همراهی با روزنامهنگاران
فردا یک بار دیگر روزنامهنگاران گرد هم میآیند تا داستان ستمی را که بر آنها میرود باز گویند. فردا روزی به یادماندنی خواهد بود. روزنامهنگاران در برابر کاخ دادگستری گرد هم خواهند آمد تا از ستمی که دستگاه قضایی بر آنها روا داشت به دادخواهی پردازند و درد خویش بار دیگر با مردم بگویند.
«جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن حمايت و پشتيبانی از فراخوان روزنامه نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای گردهمايی در روز يکشنبه 15 آذر ماه جاری در کاخ دادگستری تهران در اعتراض به دستگيری و بازداشت روزنامه نگاران, انتظار دارد که تمامی نهادهای جامعه مدنی در ايران در اين گردهمايی شرکت کنند و فريادهای اعتراض آميز خود را به ادامه بازداشت مبارزان راه آزادی و حقوق بشر وتداوم جوّ خفقان و ارعاب به گوش جهانيان برسانند.»
بهنود با حسرت دوری از آنها مینویسد: «دعوت کرده اند اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن آزادی مطبوعات به اجتماعی آرام در برابر دادگستری تا مبادا از معنای داد تهی شود... چنين دعوتی در حقيقت بزرگ نشانه آن است که در ايران زندگی هست و ايرانی به حل ماجراهای خود مايل... آماده ام که درهر محکمه که عدلش مستدام باشد شهادت دهم و اثبات کنم که نامه ای که از يک روزنامه نگار جوان در روزنامه های چهارشنبه تهران بود نشانه بی خدشه وجود شکنجه و آزار در پشت ديوارهاست.»
و اگر عدالتی باشد و اگر قاضی خود را خدمتگزار حق و عدالت بداند، شاهد را فرامیخواند، امنیتش را تضمین میکند، هزینه رفت و آمدش و نیز ضرر و زیان مالی ناشی از جدا شدن از کار و حرفهاش و وقت به شهادت گذراندن را میپردازد و حق را به حقدار میرساند. و اما کدام قاضی میتواند چنان کند؟ آن قاضی که با فرمانبری ایران را زندان روزنامهنگاران کرد نمیتواند.
آن قاضي بسیار ستمها کرد، ولی نه تنها به دیگران بلکه به خود نیز. یکی اینکه آلت دست شد و آن کارها کرد و با استقلال بایسته قاضی مستقل آن کار را نکرد. چون اگر چنان بود دیوان عالی و یا دیگرانی بودند که میتوانستند حکمهای او را لغو کنند و نکردند. دیگر اینکه چون تصمیم سیاسی بود و قاضی با خواری به آن تن داد، بعدها خود او شد اسم مستعار برای کسانی که آن تصمیم را به او دیکته کردند، و این رسم روزگار است. برای اینکه خواننده این نوشته بداند که من با آن قاضی هیچ دشمنی نداشتهام، کار او را مقایسه کنیم با دیپلماتهای مذاکره کننده در بحران هستهای. یکی از دیپلماتها در پاسخ به منتقدانش با روسفیدی از خود دفاع کرد و گفت چون به مقامهای بالا نمیتوانند انتقاد بکنند به ما انتقاد میکنند. همان کاری که با آن قاضی هم میشد ولی او چون روسفید نبود نتوانست چنین بگوید. من موقعی که گفته آن دیپلمات را خواندم بیاختیار با خود گفتم «بو منیم بالامدی»، و این فارسی ندارد، از آذربایجانیها بپرسید به شما خواهند گفت که آن جمله کی و کجا و چگونه گفته میشود. دیپلمات اگر اعلام استقلال بکند و مستقل از تصمیمهای کشوری عمل کند، به کشورش خیانت کرده است. قاضی اگر استقلالش را از دست بدهد و تابع دیکتههای سیاستمداران و یا دولتمداران بشود هم به حق و عدالت و هم به مردمش خیانت کرده است.
هیچکس را یارای آن نیست که امید به داد و دادگستری را از انسان ایرانی بستاند. و فرداروز جلوهای از امید را با خود خواهد داشت، روزی به یادماندنی خواهد بود، روز همراهی با روزنامهنگاران، در جستجوی داد.
14 آذر 83
پ.ن1:
به گزارش خبرگزاری ایسنا
«دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامهاي به رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران
ايران آورده است كه اين انجمن با در نظر گرفتن لزوم حفظ امنيت و آسايش عمومي، از تكرار فراخوانهاي غيرقانوني و مجرمانه اجتناب كند.»
چه گویاست و چه تلخ و اما فراموش نشدنی بر حافظه مردم ما جای خواهد گرفت که آقای دادستان دادخواهی در برابر کاخ دادگستری را مجرمانه میداند. گویی بر او مسلم است که آنجا جای دادخواهی نیست چرا که اراده بیدادگر پشت پرده را خود او نمایندگی میکند. و پس از آن:
«انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و انجمن صنفي روزنامهنگاران، طي اطلاعيههاي جداگانهاي اعلام كردند كه برگزاري تجمع اعتراضآميز رابه حالت تعليق در ميآورند.»
پ.ن2:
لغو مراسم امروز - مسعود بهنود
هيچ عمل غيرقانوني صورت نگرفته که شکل و ماهيت مجرمانه داشته باشد - ماشاءلله شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
---
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در نامه سعيد مرتضوي خطاب به رجبعلي مزروعي كه به ايسنا نمابر شده، آمده است: «پيرو چاپ بيانيه آن انجمن كه جنابعالي طي نامه شماره ٣٨٤٦/٨٣ در تاريخ ١٠/٩/٨٣ صدور آن را تاييد نمودهايد به استحضار ميرساند حمايت از مجرماني كه داراي اتهاماتي مثل جاسوسي و خيانت به كشور هستند و خود به اعمال خلاف قانون انجام شده اذعان و اعتراف دارند و مدارك مجرمانهي آن، كشف و ضبط شده است و فراخوان براي تجمع، آن هم در محل ساختمان كاخ دادگستري در حمايت از اين گونه مجرمين از مصاديق مادهي ٦١٨ قانون مجازات اسلامي ميباشند لذا در صورت تحقق امر حاضر كه نتيجهي آن اخلال در نظم و آسايش جامعه است با جناب عالي و عاملين اين فراخوان غير قانوني و مخل امنيت برخورد جدي و قانوني صورت خواهد گرفت.
شايسته است با در نظر گرفتن لزوم حفظ امنيت و آسايش عمومي از تكرار چنين فراخوانهاي غير قانوني و مجرمانه كه نتيجهاي جز اخلال در نظم و تشويق اذهان و افكار عمومي نخواهد داشت، اجتناب گردد».
---
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در نمابر ارسالي از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات آمده است: با توجه به آغاز روند آزادي روزنامهنگاران، فراخوان خود را براي حضور اعتراضآميز در كاخ دادگستري به طور موقت به حالت تعليق در ميآوريم.
اين اطلاعيه افزوده است: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات عصر روز شنبه در يك نشست فوقالعاده روند برخورد با روزنامهنگاران، وبسايت نويسان و فعالان سايتهاي خبري را مورد بررسي قرار داد و تصميم به تعليق برنامه حضور در كاخ دادگستري تهران گرفت.
انجمن با استقبال از آزادي سه تن از روزنامهنگاران، فعالان مطبوعاتي و كنشگران نهادهاي اجتماعي طي چند روز اخير ضرورت عمل به قانون به ويژه احترام به حقوق شهروندي را مورد تاكيد قرار ميدهد و همچنان خواهان پايان دادن به موج دستگيريها، بازداشتها و برخورد با روزنامهنگاران و مدافعان آزاديهاي قانوني و محاكمه قانونشكنان است.
انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران نيز طي اطلاعيه مشابهي اظهار داشته است كه تجمع خود را به حالت تعليق درميآورد.
در اين اطلاعيه آمده است: در پي صدور فراخوان انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران براي حضور روزنامهنگاران كشور در كاخ دادگستري تهران و اعتراض به وضعيت كنوني و دفاع از حقوق صنفي و حرفهاي و مطالبه آزادي بيقيد و شرط روزنامهنگاران در بند، دستگاه قضايي كشور تا تاريخ صدور اين بيانيه اقدام به آزادي 3 تن از روزنامهنگاران مرتبط با پرونده سايتهاي اينترنتي كرده است و انتظار ميرود ديگر روزنامهنگاران نيز طي روزهاي آينده آزاد شوند.
اين اقدام دستگاه قضايي اگرچه تامينكننده همهي خواستها و مطالبات انجمن صنفي روزنامهنگاران نيست، اما براي نشان دادن حسن نيت چندباره انجمن صنفي و نيز براي سلب هرگونه غرضورزي عناصر بهانهجو يك موفقيت به شمار ميرود.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران حق مشروع خود را براي برگزاري هر نوع اعتراض مدني و قانوني به منظور دفاع از حقوق صنفي و حرفهاي و اعتراض به روندهاي غيرقانوني برخورد با مطبوعات و روزنامهنگاران براي خود محفوظ ميدارد.

هوشنگ جان، دادخواهی از دید این نامردمان جرم است. ازاین تلخ تر هم هست واقعیتی؟