«دستگاه قضايي به هيچ وجه تحت فشارهاي سياسي قرار نمي‌گيرد.» این گفته آقای هاشمی رییس قوه قضاییه است، و چه آفرین‌ها که می‌توانست برای یک مقام قضایی به بار آورد اگر به دنبال آن نیامده بود «صحبت‌هاي اخير آقاي گنجي كار ايشان را از نظر قضايي دشوار كرده است.» این گفته نیز از ایشان است و روز شنبه، هشتم مرداد 84، خبرگزاری‌ها هر دو را گزارش کرده‌اند.

برای من نوشتن در باره قاضی و دستگاه قضایی همواره دشوار بوده است، چرا که باور داشته‌ام قاضی نباید زیر فشار سیاسی گذاشته شود. باور داشته‌ام که در حقجویی‌ها حق را تا دروازه قاضی بایستی دنبال کرد و پس از آن کار را به قاضی سپرد. رییس قوه قضایی در همین گفته‌اش در باره آقای گنجی، و دنباله سخنانش که در گزارش‌ها می‌توان دید، یک واقعیت بسیار تلخ را به تماشا گذاشته است. واقعیت سیاسی بودن دستگاه قضایی ما. آقای هاشمی می‌گوید «ایشان» یعنی آقای گنجی «از دوران مرخصي‌اش بد استفاده كرد» و «ايشان در اين دوران مانيفست ديگري نوشت و حرف‌هايي زد كه حق او را ضايع مي‌كند و حتي بعضي از سخنانش جرم است.» همه اینها نشان می‌دهد که پیرمرد در بد دامی گرفتار است. دامی که دادگاه سیاسی پیش پای او گذاشته است و نه آقای گنجی. فرجام فاجعه گنجی هر چه باشد، دامچال اما همان دادگاه سیاسی بوده است، و سیاسی بودن دادگاه در کشور ما، که حتی در اوج فاجعه بود و نبود آقای گنجی در این سخنان آقای هاشمی نیز هویداست. حرف، حقوق آزادی را ضایع کرده، حق تندرستی و حق زندگانی گنجی را نیز به بازی گرفته است.

دادگاه سیاسی بر پایه سیاست و با وابستگی به تصمیم‌های سیاسی قضاوت می‌کند. نظام‌های خودکامه همچون ابزار سیاست آن را به کار می‌گیرند، یا آن خود به خدمت خواست‌های خودکامگان در‌می‌آید. دادگاه سیاسی انسان‌ها را نه برای جرم و بزه و کردار قانون‌ستیزانه آن‌ها، بلکه برای مسلک، مرام، منش، روش یا نگرش آن‌ها کیفر می‌دهد. با مخالفان سیاسی خودکامگان با حقوق کیفری به مبارزه برمی‌خیزد و بزه، جرم و کردار قانون‌ستیزانه همراهان و هم‌مسلکان خودی را پنهان می‌سازد یا نادیده می‌گیرد.

اگر دادگاه‌های شتابناک روزهای پس از پیروزی انقلاب با انقلابیگری توجیه می‌شد، اما دیری نگذشت که جمهوری اسلامی دیگر نه دادگاه انقلاب بلکه دادگاه سیاسی برپاکرد تا به سخت‌گیری قضایی با مخالفان سیاسی فرمانروایان تازه بپردازد. سرنوشت غمبار گنجی نیز برآمده از آن است، در روزهایی که حتی فریاد آقای رفسنجانی از نبود دادرس بلند شد و رییس قوه قضایی دم برنیاورد. آقای رفسنجانی اما خود در برانداختن اصل‌های قانونی بودن جرم و کیفر، و حق دسترسی به دادرسی و قاضی دست داشت و به جای آن قانونی کردن فرمان رهبر را گذاشت. او نه به سرنوشت هیتلر اندیشید، و نه به این گفتار حکیمانه که دنیا دار مکافات است. و من امروز از سرنوشت آقای هاشمی رییس قوه قضایی کشور بر خود لرزیدم که فراموش می‌کند تنها آن عملی جرم است که در قانون تعریف و تعیین شده باشد، و بدون آن کیفری در کار نیست، و در دستگاه زیر دست او تبعیض حقوقی برپاست. قانون و دادگاه در ایدیولوژی راهنمای دستگاه زیر دست او وسیله‌ای برای هدف‌های فرمانروایان است نه برای برپایی حق، و به جای خدمت به مردم به سود خودکامگان به کار گرفته می‌شود. ناحقی قانونی شده است، به جای اینکه قانون برپادارنده حق باشد. قانون به‌نا‌حق برای خواباندن هرگونه مخالفتی با حکومت و دولت به کار گرفته می‌شود و مخالفان سیاسی با آن سرکوب می‌شوند. قاضی مانند سرباز رهبر رفتار می‌کند و خود را سرباز سیاسی می‌داند. از قانون برای اعمال تبعیض به دیگران سود برده می‌شود. اگرچه همواره از مصالح مردم سخن می‌رانند، اما مصالح مردم را حکومت تعیین می‌کند و نه خود مردم، و این هیچ نیست جز خودکامگی حاکمان که جامه دین نیز به آن پوشانده‌اند.

از نابه‌حقی قانونی و قانون‌های ناحق و ضد بشر سخن نگوییم که کم نیست، و فریاد حقوق بشری همگان را در داخل و خارج درآورده است. قانون ابزار سرکوب شده است و تا اعدام انسان‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. برای جرم‌هایی که ریشه پرورشی دارند اعدام داده می‌شود، بدون اینکه به پیامدهای اجتماعی آن اندیشیده شود. اعدام تنها در باره جنایت‌های بسیار خطرناک به کار گرفته نشده است، بلکه بسیاری از اعدام‌ها یا علیه مخالفان سیاسی بوده یا برای جرم‌هایی که هر انسانی با کوچکترین خطا یا کمبود و کاستی پرورشی می‌تواند دچار آن شود. قانون انسانیت هنوز برای قوه قضایی ما روشن نشده است. اصل کاربرد قانون به سود متهم، اصل قضاوت به سود متهم آنجا که قانون صراحت ندارد، و بسیاری اصول دیگر نادیده انگاشته شده است. قانونمندی کردار دولت و دستگاه قضایی با روشن نشدن جرم شخصی متهم‌ها، با تصمیم‌های برون‌دادگاهی و یا پیش‌دادگاهی بر باد رفته است، که از سوی سیاستمداران تعیین می‌شود، و دادستان و قاضی هم اینگونه به کار گرفته می‌شوند. آیا باید برای هر آنچه که آوردم نمونه‌ای نیز بیاورم یا همین خود گویاست که شخص نخست کشور، رهبر، جناب خامنه‌ای خود به دفاع رسانه‌ای از محکومیت عبدالله نوری پرداخت و از شدت کیفر بر پایه نزدیکی متهم به مرکز قدرت دفاع کرد. بسیاری از دادگاه‌های نزدیکان به مرکز قدرت، بویژه دادگاه ویژه عالمان دینی، بی‌توجه به مناسبات واقعی اجتماعی و با تصمیم‌های ایدیولوژیک زیر پوشش دین حکم می‌دهند، و بسیاری نیز از دیده‌ها پنهان می‌ماند. اصل تناسب جرم و کیفر در دستگاه قضایی ما فراموش شده است.

با انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و جابه‌جایی نسلی در دستگاه کشورداری اما امکان پویایی در روندهای کشورداری پدید آمده است. آقای احمدی‌نژاد اگر در پندار و رفتار هم مانند رییس مجلس هفتم باشد، باز هم همچون او نیست که حتی ورودش به مجلس نیز قانون‌ستیزانه بوده است. آقای احمدی‌نژاد از یک رقابت دشوار میان وفاداران نامدار به نظام جمهوری اسلامی برآمده و به کاخ ریاست جمهوری می‌رود. و این یعنی سیاستی دیگر، و همراهی آن با نسلی دیگر این توان را دارد که به بازبینی بسیاری چیزها پرداخته شود، و یکی از آنها می‌تواند بازبینی دادگاه‌ سیاسی باشد. پرسش این است که آیا سیاست دیگر آنها بر دادگاه سیاسی در کشور نقطه پایان می‌گذارد، یا سیاستی دیگر را به دادگاه‌های سیاسی دیکته خواهند کرد. احمدی‌نژاد و نسل او محکوم به شکست نیستند اگر بر استقلال پندار و کردار خود و حق بازبینی نسلی خود پای فشارند. اما آنها اگر هم خود در ساختن دادگاه سیاسی دست نداشته باشند آن را به ارث برده‌اند، و اگر آن را برنچینند به دامچال آن خواهند افتاد. آنها اگر شوق کوبیدن مهر نسلی خویش بر تاریخ کشور را داشته باشند، و نخواهند به سرنوشت غمبار آقای رفسنجانی دچار شوند که در ساخته دست خود نیز دادرسی نیافت، بهتر است هولناکی میراث خود را بشناسند.

روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد نشانه بی‌اعتباری بسیاری از سیاست‌های گذشتگان آنهاست و بخوبی نشان می‌دهد که عمر سیاست کوتاه است، و دادگاه سیاسی نیز هر چه باشد سیاست است در جامه دادگاه و به دست قاضی وابسته به سیاست و سیاستمداران. هیچ‌چیز مانند بی‌اعتباری دستگاه قضایی مانع پویایی و در پی آن شکست ناگزیر نظام کشورداری نیست. و این دلسوزانه‌ترین گفته من به آقای احمدی‌نژاد و آموزگاران و یاران اوست. اگرچه هرگونه شکست نظام کشورداری آنها پیش از حل دشواری‌های رابطه با آمریکا خطر پاشاندن یکپارچگی کشور را در بر دارد، و همین احساس خطر بود که بسیاری را در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به میدان آورد، اما خطر آمریکا چیز دیگری است و بزرگتر از خطر بی‌اعتباری دستگاه قضایی کشور نیست. وپژگی ایدیولوژی حاکمان امروزی کشور به گونه‌ای است که از میان رفتن اعتماد به دستگاه قضایی فروپاشی ایدیولوژی را با گسیختگی دستگاه روحانیت کشور نیز همراه خواهد داشت، چرا که روحانیت ترس‌خورده است و هنوز توان جدایی دستگاه دین از ایدیولوژی حکومتی زیر پرچم دین را ندارد. آزمون تاریخی نظام‌های ایدیولوژیک و بی‌اعتباری نظام قضایی آنها را پیش از فروپاشی نباید فراموش کرد، که حق و قانون را ابزار اراده سیاسی نظام سیاسی کرده بودند. در ایران ما خوش‌آیند یا ناخوش‌آیندی این و آن از رفتار شخصی آدم‌ها هم به آن افزوده شده است. نبود تناسب میان جرم و کیفر آن، سختگیری آشکار و چشمگیر برای ترساندن دگراندیشان و دگرخواهان با هدف حفظ نظام سیاسی انجام می‌گیرد و نه بر پایه حق و قانون.

نسل احمدی‌نژاد زمانی می‌آید که هنوز قربانیان زنده قضاوت‌های سیاسی فراوانند و حق آنها بازگردانده نشده است. نظام برآمده از انقلاب و گذشته از جنگ‌های خانگی و میهنی هنوز توانایی دلجویی از نابه‌کاری‌های خواسته یا ناخواسته را نیافته است. حکم‌های قضایی دادگاه‌های سیاسی هرگز بی‌اعتبار اعلام نشده است. آسیب‌های برآمده از انقلاب و جنگ و ترور و آوارگی میلیونی جبران نشده است. دلها چرکین است، نفرت‌ها هنوز نفیر می‌کشد، همانهایی که تاریخ را وارونه کرد و هر گروهی را با قطبنمای خود به میان موج وحشت انداخت. بشمارید نام‌هایی را که از وحشت تاریخ رفسنجانی گریخته به آقای رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دادند، چرا که، درست یا نادرست، تاریخ رفسنجانی را در چهره احمدی‌نژاد باز یافته بودند. اما تاریخ رفسنجانی را او خود با دست خویش ساخته است و در مرکز آن دادگاه سیاسی نشسته است، دادگاهی که برای برپادارنده‌اش دادرسی نداشت. و این فرجام غم‌انگیز همه دادگاه‌های سیاسی بوده است، با هر انگ و رنگی که داشته‌اند، از دادگاه‌های رستاخیزی شاه که به دادگاه‌های انقلاب انجامید، تا دادگاه‌های هیتلری آلمان نازی یا هونکری آلمان سوسیالیستی.

دادگاه سیاسی ویرانگر است، و ویرانگری آن تا آنجاست که در برابر چشمان زن و فرزند، تن و جان آقای گنجی ویران می‌شود، و زخم‌های التیام نایاقتنی بر یاد و روان انسان‌ها در چهارسوی جهان می‌خراشد، اما برپادارندگان آن خونسردانه به تماشا نشسته‌اند. دادگاه سیاسی برپادارندگانش را از احساس همنوعی میان انسان‌ها تهی می‌کند، برای همین است که رییس دستگاه قضایی نگران تن و جان گنجی نیست و از گفته‌ها و رفتار او سخن می‌گوید. او فراموش می‌کند که زندان نیز دستگاه زیر دست اوست و او نگهبان تن و جان، مسوول حق تندرستی و حق زندگانی انسان زندانی است. جامه سیاست برای دادگاه و قاضی دوخته نشده است، برای همین است که سخنان ساده آقای هاشمی اینگونه بدقواره می‌شود.

روندهای سیاسی پیش از هر چیز بر بحث و گفتگوی اندیشه‌ای و خردورزانه استوار است. سازمان‌های سیاسی هر یک نماینده راهی هستند که به گمان گردانندگان آنها بهترین راه برای تامین رفاه و آسایش همگانی است. و در رفاه و آسایش همگانی سود و نیاز همانند و مشترک همه انسان‌‌های کشور بیان می‌شود. اما نباید فراموش کرد که انسان‌ها در کنار آن سود و نیاز همگانی از خواست‌ها و نیازهای ویژه‌ای نیز برخوردارند که برآمده از وضع ویژه گروهی اجتماعی آنهاست و از همین جاست که کشاکش‌ها و کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی سر برمی‌آورد. بحث و گفتگوی خردورزانه برای آن است که بهترین سازش میان آن خواست‌ها یافته شده و کشمکش‌ها به صلح و آرامش اجتماعی بیانجامد. سیاست پیش از هر چیز بیان کننده کشمکش سود و خواست گروهبندی‌های گوناگون اجتماعی است. اما کشمکش آنها را نه تنها نیروی اقناع و استدلال در گفتگو بلکه قدرت اجتماعی آنها نیز سامان می‌دهد. از آنجا که بحث سیاسی نشاندهنده مبارزه قدرت‌های گونه‌گون است، دموکراسی یعنی تلاش برای تقسیم قدرت اجتماعی میان آنها، تلاش برای هماهنگی و موازنه قدرت اجتماعی میان آنها. اصل دموکراتیک همه قوای دولت برآمده از مردم است همین نکته را بیان می‌کند. مردم‌سالاری همین است، و در آن مسیر پدید آمدن و استوار شدن اراده سیاسی از مردم به نهادهای دولت است، و مردم آن را در گردهمایی‌ها، نشست‌ها، انجمن‌ها و رسانه‌ها آشکار می‌سازند. بدون آزادی گردهمایی، بدون آزادی انجمن و نشست، بدون آزادی عقیده و بیان چنین چیزی شدنی نیست. بدون دموکراتیک شدن همه جامعه از دموکراسی در دستگاه دولت نمی‌توان سخن گفت. جامعه و دولت جدایی‌ناپذیرند. موضوع دموکراسی تقسیم قدرت است و هر جا که قدرت هست امکان تباهی و فساد و یا سواستفاده از آن نیز هست. آنچه آقای گنجی گفته و نوشته همه در گستره سیاست است و نیازمند گفتگو.

مرده‌ریگ پادشاهی در کشور ما جامعه و دولت دیکتاتورزده بود که با آزادی‌های یادشده سر سازگاری نداشت. جمهوری اسلامی را در برابر پادشاهی گذاشتند. نه تنها در ایران بلکه در جهان کوشش‌هایی شده است که جمهوری را در برابر دیکتاتوری بنشاند، اما آزمون جمهوری‌هایی که به کام دیکتاتوری کشیده شد، امروزه جمهوری را در برابر پادشاهی می‌گذارد، و با این دید کشور ما نیز جمهوری است اما با خودکامگی در جامعه و دولت دست به گریبان است که جامه دین نیز بر آن پوشانده‌اند. جمهوری اگر بخواهد مسیر دموکراتیک بپیماید بایستی به تقسیم قوا تن دهد و قضاوت آن بخش از کارکرد دولت باشد که می‌کوشد حق را به حقدار برساند. و آنگاه که رییس قوه قضایی لب به سخن می‌گشاید از حق زندانی بگوید و آن را در قانون جستجو کند، و نه از بد و خوب رفتار یا گفتارش. بر خلاف قوه مجریه، و دستگاه اداری و کشورداری آن، کار قوه قضایی تامین اراده دولت یا حکومت نیست، بلکه برقراری حق و رساندن حق به حقدار کار آنست. اراده دولت یا حکومت همان حق نیست و قاضی اگر به نام مردم نیز حکم دهد بیانگر اراده مردم نیست. اراده مردم بایستی از سوی قانونگذار نماینده مردم و در قانون خود را نشان دهد. قاضی در جستجوی حق بر پایه قانون حکم می‌دهد.

آنجا که سخن از دموکراسی می‌رود روی سخن با جامعه و دولت است و رابطه تنگاتنگ آنها با هم، و نه تنها دولت یا تنها جامعه. در دولت اما آنچه که نشاندهنده دموکراسی است بیشتر بایستی در قوه قانونگذار و قوه اجرایی و دستگاه اداری و کشورداری، و بویژه در چگونگی بالاترین نهادهای کشورداری، جستجو گردد. دموکراسی را حتی در دولت‌های دموکرات با پیشینه دیرین هم نباید در قوه قضایی یا دادرسی جستجو کرد، در آنجا سخن از حق و قانون است. قانون، و بویژه قانون اساسی، در مبارزه با قدرت مطلقه به میدان آمده است و از آن دولت قانونمند و قانونمدار، دولت بر پایه قانون پدید آمده است و قانون اساسی قانون هنجارگذار جامعه است. خودکامگی با قانون ستیزی و قانونگریزی یگانه است. در گذار تاریخی جهانی هم گذار از پادشاهی مطلقه به دولت بر پایه قانون با تشکیل مجلس‌های قانونگذار محلی تا کشوری همراه بوده است و از آن دولت‌های پارلمانی گونه‌گون پدید آمده است. بر دانشمندان ماست که چگونگی پیدایش مجلس اشراف زمیندار و سرمایه‌داران و گذار آن به مجلس شهروندان را باز گویند، و در آن به کند و کاو چگونگی گسترش بازرگانی و پیشه‌وری و پس از آن پیدایش صنعتگران و انقلاب صنعتی بپردازند و جایگاه آنها را در مبارزه نیروهای اجتماعی نوین با اشرافیت بازشناسند. آنچه برای این نوشته سودمند است بیان خواست‌های نیروهای نوین برآمده از آن روندهاست، در مجلس‌های قانونگذاری، در پایبند کردن فرمانروایان و دستگاه کشورداری آنها به قانون، در وارسی و بررسی کار فرمانروا از سوی قانونگذار، در وارسی قانونمداری و قانونمندی کشورداری از سوی قاضیان مستقل.

آنچه در اینجا گفتنی است اصل قانونمند بودن همه کارهای دولت است. اصل دولت بر پایه قانون یعنی ساختار و سازمان دولت را قانون پیش‌بینی می‌کند و فرای آنچه که قانون فرموده است نباید باشد. همه دستگاه‌ها و همه قوه‌های دولت از قانونگذاری تا کشورداری و دادگستری، همه و همه، با کرامت و حقوق بنیادی انسان به هم پیوند یافته‌اند. حقوق بنیادی از آزادی‌ها تا حقوق دادرسی و حق دسترسی به قاضی مستقل و حق دادخوست و شکایت از هر کس با هر پیشه و مقام در برابر قاضی. قاضی که آموخته باشد کرامت انسان سرچشمه و آماج همه حقوق انسان‌هاست. قاضی که آموخته باشد قانون اساسی قانون پایه است، و قانون‌های کشوری نباید مخالف آن باشد و بداند که قانونگذار خود نیز به قانون وابسته است. برای اینکه قاضی بتواند پایانبخش اعتمادآور درگیری‌های حقوقی باشد، بایستی دستگاه اداری و کشورداری قانونمند و بر پایه قانون باشد. و قاضی و دستگاه قضایی بایستی در کردار پایبندی به قانون و در رفتار خویشتنداری مسوولیت‌شناسانه را به مردم شناسانده باشد. سخن کوتاه، به دادگاه‌های سیاسی بایستی پایان داده شود، دستگاه قضایی بر محور قانون بچرخد، سیاست به سیاستمداران واگذار گردد و مسوولیت شکست و پیروزی، برد و باخت سیاسی به سیاستمداران سپرده شود، و قاضی و دستگاه قضایی از نام و ننگ برد و باخت بری باشد.

سیاست و قضاوت اما همواره همسایه هم مانده و بر هم تاثیر خواهند گذاشت. از آنجا که قانون نیز از آسمان نیافتاده است و پرورده انسان‌هاست، سیاست همواره کوشش خواهد کرد که از ابزار ساده و استوار قضاوت برای پیروزی خویش سود برد. دادستان و قاضی هم انسان هستند و مهمتر از آن بوسیله انسان‌ها به کار گمارده می‌شوند. گروه‌های اجتماعی و سیاسی همواره کوشش خواهند کرد در گزینش قاضی و دادستان اعمال نفوذ کنند و با برکشیدن آنها خواست‌های سیاسی خود را پیش برند. رهایی از آنگونه کوشش‌ها وظیفه همواره و همیشگی قاضی و دادستان مسوولیت‌شناس است. از سیاست گریزی نیست، و نمی‌توان انسان‌ها را محکوم به سیاسی نبودن کرد، اما قانونمندی قاضی و دادستان را از افتادن به ورطه سیاستمداری رها خواهد ساخت. آنها در رابطه با قانونگذار و کشوردار شهروندند مانند دیگر شهروندان و می‌توانند خواست‌های خود را مانند دیگر شهروندان از آن مسیر جستجو کنند بدون اینکه به وجدان کاری و حرفه‌ای خویش آسیب رسانند. و اما قاضی نمی‌تواند ماشین خودکار و بی‌اراده قانون باشد، قضاوت باید بر پایه حق و قانون توامان انجام گیرد و قاضی برای رساندن حق به حقدار باید در جستجوی قانون باشد و نه برای به جای آوردن فرمان، یا تصمیم سیاسی. قاضی نه کشوردار است و نه دولتمدار و دستگاه قضایی نباید دولتی در دل دولت باشد. اصول دولت قانونمند و قانونمدار بایستی برای دستگاه قضایی ما کشف شده و به کار گرفته شود، و آن نخواهد شد مگر آنکه قاضی و دستگاه قضایی از کارهای حکومتی به دور نگاه داشته شوند.

8 مرداد 84