انتخابات دوره‌های آینده شوراها و مجلس خبرگان همزمان انجام خواهد شد و می‌شود یک بار همزمان به آنها پرداخت. «پياده‌هايي كه مي‌خواهند وزير شوند» را در باره شوراها دیدم که «يك نظرسنجي ساده‌ و شخصي اينترنتي» هم در آن هست. «تصویر مصاف خبرگان» اما در باره مجلس خبرگان است و در آن نوشته شده است «هنوز ایده ای ندارم». با دیدن آن به گفتن پرداختم شاید گفتگویی درگیرد و به ایده‌یابی نیز یاری رساند. و این هم آن گفتن‌ها:

هنوز ایده‌ای نداری؟ هیچ جای نگرانی ندارد. گفتگو می‌کنیم تا هرگاه که ایده‌ای را یافته و بپرورانی. پس از آن هم عیسی به راه خود، موسی به راه خود.

اما من گفتگو را اینگونه آغاز می‌کنم. در انتخابات شوراها دست شما باز است تا بی‌نهایتی که برای خود تصور می‌توانی کرد. حتی پیش از یافتن هر ایده‌ای. آنجا حضور در میان مردم شهر و روستا آغاز هر ایده‌ای است، هم پیشینه کشوری برای آن داریم و هم از نگاه به دیگر کشورها می‌توانیم ایده‌یابی کرده و تجربه آموزیم. مجلس خبرگان اما چیز دیگری است، یک ویژگی برآمده از تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران. پیشینه هم ندارد. به آن می‌پردازیم چون یکی از نهادهای قانون اساسی ایران است. مهم نیست دیگران چگونه می‌اندیشند. مهم آن است که ما هر آن آماده باشیم به نیازهای عالمان دینی بپردازیم و دلسوزانه در جستجوی پاسخ پرسش‌های آنها باشیم تا توانایی تصمیم‌گیری پیدا کنند. گفتگوی اقناعی شرط ضرور این رابطه است. چون آنها دانشمندان رشته خود هستند و آن را پایه شرکت خود در آن تصمیم‌گیری گذاشته‌اند. برای گفتگو با آن دانشمندان بدترین کار آن است که زبان آنها عاریه گرفته شود. چون برای زبانی که آنها می‌رسند براستی هم سالیان سال تلاش می‌کنند با پرورش ویژه خود و نه تنها همچون پرورش هر شهروند دیگر. راه بهتر برای گفتگوی اقناعی آن است یعنی هر کس به زبانی که بهتر می‌تواند معنا را انتقال دهد سخن گوید. آنها به زبان خود و ما به زبان خود. من در گفتگو با آنها هیچ محدودیتی برای خود نمی‌گذارم. و این خدمتی بزرگ به دانشمندی است که جویای مساله یا در پاسخ آن است. این گفتگو گذشته از وظیفه اخلاقی یا میهنی و چه چه‌ها یک حق شهروندی هم هست. چون در باره یک نهاد قانون اساسی کشور گفتگو می‌شود. و نتیجه آن به انتخاب مردم هم گذشته می‌شود، یعنی یک وظیفه سیاسی یا اجتماعی هم می‌شود برای هر شهروندی که چنین وظیفه‌ای دارد یا خود آن را احساس می‌کند.

نخست تکلیف دانشمند فقه شیعه را روشن کنیم. او کسی است که از یکی از مراکز علمی کشور به درجه کارشناسی ضرور گفته شده در قانون رسیده باشد. شورای نگهبان یک واحد اداری دستگاه دولتی است، و در قانون یا عرف کارشناس‌پروری کشور ما نقشی در پرورش علمی کارشناسان ندارد. حتی اگر همه اعضای آن عالم درجه نخست باشند در رشته خود. کارشناسی آن کس را که بدون درجه اجتهاد پیشین از مراجع علمی شناخته شده کشور، و تنها با امتحان شورای نگهبان به اجتهاد برسد به رسمیت نمی‌شناسم. فراموش نخواهم کرد که فردا ممکن است او دیگر نماینده مجلس خبرگان نباشد و به اجتهاد در دین مردم بپردازد. آن کارشناسی را که با تلاش علمی از مسیر علمی شناخته شده به اجتهاد رسیده اما به امتحان شورای نگهبان تن می‌دهد زیر سوال می‌برم. شورای نگهبان یک واحد اداری از دستگاه کشورداری است و دانشگاه یا حوزه علمیه نیست. خوب می‌دانم با آن کار دانسته یا ندانسته به کدام ریشه‌ای تیشه می‌زنند. نمی‌پذیرم. با یک جدل کوچک پاپ در فلان دانشگاه با دانشمندان دیدیم چه شد. نمی‌پذیرم.

نه تنها در فشار اجتماعی یا سیاسی به عالمان دینی که به آن اجبار تن نمی‌دهند شرکت نمی‌کنم بلکه به آنها آفرین نیز می‌فرستم. آنها پاسدار احترام به دین و تلاش علمی سالیان سال خود هستند. آفرین. از هرگونه فشار اجتماعی به آنها بایستی پرهیز شود. نه همه عالمان دینی ما قرار بوده است در مجلس خبرگان بنشینند و نه عقل کل مردمان ایران در تصرف آنها و برگزیده آنهاست.

یاد باد پدران تجدد رضاشاهی که با ساختن دو جامعه موازی چه چیزی به یادگار گذاشتند. و بدانند همه شاه‌پرستان و شاه‌خویان که شاه را برانداخته‌ایم و شاه‌خویی را در هر جا که در زندگانی سیاسی و اجتماعی ایران بروز کند شناخته و به تاریخ خواهیم سپرد. شیخ و شاهی در ایران وجود ندارد. شاه رفته است. شیخ می‌ماند. شاه‌خویی را در دستگاه دولتی، دیوانی و حکومتی کشور هم هر جا که هست یا باز آید به تاریخ می‌سپاریم. نخست با نپذیرفتن و تن ندادن به آن. پس از آن هم خیر پیش. و البته با خیرخواهی هر شیخی که با آن همراه شود. شیخ می‌ماند. کنار گذاشتن اندیشه و عمل شیخ و شاهی نیاز زندگانی امروز و فردای ماست.

در بیرون دستگاه دولتی، دیوانی و حکومتی اما مساله و راه حل آن چیز دیگری است. تا کسی برای آن ایده‌ای نداشته باشد و آن را به آزمون زندگانی نگذاشته باشد دشوار بتواند برای عالمان دینی و آنچه بر آنها می‌رود نیز ایده یا راهی پذیرفتنی بیابد. با تاکید بر اینکه آنها همواره به ضرورت پرورش، روان و حرفه‌ای که دارند شاید واپسین گروه اجتماعی باشند که به آزمون داشته‌هایشان تن دهند و این درست هم هست، یعنی با نیازهای آنها سازگار است. با این نگاه اما می‌توان به مساله و راه حل‌ها پرداخت تا ایده‌ای یافته و پرورده شود.

مساله این است که بر پایه قانون اساسی امروزه ایران شماری از کارشناسان برجسته مذهب شیعه در مجلس خبرگان یک کارشناس برجسته مذهب شیعه را برمی‌گزینند که وظیفه‌ای حکومتی در دستگاه دولت ایران دارد. پس هر چیز دیگری هم باشد با کارشناسی مذهب شیعه محدود و مهار شده است. یعنی تنها به گروه اجتماعی روحانی مذهب شیعه محدود نیست بلکه فراتر از آن است و همه آنها نمی‌توانند نامزد مجلس خبرگان شوند. تنها بخشی از کارشناسان آنها چنان حقی دارند. تا وقتی که جامعه ایران بر پایه قانون اساسی خود به آن می‌پردازد راه حل‌هایش برای آن چندان جدا از چگونگی پرداختن به گروه‌های اجتماعی دیگر نخواهد بود. اگر دشواری هست در آنجاست. رفتار با گروه‌های اجتماعی گوناگون در پرداختن به چگونگی شرکت دادن آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی چگونه است و چگونه بایستی باشد. یک، شناخت وضع موجود. دو، پرداختن به چشم‌اندازهای آینده. در شناخت وضع موجود بهتر است به واقع‌بینی فراخواند. در پرداختن به چشم‌اندازها اما هر آرمانی که داشته باشیم یک اصل راهنمای ما آزمون تاریخی مردم ایران هست و تنها آرمان نمی‌تواند پاسخگو باشد. هر آرمان زیبایی هر پاسخ گویایی که می‌یابد بایستی آن را در سرزمین ایران و با عمل اجتماعی و سیاسی مردمان ایران به کار اندازد. یعنی یا برآمده از آزمون تاریخی سرزمین و مردمان ایران باشد و یا توانایی سازگاری با آن را داشته باشد. و آزمون تاریخی مردم ایران این است: شاه رفته است.

شیخ می‌ماند. اما تاریخ، فرهنگ، روان و ادبیات شیخ و شاهی پاسخگو نیست. فرهنگ، روان و ادبیات ما دیگر می‌شود و تاریخ ما را غنا می‌بخشد همراه با خود شیخ. شیخ هم در این تلاش با ماست. پس نخست او را کنار بگذاریم تا ببینیم واقعیت زندگانی و چگونگی شرکت گروه‌های اجتماعی گوناگون در زندگی اجتماعی و سیاسی را، و چگونگی چشم‌اندازی که می‌توان به آنها داد.

در تلاش اجتماعی و سیاسی شهروندی یک اصل همیشگی این است که هم گروههای اجتماعی را سر خود آنها بگذار، یعنی آزادی آنها را به رسمیت بشناس، تا برابر با نیازهای خود تصمیم بگیرند. هم آنگاه که نیاز دارند به یاری آنها بشتاب. و چون ما روحانی مذهب شیعه نیستیم. پس در این بررسی تنها به شهروندی بایستی پرداخت که بیرون آن گروه اجتماعی نیازمند بررسی و یاری است. اما در عمل پس از بررسی دست شهروند بازتر است چون بررسی برای مجلس خبرگان است که مسوولیت دولتی برابر با قانون دارد. دیگر گروه‌های اجتماعی یا حرفه‌ای چنین مسوولیتی ندارند.

در عمل اجتماعی و سیاسی با گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای اگر اصل تفاهم و شرکت دادن آگاهانه همه گروهبندی‌های درونی آن در تصمیم‌گیری‌ها و نشستن در نهاد‌های تصمیم‌گیری به کار گرفته نشود، نهاد‌های تصمیم‌گیری بی‌اثر شده و آن گروه اجتماعی یا حرفه‌ای پژمرده می‌شود و دیر یا زود سامان و سازمانش می‌پاشد. نمونه در کشور ما بسیار است. از کانون وکلا تا انجمن‌های گونه‌گون مهندسان تا معلمان و کارگران و چه و چه‌ها. اصل رفتاری همگرایانه اگر در کار و یاری به گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای به کار گرفته نشود و نهاد تصمیم‌گیری با شرکت همه گرو‌ه‌هبندی‌های درونی آن شکل نگیرد آن گروه پژمرده شده و تشکل‌هایش می‌پاشد. اگر هم، به هزار دلیل آشکار و نهان و یا «واقع‌بینی» تحمیلی با رفتار واگرایانه با گروه‌های اجتماعی دیگر بردبارانه رویارو بشویم، با تشدید واگرایی در میان عالمان دینی و تازاندن اختلاف‌های آنها و جدا کردن آگاهانه بخشی از گروهبندی‌های اندیشه‌ای درونی آنها در پرداختن به مجلس خبرگان آنگونه که توان تصمیم‌گیری را از آنها بگیرد، یا به هنگام تصمیم‌گیری ضرور بخشی را بر بخشی دیگر بشوراند، نمی‌توان چنان کرد. به حکم آن قاعده‌های رفتاری با گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای که هر جا خیره‌سرانه یا کوته‌بینانه یا لجبازانه نادیده گرفته شده جز پژمردگی و تلاشی به بار نیاورده است، این یک. دو دیگر برای نقشی که روحانیون برایر با قانون اساسی در دستگاه دولت و حکومت ایران دارند. در ایده‌یابی و رفتار با مجلس خبرگان حداکثر همگرایی ممکن و پرهیز از هرگونه افزودن به واگرایی در میان آنها یا تازاندن آن. دغدغه کم و بیشی شرکت مردم در انتخابات خبرگان را هم نباید داشت. آنکه اهل تقلید از یک عالم دینی است گوشش بدهکار دیگر عالمان نیست، و آنکه نیست هم چندان گوشش بدهکار آن دغدغه‌ها نیست. مگر می‌شود انسان آگاه یا جستجوگر را قانع کرد که از خود صلب اختیار کند، و نه تنها آن، به بی‌خبری خود نیز رای بدهد. از مجلس خبرگان و آنچه در آن می‌گذرد چه می‌دانیم؟ در رابطه با مجلس خبرگان تا آنجا می‌شود پیش رفت که ما در گفتگوها آقایان روحانی را قانع کنیم و آنها هم مردم را. بیش از آن نه. آنها با مردم زبان و رفتاری دارند که کار هر کس نیست. در میان کلاهی‌ها هم آخوندبازی کار هر کس نیست، هر کس اما خواست آن کند، راه باز است و جاده دراز. چون شیخ می‌ماند. و ملت ایران هر راهی در پیش گیرد شیخ را نیز همراه می‌برد.

روشن است که این نوشته در گفتگو با همه کسانی است که با قانون اساسی موجود درگیر چند و چون انتخابات مجلس خبرگان در هفته‌های آینده می‌شوند. از آرمانگرایانی که بی‌چشم‌اندازهای دور توانایی پرداختن به عمل اجتماعی و سیاسی را ندارند، و بویژه آنهایی که لباس روحانی شیعه به تن دارند، درخواست می‌کنم به گفتگوی بردبارانه اجتماعی بپردازند و از بی‌پروایی‌های نهفته در این نوشته نهراسند. شیخ می‌ماند. اما چگونه ماندنی موضوع گفتگوی همواره و همیشگی ایرانیان با شیخ خواهد بود و شیخ با خود.

یکی به پدران تجدد رضاشاهی گفتم که با ساختن و تازاندن دو جامعه موازی چه به جا گذاشتند. آنها اما نیاکان صدیق ما بوده‌اند و کرده‌اند آنچه که می‌توانسته‌اند. از سلیمان میرزا تا تقی‌زاده و پروردگان آنها. عالمان دینی ما تاوان جدایی دهه‌ها از روندهای نوسازی کشور و انزوای اجتماعی را پس می‌دهند. یادش به خیر پژوهشگر خستگی‌ناپذیر آقای محمد محیط طباطبایی که نه به بتخانه دانشگاه راه داشت و نه به کعبه حوزه علمیه. امروزه هم هنوز معادل دکترای عالمان دینی ما باید در دیوانخانه شورای نگهبان مهری دیگر بخورد تا اعتبار دیوان خکومتی را یابد. شورای نگهبان نه دانشگاه را می‌پذیرد و نه حوزه علمیه را. اما چه بخواهد چه نخواهد دو جامعه موازی دهه‌ها به سوی هم راه می‌برد، با تفکیک مدنی و شهروندی درونی سازگار با ترکیب ملت و انباشت‌های تاریخی مردمان و سرزمین ایران و روحانیت شیعه نیز همراه آن. یکی هم به پدران قانون اساسی جمهوری اسلامی، بویژه آقای منتظری، بگویم که خوش است که زنده‌اند و می‌بینند با چه کوشایی حلیمی را که بار گذاشتند هم می‌زنیم تا پرورده شود. آرزو می‌کنم ایرانیان آینده هم بتوانند بگویند اینها هم آن کردند که می‌توانستند. این گفتگو هم در خدمت آن است. و ‌دعوت به تن ندادن عالمان دینی ما به اجبار دیوانی شورای نگهبان هم در آن راستاست تا از آنها دیوی حکومتی در ستیز با دین مردم ساخته نشود.