آقای تاجزاده! عضو شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب، کجایی شما آقا! به بین در سایت رویداد چه نوشته و من ناچار شدم به شما نامه سربسته بنویسم. آقا هر چه زودتر با دوستان هيأت داوري جبهه‌ مشاركت صحبت بکنید، برای هر چیزی که نباید مقاله نوشت. به گمانم بی‌‌تجربگی کار دستشان داده است و تفتیش عقاید راه انداخته‌اند. من می‌دانم در حاکمیت کشور ما تفتیش عقاید هست، ولی اینها خودشان می‌خواستند پلی میان مردم و حاکمیت باشند و من ترس از آن دارم چیزهایی که مردم نیاز ندارند از آنسوی پل به این سو بیاید. ببینید چه نوشته است:

«رئيس هيأت داوري جبهه مشاركت اعلام كرد كه شكاياتي از برخي اعضاي حزب به اين هيأت رسيده كه موضوع آن،« حمايت از بيانيه هاي مخالف استراتژي و مرامنامه تشكيلاتي» است.
«علي قنبري» درگفت وگو با خبرنگار «رويداد» اظهار داشت كه اين موضوع پس از بررسي درجلسه اخير هيأت داوري جبهه مشاركت كه هفتم ديماه تشكيل شد، به هيأت تحقيق و تفحص ارجاع شد و نتيجه آن متعاقبا اعلام مي شود.»

نوشته بالا را از سایت رویداد برداشته‌ام. به گمانم قوه قضاییه را به درون حزبی که می‌خواست پلی میان مردم و حاکمیت باشد هم می‌کشانند. هيأت داوري حزب‌ بخش دادگستری آن است و نه قوه قضاییه، و چنانکه هم می‌دانیم و هم ده‌ها بار آزموده‌ایم فرق است میان قوه قضاییه و دادگستری. در دادگستری پایه داوری قانون تدوین شده است و آنچه که قانون منع نکرده است آزاد است. و هيأت داوري حزب تنها و تنها بر پایه قانون نوشته حزبی که همان اساسنامه آن است می‌تواند به داوری شکایت‌ها بنشیند، و نه بر پایه سند‌های سیاسی. تهیه‌کننده سند سیاسی هيأت داوري نیست و هيأت داوري حق ندارد به داوری در باره سندهای سیاسی و یا رفتارهای سیاسی عضوها بپردازد. مرامنامه و سند استراتژی هم هر دو سند سیاسی هستند و تنها کنگره‌های حزبی حق تهیه و تغییر و داوری در باره آنها را دارند. چگونگی برخورد با کسانی که فاصله سیاسی با سندهای سیاسی کنگره پیدا می‌کنند هم با کنگره و برپایه چگونگی اجرای دموکراسی درون حزبی است. کار بررسی مرام و سیاست کار داور و قاضی نیست. هيأت داوري تنها کاری که می‌تواند بکند آنست که شکایت‌های اعلام شده از سوی آقای علي قنبري را پس بدهد و اعلام نماید صلاحیت بررسی چنان شکایت‌هایی را ندارد. هرگونه شکایت که مدعی نادیده گرفتن و یا پایمال شدن اساسنامه حزب است بایستی در هيأت داوري و برپایه اساسنامه موجود بررسی گردد. هیچ شکایت سیاسی و در باره سندهای سیاسی در هيأت داوري قابل بررسی نیست، رسوایی قوه قضاییه نبایستی به درون حزب‌های سیاسی کشور کشیده شده و حل و فصل اختلاف‌های سیاسی به قاضی سپرده شود. اساسنامه هم حق ندارد چنین باری به دوش هيأت داوري بگذارد که تنها و تنها راه به تفتیش عقاید گشودن است و دیگر هیچ.

می‌دانم شما اهل گزارش دادن به مردم نیستید، و خواهید گفت مردم که باشند که من با آن همه دلاوری‌ها به آنها گزارش بدهم! ولی چون به خاطر درگیری با آقای جنتی آب از سرتان گذشته است، و از آنجا که وجود آن شکایت‌ها در «رویداد» نوشته شده است، زحمت بکشید و نتیجه کار خود را نوشته و در نامه سربسته‌ای، مانند همین نامه سربسته، به این سوی پل پرتاب بکنید.

14 دی 83