نه به انتخابات دوره هشتم مجلس
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و رییس کانون مدافعان حقوق بشر: «به عنوان یک مدافع حقوق بشر و به عنوان یک شهروند ایرانی در انتخابات شرکت نکردهام و بارها گفتهام تا زمانی که قانون نظارت استصوابی باشد، من در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد و البته این مسئلهای است که هرکس خودش شخصا باید تصمیم بگیرد. من شرکت نمیکنم، ولی توصیهای هم در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به مردم نمیدهم.»
آرش غفوری: «بدیهی است که اصلاح طلبان با تحریم موافقت نمی کنند. عدم مشارکت کامل اما هزینه حکومتی هم ندارد. پس دلیلی برای رد آن هم وجود ندارد.»
دیدگاه خوانندگان (2)
به نام خدا
اعلام عدم ثبت نام فعالان ملي – مذهبي براي انتخابات مجلس هشتم
(برخورد مرحلهاي شوراي فعالان ملي – مذهبي با انتخابات)
همميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالي رفتهرفته به يكي از مهمترين مسائل سياسي داخل كشور تبديل ميشود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزاري انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلماني مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامي، يعني اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوي ديگر قيممآبي سياسي، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملي – مذهبي) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاي زورمدارانه، چنان زمينگير ساخت كه در كنار رويارويي ناموجه شوراي نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جاري دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامراديها و مقابلهجوييهاي اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاي اصلاحطلب و تحولخواه به عنوان نظارات استصوابي و در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خويش ميخواست سمبل و نمادي از «اصولگرايي» مدعايي باشد و در كنار «دولت اسلامي» پس از خاتمي، الگوي خدمترساني و آباداني كشور را با شعار «ژاپن اسلامي» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياستهاي ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك همگرايي بيسابقه ميان همه نهادهاي اصلي حاكميت، دستاورد قيممآبي سياسي را كه چيزي جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اكنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه ميكند، «مسئوليت شكست را به گردن يكديگر افكندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزي و جشن توفيق «مديريت شيرين اصولگرايي».
همميهنان!
نيروي رهاييبخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادي مردم ايران را به پيروزي رساند، با وجود لطماتي كه از جانب جريانهاي واپسگرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبي، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعي مردم را در برابر هر نوع سلطهگري پي ميگيرد. بخشي از اين پيگيري، پافشاري بر اين باور است كه نهادهاي قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالي ايرانزمين، صرفنظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدي هيچ كاست يا اليگارشي قدرتي نيست. اما گرايش مسلطي كه در هر انتخاباتي شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين ميكند و نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال ميسازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براي تعيين سرنوشت سياسي خود قرار دارد.
همميهنان!
ما فعالان ملي – مذهبي با اين اعتقاد راسخ كه نهادهاي قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيشتعريفشدهاي قرار داشته باشد، نسبت به ثبتنام نامزدها در هر انتخاباتي نظري مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسي ميداند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهاي حذفي شوراي نگهبان با فعالان ملي – مذهبي در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طي هفتههاي اخير كه همگي بر ادامه رويههاي حذفي گذشته تأكيد دارد؛ اعلام ميكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براي ما، حضور خود را در اين مرحله بيحاصل ميدانيم.
طبيعي است عدم ثبتنام فعالان ملي – مذهبي در اين مرحله به معناي برخورد قطعي با مراحل بعدي انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي، موضع نهايي ما را بر اساس منافع ملي و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي بار ديگر با ابراز تأسف از اين كه مكانيسمهاي انتخاباتي جاري ضمن كاهش مشاركت سياسي، لطمههاي اساسي به دموكراسي، امنيت ملي و توان مديريتي كشور براي حل مشكلات زندگي روزمره مردم وارد ميسازد؛ به مسئولان حاكميت يادآور ميشود كه نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه يك استراتژي امنيتي كه نقطه عزيمت و ثقل آن يكسره مهار تهديدهاي دشمنان خارجي و وابستگان داخلي آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلي جز عقبماندگي نارواي اقتصادي – اجتماعي ايرانزمين در بر نداشته است. ولي در حالي كه نظام مديريت كلان كشور با آن همه درآمدهاي عظيم و زمينهها و استعدادهاي بالقوه عظيمتر، از رفع نيازهاي زندگي عادي مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پي دانشجو، كارگر، معلم و... منتقد و ناراضي است تا به اتهام واهي «اقدام عليه امنيت كشور» به حبس و بازداشت روانه كند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است كه حاكميت به جاي تداوم رويههاي گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي
17 دي 1386
January 28, 2008 11:56 AM | نویسنده: فعالان ملي – مذهبي
بنام خداوند جان و خرد
هموطنان عزیز!
جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است. حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد. آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.
هموطنان عزیز!
امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد. سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی ۱۹۲۱ و ۱۸۴۰ را به بوته تاریخ بسپارد. دیگری عهدنامه ۱۹۷۵ را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه ۱۹۷۱ را مردود اعلام نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد.
ششم بهمن ماه ۱۳۸۶
تهران- هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
January 28, 2008 9:36 AM | نویسنده: جبهه ملی ایران در انتخابات شرکت نمیکند