشان كرد: بنابراین در پاسخ به این پرسش كه آیا حقوق بشر موضوعی سیاسی است یا خیر باید گفت كه وقتی سازمان‌های غیردولتی به نقد عملكرد حاكمیت در حوزه‌ی قانونگذاری و اجرای قانون می‌پردازند، قطعا حقوق بشر نیز بی‌نصیب از موضوعات سیاسی نخواهد بود، اما از این حیث كه آیا هدف سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نقد حاكمیت، دستیابی به قدرت است یا خیر باید متذكر شد كه هدف احزاب سیاسی از چنین نقدی دستیابی به قدرت است در حالی كه سازمان‌های غیردولتی از جمله كانون مدافعان حقوق بشر هرگز به دنبال قدرت و جایگزینی در حاكمیت نبوده‌اند.

سلطانی با اظهار تاسف از سوءاستفاده‌های صورت گرفته از حقوق بشر و سایر مقولات اجتماعی، این قبیل سوءاستفاده‌ها را یك رویه‌ی تاریخی خواند و گفت: بشر در طول تاریخ به انحاء مختلف از تمامی مقولات زیبا و مقدس سوءاستفاده كرده؛ سوءاستفاده از دین و مذاهب در طول دوران تاریخ امری تجربه شده برای بشر است اما نمی‌توان با این استدلال كه از دین و مذهب سوءاستفاده شده و می‌شود آنها را كنار گذاشت، در رابطه با حقوق بشر نیز نمی‌توان به این دلیل كه حكومت‌ها گرایشات خود را بر حقوق بشر تحمیل می‌كنند، حقوق بشر را فراموش كرد و یا نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وی كه هم‌چنین عضو هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری مركز است، با اشاره به این كه حتی با وضع قانون نیز نمی‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تحدید كرد، بر ضرورت توجه به حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی افراد در تدوین و تصویب قوانین تاكید كرد و گفت: به استناد اصل 9 قانون اساسی، هیچ كس نمی‌تواند حتی با تصویب قوانین، حقوق و آزادی‌های مشروع را محدود كند، در چنین شرایطی شورای نگهبان گاه با تفسیر قانون آزادی‌های قانونی افراد را محدود می‌كند و این بر خلاف اصل 9 قانون اساسی است؛ بنابراین از نظر ما تفسیری كه از قانون اساسی در امر نظارت بر انتخابات شده است، بر خلاف قانون بوده و عملا حقوق و آزادی‌های افراد تضییع می‌شود.

به اعتقاد سلطانی، سیستم قضایی مطلوب نیازمند صلاحیت علمی و اخلاقی است كه این امر نیز در سایه‌ی نظارت مستمر امكان‌پذیر است.

وی در همین باره اظهار داشت: كادر قضایی سالم در درجه‌ی اول نیازمند صلاحیت‌های مذكور است؛ در هر سیستم قضایی امكان تخلف و اشتباه قضایی وجود دارد اما آنچه كه می‌تواند یك مجموعه‌ی قضایی را سالم نگه دارد وجود افراد برجسته از لحاظ علمی و اخلاقی و در مرحله‌ی بعدی تامین مالی مجموعه‌ی قضایی است.

سلطانی اظهار داشت: كسی كه می‌خواهد مجموعه‌ی قضایی را اداره كند، باید خود نسبت به موضوعات قضایی و حقوقی اشراف كامل داشته باشد.

وی كه در پرونده‌ی مرگ زهرا كاظمی به همراه تعدادی از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر وكالت مادر كاظمی را برعهده داشت، ناتوانی در شناسایی عامل مرگ این خبرنگار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آن‌چنان كه همگان می‌دانند وقتی در یك محیط امنیتی همچون زندان اوین كه مجهز به ده‌ها دوربین و صدها كارمند است، چنین اتفاقی افتاده و متاسفانه دستگاه قضایی از معرفی قاتل یا قاتلان اظهار عجز می‌كند، وقتی این سیستم نتواند در چنین محدوده‌ای با این بعد از كنترل، موضوع را كشف كند آیا می‌تواند در عمل پاسخگو باشد؟ و آیا نگاه مردم به اصلاح مسائل چنین دستگاهی می‌تواند نگاهی امیدوارانه باشد؟