آژانس بين المللی انرژی اتمی قبلا اعلام کرده بود که ايران اطلاعات در مورد وارد کردن قطعات برای دستگاه های سانتريفوژ خود را مخفی نگاه داشته است. اکنون اين آژانس می گويد اين ادعا اشتباه بوده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت بازرسان اين آژانس اظهارات شفاهی ايران را مبنی بر اين که اين کشور برای دستگاه های سانتريفوژ آهن‌ربا وارد کرده است، در گزارش خود قيد نکرده بودند.

نوار صوتی ضبط شده از گفتگوها ميان بازرسان آژانس اتمی و مقامات ايرانی نشان می دهد که ايران خريد اين قطعات را اعلام کرده بود.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود که در اول ماه جاری ميلادی منتشر کرد گفت ايران تا ماه آوريل اعلام نکرده بود که برای دستگاه های سانتريفوژ خود قطعات وارد کرده است.

آقای برادعی گفت اشتباهی که در اين گزارش رخ داده است، اشتباهی کوچک بوده و ايران می توانست پيش از انتشار گزارش در تصحيح آن کمک کند.

حسين موسويان، دبير کميته سياست خارجی شورای امنيت ملی ايران که در راس هيئت ايرانی در نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين حضور دارد، گفت اشتباهی که در گزارش اين آژانس رخ داده اشتباهی بزرگ بوده است.

وی از تصحيح اين گزارش استقبال کرد و گفت اين امربه اعتبار اين آژانس کمک می کند اما اين موضوع باعث بروز کدورت در روابط ميان ايران و اين آژانس شده است.

به تازگی روابط ميان مقامات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی برسر پيش نويس قطعنامه شديد اللحن اين آژانس، که قرار است به زودی در شورای حکام به رای گذاشته شود و در آن گفته شده ايران با اين آژانس همکاری کافی نداشته، تيره شده است.

روز گذشته (16 ژوئن) محمد ، رييس جمهوری ايران، مجددا قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی به اجلاس جاری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم تاکيد ورزيد و همزمان، آمريکا دولت ايران را به تلاش برای ارعاب اعضای شورای حکام متهم کرد.

در قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی، موضوع تلاش ايران برای غنی سازی اورانيوم و يافت شدن آثار اورانيوم غنی شده در بازرسی های انجام شده توسط نمايندگان آژانس بين المللی در ايران با نگرانی تلقی شده است.

محمد در مورد قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی گفت که اگر قطعنامه ای بخواهد ايران را از حق دستيابی به فن آوری هسته ای محروم کند، معتبر نيست و ضمانت اجرايی ندارد و ايران مجبور به پذيرش آن نيست.

بی بی سی

28 خرداد 83

پ.ن1:

به گزارش ایسنا البرادعي امروز گفته است: «ما هنوز دليل محكمي مبني بر اين كه برنامه‌ي هسته‌يي ايران داراي بعد نظامي بوده در دست نداريم، اما هنوز در شرايطي نيستيم كه بگوييم اين برنامه منحصرا صلح‌آميز بوده است.» وي هم‌چنين گفته است: «ما نياز داريم مساله‌ي ايران را ظرف چند ماه آينده خاتمه دهيم.»

باز به گزارش ايسنا موسويان رييس هيات نمايندگي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌‌ای گفته است پذيرش اشتباه از سوي دبيركل بسيار دير است، چون فضاي منفي را عليه ايران به وجود آورده‌اند، و بعيد مي‌دانم اين مساله تاثيري در قطعنامه اروپايي‌ها داشته باشد.

پ.ن2:

امروز برایم معلوم شد که رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی با ما میانه خوبی ندارد. آن از گزارش اشتباه و این هم از دقیقه به دقیقه خبر پخش کردن در میانه مسابقه فوتبال. با همینگونه کار کردن است که بهانه دست جنگ‌افروزان می‌دهند.

جناب حسين موسويان گفته است، ايران مي‌پذيرد اگر پرونده‌ي هسته‌يي ايران تا جلسه‌ي بعدي شوراي حكام نهايي شود، تا دو ماه ديگر صبر كند.

یعنی حالا حالاها ریش آقایان و قیچی دست آنهاست، و شلاق و چکمه داروغه‌هایشان هم بر گردن ما.

پ.ن3:

آژانس قطعنامه‌اش را داد و پرونده باز ماند. جای خوش‌خیالی نیست. باز، یعنی باز و همه چیز ممکن است، و از جمله رفتن پرونده به شورای امنیت.

حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي گفت: «8 ماه قبل پرونده‌ي هسته‌اي ايران حالت امنيتي داشت، امروز از حالت امنيتي خارج شده، ولي باز هم شكل فني محض پيدا نكرده، زيرا اگر اين‌چنين مي‌شد اين پرونده بايد در ماه ژوئن بسته مي‌شد اما به لحاظ سياسي بودن آن اين كار انجام نشده. لذا از اين پس نيز بايد تلاش كنيم تا پرونده از حالت سياسي خارج شود و شكل فني پيدا كند.»

او همچنین گفت: «در زمينه‌ي بازرسي‌ها صبر و حوصله را از دست نمي‌دهيم و آماده‌ايم در هر مورد كه سوال و ترديدي دارند با آنها همكاري كنيم.»

پ.ن4:

با سپاس از عزیزانی که خواهان پیوستن به "تحريم بين المللي فروش تكنولوژي سانسور اينترنتي به ايران" هستند پیام زیر را برایشان گذاشتم:

حسن نیت شما قابل ستایش است و از اینکه به روشنی می‌گویید دود تحریم‌ها به چشم مردم می‌رود برای من بیشتر قابل درک‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌شود. اجازه بدهید در باره پیشنهاد شما گفتگو شود. تا آنجا که من می‌دانم دموکراسی‌ها از پورنوگرافی کودکان و تبلیغات ضد حقوق و آزادی‌های بنیادی مردم پشتیبانی نمی‌کنند و خود هم به فیلترهایی دست می‌زنند. آیا مرجع بین‌المللی ویژه‌ای هست مانند مرجع برای انرژی اتمی که صلح‌آمیز بودن و یا نبودن را بررسی می‌کند و اینجا هم ناظر فیلترینگ «مثبت و منفی» باشد؟ بنیادگرایان در بیرون مرزهای ایران هم هستند و فعالند و نباید به آنها میدان داد تا از نابخردی‌های حکومت برای محدود کردن مردم ما سود برند. یکی از علت‌های عقب‌ماندگی زبان فارسی در اینترنت تحریم‌های احمقانه دهه نود بود. بگذارید این پیشنهاد کارشناسی شود. تنها اپوزیسیون بودن برای آن کافی نیست. اگر نیاز افتد من با دل و جان برای روشن کردن همه جوانب آن کوشش خواهم کرد.

پ.ن5:

همه آنچه در این پی‌نوشت هست از گزارش روز دوشنبه ۸ تير 83 ايرج جمشيدى گزارشگر روزنامه شرق از مجلس برداشته شده است.
حسن روحانى دبير شورايعالى امنيت ملى و نماينده تام الاختيار ايران در گفت وگوهاى هسته اى با آژانس بين المللى انرژى هسته اى و كشورهاى اروپايى اعلام كرد ايران به همكارى كامل خود با آژانس انرژى اتمى ادامه خواهد داد و به هيچ وجه قصد خروج از پيمان بين المللى منع توليد و گسترش سلاح هاى هسته اى را ندارد.

تمام تصميماتى كه به امضاى بيانيه ها و يا دادن تعهدات از سوى ايران به آژانس و دول اروپايى منجر شده است در عالى ترين سطوح يعنى شوراى عالى امنيت ملى و با تاييد مشخص رهبرى اتخاذ شده است.

نظام جمهورى اسلامى در سطح سران نظام تصميم گرفته است بيانيه بروكسل را كه ۲۳ فوريه بين ديپلمات هاى ايران و انگليس، فرانسه و آلمان به امضا رسيده بود، ناديده بگيرد و به شرايط قبل از ۲۳ فوريه (اسفندماه ۸۲) برگردد.

طرفين امضاكننده اين بيانيه در ۲۳ فوريه يعنى چندماه پس از امضاى بيانيه تهران در بروكسل مقر اتحاديه اروپايى توافق كردند تا ايران علاوه بر تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم كه در بيانيه تهران به آن متعهد شده است از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاه هاى سانتريفوژ كه ابزار اصلى غنى سازى اورانيوم به شمار مى رود نيز دست بردارد. (این توافق برای نخستین بار علنی شده و پیش از این آشکار نشده بود).

براساس بيانيه بروكسل اروپايى ها متقابلاً متعهد شدند پرونده اتمى ايران را در شوراى حكام آژانس بين المللى ببندند و اين پرونده به طور كامل از دستور كار آژانس خارج شود.

دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: ولى همگان شاهد بودند كه اروپايى ها در اجلاس ماه ژوئن شوراى حكام نخواستند يا نتوانستند _ ما مى گوييم نخواستند آنها مى گويند نتوانستيم _ پرونده ايران را مختومه كنند به همين دليل اروپايى ها به تعهدات خود در چارچوب بيانيه بروكسل پايبند نبوده اند و ما هم طى نامه اى به طرف هاى متعهد اروپايى اعلام كرديم ايران ديگر به بيانيه بروكسل پايبند نيست و ساخت قطعات سانتريفوژها را از سر مى گيرد و در واقع به شرايط قبل از ۲۳ فوريه برمى گردد.

اين بخش از سخنان روحانى درواقع تصحيح مواضع هفته گذشته اش بود كه رسانه هاى داخلى و بين المللى به نقل از وى اعلام كردند ايران غنى سازى اورانيوم را از سر خواهد گرفت. حس روحانى در واقع با اين سخنان خود به پايبندى ايران به بقيه تعهدات ايران تاكيد كرد. اين تعهدات شامل ادامه عضويت در پيمان ان.پى.تى، پيمودن مراحل قانونى براى پيوستن ايران به پروتكل الحاقى و تداوم تعهدات ايران در چارچوب بيانيه تهران بود. مهمترين تعهد ايران در بيانيه تهران تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم است.

روحانی: ايران تمام تعهدات خود را انجام داده، اما دشمنان ما به اين نتيجه رسيده بودند كه جمهورى اسلامى ايران به تعبير آنها در ۱۸ سال گذشته، يكسرى از فعاليت هاى خود را مخفى كرده و آنها را اعلام نكرده است.

روحانی: آنان مى خواهند ايران را در يك دوراهى كه هر دو بن بست است، قرار دهند به اين معنا كه اگر جمهورى اسلامى بخواهد شفافيت نشان دهد و همه گذشته ها را اعلام كند، تخلف است و بايد پرونده به شوراى امنيت برود، اگر هم اعلام نكند معناى آن زير پا گذاشتن قطعنامه است و اينكه حاضر نيست با آژانس همكارى كند كه باز هم پرونده بايد به شوراى امنيت برود در واقع ايران را بدين شكل در يك بن بست دوگانه قرار مى دادند.

گزارشگر می‌نویسد:
به رغم اينكه سخنان حسن روحانى تازگى زيادى داشت ولى همچنان برخى نكات ابهام باقى مانده است. وى توضيح نداد كه چرا وجود بيانيه بروكسل تا پس از اجلاس هفته گذشته شوراى حكام اعلام نشد. همچنين روحانى به تشريح كامل و دقيق تعهدات اروپا به ايران نپرداخت.

پ.ن6:

دكتر داوود هرميداس‌باوند، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل بين‌الملل در گفتگو با ایسنا، روز 19 تیر 83:

مساله‌ي استفاده صلح‌جويانه از انرژي اتمي اولين بار توسط آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا به مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد شد و متعاقب آن جلساتي در واشنگتن برگزار شد كه در نهايت به تشكيل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1957 منتهي گرديد.
در اجلاس كنفرانس 1968 كشورها به پنج گروه تقسيم شدند؛ دسته‌ي اول كشورهاي صاحب اين فناوري چون آمريكا، شوروي، انگليس، دسته‌ي دوم كشورهايي كه در آستانه‌ي دسترسي بودند مثل چين، فرانسه، دسته سوم كشورهايي مثل برزيل آفريقاي جنوبي، اسراييل، هند و مصر كه توان دسترسي را داشتند، اما زمان طولاني‌تري را لازم داشتند، دسته‌ي چهارم كشورهايي مثل آلمان بودند كه اساسا كشورهاي ممنوعه به محسوب مي‌شدند و گروه آخر كشورهايي كه اصلا در طلب دسترسي به فن‌آوري تسليحات هسته‌يي نبودند.
روند (قطع فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران پس از انقلاب اسلامي) تا زمان جنگ ادامه پيدا كرد و در آن زمان بود كه اين نتيجه حاصل شد تا فعاليت‌هاي هسته‌يي در ايران مجددا احيا شود و در نهايت برنامه‌ي بوشهر با همكاري روسيه ادامه پيدا كرد.
در حال حاضر در منظر جامعه‌ي بين‌المللي اين گونه جلوه داده شده است كه كره‌ي شمالي، ايران، ليبي و عراق قصد دستيابي به سلاح هسته‌يي را داشته‌اند، گفت در مساله‌ي عراق، پس از حمله‌ي آمريكا به اين كشور مشخص شد اين كشور برنامه‌ي تسليحاتي نداشته و ليبي هم كه به طور كامل فعاليت‌هايش را متوقف كرده است و در اين ميان تنها اتهامات عليه ايران و كره‌ي شمالي مطرح مي‌شود.

در مورد ايران سه فرض وجود دارد: فرض اول دسترسي ايران به اين سلاح‌هاست كه اگر اين مساله صحت داشت چارچوب و منطق مذاكرات به كلي متفاوت مي‌شد، يعني ايران در مقامي قرار مي‌گرفت كه مي‌توانست امتيازاتي را به دست آورد. فرض دوم اين است كه ايران در آستانه‌ي دسترسي است و فرض سوم مويد اين مطلب بود كه زمان طولاني‌تري براي دسترسي لازم است.
آمريكايي‌ها بر مورد دوم تاكيد داشته و روي قصد و نيت ايران دست مي‌گذارند.
اتحاديه‌ي اروپا هم با تاكيد بر امضاي بدون قيدوشرط پروتكل توسط ايران موضوعات ديگري از جمله رعايت حقوق بشر در ايران، عدم حمايت ايران از تروريسم و تعديل مواضع ايران در خصوص مناقشه‌ي اعراب و اسراييل را مطرح مي‌كند.
تعهدات (توافقات بين ايران و سه كشور اروپايي) از سوي ايران و سه كشور اروپايي به دو صورت تفسير شده است؛ ايران متعهد است به موجب تفاهم‌نامه‌ي انجام شده با وزراي خارجه‌ي اين سه كشور فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را به حالت تعليق در‌آورد و آنها نيز متعهد شده‌اند كه در صورت پيوستن ايران به پروتكل و تعليق غني‌سازي، به ايران كمك كنند كه استفاده‌ي صلح جويانه‌اي از انرژي اتمي داشته باشد. تفسير اروپايي‌ها از اين تفاهم‌نامه كه سند آن در اكتبر سال گذشته در سعدآباد به امضاي طرفين رسيد، اين است كه آنها تعهدي را نپذيرفته‌اند، اما گفته‌اند اگر ايران پروتكل را امضا كند، نحوه‌ي همكاريهاي‌شان را با ايران بررسي مي‌كنند.

آمريكا و اروپا عملا ايران را در مقابل جامعه‌ي بين‌المللي قرار داده و اعلام كرده‌اند كه دسترسي ايران به سلاح‌هاي هسته‌يي تهديدي براي صلح و امنيت بين‌الملل است.
قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام ايران را محكوم نكرده و لحن تندي ندارد، اما ايران را سرزنش كرده و از اين راه خواسته كه ايران تصميماتش را در خصوص آب سنگين اراك مورد بررسي مجدد قرار دهد، شفاف‌تر عمل كند و پروتكل را تصويب كند.

اقدام ايران براي ازسرگيري ساخت قطعات سانتريفيوژ اشتباه است و تنها مانور ايران در خصوص پروتكل الحاقي براي آن كه مقابل جامعه‌ي بين‌المللي قرار گرفته نشود، بررسي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است. ايران بايد سنجيده‌تر عمل كند و پيش از آنكه در وضع انفعالي شديد قرار بگيرد، از فضايي كه هنوز براي گفت‌وگو وجود دارد، استفاده كند و امتياز بگيرد.

هماهنگي و ايجاد يك استراتژي واحد و برخوردهاي مسوولانه در داخل مي‌تواند براي جلوگيري از ايجاد جو عليه ايران موثر باشد. مسايل داخلي تاثير مستقيمي بر موضع‌گيري‌هاي خارجي دارد.

در جريان رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان بايد همسو با آژانس عمل كنيم و چنانچه اروپا را به عنوان طرف اصلي مدنظر قرار دهيم، اشتباه كرده‌ايم.

ايران بايد همان درخواست‌هاي گذشته‌اش را پيگيري نمايد و عملكردي شفاف و برخورد شايسته با بازرسان داشته باشد.
در شرايط كنوني، موقعيت ما از لحاظ عقلي چنين اقتضا مي‌كند كه اين گونه عمل نماييم، در اين اوضاع بايد همسويي با آژانس را پي بگيريم، چرا كه حداقل در اين مورد خاص نه تنها اروپا و آمريكا كه اكثريت جامعه‌ي بين‌الملل با هم اشتراك ‌نظر‌ دارند و انجام اقدامات مثبت قطعا به نفع ما خواهد بود.
ديپلماسي ايران، به ديپلماسي پلي‌آف (Play Off) نام گرفته كه به معناي بهره‌برداري از رقابت‌ ميان ديگر طرف‌هاست و در اين مورد خاص، تضاد بين اروپا و آمريكاست. رقابت در عرصه‌ي سياست خارجي امري پذيرفته شده و مقبول است؛ البته تا جايي كه به مشاركت بينجامد، نه اينكه به حذف جايگاه ديگري منجر شود؛ اما برخي هنوز مي‌پندارند آمريكا و اروپا در اين رقابت در پي حذف يكديگرند، در حالي كه اين گونه نيست و اين دو در بسياري موارد همسويي و اشتراك نيز دارند.

غربي‌ها در مجموع مايل نيستند كه پرونده‌ي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مختومه اعلام گردد. آنها تصميم دارند اين اهرم فشار را در دست داشته باشند.
بعضا اعلام برخي مواضع به ظاهر متضاد در داخل باعث مي‌شود افكار عمومي جهاني از ادعاي آمريكا در اين باره پيروي كنند.
ايران براي اولين بار نيست كه در همكاري‌هايش با ساير طرف‌ها پاسخ مطلوب دريافت نكرده، موضوع همكاري ايران در عرصه‌ي سرنگوني طالبان و موضع‌گيري كشورمان در زمان جنگ آمريكا عليه عراق، در ماجراي عراق با وجود همكاري‌هاي بسيار ايران، تفاوت خط مشي‌ها سبب شد، ايران در عرصه‌ي عراق كاملا در انزوا قرار بگيرد.

سه دسته جنايت، يعني جنايت عليه صلح، جنايت عليه بشريت و جنايت‌هاي جنگي در پرونده‌ي صدام مطرح است؛ حال جداي از اين كه كدام يك از اين جنايات شامل حال ايران شده، مهم اين است كه ايران بخش قابل توجهي از اين جنايات را از جانب صدام متحمل شده و مسلما كنار گذاردن ايران در جريان رسيدگي به پرونده‌ي جنايات رژيم بعث عراق، حاكي از برخوردي كاملا گزينشي با ايران است كه هدف آن انزواي كامل ايران در صحنه‌ي رويدادهاي مهم و تاريخي عراق مي‌باشد.
جنايات صدام بين‌المللي است، جناياتي كه صدام مرتكب آنها شده، بين‌المللي بوده و بايد در دادگاه‌هاي بين‌المللي هم مورد بررسي قرار بگيرد. مساله‌ي غرامت هم مربوط به دولت‌ها مي‌باشد، ولي بايد توجه داشته باشيم كه هنگامي كه مساله‌ي ايران را از موارد مورد پيگيري خارج كنند، خود به خود قضيه‌ي غرامت هم سست خواهد شد. تاكنون ما اصلا اين مسايل را آنگونه كه بايد، پيگيري نكرده‌ايم و هنوز كه هنوز است مطالبي را به صورت گذرا مطرح كرده‌ايم.

پذيرش داوطلبانه‌ي غني‌سازي امري مثبت بود، ‌اما مواضع متفاوت ما آن را كمرنگ و حتي خنثي مي‌سازد؛ بايد توجه داشته باشيم كه اگر هم ما عملي را انجام ندهيم، ولي آمريكايي‌ها با بزرگ‌نمايي برخي اظهارات‌مان اهداف‌شان را دنبال مي‌كنند و در حقيقت ما با طرح چنين مواضعي در آسياب طرف مقابل آب مي‌ريزيم و آن را به ضرر خودمان به حركت در مي‌آوريم.
متاسفانه به گونه‌اي عمل مي‌كنيم كه گويي تصميمي متفق كه تكليف نهايي را روشن سازد، وجود ندارد؛ در اين ميان ما بايد از اظهارنظرهاي متفاوت، متضاد و غير كارشناسانه بپرهيزيم؛ از سويي روند اطمينان‌سازي را ادامه دهيم و آن را متوقف نسازيم و هم‌چنين در اظهارات‌مان شفاف‌تر باشيم.
ايران در پي آنست تا با تعديل و كسب رضايت اروپايي‌ها، به نوعي آمريكا را هم به تبع آنها راضي كند؛ تلاش در جهت راضي كردن اروپايي‌ها‌ از آنجا كه با آنها در مسايل تجاري مراودات بسياري داريم، امري شايسته و مناسب است؛ اما اينكه طرف اصلي را اروپا بدانيم، اشتباه كرده‌ايم.

اگر دقت كنيم، خواهيم ديد كه به صورت بالقوه دور ايران را قدرت‌هاي هسته‌يي بسياري گرفته‌اند. از سويي با بازخواني تاريخ متوجه مي‌شويم كه در طول 200 سال گذشته هيچ‌گاه ايران به همسايگانش حمله يا تجاوز نكرده و همواره مورد تجاوز قرار گرفته است.

پ.ن7:

از گزارش روز سه‌شنبه 23 تير 83 كامبيز توانا از گروه سياسى روزنامه شرق:

دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران روز گذشته اعلام كرد كه ايران حاضر نيست براى رفع مسائل هسته اى وارد گفت وگو و مذاكره مستقيم با آمريكا شود.
حسن روحانی گفت: «هيچ توجيهى براى قبول مذاكره مستقيم با كشورى كه رفتار قلدرمآبانه اى با ديگر كشورها دارد، وجود ندارد.».
حسن روحانى گفت: «طرف مقابل ما در امور هسته اى، آژانس بين المللى انرژى اتمى است و ما با كشورهاى ديگر كارى نداريم. اگر هم با اروپايى ها وارد مذاكره شديم، گفت وگوهايى عادى در ميان سران كشورها بود و تازه آنها پيشنهاد گفت وگو درخصوص مسائل هسته اى را مطرح كردند.»

پ.ن8:

از گزارش روز پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۳ اكرم ديدارى از گروه سياسى روزنامه شرق:

نخستين پرسش از رئيس جمهور درباره علت از سرگيرى مذاكرات هسته اى ايران با سه كشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان با توجه به عمل نكردن آنها به تعهدات قبلى بود. خاتمى با تاييد اينكه مذاكرات هسته اى در ماه سپتامبر انجام مى شود، چنين گفت: ما در نشستى كه با اين كشورها در تهران داشتيم به يك سلسله توافقات و تعهدات رسيديم و فكر مى كنم هنوز هيچ كدام از آن تعهدات را نقض نكرده ايم. گرچه معتقديم دوستان اروپايى ما كند عمل كردند اما نقض تعهد نشد.

اين نكته را هم بگويم كه در نشست بروكسل كه در فوريه برگزار شد، نمايندگانى از دولت حضور داشتند. اينكه گفته اند دكتر روحانى در آن نشست حضور داشته، بى خود است و ايشان در بروكسل حضور نداشت. علاوه بر اين، آقاى روحانى نماينده بنده و نماينده كل نظام در پيگيرى مسائل هسته اى هستند و كارى كه ايشان مى كند نيز بر اساس مصوباتى است كه در نظام پيگيرى مى شود و برخى انتقاداتى كه مطرح مى شود به خاطر كم اطلاعى نسبت به روند مسائل است و هر چند آقاى روحانى نماينده من و نماينده كل نظام در پيگيرى مسائل هسته اى هستند، ايشان معتقد است كه در قبول اين مسئوليت گذشت كرده است. ايشان به اصرار ما و با توافق كل نظام اين مسئوليت را پذيرفته و بسيار خوب و خستگى ناپذير در اين زمينه كار كرده است.»رئيس جمهور يادآور شد كه تفاهم ميان ايران و سه كشور اروپايى در نشست بروكسل بيشتر شد و كشورهاى اروپايى از ايران خواستند تا همكارى بيش از آنچه در نشست تهران توافق شده بود _ يعنى تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم _ توسعه يابد و آنها گفتند كه تلاش خواهند كرد تا پرونده ايران در ژوئن بسته شود.

رئيس جمهور سپس با ابراز تاسف از بسته نشدن پرونده ايران گفت: «دوستان اروپايى قطعنامه اى ارائه كردند كه برخلاف ظاهرش _ كه كمى مشكل آفرين بود و مى شد عبارات بهترى به كار رود _ تعهدى براى ما ايجاد نكرد، توقع داشتيم حال كه معلوم شد جمهورى اسلامى درصدد دستيابى به سلاح هسته اى نيست و با آغوش باز همه تشكيلاتش را به روى بازرسان باز كرده است، اگر هم اشكالاتى بوده تا الان بسيارى از آن حل شده است - در كشورى كه ۸ سال در جنگ و ۲۰ سال گرفتار مسائلى بوده، ممكن است نكاتى مبهم و يا غيرمعقول باشد اين مربوط به ۲۰ يا ۱۸ سال پيش مى شود و واقعاً ممكن است ما اطلاع نداشته باشيم، مى رويم و تلاش مى كنيم و اطلاعات را مى دهيم _ و تقريباً تمامى اطلاعاتى كه آنها مى خواستند داده شد و تنها يكى دو مورد باقى مانده است كه به نظر من از نظر فنى مشكل حل شده است و از نظر حقوقى دارند پيگيرى مى كنند كه حل شود.

البته يك سرى فشارهاى سياسى وجود دارد براى اينكه بهانه گرفته شود و نگذارند مشكل ايران به صورت عادى حل شود و ما معتقديم كه اين پرونده واقعاً مشكلى ندارد كه بخواهند به صورت فوق العاده مطرح باشد، ما معتقديم كه دوستان اروپايى ما به تعهدى كه انجام داده اند، عمل نكرده اند و ما هم گفتيم به تعهدات بروكسل ديگر پايبند نيستيم و اين مسئله را نيز تكرار كرده و مى كنيم كه غنى سازى اورانيوم، استفاده آن در مسير صلح آميز حق مسلم قانونى، بين المللى، طبيعى و منطبق با غرور ملى است و امكان اينكه از اين حق بگذرد، نيست. البته مى توان در نحوه اعمال اين حق تفاهم كرد و زمانبندى كرد و آن را به تعويق انداخت اما اگر اين روند براى اين است كه ايران را از تكنولوژى صلح آميز هسته اى محروم كنند، مطمئن باشند اگر ما هم بخواهيم، ملت ما قبول نمى كند.

تاكيد خاتمى بر اين اصل بود كه «ايران به سوى سلاح اتمى نخواهد رفت.» وى اضافه كرد: «در چارچوب قوانين بين المللى براى نظارت بر اين امر و براى اينكه جهان مطمئن شود ما به آن سمت نمى رويم، هرگونه همكارى و هماهنگى لازم را انجام مى دهيم. همكارى ما با اروپائيان و آژانس وجود دارد و هيچ وقت نگفته ايم كه با اروپائيان مذاكره نمى كنيم. بنابراين هر وقت و در هر جا كه بناى مذاكره باشد، مذاكره خواهيم كرد و هنوز هم معتقديم كه با دوستان اروپايى مان و با آژانس مى توان همفكرى و همكارى كرد و به اين كار ادامه مى دهيم.»

رئيس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر ادعاهايى در خصوص خريد دستگاه ها و قطعاتى از سوى ايران كه مصارف صلح آميز ندارند، نيز چنين گفت: «سعى كرده ايم همه مسائل را با رعايت موازين انجام دهيم و اين مسئله به هيچ وجه صحت ندارد و فكر مى كنم اين مسئله جوسازى جديدى براى بهانه گيرى در آستانه جلسه سپتامبر باشد.»

وى همچنين در پاسخ به سئوالى مبنى بر ازسرگيرى غنى سازى اورانيوم گفت: «غنى سازى را داوطلبانه تعليق كرديم و هنوز هم از سر نگرفتيم اما توسعه غنى سازى كه تفاهم دوستانه ما در بروكسل بود را به خاطر عدم تقيد دوستان به تعهدات ديگر متعهد نيستيم و كارهاى فنى امورى است كه به دستگاه اجرايى ما مربوط مى شود كه منعى در اين راستا ندارند.»

پ.ن9:

از روزنامه شرق روز پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۳:

حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در گفت وگوى اختصاصى با شماره ديروز روزنامه فرامنطقه اى «الحيات»: «ايران عراق نيست و هيچ كس نمى تواند آن دو را با هم مقايسه كند زيرا رژيم سابق عراق به توليد سلاح هاى كشتارجمعى دست زد و از آن عليه همسايگان و مردم كشورش استفاده كرد و كشور همسايه (كويت) را به اشغال خود درآورد و مجامع بين المللى را به تمسخر گرفت.»
«ايران آماده است با آژانس بين المللى انرژى اتمى همكارى كند تا تمامى مسائل فيمابين حل وفصل شود.»
«تصميم جمهورى اسلامى ايران مبنى بر از سرگيرى فعاليت مجدد در ساخت قطعات سانتريفوژ مغاير آژانس يا قطعنامه هاى بين المللى نيست بلكه اين حق قانونى هر كشورى است و ما معتقديم كه مسائل باقى مانده بين ما با آژانس از جمله مسئله دستگاه سانتريفوژ و دستگاه هاى آلوده به اورانيوم، بسيار جزيى است».

پ.ن10:

از گزارش روز شنبه 10 مرداد ۱۳۸۳ خبرگزاری ايسنا برداشته شده است:

كمال خرازي وزير امور خارجه‌ در آغاز مصاحبه‌ي مطبوعاتي‌ مشتركش با المار محمدياراف، وزير امور خارجه‌ي جمهوري آذربايجان در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص اظهارات كالين پاول، وزير امور خارجه‌ي آمريكا مبني بر افزوده شدن به احتمال ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گفت: اين امر جديدي نيست، آمريكا از ابتدا مي‌خواسته انواع فشارها را بر ايران وارد كند تا ما از حقوق مشروع و مسلم خود دست برداريم، اما كار ما در چارچوب تعهدات بين‌المللي و جزو حقوق مشروع ماست.

وي ادامه داد: ما هيچ‌گونه برنامه‌اي براي توليد سلاح نداريم بلكه صرفا مي‌خواهيم سوخت نيروگاه‌هاي‌مان را به دست خودمان تهيه كنيم.

وي در خصوص نشست پاريس كه از پنجشنبه شب ميان ايران، آلمان، انگليس و فرانسه برگزار شده است، گفت: اين اجلاس كارشناسي بين مديران كل سه كشور اروپايي و ايران بود و در چارچوب همكاري‌هاي ايران و اين سه كشور اروپايي بوده است كه از سال گذشته آغاز و هنوز هم ادامه دارد.

ما بر اساس بيانيه‌ي اكتبر در تهران تعليق غني‌سازي را پذيرفتيم و هنوز هم به تعريف خودمان تعليق غني‌سازي را ادامه مي‌دهيم، به اين معنا كه غني‌سازي را شروع نكرده‌ايم ولي ديگر به توافق بروكسل در فوريه كه تعليق را به عدم ساخت قطعات سانتريفيوژ تسري داديم، تعهد نداريم. چون اين در برابر تعهد اروپا بود و آنها تعهد خود را انجام ندادند و ما هم ديگر به تعهد بروكسل پايبند نيستيم، به اين معني كه مي‌توانيم سانتريفيوژ بسازيم و كارخانجات بعد از تصميمي كه گرفته شد، شروع به اين كار كردند.

پ.ن11:

از گزارش روز شنبه 7 شهریور ۱۳۸۳ خبرگزاری ايسنا برداشته شده است:

رييس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار تلويزيون آلمان، درباره مسايل هسته‌اي ايران و همچنين تأثيرات آن بر روابط ايران با دنياي غرب، به دو مسأله اشاره كرد و اظهار داشت: استفاده از تكنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز حق مسلم قانوني دولت‌هاي عضو ان.پي.تي براي داشتن فناوري صلح‌آميز هسته‌اي است و نكته‌ي دوم اين كه گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در دنيا خطرناك و فاجعه آميز است، و اين دو هيچ منافاتي با يكديگر ندارند.

ما هم حق داريم صاحب تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي شويم. تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي يعني توليد سوخت براي كارخانه‌هايي كه با اتم ، برق توليد مي‌كنند. يعني كارخانه‌هايي كه سوختشان هسته اي است.

در ان.پي.تي هم آمده است هيچ كس هم حق ندارد كشوري را از آن محدود كند، اما حق دارد كه نگران گسترش سلاح‌هاي اتمي باشد.

رييس جمهور تصريح كرد: اين آمادگي را داريم كه هر كاري را براي تضمين اين كه به سوي سلاح اتمي نمي‌رويم به دنيا بدهيم چون نمي‌خواهيم كه برويم.

رييس جمهور اظهار داشت: در عين حالي كه وجود مشكلاتي را انكار نمي‌كنم به هيچ وجه از تنش ، رفتن پرونده به شوراي امنيت، تداوم روشي كه در آژانس بوده است، استقبال نمي‌كنيم و در عين حالي كه بر اصول خود پايبنديم و بر حق خود پافشاري مي‌كنيم نهايت تلاش را براي حل مشكل و رفع سوءتفاهم مي‌كنيم.