حقوق و امتيازهاي روزنامه نگار:

1. روزنامه نگار با توجه به رسالت اجتماعي خود بايد از حق دستيابي آزادانه به همه منابع خبري و آزادي انجام بررسي ها و تحقيق هاي ضروري درباره تمام رويدادهاي زندگي عمومي، برخوردار باشد. بنابراين محرمانه بودن امور عمومي يا خصوصي، جز موارد استثنايي مشخص شده از طريق قوانين و مقرارت ملي، نمي تواند در برابر وي مطرح شود.

2. اصل استقلال عمل تحريريه مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني، از امتيازهاي معنوي مهم روزنامه نگاري است و هيچ نوع فشار و اجبار درون سازماني (از سوي صاحبان و مديران) يا برون سازماني (از سوي مقامات دولتي و مؤسسات اقتصادي)، براي اثرگذاري بر چگونگي مندرجات و محتويات آنها قابل قبول نيست.

3. روزنامه نگار حق دارد در انجام كار حرفه اي خويش از پيروي هر شيوه اي كه با خط مشي رسمي نشريه يا رسانه ديگر محل كار او پيش بيني شده با پيمان جمعي كار حرفه اي وي، مغايرت داشته باشد، خودداري كند.

4. روزنامه نگار را نمي توان مجبور كرد كه بر خلاف اعتقاد و وجدان خود، به اقدامي حرفه اي دست بزند و عقيده اي ابراز دارد. به همين لحاظ، اعمال هر گونه فشار حرفه اي و سياسي در مورد چگونگي فعاليت وي، ممنوع است.

5. «قيد وجداني» حرفه روزنامه نگاري، كه در قوانين و مقررات مربوط به استقلال اين حرفه و يا در اصول اخلاقي آن پيش بيني مي شود، مستلزم آن است كه بتواند در صورت تعطيل، واگذاري يا فروش مؤسسه مطبوعاتي يا رسانه اي محل كار خود و يا تغيير خط مشي آن، به صورتي كه به شرافت حرفه اي يا حيثيت اجتماعي او لطمه وارد كند، استعفاء دهد و غرامت دريافت نمايد.

6. استقلال عمل هيأت تحريريه مطبوعات يا رسانه هاي همگاني ديگر ايجاب مي كند كه از هر گونه تصميم مهمي كه زندگي مؤسسه مطبوعاتي يا رسانه اي محل كار آن را تحت تأثير قرار مي دهد، مطلع شود. اين هيأت پيش از تصميم نهايي راجع به هر اقدام مربوط به تركيب اعضاي تحريريه ـ استخدام، اخراج، انتقال و ارتقاي روزنامه نگاران ـ مورد مشورت قرار مي گيرد.

7. مشاركت روزنامه نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانه اي و موافقت آنان براي انتخاب مسؤولان و مديران تحريريه، كه در بسياري از كشورهاي جهان اعمال مي شود، از لوازم مهم و ضروري استقلال حرفه روزنامه نگاري به شمار مي آيد.
روزنامه نگار با توجه به نقشها و مسؤوليت هاي اجتماعي خود، نه تنها حق استفاده پيمان جمعي كار روزنامه نگاري، بلكه حق برخورداري از قرارداد شخصي تضمين كننده تأمين مادي و معنوي كار حرفه اي و نيز دريافت دستمزد مناسب و منطبق با نقش اجتماعي خويش در جهت حفظ استقلال اقتصادي خود را داراست.

8. آزادي روزنامه نگاران براي تأسيس انجمنها و اتحاديه هاي حرفه اي، مشاركت آزادانه در فعاليت هاي اين تشكل ها و برخورداري از حمايتهاي صنفي آن ها، كه در جهت تأمين و تضمين حقوق مادي و معنوي حرفه روزنامه نگاري صورت مي گيرد، از حقوق مسلم اعضاي اين حرفه شناخته مي شود.

9. تشكيل نهاد مستقل نظارت بر صدور كارت هويت حرفه اي روزنامه نگاران، به منظور تعيين سلسله مراتب شغلي و مسؤوليتها و مقام هاي تحريريه اي آنان كه با همكاري انجمن ها و اتحاديه هاي روزنامه نگاري از يك سو و سازمان هاي صنفي صاحبان و مديران مؤسسات مطبوعات و رسانه اي از سوي ديگر، اداره مي گردد از حقوق مهم روزنامه نگاران محسوب مي شود.

10. كمك مؤسسات مطبوعاتي و مؤسسات رسانه اي ديگر به آموزش تخصصي روزنامه نگاران و شركت دادن منظم و پياپي آنان در دوره هاي بازآموزي حرفه اي، كه معمولاً در پيمانهاي جمعي كار اعضاي هيأت تحريريه هم پيش بيني مي شود، بايد براي پيشرفت سطح كيفي فعاليت روزنامه نگاري مورد حمايت قرار گيرد.

11. حمايت از حقوق آفرينندگي فكري روزنامه نگاران، كه معمولاً در قوانين موضوعه مربوط به حقوق مؤلف و مالكيت معنوي و در پيمان هاي جمعي كار حرفه روزنامه نگاري نيز بر آن تأكيد مي گردد، بايد در تأمين و تضمين حقوق مادي و معنوي آنان در اين زمينه، طرف توجه خاص واقع شود.

12. ارج گذاري به مشاركت زنان در كار حرفه اي روزنامه نگاري، مقابله با هرگونه تبعيض در استخدام و ارتقاي شغلي روزنامه نگاران زن، تشويق و گسترش همكاري آنان، با هيأت هاي تحريريه مطبوعات و ساير رسانه ها به تقويت استقلال اين حرفه كمك مي كند.

13. براي تأمين و حفظ آزادي و استقلال حرفه روزنامه نگاري، حمايت حقوقي از امنيت و آسايش شغلي روزنامه نگاري و جلوگيري از تهديد جسمي و جاني آنان، از طريق قوانين ملي و مقررات حقوقي منطقه اي و بين المللي، اهميت فراوان دارد.

14. اصول اخلاقي مندرج در اين ميثاق از منابع عمده تصميم گيري شوراي عالي رسانه ها ورسدگي به تخلفات اخلاقي و حرفه اي روزنامه نگاري است.

15. اين ميثاق به تأييد اعضاي حرفه روزنامه نگاري و نهادهاي حرفه اي و صنفي آنها مي رسد و شوراي عالي رسانه ها مسؤول نظارت بر اجراي آن است.

گزارش ایسنا در باره این پیش‌نویس:

پيش نويس سند ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري در حضور اصحاب مطبوعات و انجمن‌هاي صنفي و نهادهاي غيردولتي روزنامه‌نگاران براي بحث و بررسي به اين نهادها ارائه شد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مراسم با حضور ”دكتر محمد صحفي” معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ”دكتر معتمدنژاد” پدر علوم ارتباطات ايران، ”رجبعلي مزروعي” رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، ”علي يوسف‌پور” رئيس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، ”دكتر جميله كديور” رئيس انجمن روزنامه‌نگاران زن، ”دكتر احمدي” رئيس انجمن نويسندگان و روزنامه‌نگاران ورزشي، ”علاميان” رئيس مجمع نويسندگان و روزنامه‌نگاران دفاع مقدس و ”صادق‌لو” رئيس انجمن عكاسان مطبوعات برگزار شد.

ابتدا در اين مراسم ”صحفي” با اشاره به اينكه يكي از آرزوهاي بزرگ دست‌اندركاران رسانه‌هاي گروهي تدوين اصول اخلاقي اين حرفه و تلاش‌ براي ارتقاء جايگاه و منزلت شغلي روزنامه‌نگاران است، اظهار داشت: يكي از علل توسعه نيافتگي مطبوعات از بعد كيفي و شكل نگرفتن روزنامه‌نگاري حرفه‌يي در كشور در نبودن ساختار حقوقي و صنفي لازم در اين حرفه و عدم مباني و اصول حرفه‌يي پذيرفته شده براي صنف روزنامه‌نگاران در قلمرو حرفه‌يي و اخلاقي اين حوزه است كه مي‌توان گفت اين عرصه را با آسيب‌هاي جدي مواجه كرده است.

وي، ادامه داد: خوشبختانه نخستين قدم‌ها براي پاسخگويي به اين نياز اصلي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري برداشته شده است و امروز پيش نويس سند ميثاق اصول اخلاق حرفه‌ي روزنامه‌نگاري كه سندي مهم در حرفه‌ي روزنامه‌نگاري تلقي مي‌شود، تدوين شده است و امروز رسما به نمايندگان تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاران تقديم مي‌شود.

وي، افزود: از آنجائي كه اين سند يك پيمان‌نامه و ميثاق ميان روزنامه‌نگاران است كه مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي است، بنابراين طبيعي است كه انتظار داشته باشيم اين سند با مشاركت فعالانه‌ي دست‌اندركاران مطبوعاتي تدوين و ارائه شود كه بر اين‌ اساس پيش نويس سند براي ارائه و بررسي و تبادل نظر تقديم آنان مي‌شود.

صحفي، تصريح كرد: حضور وزارت ارشاد نه از موضع حكومت و دولت است بلكه اين وزارتخانه حلقه‌اي واسط براي گردآورندگان كانون‌ها و انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري است كه در نتيجه با تبادل نظر با تمامي دست‌اندركاران و تشكل‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌يي محصول نهايي بر اساس كار فكري و گروهي تدوين مي‌شود.

وي، افزود: با توجه به اينكه تدوين سند اخلاقي نياز به كار مطالعاتي و تحقيقاتي داشت بنابراين مسووليت تدوين پيش نويس سند به مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌هاي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي محول شد و امروز نيز اين پيش نويس تدوين شده و صرفا به عنوان يك پيشنهاد تقديم انجمن‌ها و تشكل‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌يي مي‌شود كه اميدواريم پس از دريافت نتايج تا پايان امسال اين سند نهايي تدوين شود و طي مراسمي به تاييد روزنامه‌نگاران برسد.

در ادامه دكتر معتمدنژاد به بررسي پيش نويس سند ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري پرداخت و گفت: براي تحقق اين امر از زمان شكل‌گيري معاونت تحقيقاتي وزارت ارشاد در سال 1368 در پي زمينه‌اي بوديم كه وضعيت مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي سامان پيدا كند به استقلال حرفه‌ي روزنامه‌نگاري بيانجامد، بنابراين از زمان برگزاري نخستين سمينارهاي بررسي مسائل مطبوعات از سال 1369 تا خرداد 1377 اين موضوع را به صورت يك كار تحقيقاتي و مطالعاتي آغاز كرديم. از سال 1379 اين بررسي‌ها جنبه‌ي جدي‌تري به خود گرفت و در نتيجه بر مبناي گزارش‌هاي تحقيقاتي كه انجام گرفت 4 متن قانوني در استقلال حرفه‌ي روزنامه‌نگاري تدوين شد كه شامل پيش نويس لايحه‌ي قانوني استقلال حرفه‌ي روزنامه‌نگاري، شوراي عالي رسانه‌ها و‌ ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري مي‌شوند.

وي، ادامه داد: بر اين اساس تصميم گرفتيم قبل از ارائه‌ي دو لايحه‌ي قانوني و شكل‌گيري شوراي عالي رسانه‌ها ابتدا سند ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري را تدوين كنيم چراكه لازمه‌ي استقلال حرفه‌ي روزنامه‌نگاري تدوين اصول اخلاقي حرفه‌يي در اين عرصه است.

دكتر معتمدنژاد، در ادامه به سير تاريخي شكل‌گيري مطبوعات در ايران و قوانين قانوني در عرصه‌ي روزنامه‌نگاري در جهان اشاره كرد و گفت: به طور كلي در دنيا 2 نوع مقررات در عرصه‌ي وسايل ارتباط جمعي قرار دارد كه يكي بر اساس روش فرانسه و هند است و ديگر بر مبناي روش انگلستان و سوئيس مي‌باشد كه ما در كشور براي تهيه‌ي اين قوانين استقلال حرفه‌ي روزنامه‌نگاري از روش كشورهاي فرانسه و هند استفاده كرده‌ايم چرا كه اين روش مشابه قوانين ايران بر مبناي قانون‌گذاري مجلس است.

وي، ادامه داد: در اين روند مطالعاتي نيز از تجربه‌ي 50 كشور جهان در عرصه‌ي وسايل ارتباط جمعي استفاده كرديم و براي تدوين پيش‌نويس سند ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري در حدود 100 نمونه اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري را از اتحاديه‌هاي مختلف روزنامه‌نگاري جهان مورد بررسي قرار داديم تا پيش نويس سند حاضر آماده‌ي ارائه شده است.

دكتر معتمدنژاد، افزود: اين سند در 30 بند تهيه شده‌است كه در 2 بخش وظايف و مسووليت‌هاي روزنامه‌نگاران و حقوق و امتيازهاي روزنامه‌نگار تدوين شده است كه براي بررسي و تبادل نظر به تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مطبوعاتي ارائه مي‌شود كه قرار است مبناي كار شوراي عالي رسانه‌ها قرار گيرد.

وي، با اشاره به اينكه شوراي عالي رسانه‌ها 3 وظيفه‌ي مهم در عرصه‌ي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري دارد، گفت: ‌حراست از آزادي رسانه‌ها و در واقع نگهباني از آن‌ها، نظارت بر اجراي اصول و معيارهاي دقيق روزنامه‌نگاري و نظارت بر اجراي اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري وظايف شوراي عالي رسانه‌هاست كه اميدواريم با نهايي شدن اين اسناد و تصويب آن‌ها گامي موثر در جهت توسعه‌ي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در ايران برداريم.

دكتر معتمدنژاد، در پايان يادآور شد: يك كميسيون رسيدگي به شكايات مطبوعات و ساير رسانه‌ها در شوراي عالي رسانه‌ها به غير از صدا و سيما كه از قوانين و مقررات خاص خود پيروي مي‌كند در نظر گرفته‌ايم، كه اين كميسيون شكايات از مطبوعات را در جنبه‌ي اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌دهد، البته جرايم مطبوعاتي در قوه‌ي قضائيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در واقع اين كميسيون به عنوان يك ميانجي در عرصه‌ي مطبوعات و رسانه‌ها براي رفع اختلافات آن‌ها عمل مي‌كند.

در پايان نيز گفتني است در حضور نمايندگان و تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاران پيش نويس سند تقديم آن‌ها شد.

همایش ميثاق اصول اخلاقی حرفه‌ روزنامه‌نگاری