بایگانی ماهانه
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
آمار
  • یادداشت‌ها: 645
  • دیدگاه خوانندگان: 1343
  • بازتاب از خوانندگان: 49
November 26, 2004

ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند

بی‌بی‌سی با عنوان «فراخوان برای تغيير قانون اساسی ايران» خبری پخش کرده و در آن آمده است:

«شماری از اصلاح طلبان و منتقدين حکومت جمهوری اسلامی ايران در فراخوانی اينترنتی به جلب حمايت از انجام يک همه پرسی در ايران پرداخته اند.
به پيشنهاد آنها هدف از اين همه پرسی تشکيل يک مجلس موسسان است برای تدوين يک قانون اساسی نوين.» مصاحبه کوتاهی هم با محسن سازگارا کرده‌است.

سایت آنها را پیدا کردم، نام آن «٦٠٠٠٠٠٠٠ + شما» است. در آنجا فراخوانی گذاشته‌اند با عنوان «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» که آنرا علی افشاری ، رضا دلبری ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگیز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومنی با نام «کمیته اقدام برای همه پرسی» امضا کرده‌اند.*

فراخوان را می‌توان پایه‌ای برای یک جنبش شهروندان دید که یک خواست سیاسی دارد و آن را مسالمت‌آمیز طرح می‌کند. تا آنجا که به حقوق و آزادی‌های شهروندان برمی‌گردد بهتر است از آن استقبال گردد و در یک گفتگوی اجتماعی گسترده چند و چون آن روشن شود. سرچشمه حاکمیت و قدرت سیاسی در ایران مردم ایران است، و وجود چنین جنبش‌های شهروندان به سلامت روان سیاسی و اجتماعی جامعه کمک می‌کند. در بالا هم به سایت و هم به فراخوان لینک داده‌ام. همه فراخوان را در پایین هم می‌گذارم.

آنچه در فراخوان هست همه آن چیزهایی است که در سال‌های گذشته در گفتگوهای سیاسی و اجتماعی طرح بوده و جدید نیست. قانون اساسی را نمایندگان مردم می‌نویسند و نمایندگان مردم هم می‌توانند آن را تغییر دهند، نکته ناروشن اما در نگاه نخست برای من «حکومتی دموکراتیک» طرح شده در آن است. آیا این ابتکار عمل شهروندی گروهی، انقلاب سال 57 مردم ایران و نتیجه آن یعنی برافتادن نظام پادشاهی را می‌پذیرد؟ روشن نیست و من هم دلیلی ندارد با حدس و گمان چیزی بنویسم. اما نه از «حکومتی دموکراتیک» و نه از فراخوان چنان چیزی در نمی‌آید. کسانی که نتوانند آن انقلاب مردم و رفراندم آن را به رسمیت بشناسند، دشوار است باور کردن اینکه نتیجه رفراندمی دیگر را خواهند پذیرفت، یعنی طرح رفراندم تنها برای پیشبرد خواست خود خواهد بود و نه اعمال اراده مردم، اما با پذیرش آشکار و روشن آنچه مردم کرده‌اند در واقع ‌کوششی است برای اصلاح کاستی‌های آن کار مردم و نیز پاسخ دادن به نیازهای نوین اجتماعی و سیاسی. آن انقلاب و نتیجه آن برآمده از اراده قاطع مردم ایران است و حتی سازمان ملل متحد هم در جایگاهی نیست که بتواند آن را تغییر دهد. ایران جمهوری است و جمهوری هم می‌ماند. باید دید طراحان این ابتکار به آن چگونه پاسخ خواهند داد. اگر آن را می‌پذیرند چرا روشن و آشکار در فراخوان نمی‌آورند تا هم به عمل خود صراحت بایسته را بدهند و هم از هدر رفتن انرژی ما در بحث‌های نالازم جلوگیری نمایند، واگر نمی‌پذیرند داستان دیگری است و کار ما نیست.

نیاز به تغییر اما به گمان من هم یک نیاز واقعی است. در همین روزها براستی به خاطر سیاست‌های نادرست رهبری سیاسی کشور تحقیرهای فراوان بر ایرانیان رفته است. مسوول همه آن تحقیرها رهبری سیاسی و فرد نخست آن است. درست است که واقع‌بینی‌هایی پیدا شده و به همت کارشناسان و دیپلمات‌های ورزیده کشور از ورطه هلاک دور می‌شود، اما این هم درست است که هم سیاست گذشته نادرست بوده است و هم نتیجه‌اش دیکته‌های سفیران کشورهای دیگر شده است. شکی نیست که مردم همه اینها را می‌بینند و هرکه بامش بیش برفش بیشتر. حال اگر به خاطر جلوگیری از چنین چیزهایی در آینده و نیز تنبیه کسی که بیراهه رانده و خواری به بار آورده، مردم بخواهند رهبری سیاسی را تغییر دهند، که چیزی بسیار عادی است، چرا باید مجبور باشند رهبری مذهبی را هم عوض کنند، چرا بایستی مجبور باشند فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی را تغییر دهند. رهبر مذهبی و یا فرمانده کل قوا چرا بایستی چنین تحقیر‌هایی ببیند که سلامت روان مردم را به خطر اندازد و مرزهای کشور نیز به خطر بیفتد. و فاجعه زمان شاه سلطان حسین باردیگر تکرار گردد که به روز حادثه اشگ می‌ریختند و کاری نمی‌توانستند کرد. فرمانده کل قوای نظامی نماینده جانبازی‌های مرزداران است چرا بایستی سرافکنده عتاب‌های سفیران بیگانگان باشد. این است فاجعه‌ای که پدران با مجلس خبرگان قانون اساسی به بار آورده‌اند. حالا اگر کسی بگوید آقای رهبر سیاسی خطا کردی، چرا رهبر مذهبی و فرمانده کل قوا طرف خطاب باشد؟ این‌ها را دیگر بیش از این نمی‌توان به یک نفر سپرد، فاجعه به بار می‌آورد.

هر چه زودتر بایستی رهبری مذهبی از رهبری سیاسی جدا گردد تا دیگر مسوول گندکاری‌های سیاستمداران نباشد.

هر چه زودتر بایستی فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی از رهبری مذهبی جدا گردد و زیر فرمان رهبری سیاسی غیر نظامی گذاشته شود تا نظامی‌ها از خواری‌های سیاسی بدور مانده و همواره بتوانند غرور مرزداران کشور را نمایندگی کرده و آمادگی روانی برای دفاع داشته باشند.

6 آذر 83

* بعدها در سایتشان نوشتند «علیرغم حضور دکتر ناصر زرافشان در کمیته اقدام برای همه پرسی ، تائید حضور ایشان به علت حبس با تاخیر واصل گردید.» و نام دکتر زرافشان را هم به نام‌ها افزودند. مبارک است. آن را زیر فراخوانشان می‌افزایم.

* توضيحات شش نفر از امضاکنندگان طرح فراخوان هشت نفره - علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، اكبر عطری، محمد ملکی، عبداله مومنی (این توضيحات را در پایین هم می‌گذارم.)

* پيشنهاد دوستان در ايران مورد تاييد ما هم هست - توضيح محسن سازگارا و مهرانگيز کار. (این توضيح را در پایین هم می‌گذارم.)

---

پ.ن:

یک دسته می‌گویند «حکومت اسلامی» تا هر نشانه‌ای که از جمهوری هست برچیده شود به نام اسلام، و از باورهای مذهبی مردم برای آن مایه می‌گذارند. دسته دیگری هم هست که می‌گوید «حکومت دموکراتیک» تا برای سازمان‌های پهلوی طلب هم جایی باز شود، این‌ها هم با حق شهروندی فرد مغلطه می‌کنند، غافل از اینکه هرگونه پرسیدن از عقیده و مرام و باور و اندیشه فرد تفتیش عقاید به حساب می‌آید و درست نیست، اما پنهان کردن مرام و برنامه و هدف سیاسی سازمان و یا جنبش سیاسی فریب افکار عمومی است و درست نیست. اینها روی فرد بحث می‌کنند و نتیجه برای سازمان سیاسی می‌گیرند، با همان روش استالینیست‌ها که روی جمع بحث می‌کنند و از آن برای فرد نتیجه می‌گیرند، و هر دو چیزی را از مردم پنهان می‌کنند و آن هدف اصلی خود است. هر نوشته‌ای پیدا کنم که به باز شدن موضوع کمک کند بدون هیچ تبعیض و هیچ آیین و ترتیبی اینجا هم می‌گذارم. شما هم کمک کنید، مساله حساسی است، خواهش می‌کنم اگر در این باره چیزی یافتید مرا هم خبر کنید.

لینک به نوشته‌های موافق و مخالف در باره فراخوان رفراندوم

---

فراخوان ملی برگزاری رفراندم

تجربه بیست و شش سال گذشته و دهها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقير ملت و انزواي سياسي ايران را در پي داشته نشان میدهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد :

شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :

با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین است

به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسيتي را قانونی کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است

سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است

و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است
ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.

علی افشاری ، رضا دلبری ، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگیز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومنی

کمیته اقدام برای همه پرسی

---

ضرورت طرح بعد شكلی رفراندوم در مقطع كنونی
توضيحات شش نفر از امضاکنندگان طرح فراخوان هشت نفره

دوشنبه ۹ آذر ١٣٨٣ – ٢۹ نوامبر ٢٠٠۴

به نام هستی بخش
در پی فراخوان ملی برای رفراندوم ، موارد زير را برای روشن شدن افكار عمومی اعلام می گردد:
1. وضعيت خطير كشور ، نظم نوين جهانی در منطقه خاور ميانه، فراگرد جهانی شدن، گسترش ناهنجاريهای اجتماعی، ناكارامدی حاكميت در حل مسائل بنيادی كشور، تعميق روز افزون شكاف ملت – حاكميت، نقض گسترده و مكرر حقوق بشر و آزاديهای فردی و اجتماعی، ناكامی برنامه اصلاح از درون، نااميدی و عدم اقبال مردم به اصلاحات حكومتی و پارلمانتاريستي، بلاتكليفی و تعويق سرمايه های اجتماعي، وجه مصالحه قرار گرفتن منافع ايرانيان در مذاكرات پيرامون مسائل هسته ای توسط كشورهای اروپايی و ضرورت برخورد فعال و اميد آفرين نيروهای اجتماعی در بازسازی جنبش اجتماعی مردم ايران، توقف سير قهقرايی كنوني، پيشبرد فرايند توسعه درونزا و كسب جايگاه ممتار در عرصه بين المللی با توجه به پشتوانه گرانسنگ تاريخی تمدن ايراني، تجديد نظر در ساختار قدرت كنونی را اجتناب ناپذير می سازد. در اين راستا راهكار رفراندوم محمل مناسبی برای خروج كشور از گذرگاه بحرانی و ناپايدار كنوني، به نظر می رسد.
2. مزيت وي‍ژه راهكار رفراندوم ظرفيت گسترده و فراگير آن برای پوشش تمامی بازيگران و نقش آفرينان عرصه سياست ايران اعم از جناح های مختلف حاكميت و اپوزيسيون می باشد تا ديدگاه و متاع خود را در عرصه عمومی مطرح كنند و انتخاب نهايی را به داوری افكار عمومی بسپارند.
3. ساختار قدرت كنونی نيز موجوديت خود را از رفراندوم گرفته است بنابراين رجوع مجدد به رفراندوم در هر مرحله از حيات آن امری طبيعی محسوب می شود. همانگونه كه بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز در بدو ورود خود به تهران اعلام كرد "پدران و مادران ما 50 سال پيش قانون اساسی تصويب كردند حال ما آن را نمی خواهيم" حق طبيعی و اوليه هر نسل انتخاب ساختار قانونی دلخواه خود است. از سوی ديگر در شرايطی كه اوليای امور و مقامات رسمی جمهوری اسلامی راهكار رفراندوم با نظارت سازمان ملل را برای كشورهای همسايه تجويز می كنند چرا ملت شريف ايران برای فيصله بخشيدن به بحران مشروعيت و مقبوليت و پايان بخشی به منازعات در عرصه داخلی و خارجی و استفاده از تمامی پتانسيل ها و ظرفيت های ايرانيان برای برقراری ايرانی آباد ، آزاد و سربلند از اين حق محروم باشد؟
4. راهكار رفراندوم به عنوان روشی مسالمت آميز و كارآمد، ابزاری مناسب و مشروع برای اتحاد و همبستگی تمامی نيروهای تحول خواه و علاقمند به منافع ملی و سرزمينی ايران صرفنظر از ايدئولوژيها و سلايق گوناگون می باشد. در اين ميان در وهله نخست جنبه شكلی و فرمال رفراندوم اهميت دارد و مسائل محتوايی و موضوعات مطرح در رفراندوم مباحث بعدی هستند كه پس از اجماع و پذيرش اصل راهكار رفراندوم توسط قاطبه ملت و نخبگان تحول خواه در آينده پس از گذشت دوره زمانی مربوطه موضوعيت پيدا خواهند كرد.
5. پس از بحث درباره طرح فراخوان برای رفراندوم، ما به عنوان بخشی از فعالين سياسی و دانشجويی چون طرح مزبور را از بعد شكلی آن به مصلحت كشور، مردم و منافع ملی تشخيص داديم و پيشتر نيز آن را مطرح كرده بوديم، اين بار برای خروج از انسداد كنوني، تحرك مجدد جنبش اجتماعی و ترسيم چشم انداز حركت موثر و اميدآفرين به درخواست برای رفراندوم پاسخ مثبت داديم و هيچ گاه خود را در جايگاه تعيين مجلس موسسان يا كميته اقدام برای رفراندوم و تدوين قانون اساسی ندانسته و نمی دانيم و تنها مردم فهيم ايران را صاحب صلاحيت برای انتخاب و داوری نهايی در خصوص ديدگاه ها و نظرات متنوع و مختلف نخبگان و فرهيختگان درباره موارد فوق الذكر می دانيم. بديهی است اين فرايند تدريجی و زمانبر می باشد و تحقق آن مستلزم شكل گيری پيشنيازها و مقدمات بسياری است كه گفتگو و بحث زيادی بين نخبگان و منتقدين را می طلبد. البته ما در خصوص موارد فوق ديدگاه و نظر خاصی داشته كه در موعد خود ارائه خواهيم كرد. به اعتقاد ما در شرايط كنونی هژمونيك شدن راهكار رفراندوم در بعد شكلی آن در وهله نخست ضرورت دارد و برای ادامه آن بايد از هر گونه شتاب زدگی و سراسيمگی پرهيز نمود.
6. از آنجايی كه مقصود ما صرفاً فراگير شدن سيطره گفتمانی بعد شكلی راهكار رفراندوم و تجديد نظر در ساختار قدرت مسلط در قالب پيشنهاد و درخواست بوده است لذا با توجه به موارد فوق و اظهارات اوليه در گام اول مباحث اجرايی و عملياتی نظير اقدام برای برگزاری همه پرسي، تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می باشد و نظر ما تنها معطوف به اصل برگزاری رفراندوم در بعد شكلی و فرمال آن در زمان مناسب پس از شكل گيری الزامات و مقدمات آن در يك اجماع فراگير ملی توام با همسويی نخبگان سياسی و اجتماعی دمكرات همراه با خواسته های مردم می باشد. و اکنون که فاز اوليه گفتمانی طرح رفراندم با حمايت مردم و جمع وسيعی از فعالان سياسی و روشنفکران ملی و آزاديخواه آغاز شده است، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليان اين طرح نمی دانيم و طرح رفراندم را متعلق به همه حاميان اين طرح می دانيم و به عنوان قطره ای از اقيانوس بی کران مردم تحول طلب ايران و انديشمندان و فعالان سياسی کشور با کنار نهادن کميته همه پرسی و قرار گرفتن در کنار حاميان اين طرح، از اصل شکل گيری گفتمان «رفراندم ملی در ايران» دفاع می کنيم تا پس از شکل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی آزاديخواه کشور، گام های بعدی برداشته شود.

علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، اكبر عطری، محمد ملکی، عبداله مومنی

---

توضيح محسن سازگارا و مهرانگيز کار

پيشنهاد دوستان در ايران مورد تاييد ما هم هست

دوشنبه ۹ آذر ١٣٨٣ – ٢۹ نوامبر ٢٠٠۴

به دنبال انتشار نامه ی شش تن از امضاکنندگان فراخوان هشت نفره برگزاری رفراندم در روز دوشنبه، توضيح زير از سوی محسن سازگارا و مهرانگيز کار منتشر شد:
پیشنهاد دوستان در ایران مورد تائید ما نیز هست. به این ترتیب اسامی امضا کنندگان فراخوان در میان سایر حامیان قرار میگیرد و سایت برای جمع آوری امضا به کار خود ادامه میدهد. سازوکاری در دست تهیه است تا تمام امضا کنندگان فراخوان بتوانند به زودی با انتخاب یک شورای رفراندم، تداوم کار را به دست آن شورا و کمیته اقدام منتخب آنان بسپارد.
مهرانگیر کار ، محمد محسن سازگارا

دسته‌بندی

پیوند چاپ November 26, 2004 2:05 AM Friday