حکم حکومتی یا بازی با آبروی رقیب سیاسی
بهتر است بپذیریم که یاران و هواداران آقای معین در شرایط دشواری جای داده شدهاند. شورای نگهبان بیرون از مسیر قانونی پیشبینی شده لیست شش نفرهای برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که نام دکتر مصطفی معین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مانند بسیاری نامهای دیگر در آن نبود. رییس مجلس نامهای به آقای خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشت و خواهان بازنگری در لیست نامها شد. آقای خامنهای پاسخ را با فرمان بازنگری به شورای نگهبان داد و در آن نام آقای معین را نیز گنجاند. شورای نگهبان آن را «نظر ولايي آن مقام شريف» دانست و به آن فرمان گردن گذاشت. فرصت اعتراض قانونی به دکتر معین داده نشد و پیش از بررسی اعتراض او تصمیم گرفته شد. شورای نگهبان وظیفه قانونی بررسی صلاحیتها را دارد. رهبر مسوول سیاستهای کلان نظام است. آنچه میماند جایگاه رییس مجلس در این نامهنگاریهاست که ابتکار خود او است، چرا که جایگاه قانونی او در روند بررسی صلاحیتها جایی ندارد. و از همه آنچه گفته شد یک بار دیگر بحرانی سیاسی با نام حکم حکومتی سر بر آورده، که اعتبار و حیثیت سیاسی دکتر معین و یارانش را نشانه رفته، و شرایط دشواری برای هواداران ریاست جمهوری او پدید آورده است. این نوشته برای روشنی انداختن به تاریکیهای دشواری آنهاست. نخست بهتر است بدانیم که نه شورای نگهبان، نه رییس مجلس و نه رهبر، هیچ یک به هواداری یا همرازی با دکتر معین و یاران او معروف نبودهاند و همواره در سالهای گذشته رقیبان آنها را پشتیبانی کردهاند. و اما داستان حکم حکومتی چیست؟
جایگاه حقوقی حکم حکومتی رهبر در جمهوری اسلامی هر چه باشد، داستان به مجلس ششم بر میگردد و کوتاهیهای نمایندگان آن در انجام وظیفه قانونی خویش. در نگاه تاریخی به مجلس ششم دو چیز را بایستی جدا کرد. یکی انتقادهای سیاسی رقیبانه به تصمیمهای مجلس ششم است، که حق رقیبان است، اما هنوز نشان دهنده کوتاهی نمایندگان مجلس ششم در انجام وظیفه نمایندگی نیست. در همه تصمیمها و قانونگذاریهای مجلسها راه و روش و نتیجه میتواند بیش از یکی باشد و جریانهای سیاسی گونهگون حق دارند و میتوانند تدبیرها و راهیابیهای جداگانه داشته باشند و هر یک خود را برتر بدانند. آنها را بایستی جدا کنیم از آنچه که ماهیت مجلس قانونگذاری نمایندگان مردم را خدشهدار میسازد، یا پایمال میکند. این دومی است که بایستی کاویده شده و چرایی آن درآورده شود و رفتار نمایندگان سنجیده شود. در اینجاست که در مجلس ششم پای حکم حکومتی هم به میان آمد و اینجاست که مجلس ششم تاریخی میشود. تاریخی از آن رو که ماهیت مجلس نمایندگان مردم هم خدشهدار و هم پایمال شد و نمایندگان واکنشی درخور نشان ندادند. یک بار در بررسی اعتبارنامههای نمایندگان در آغاز کار بود که ماهیت مجلس خدشهدار شد. و بار دیگری در نخستین حکم حکومتی که آشکارا مخالف قانون اساسی بود و مجلس را از مجلس بودنش انداخت. اما نمایندگان ایستادگی نکردند و نیز در چنان مجلسی ماندند تا به پایان. مهم اینجاست. مجلس تابع یک نیروی فراقانونی شد. و اگر رییس جمهور هم بعدها مجری یک انتخابات فرمایشی شد، ریشه آن را در مجلس ششم بایستی جستجو کرد. وقتی مجلس تسلیم نیرویی فراقانونی میشود، از رییس جمهور چه انتظاری میتوان داشت! مگر آن که با روان پیشامشروطه ایران جایگاه نمایندگی را فروتر از زمامداران بدانیم که در این صورت تاریخ مشروطه و پیدایش مجلس نمایندگان مردم را به فراموشی سپردهایم. نمایندگان مجلس ششم برای دفاع از کیان مجلس و استقلال آن انگیزه نشان ندادند. اما انتخابات ریاست جمهوری چیز دیگری است و مجلس چیز دیگر.
ساختار حقوقی در جمهوری اسلامی بگونهای است که رییس جمهور و نمایندگان مجلس جداگانه برگزیده میشوند و مستقل از نتیجه گزینشها، برگزیده شدگان ناچار از همکاری با همدیگر هستند. در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود.» نه در این اصل و نه در دیگر اصلهای قانون اساسی جایی برای رهبر در قوه مقننه نیست. در اصل شصتم اما «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است.» در اینجا گونهای از تقسیم وظیفه در قوه مجریه میان رهبر و رییس جمهور دیده میشود، که آنها را ناچار از همکاری با هم مینماید، اما چه در این اصل و چه در اصلهای دیگر رابطه فرمانداری و فرمانگزاری میان آنها تعریف نشده است. همکاری در سیاست چیزی دیگر است و رهبر و رییس جمهور از توان قانونی برکناری یکدیگر برخوردار نیستند. اگر امکان قانونی برکناری فرمانگزار از سوی فرماندار وجود نداشته باشد فرمانگزار ناچار از فرمانبری نخواهد بود. مجلس شورا اگر چه در برکناری رهبر نقشی ندارد اما با اکثریت دو سوم کل نمایندگان میتواند رای به عدم کفایت رییس جمهور داده و او را برکنار کند.
نمایندگان مجلس در انتخاباتی همگانی، مخفی و مستقیم از سوی مردم انتخاب میشوند. آزادانه نبودن انتخابات همواره از کاستیهای همه دورههای انتخابات مجلس بوده است. چنین کسانی که نماینده مستقیم مردم برای قانونگذاری، انتخاب وزیران، و نظارت بر اجرای قانون هستند، و توان برکناری رییس جمهور برگزیده مردم را نیز دارند، نمیتوانند تابع فرمان باشند و قانون اساسی هم آنها را تابع هیچ فرمانی نکرده است. آنها به هنگام تصمیمگیری تنها در برابر وجدان خویش مسوولند و هیچ کس یا نهاد دولتی یا اجتماعی حق بازخواست از آنها ندارد، مسوولیت آنها در برابر مردم مسوولیتی اخلاقی و اجتماعی است. نماینده برای رسیدن به تصمیم میتواند همه گونه بررسی و رایزنی بکند، اما به هنگام تصمیمگیری تنها در برابر وجدان خویش مسوول است. نمایندگان مجلس، و مجلس که نهاد قانونگذاری است، به هیچ نهاد دیگری وابسته نیستند و استقلال آنها برآمده از حاکمیت مستقل و یگانه مردم است. نادیده گرفتن استقلال نماینده و مجلس نمایندگان پایمال کردن حق حاکمیت مردم است. حق حاکمیت در همین قانون اساسی امروزی هم تنها با مردم ایران است و نه با ولی فقیه یا رییس جمهور یا کسی دیگر. مجلس قانونگذاری مستقل و استقلال نماینده نشاندهنده حق حاکمیت مستقل مردم است. در مجلس ششم این حق یک بار به هنگام بررسی اعتبارنامههای نمایندگان خدشهدار شد، و مجلس به اعبتارنامه نمایندهای رای داد که با دستکاری شورای نگهبان به مجلس راه یافته بود، و او از بد حادثه همین رییس امروزی مجلس هفتم است، که بر من روشن نیست چرا و برای چه خود را به میانه گود بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انداخت. از او که با آن رسوایی به مجلس ششم راه یافت، که حتی آقای رفسنجانی به آن تن نداد، چشمداشت استقلال داشتن خودفریبی است. اما بار دیگر در مجلس ششم با فرمان آقای خامنهای برای از دستور خارج کردن قانون مطبوعات استقلال مجلس، یعنی حق حاکمیت مستقل مردم، پایمال شد. آقای خامنهای فرمان داد و رییس مجلس تن داد. استقلال نماینده و مجلس برای سیاست در ایران و در تاریخ چندین و چند دهه مجلس قانونگذاری در ایران شناخته شده است. مجلس ششم نتوانست از حق حاکمیت مردم پاسداری نماید، که در استقلال مجلس نهفته است. داستان این بود و تاریخ این ننگ در کارنامه مجلس نوشته میماند و با دلاوریهای بعدی یکیک کسانی که به آن ننگ تن دادند از خاطره روزگاران پاک نخواهد شد. داستان به ماهیت نمایندگی مردم و استقلال مجلس و حق حاکمیت مردم برمیگردد. نماینده تنها در برابر وجدان خویش مسوول است و به هنگام تصمیمگیری در مجلس نباید از فرمانی پیروی کند، یا با هدیه و پیشکش به سود کسانی تصمیم بگیرد، حساسیت به پرداختهای پنهان به نمایندگان هم از همین جاست. استقلال مجلس و نماینده مردم آنها را از فرمانبرداری و فرمانگزاری دیگر نهادهای قانون اساسی نیز معاف ساخته است، نه تنها هیچ کس حق فرماندهی به آنها ندارد، بلکه فرمانبری و فرمانگزاری وظیفه آنها نیست و استقلال نماینده و مجلس را پایمال میکند.
هیچ یک از گفتههای بالا اما شورای نگهبان را دربرنمیگیرد. شورای نگهبان نماینده مردم و برگزیده مردم نیست و در کار خود از استقلالی برخوردار نیست که نشاندهنده حاکمیت مردم باشد. نکته اینجاست. شورای نگهبان نهادی اداری و اعضای آن کارمند دولت ایرانند. برگماردگان رهبری در شورای نگهبان هر لحظه از سوی رهبر برکنار شدنی هستند. آنها خوب میدانند که فرمان نبردن از رهبر میتواند به معنی برکناری باشد. و ما نیز بهتر است بدانیم که سکوت آقای خامنهای در برابر کارهای شورای نگهبان به معنی تایید آن است. آن فرمانبری ساختاری را هرگونه که خود بیارایند در ماهیت آن تغییری پدید نمیآورد. چنین چیزی هرگز در باره نمایندگان مجلس شدنی نیست و اگر روی دهد آن مجلس دیگر نماینده اراده و حاکمیت مردم نخواهد بود. بدخواهان مجلس نمایندگان در ایران تا به امروز با همه تلاشی که کردهاند نتوانستهاند چنین چیزی را به مجلس تحمیل کنند.
حکم حکومتی پس از آنچه در مجلس ششم گذشت موضوعی حساس در سیاست کشور گشته است. اگر بموقع در باره آن گفتگو شده بود، و موضوع برای جامعه شکافته شده بود، امروزه با چنین سردرگمیها رویارو نبودیم.
رییس جمهور در جمهوری اسلامی اما بر اساس منافع ملی و نیازهای مردم و کشور بایستی به تصمیمگیری سیاسی بپردازد و مسوولیت آن را نیز بپذیرد. او از لحظهای که سوگند یاد میکند در برابر همه مردم ایران مسوول است و نه تنها در برابر کسانی که به او رای دادهاند. رای گیری مخفی است و او هرگز نباید بدنبال آن باشد که چه کسی به او رای داده یا نداده است. یکی از وظیفههای رییس جمهور گشودن بنبستهای سیاسی و اجتماعی است، با سود بردن از همه اهرمهایی که قانونگریزانه و قانونشکنانه نباشند. یکی از اهرمهای قانونی که رییس جمهور برای پیشبرد سیاستهای خود میتواند از آن سود ببرد، رابطه رهبر با نهادهای زیر فرمان اوست. چگونگی رابطه آنها را اما رییس جمهور نمیتواند دیکته کند، بلکه تنها بایستی قانونگریزانه و قانون ستیزانه نباشد. مسوولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است.
قانون هر قدر هم روشن و صریح باشد هرگز نمیتواند جای تدبیر سیاسی بنشیند و در تدبیر سیاسی توان پیشبرد آنهایی که در سیاست درگیر میشوند جایگاهی برجسته دارد. بسیاری از انتقادها به خاتمی در هشت ساله گذشته از این رهگذر بوده است. نمیتوان رقیب را محکوم به بیعملی و سکون کرد و نمیتوان از او خواست که از هوشیاری و توان پیشبرد بالاتری برخوردار نباشد. رقابت در خدمت پرورش و افزایش فراست و توان پیشبرد کارهاست و نه برای کاهش آن.
شورای نگهبان، رییس مجلس و رهبر به هنگام بررسی صلاحیتها نشان دادند که درگیر رقابتی سخت برای پیشبرد سیاست خود هستند، پیش از آنکه به وظیفه قانونی خویش بیاندیشند، و همین است که آنها را در برابر مردم روسیاه میکند. آنچه گذشت هیچ نبود جز رها کردن وظیفه قانونی و پرداختن به بازی سیاسی برای بدنام کردن رقیب. آقای خامنهای برای انجام وظیفه کشوری چرا بایستی چشم به راه نامه رییس مجلس بماند! آقای خامنهای تنها بازیگر بود یا بازیساز، برای من روشن نیست ولی نتیجه بازی او به سود مردم ایران است. مگر معرفی کنندگان دکتر معین خود پیشاپیش با حسابگری روی رد صلاحیتها او را به میدان نیاورده بودند، و خود پیشاپیش به بازی در میدان شورای نگهبان تن نداده بودند!
معین اگر انتخاب شود رییس جمهور خواهد شد. ریاست جمهوری یک نهاد سیاسی قانون اساسی است. کار او هدایت سیاسی است و در کارش به فرمان و یا بخشنامهای پایبندی ندارد، چون کارمند دولت نیست، اگرچه همه کارهای دیوانی زیر نظر او و وزیرانش انجام میگیرد. او تنها کس در قوه اجرایی است که از سوی مردم برگزیده میشود. اما او ناچار از همکاری با رهبر است و این ناچاری نیز برآمده از قانون اساسی است و چگونگی انجام کار شورای نگهبان تعیین کننده آن نیست. انجام آن شاید دشوار باشد، اما قانونی است، و نه تنها معین بلکه بسیار کسان دیگر نیز بایستی در ایران نگران خودسریها و قانونگریزیهای پوشیده در زرورقهای زیبا باشند و نه نگران انجام وظیفه قانونی. و اما دشواری تنها آن نیست. رابطه اکثریت مجلس با رییس جمهور دشواری کمی نیست. وزیران که زیر نظر رییس جمهور و همراه با او مسوول سیاستهای کشوری هستند، اگرچه با پیشنهاد رییس جمهور اما با رای مجلس به کار گمارده میشوند. قانون رییس جمهور را موظف به این همکاری کرده است و اکثریت مجلس حق دارد تنها به کسانی رای بدهد که با سیاستهای خود سازگار مییابد، وزیران اما در سیاستهای کشوری بایستی سیاستهای رییس جمهور را پیش ببرند، چرا که ریاست شورای وزیران با اوست و حرف آخر از آن اوست.
آنچه شورای نگهبان، رییس مجلس و رهبر در بررسیهای صلاحیتهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کردند یک بازی سیاسی بود، و در فهم من از سیاست و جامعه یک بازی کثیف نام میگیرد، کثیف از آن رو که به قصد بدنام کردن دکتر معین و یاران او انجام شد. و در این میان رییس مجلس بیش از همه شایسته سرزنش است که خود را نخود آش کرد و پا برهنه به میدانی پرید که از آن او نیست. نتیجه کار آقای خامنهای اما به سود مردم است. دکتر معین و یارانش در این بازی نقشی نداشتهاند و نمیتوان بر آنها خرده گرفت. بویژه دکتر معین مسوول بازی آنها نیست.
اما هر چه بگوییم و یا گفته شود، و هر پیشنهادی که داده شود، یک پرسش همواره باقی خواهد ماند که پاسخ آن را آقای معین و یارانش بایستی بدهند، و آن این است که آیا میتوانند با چنین نظام و چنین کسانی کار بکنند؟ پیش از این بازی گفته بودند، آری.
4 خرداد 84
به نظر من كسي كه توي كوي دانشگاه از مسببين بو د(يعني آقاي معين)
لياقت رييس جمهور شدن رو نداره هيچ دو قورت نيمش هم باقيه
آیا او بیش از خاتمی معتبر است و اقتدار دارد؟ عجیب است ما چه می اندیشیم!
سلام هوشنگ عزیز . این یک فرصت استثنايي هست برای معین اگر بتواند استفاده کند الان که از فیلتر گذشت می تواند با طرح شجاعانه مطالبات مترقی مثل دموکراسی و حقوق بشر و حمله به مافیای اقتصادی و صاحبان اسکله های اختصاصی و صاحبان انحصارات اقتصادی حاکم و خواست ازادی زندانیان سیاسی عزل اعضای شورای نگهبان و افرادی چون قاضی مرتضوی پی گیری قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی و کاظم سامی و... هم سطح جنبش را ارتقا دهد و هم مي تواند با دعوت از همه طرفداران دموكراسي و حقوق بشر جان تازه اي به جنبش بخشد هم انتخابات را به رفراندمي شفاف و تعيين كننده تبديل كند