حق انتخاب کردن یعنی شهروند بتواند، برای انجام کارهایی، کسی دیگر یا گروهی از کسان را برگزیند. و حق انتخاب شدن یعنی شهروند بتواند نامزد انجام وظیفه نمایندگی برای انجام کاری از سوی دیگران گردد، و تنها نامزد، چرا که بخت انجام آن وظیفه به تصمیم انتخاب کنندگان در انتخابات بستگی دارد. با نگاه کشورداری دموکراتیک آنجا که انتخاباتی انجام می‌گیرد روند گذار به حکومت دموکراتیک نیز آغاز شده است. و دموکراسی هیچ نیست جز نامی برای شیوه زندگانی و نظم‌های سیاسی امروزین. هم شیوه زندگانی اجتماعی، هم شیوه کشورداری.

گفتار بالا تنها در نگاه نخست ساده، آشکار و بدیهی می‌نماید. اما آنچنان هم ساده، آشکار و بدیهی نمی‌تواند باشد. چرا که در آن هم از زندگانی اجتماعی و هم از کشورداری سخن می‌رود. از زندگانی انسان، هم فرد انسانی و هم گروهبندی‌های آنها، و از چگونگی کشورداری، از کوچکترین نهاد اداری روستایی تا بالاترین نهاد حکومتی سراسری کشوری. در زمین امروزی ما بیش از چهار میلیارد انسان در نزدیک به دویست کشور عضو سازمان ملل زندگی می‌کنند. دویست کشور یعنی، حتی اگر همه آنها به شیوه امروزی نیز اداره شوند، دویست کشورداری متفاوت می‌توانند داشته باشند. اما در همه آنها انسان‌ها زندگی می‌کنند. جامعه‌ای که فرد انسانی را نشناخته، یا بی‌بها نماید، هنوز پای به روندهای دموکراتیک نگذاشته است، هنوز دموکراسی را آغاز نکرده است. چرا که انتخابات تنها می‌تواند با تصمیم فرد آغاز گردد. حق انتخاب شهروند با آزادی تصمیم فردی او، و انجام آن، و نیز پذیرش مسوولیت فردی او ممکن می‌گردد. زندگانی و همبستگی گروهی و اجتماعی تنها بر پایه داوطلبی فرد شهروند می‌تواند پاسدار آزادی یاد شده او باشد. این آزادی پایه زندگانی اجتماعی دموکراتیک است تا از آن شیوه کشورداری دموکراتیک نیز پدید آید.

در کشاکش‌های اجتماعی و سیاسی اگر آزادی تصمیم فردی شهروند تضمین نگردد دیر یا زود دستاوردهای اجتماعی دموکراتیک نیز بر باد خواهد رفت. حتی در جامعه‌ای با پیمان‌های نوشتاری و سازماندهی‌ اجتماعی و سیاسی گسترده هم تصمیم‌های جمعی نمی‌تواند آزادی تصمیم فردی را پایمال کند یا جانشین آن گردد. این پایه زندگانی اجتماعی دموکراتیک برای دموکرات‌هاست و اهمیت آن تا آنجاست که حتی وقتی شهروندی داوطلبانه و بی‌اجبار نامزد انجام وظیفه‌ای می‌شود، پس از انتخاب شدن هم یک بار از او پرسیده می‌شود که نتیجه را می‌پذیرد یا نه. او ممکن است همان نتیجه‌ را نپذیرد که به سود او نیز بوده است. انتخابات زمانی پایان می‌گیرد که فرد برگزیده شده نتیجه آن را نیز می‌پذیرد و مسوولیت انجام وظیفه از سوی رای دهندگان را به دوش می‌گیرد. هدف نخست گفتگوهای اجتماعی دموکراتیک توانا ساختن شهروند ایران برای گرفتن تصمیم فردی در زندگانی اجتماعی است. چشم اسفندیار دموکراسی در سرزمین ایران هم در همین جاست: فراهم نیامدن امکان آزادی تصمیم فردی شهروند ایران، یا پایمال شدن آن.

در کشورداری دموکراتیک حاکمیت مردم سنگ بنای نخستین، و محدود کردن و پراکندن سازمانیافته قدرت سیاسی در سراسر کشور دغدغه همیشگی است، تا قدرت سیاسی و حکومت برآمده از آن هم به حاکمیت مردم وفادار بماند و هم هدف کشورداری بهتر در راه زندگانی بهتر انسان‌ها نادیده نماند. قانون و قراردادهای اجتماعی در روندهای دموکراتیک راستایی دوگانه در پیش می‌گیرد، تا از یک سو بر آزادی فردی شهروندان بیافزاید، و از سوی دیگر اعمال سلطه را بر او محدود نماید. در آن یکی با شکوفایی شخصیت فرد به افزایش توانایی او و گسترش حاکمیت مردم می‌پردازد، و در این یک با محدود کردن حکومت‌ها و پراکندن سازمانیافته قدرت سیاسی همان هدف را دنبال می‌کند. حاکمیت مردم یعنی مردم بالاترین قدرت مستقل، و والاترین نیروی پذیراسازی و قانونی کردن تصمیم و عمل سیاسی است. اما آن بالا یا والا بمعنی آن نیست که مردم خود بیواسطه توان کشورداری و اعمال قدرت سیاسی و حکومتی را دارند. پیچیدگی زندگانی اجتماعی امروزی فراتر از آن است و در پاسخ به آن پیچیدگی است که مردم با انتخابات نمایندگانی را برای مدتی معلوم و محدود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از آنها به انجام وظیفه بپردازند.

زندگانی اجتماعی دموکراتیک بر پایه قراردادهای اجتماعی اعلام شده و آشکار، کشورداری دموکراتیک بر پایه قانون. باز هم می‌رسیم به داستان شیرین تخم مرغ و مرغ. براستی نخست تخم مرغ بوده است یا مرغ؟ براستی نخست بایستی زندگانی اجتماعی دموکراتیک پدید آید یا شیوه کشورداری دموکراتیک. براستی انسان‌ها حکومت‌ها را می‌سازند یا حکومت‌ها انسان‌ها را. داستان شیرین تخم مرغ و مرغ هر سرانجامی بیابد اما داستان ما اگر به شیرینی آن هم نباشد به پیچیدگی آن نیست. من با نگاه از زاویه زندگانی اجتماعی دموکراتیک خواهان رفتار فعال و پرشور شهروندان ایران با انتخابات هفته‌های آینده در کشور هستم. این نوشته را هم در آن راستا می‌دانم. در میان شهروندان ایران کسانی هستند که قانون یا رفتار ضداجتماعی نودولتیان پس از انقلاب حقوق آنها را پایمال کرده است. قانون را می‌توان تغییر داد. رفتار ضداجتماعی اما شوربختانه بر بستر فقر فرهنگ سیاسی، یا بهتر بگویم، فرهنگ ضد اجتماعی جان سخت ما انجام می‌گیرد. در سده گذشته دو انقلاب و چندین جنبش براستی شورانگیز جامعه ایران را درنوردیده است، اما هنوز ما نمی‌توانیم بگوییم زندگانی اجتماعی دموکراتیک بر پایه فراردادهای اجتماعی و شیوه کشورداری دموکراتیک بر پایه قانون داریم. و این را پس از فروخوابیدن طوفان انقلاب‌ها یا فروکش کردن شور جنبش‌های مردمی با حسرت نوشته‌اند و خوانده‌ایم. حسرت‌ها به کنار، اما همه آنها نشان می‌دهد که فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما از پرورش انسان‌های دموکرات غافل بوده است یا ناتوان.

انقلاب دگرگونی سریع و ریشه‌ای مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. آماج آن برانداختن کهنه ناتوان از نوسازی و بر پا داشتن ساختارهای نو، پرورش نخبگان نو و مناسبات نو است. می‌توان در باره انقلاب بهمن 57 چون و چرا کرد. من از شرکت کنندگان پرشور و از مدافعان آن بوده‌ام. چون و چرا با آن چون و چرا با زندگانی و شور و امیدهای من هم بوده است و من هیچ دشواری با آن چون و چراها نداشته‌ام. استقلال دولتی و برچیدن پادشاهی از هدف‌های اعلام شده انقلاب بوده است و، آنگونه که من می‌فهمم، تحقق هم یافته است بدون آنکه از دفاع پرشور و هر روزه بی‌نیاز باشد. گذر از دیکتاتوری به دموکراسی و زندگانی اجتماعی بر پایه پیمان‌های شهروندی و دولت بر پایه قانون اما نیاز به فرهنگ اجتماعی و سیاسی دیگری دارد. فرهنگ دیگری که در دگرگونی ساختاری پررنج و پرکشاکش پس از انقلاب و جنبش‌های پرشور پس از آن خود را نشان می‌دهد. دگرگونی ساختاری تنها آنی نیست که در نگاه نخست دیده می‌شود یا اجزا و جزییات آن برای همه ما آشکار است. ساختاری بودن دگرگونی‌ها گویای سرشت بنیادی آن دگرگونی‌هاست، یعنی چیزهایی براستی نو که میان اجزا و گروه‌های جامعه ایران مناسبات تازه‌ای می‌سازد و نظم تازه‌ای می‌آفریند. نوآوری‌های مجلس خبرگان برای گروه اجتماعی روحانیان ایران کمتر از شوراهای شهر و روستا برای همه شهروندان ایران نیست. اگر در روندهای دگرگونی ساختاری بنیادی، که در ژرفای جامعه روی می‌دهد، فعالانه شرکت نکنیم، پس از هر انقلاب یا جنبش‌ مردمی آینده نیز حسرت غفلت یا ناتوانی در پرورش انسان‌های دموکرات بر قلم‌ها خواهد نشست. انسان‌های دموکرات در روند مشارکت فعال در زندگانی اجتماعی و سیاسی پرورش می‌یابند. دموکراسی را انسان‌های دموکرات می‌سازند.

در میان بخشی از دموکرات‌های پرشور ما اما پخته‌خواری و کاهلی اندیشه‌ای چشمگیر است. هنوز بسیاری از آنها در دستاوردهای انقلاب مشروطه در جا می‌زنند بدون آنکه بتوانند دگرگونی‌های بنیادی اجتماعی سده‌ای پرشور از زندگانی ایرانیان را در دیدگاه‌های خود بگنجانند. شجاعت نوسازی اندیشه‌ای و مرامی در آنها از شجاعت و شور مردم در انجام دگرگونی‌ها عقب‌تر می‌ماند. هنوز هم در رقابت با دیگران خود را پشت نیروهای نادموکرات پنهان می‌سازند یا با آنها به ستیز با دیگر دموکرات‌ها می‌پردازند. هنوز هم عنصر شهروند رشید و دلیر، که سازنده ملت و دولت جوان در کشور کهنسال ایران است، در اندیشه و نگاه آنها گم است و مانند مشروطه‌خواهان یک سده پیش صنفی‌اندیش و اشرافی‌نگر هستند. صنفی‌اندیشی در رویارویی با مجلس خبرگان بخوبی آشکار است، و اشرافی‌نگری در نگاه به شوراهای شهر و روستا. چالش با مجلس خبرگان برای خزیدن بخشی از نخبگان اجتماعی به درون آن، یعنی خبره شدن آنها و نه گسترش آزادی‌ها و حقوق شهروندان، و حتی نه محدود کردن یا پراکندن سازمانیافته قدرت. اینگونه چالش با مجلس خبرگان یعنی در جا زدن اندیشه‌ای در یک سد سال پیش ایران. سالهایی که هنوز گروه‌های اجتماعی و صنفی نمایندگان خود را به مجلس می‌فرستادند. مجلس خبرگان برای گروه اجتماعی روحانیان ایران واپسین حلقه از پیوستن اصناف بازمانده از دوران‌های گذشته به روندهای دموکراتیک در ایران است. اصنافی که یا برچیده شده‌اند یا در روندهای دگرگونی ساختاری اجتماعی و اقتصادی دیگر شده یا دگر می‌شوند. در این بخش جای گفتگو بسیار است. کاهلی و پخته‌خواری در اندیشه دلسوزان اجتماعی ما در این باره چشمگیر است و نیاز به گفتگوی گسترده دارد تا از پخته‌خواری کاسته و شجاعت نوآوری اندیشه‌ای مشروطه‌خواهان سد سال پیش را دنبال گیرند.

در نگاه به شوراها اما سودجویی اشرافی‌نگری دموکراتیک چیز دیگری است و میدان رقابت دموکرات‌هاست تا ستیز نو و کهنه. بخشی از دموکرات‌ها تا می‌توانند از دموکراسی نمایندگی و نصب شهرداران از سوی شوراها دفاع می‌کنند، به جای گسترش دموکراسی مستقیم با انتخابی شدن شهرداران. قدرت اقتصادی و پیشینه دسیسه‌گری سیاسی اشرافی در محفل‌های بسته و پختگی پوشاندن آن در ادبیات پر سوز و گداز، از دموکراسی نمایندگی آنها ایدیولوژی بسته و کم تحرک ساخته است که با نیازهای دگرگونی‌های سریع و پیوسته ساختاری در ژرفای مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور سازگار نیست. اگر نبود آشفتگی‌های برآمده از رفتار انقلابی‌های پرشور در شورای نخست شهر تهران که ریشه در اشرافیت کهن ایران نداشتند، شاید به سادگی نمی‌شد به انتخاب شهرداران از سوی شهروندان پرداخت. اگرچه قانون اساسی با انتخابی کردن جداگانه ریاست جمهوری و مجلس راه خوبی برای ساختارهای نو گشوده است. و اگر نبود آن شاید خاتمی هم نمی‌توانست از دسیسه‌های پنهان در مجلس رهایی یابد تا چه رسد به احمدی‌نژاد. و اگر نبود شورش متمدنانه مردم در دوم خرداد 76، که هم راهنما بود و هم راهگشا، امروزه از شوراها هم سخنی نبود. شاید حق انتخاب شدن بخشی از مردم، که خود را توانا در انجام وظیفه و پذیرش مسوولیت نمایندگی مردم می‌دانند، با سختگیری‌های قانون‌گریزانه حکومتیان پایمال شده باشد، اما حق انتخاب کردن را می‌توان در راستای حق‌یابی آنها هم به کار گرفت. توانایی مشارکت شهروندانه در شوراها نه تنها حقیقت دارد، بلکه شوراها در واقعیت نیز وجود دارد. واقعیتی که در خدمت پیوستگی و همبستگی هر چه بیشتر شهروندان ایران است.