سيدمحمدعلي ابطحي: «تحريم و دلزدگي و عدم شرکت در انتخابات کادوي گران قيمتي است که مردم و اصلاح طلبان در هيچ شرايطي نبايد به آدرس دفتر محافظه کاران پست کنند.»
ملت عزیز ایران در حالی خود را برای تصمیمگیری در خصوص شرکت در انتخابات مجلس هشتم آماده می کند که با نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان، ناعادلانهترین رویهها در اجرا و نظارت بر آن غلبه دارد.
حذف اكثريت قاطع نامزدهای باتجربه، کارآمد، مؤمن و شجاع از جبهه اصلاحات، نشانه عزم حاکمیت یکدست برای حفظ قدرت به هر بها حتی به قیمت عبور از میراث گرانبهای امام راحل (قده) و خونبهای شهیدان و جانبازان و امید حقطلبان و آزادیخواهان است.
رویکردی که در این انتخابات برای حذف اصلاحطلبان در پیش گرفته شد و مدیریتی که در مراحل مختلف تعیین و اعلام صلاحیت نامزدها، اعمال گردید، نه تنها با موازین و آموزههای دینی بیگانه است، بلکه از هر تدبیر و عاقیت اندیشی نیز به دور است.
اساس جمهوری اسلامی که امام آن را بنیان گذاشت آرای واقعي مردم است و هدف آن باید پاسداری از حرمت و کرامت و حقوق سلب ناپذیر آحاد آدمیان باشد. جمهوری اسلامی مورد تأیید مردم همانطور كه در قانون اساسی آمده نظامی است توحیدی که در آن خداوند مردم را بر سرنوشت خود حاکم گردانده است.
هرگز قرار نبود این نظام كه جمهوریت و اسلامیت دو وجه جدانشدنی آن است، با قرائتی اقتدارگرا و متحجرانه از دین مضمون مردمی و آزاد خود را از دست بدهد. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی برای ورود به خانه ملت در شجاعت و حقگویی را ببندند و راه تزویر و ریا را بگشایند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی به عوض اینکه مردم رئوس حکومت را تعیین کنند حكومت نمايندگان مردم را تعيين كند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی عدالت به پوستینی وارونه و آزادی به عطیهای حکومتی آن هم در محدودهای تنگ و جناحی تبدیل شود.
قرار نبود در جمهوری اسلامی، یخبندان سیاسی، زوال سرمایه اجتماعی، بیرونقی اقتصادی و بحرانهای اخلاقی به جای آن همه آرمانها و دستاوردهای بزرگ دوران انقلاب و پس از آن بنشیند.
خوشبختانه در شرایطی به سر میبریم که هنوز نسل اول انقلاب و مبارزان عرصه ستمشاهی و مجاهدان جنگ تحمیلی حضور دارند و این حضور به اقتدارگرایی اجازه تحقق سناریوی خود را نمی دهد. هنوز اکثریت مردم ایران با یاد روزها و شبهای انقلاب و آرمانهای بزرگی که برای آن انقلاب کردند زندگی میکنند. هنوز عمق آموزههای معمار فقید انقلاب و نظریهپردازان نواندیش و مردمسالار آن چنان تأثیرگذار است که مردم بخوبی میتوانند دو قرائت اقتدارگرا و دموکراتیک از جمهوری اسلامی را تفکیک کنند.
خوشبختانه تمایل مردم ما برای پیگیری آن آرمانها و دستاوردها همچنان روح غالب بر جامعه است. میل به پیشبرد اصلاحات از درون و ترجیح نیروی ملت بر هر نیرو و راهبرد خارجی آن چنان نیرومند هست که بتواند ترفندهای مختلف را برای اخراج ملت از صحنه اعمال حق حاکمیت خنثی کند. هنوز جوانان ما چنان به توان و آینده خود باور دارند که حاضر باشند برای جلوگیری از انحراف پیش آمده در مسیر انقلاب که همان مسیر پیشبرد معنویت ، عدالت و آزادی است به فداكاري و تلاشهای اصلاحطلبانه دست بزنند. هنوز انگیزههای آزادیخواهی، برابریجویی و برادریطلبی در اقوام متنوع ایران زمین آنقدر قوی هست که برای تحقق شعار همیشگی «ایران برای همه ایرانیان» سختیها و مشقات کمرشکن را تحمل کنند و عرصه دشوار سیاستورزی را به نفع اقتدارگرایان ترک نکنند. و هنوز زنان تاريخساز ایران در عین به تنگ آمدن از تبعیضهای روز افزون، چنان مصمم هستند تا نگذارند سرنوشت ایران و ایرانی سيري واپسگرا طي كند.
امروز انتخابات عرصه تجلی و رقابت دو رویکرد و دو تفکر کاملاً متفاوت درباره اساسیترین مسائل کشور است. در يك سو تفکری است که به رأی مردم ، به آگاهی مردم و به حق مردم برای تعیین سرنوشت اعتماد واهتمامی ندارد، در سوي دیگر تفکری است که میزان همه امور را رأی مردم میداند و مشروعیت حکومت را (حتی اگر صالحترین انسانها در رأس آن باشند) جز با اعمال رأی مردم محقق نمیداند.
تفکر نخست خود را قیم و شبان مردم میداند و برای مردمی که آنها را به اندازه کافی بالغ نمیداند حداکثر حقی که قائل است تشخیص « اصلح » از میان «صالحانی» است که مدعیان اصولگرایی قبلاً آنان را برگزیدهاند. در حالی که تفکر دوم نه تنها مردم را به حد کافی دارای شعور و آگاهی برای تشخیص افسد از اصلح، صالح از فاسد و فاسد از افسد میداند، بلکه انتخاب حاکمان را حق آنان می خواند.
تفکر اول بیم آن دارد که اگر مردم در انتخابات آزاد باشند اول کسانی که باید عرصه قدرت را ترک کنند خود آنها هستند، اما در سوی دیگر تفکری است که بیم ٱن دارد که اگر به مردم آزادی در انتخابات داده نشود نه تنها جمهوریت، بلکه اسلامیت و در حقیقت اساس جمهوری اسلامی به خطر خواهد افتاد.
تفکر اول جمع محدود خود را عالم جامع می داند و چون به گمان خود برای هر مشکلی اعم از سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بینالمللی جوابی سهل الوصول و البته امنیتی در آستین دارد به مشارکت عموم مردم نیاز نمیبیند و میداند که مشارکت عموم مردم سبب خواهد شد منافع سرشار عدهای در این دایره بسته قدرت از بین برود، اما تفکر دوم حل مشکلات عدیده و طاقتفرسای جامعه امروز ایران را همانطور كه در قانون اساسي تصريح شده است جز با مشارکت همه مردم ایران اعم از زن و مرد، پیر و جوان، ترک و بلوچ و لر و کرد و عرب و ترکمن، گرایشهای متنوع سیاسی و اجتماعی، مذاهب و اقلیتهای دینی، هماندیشان و دگراندیشان، حوزویان و دانشگاهیان، در چارچوب میثاق ملی مشترک که قانون اساسی است امکان پذیر نمیداند و تنها راه مشارکت واقعی را برگزاری انتخابات آزاد و سالم و انتخاب نمایندگان شجاع و آزاده می داند.
تفکر اول وقتی از حریم جمهوری اسلامی و صیانت آن و جلوگیری از نفوذ غیر در آن سخن میگوید آن را محدود به حریم جناحی و حزبی خود و جلوگیری از نفوذ آگاهیهای نو و اندیشه اصلاحات میکند. اما تفکر دوم از آن جمهوری اسلامی دفاع میکند که مبشر و مبلغ پیشرفت، آزادی و عدالت همه جانبه باشد و تکثر و تنوع جامعه و برخورداری شهروندان از حقوق اساسی و پایبندی به برنامهریزی علمی و وجود نهادهای مدنی مستقل از قدرت را به رسمیت بشناسد و به قدرت به صورت امانت و نه ملکیت بنگرد و برای پیشبرد این امور، حق برابر برای همه ایرانیان قائل باشد و راه آنان را برای ورود به هر سطحی از قدرت باز کند.
جبههمشارکتایراناسلامی مفتخر است از زمان تأسیس تا کنون توانسته است از آرمانهای اصیل انقلاب و امام طرفداری کند و شجاعانه در برابر کژیها و زياده طلبي ها و خودخواهيها و خود محوريهائي که به نام دین و انقلاب در درون حکومت ایجاد شده است بایستد و البته هزینه سنگین آن را نیز بپردازد.
ما خدای بزرگ را سپاس میگزاریم که به ما این توفیق را عنایت فرمود تا در دفاع از حق مردم - حتی آنان که همفکر و همسو با ما نیستند-، پیرو امام خود علی ابن ابیطالب (ع) باشیم که بیرون کشیدن خلخال از پای دخترک یهودی را برنتافت و مرگ را بر چنان جفایی قابل سرزنش ندانست.
ما خدای بزرگ را سپاس میگزاریم که به ما قدرت تشخیص را عطا کرد تا در برابر حاکمیت تبعیض و ستم راه صحیح را بپیمائیم. ما افتخار می کنیم که به نام دین از آزادی و عدالت، از دموکراسی و حقوق بشر و از صلح و گفت و گو سخن گفتیم و با اندیشه اصلاحات، راه گشوده شده در انقلاب را برای اعتلای نام اسلام و ایران پیش بردیم.
ما افتخار میکنیم در دوره اصلاحات جز به حقوق ملت و اعتلای ایران اسلامی نیندیشیدیم، اگر به دولت رفتیم به ایران سربلند در جهان بر اساس دانش و تجربه بشری اندیشیدیم و اگر به مجلس رفتیم، آن را «خانه ملت » و در «رأس» امور دیدیم. ما تا آنجا که توانستیم به اصلاح قوانین و ساختارهای کشور کوشیدیم و در آنجا که پای حقوق پایمال شده ملت به میان آمد با اقتدا به شهید مدرس که الگوی همه نمایندگان و منتخبان این سرزمین است در برابر ناروائیها و انحرافات ایستادیم. در این روند است که ما تحصن نمایندگان مجلس ششم را برگ زرینی در تاریخ سیاسی کشور میدانیم که از سر احساس مسؤولیت و شجاعت در برابر انحراف آشکاری که برای بیاثر کردن رأی ملت در شرف وقوع بود ایستادند و با صدای بلندی که در تاریخ شنیده می شود گفتند که مردمان نباید جمهوری اسلامی را به اعتبار رویه و اندیشهای بشناسند که رأی مردم را زینتی برای تأیید خود و انتخابات را نمایشی از پیش تدارک شده میداند. متأسفانه ما امروز صحت تحلیل و احساس خطر آن نمایندگان مردم را به وضوح مشاهده می کنیم و میبینیم حق انتخاب آزاد مردم چگونه به بازی گرفته میشود.
در انتخابات مجلس هشتم کسانی به اتهام عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی رد صلاحیت شدهاند که سابقه آنان در مبارزه با نظام شاه و در دفاع از جمهوری اسلامی و قانون اساسی از مجموع سوابق رد کنندگانشان در شورای نگهبان و در نهادهای اجرایی بیشتر است. امروز کسانی رد صلاحیت شدهاند که سلامت نفس و وارستگی و ثبات قدم آنها از بسیاری از آنان که به مصلحت روز و منفعت قدرت سر از انقلابیگری و رادیکالیسم در آوردهاند به مراتب بیشتر است. اکنون کسانی ردصلاحیت شدهاند که حتی در پشت درهای بسته شورای نگهبان جز به صداقت و صراحت سخن نگفتهاند و نخواستهاند از ایمان و اعتقادخود به امام و انقلاب و مردم و اصلاحات برگردند. کسانی رد صلاحیت شدهاند که اگر در میدان رقابتهای انتخاباتی حضور مییافتند به احتمال بسیار زیاد رأی اکثریت مردم را جلب میکردند و در درون خانه ملت صدای رسای مظلومیت و محرومیت مردم را انعکاس میدادند. کسانی رد صلاحیت شدند که چشم و گوش بسته مطیع هر فرمانی نبودند و «صلاح مملکت خویش را به خسروان» نمیسپردند.
غالب آنان همان کسانی بودند که چه در قوه مقننه، چه در قوه مجریه و چه در عرصه فعالیتهای مدنی و سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی خود جز به مصلحت مردم راهی را برنگزیدند و تحت فشارهای آشکار و مخفی قدرتمندان از مسیر حقی که انتخاب کرده بودند برنگشتند.
آری روح حاکم بر شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت یکپارچه نمی خواهداجازه دهد تا کسانی وارد دایره قدرت شوند که توان فکری، شجاعت روحی و سلامت نفس در ایستادگی مقابل هرگونه تبعیض و خودکامگی و مقاومت در برابر برنامههای بر باد دهنده ایران را داشته باشند.
آنان کسانی را میخواهند که به جای سیاستورزی قانونی و مدنی با تکیه بر سازماندهیهای نظامی و امنیتی، قدرت یکپارچه را چنانکه خود میگویند به انحصار کامل در آوردند و به جای پیشبرد و اصلاح امور فضای کشور را از تبلیغات رسمی و دولتی پر کنند. آنان کسانی هستند که در برابر قتلهای مخوف زنجیرهای فریاد عدالتخواهی سر ندهند و مفاسد اقتصادی صاحبان قدرت و ثروت و منزلت را نبینند و گرانی و تورم کمر شکن، بیخانمانی مردم، ازدیاد فقر و فساد و فحشا، تعطیلی روزافزون بنگاههای اقتصادی، ناکارآمدی مخرب دستگاه دولتی، حذف نیروهای کارآمد از مدیریت کشور، انزواي كم نظير ايران در عرصه بين المللي و .... را وارونه به تصویر در آورند و برعکس توجیه کنند.
آنها حتی نمی خواهند کسانی به مجلس راه پیدا کنند که سکوت کنند بلکه می خواهند تنها کسانی در صحنه باشند که بطور مطلق از هر چه و هر که جریان یکپارچه قدرت مي خواهد حمایت کنند. البته این خواست حتی اگر تحقق یابد سرشت و سرنوشتی جز آنچه بر حکومت های بسته و احزاب و نظامهای کمونیستی گذشته است ندارد. باید از تاریخ آموخت و تجربه دینی و ملی ما نیز خوشبختانه نشان میدهد که در جامعه ایران امکان اعمال این شیوه به طور کامل و دائم وجود ندارد. نه به خاطر اینکه آنان نمیخواهند بلکه به خاطر اینکه نمی توانند. واکنش هوشمندانه فرزندان و تربیت یافتگان امام خمینی و بزرگان آئین و ملت حتی در همین ایام ورای تقسیمبندیهای روز سیاسی و بر سر بروز انحرافهایی چون ورود نظامیان به سیاست، خرافهگرایی و حذف جناحهای سیاسی نمونهای روشن از همین واقعیت است. واقعیتی که تکیهگاه جنبش اصلاحات نیز هست. به همین سبب علیرغم اینکه ما در این انتخابات با یک « فاجعه » روبرو هستیم و آن را در کمترین نسبت با مبانی جمهوری اسلامی میدانیم، اما عرصه سیاسی را رها نکردهایم و همچون همه «ایران دوستان» و مؤمنان به انقلاب اسلامی میدانیم که نباید تکمیل کننده سناریوی اقتدارگرایانی شویم که اینک اصل انتخابات را در کشور هدف گرفتهاند.
واقعیت این است که دایره عمل اصلاحطلبی در انتخابات مهندسی و مدیریت شده پیشرو بسیار محدود و تنگ شده و درست است که اکثریت چهره های مشهور اصلاحطلب در انتخابات آینده به تیغ ناصواب نظارت استصوابي شورای نگهبان قلع و قمع شدهاند اما برای همه کسانی که طالب اصلاح، آرامش، رفاه مردم و پیشرفت کشور هستند چارهای جز این نمی ماند که این بار «نه» بزرگ خود را به گونه ای دیگر بیان کنند.
ما در این انتخابات اساس را بر آن گذاشتهایم که در کنار خاتمی که نماد اندیشه و گفتمان و مشی اصلاحات است، با «ائتلاف حداکثری میان نیروهای اصلاحطلب» به حداقلهای ممکن در سیاست اکتفا کنیم. ما می دانیم که رقیبان اقتدارگرای ما کمر به اجرای پروژه «متفرق کردن اصلاحطلبان و حذف درصد عظیمی از آنها از انتخابات و سپس برخورد مرحله به مرحله با آنان» بسته اند. ما می بینیم که مجلس هشتم با اکثریتی از پیش معین طراحی شده است، در عین حال نمیخواهیم میدان را به رقیب اقتدارگرا واگذاریم تا با تشکیل مجلسی یکدست و یکصدا مراحل بعدی برنامه خود را به مرحله اجرا بگذارد.
هنوز در تعدادي از حوزه هاي انتخابيه می توان در میان کسانی که به هر علت باقی ماندهاند افرادی را جست که نماینده واقعی مردم باشند. هنوز می توان با حضور و انتخاب آگاهانه اقلیتی از نمایندگان را به مجلس فرستاد که با آگاهی، ایمان و شجاعت و با تکیه بر حمایت اکثریت مردم بتوانند برهم زننده طرحهای اقتدارگرایانه حاکمیت یکدست برای نقض کامل حقوق شهروندان و تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» باشند.
هنوز می توان بر اندیشههای روشن، ارادههای مصمم و دلهای پرسوز– هر چند محدود- نقش امید زد و برای دفاع از آزادی و استقلال و پیشرفت کشور و پاسداشت دستاوردهای اصلاحات رأی به آنان داد.
جبههمشارکتایراناسلامی به رغم آنکه روند انتخابات را، غير عادلانه و دور از معیارهای انتخابات سالم و رقابتی میداند و به رغم آنکه تکلیف حدود دو سوم کرسیها و طبعاً اکثریت مجلس را قبل از انجام انتخابات روشن شده می بیند و علیرغم آنکه به فرآیندهای درون جبهه متحد اصلاحات برای گزينش نامزدها نیز انتقاد دارد، اما خود را پایبند به سیاستورزی اصلاحطلبانه و پیشبرد اصل ائتلاف میداند. جبهه مشارکت در این مرحله حساس، اتحاد و همبستگی ائتلاف همه اصلاحطلبان را مقدم بر هر اقدام و نتیجه سیاسی دیگر می بیند.
بر این اساس ما ضمن اعلام حمایت از تصمیمات ستاد ائتلاف اصلاحطلبان که خود از ارکان آن بودهایم اعلام میداریم که در حوزههایی که امکان رقابت حتی محدود هست در انتخابات شرکت میکنیم. ما با تمام توان خود برای اینکه نگذاریم اقتدارگرایان به همه آرزوهای غیردموکراتیک خود برسند، از نامزدهای معرفی شده توسط ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی)حمایت می کنیم و از مردم عزیز، نجیب و شریف ایران می خواهیم تا در حوزههایی که این ائتلاف کاندیدامعرفی کرده است حضوری پرشور داشته باشند و با حمایت از کاندیداهای اصلاحطلب آن حوزه و اعمال نظارت بر صندوقهای رأی، وفاداری خود را به آرمانهای امام و انقلاب و پیشبرد روند دموکراسی در ایران ابراز دارند.
ما از مردم عزیز ایران می خواهیم هوشیارانه مراقب حرکات اختلاف افکنی باشند که از سوی اقتدارگرایان و گاه حتی به نام اصلاحطلبی انجام شده است و میشود. نامهای غلط انداز، شعارهای انحرافی و چهرههای با نقاب سبب نشوند تا کسانی با هجوم به اندیشه و گفتمان خاتمی و آرمانهای روشن اصلاحات به مخالفان اصلاحات کمک کنند و در این شرایط دشوار سیاسی راه را به سوی حاکمیت یکپارچه تر اقتدارگرایان بگشایند.
جبههمشارکتایراناسلامی از نخبگان و عموم مردم میخواهد که با حضور انتخابگرا و فعالانه خود در انتخابات ناعادلانه پیشرو در حوزههایی که امکان رقابت نسبی و حداقلی وجود دارد به نامزدهای اصلاحطلب رأی دهند تا به رغم همه موانع نمایندگان معدود آنان بتوانند در دایره یک اقلیت پارلمانی اندیشه و راه اصلاحات را پیش برند.
امید داریم ملت آگاه و هوشیار ایران نیز با حضور معنادار خود در انتخابات نا عادلانه پیشرو نگذارد مفهوم «جمهوریت» نظام و فرایند «انتخابات» به طاق نسیان سپرده شود و همه آرای مردم صورتی زینتی و نمایشی به خود بگیرد. ما پیشاپیش مسؤولیت عواقب مخرب چنین انتخاباتی بخصوص در حوزههایی که امکان رقابت را از اصلاحطلبان و حتی نیروهای مستقل گرفتهاند به عهده آنانی میگذاریم که در مراحل دشوار اداره کشور به جای جلب مشارکت همه شهروندان و استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات مختلف دایره قدرت را هر چه توانستند محدود کردند و به جای تکیه بر «قانون اساسی»، سلیقه و سیاست جناحی را مبنای حاکمیت قرار دادند.
ما امیدواریم که ملت با تکیه بر میراث انقلاب اسلامی و اصلاحات، تجربه «ائتلاف» را ولو در حد محدود با مؤفقیت پیش برد و راه را برای پیشبرد حق حاکمیت مردم و اصل انتخابات باز نگاه دارد.
از خداوند بزرگ توفیق ملت و فرزندان اصلاحطلبشان را در گذار از این مقطع سخت و حساس آرزو میکنیم.
انقلاب اسلامي كه به تعبير حضرت امام خميني(ره) "انفجار نور" بود در 22 بهمن 57 هيبت شب تاريك حاكميت جهل و جور و جنايت و وابستگي را شكست و ملت شرافتمند ايران را بر سرنوشت خود حاكم گردانيد. اينك كه سه دهه از آن لحظه تاريخساز ميگذرد. جا دارد كه همه ملت به خصوص وفاداران به آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي و بنيانگذار فقيد آن بار ديگر با نگاه به آنچه گذشته است و هوشياري نسبت به آنچه در پيش است در شناخت و پيمودن راهي كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي پيش پاي آنان نهاده است؛ عزم خود را براي رسيدن به قلههاي افتخار و شرف، عليرغم همه مشكلات و موانع جزم كنند و مطمئن باشند، چنانچه خداوند را كه پيامبران خود را براي استقرار عدل و نگاهداشت حرمت انسان برانگيخته است ياري كنند او نيز آنان را ياري خواهد كرد.
اينك بيان چند نكته:
1- بدون ترديد اكثريت قاطع ملت ما مسلمان و به مسلماني خود مفتخر است و دل در گرو محبت و ولايت خاندان پاك پيامبر(ص) دارد و خواستار اسلام عزيز و حاكميت ارزشهاي الهي بر ذهن و زندگي خويش است و نيز هموطنان عزيز غيرمسلمان نيز همانگونه كه در تجربه بلند تاريخي خود، همراهي و همزيستي با اسلام و مسلمانان را آموختهاند و اسلام را در ايران مدافع حق و حرمت خود يافتهاند و با ديگر برادران و خواهران خود در عرصه حضور داشتند از محتواي اسلامي - انساني نظامي كه حق و حرمت شهروندي همگان را پاس ميدارد، دفاع ميكنند.
2- انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) در پي بيش از يك قرن تلاش مستمر ملت ايران براي رهايي از استبداد، وابستگي و عقبماندگي راه روشني را گشود تا مردمسالاري سازگار با دين و ارزشهاي الهي و معنوي را در صورت جمهوري اسلامي تجربه كنند و به نظامي دست يابد كه در آن حاكميت كه از آن زورگويان و زورمداران بود، تفويض شده به آحاد ملت از سوي خداوند است.
3- در جمهوري اسلامي قدرت برآمده از خواست و اراده مردم و تحت نظارت مستمر آنان و نيز نهادهايي است كه بر پايه راي مردم شكل ميگيرد و تداوم مييابد.
4- در دوران جديد حيات اجتماعي - تاريخي ملت، نظام مورد نظر انقلاب، همچون همه نظامهاي مردمسالار صاحب مجلس نمايندگان كه محور و اساس حكومت و تضمين كننده حاكميت مردم بر سرنوشت و مانع انحراف به سمت استبداد و استيلاي جهل، جور و جمود است.
5- اگر خداي نكرده امكان انحراف در حركت جامعه به سوي آرمانها وجود داشته باشد، مهمترين گرانيگاه آن بياثر كردن راي مردم، كاهش و حتي سلب اعتماد مجلس و تغيير آن از بودن "در راس امور" به تعبير زيباي امام - به عاملي خنثي و غيرموثر و قرار دادن آن در ذيل و ظل قدرتهايي است كه در يك نظام مردمسالار بايد تحت نظارت و فرمانبردار مردم از طريق مجلس باشد.
6- در آستانه سيامين سال پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) ملت بزرگوار ايران بار ديگر عزم و اراده خود را براي حضور در عرصه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به منصه ظهور ميرساند. انتظار ميرفت كه به پاس احترام به حاكميت قانون و آرمانهاي انقلاب و بنيانگذار آن و نيز مصلحت ملت، آنان كه بايد نگاهبان و نگاهدار حق و حرمت مردم و فراهم آورنده زمينه ظهور راي واقعي ملت و برگزاري انتخابات پرشكوه باشند اين وظيفه سنگين را به دور از تنگچشمي و حب و بغضهاي ناروا و با رعايت قانون و انصاف به انجام برسانند. ولي افسوس كه شاهد وضعيتي هستيم كه به هيچ وجه در خور شان ملت و نظام ما نيست. آنچه پيش آمده است، نشانه هراس عدهاي از حضور آگاهانه و انتخابگر مردم در فضاي آلوده و سالم و رقابتي است و اين همان چيزي است كه دشمنان انقلاب و اسلام و ايران ميخواهند. رد صلاحيت گسترده نيروهاي مومن و كارآمد و در واقع خارج كردن بخش اعظمي از نيروهاي وفادار به انقلاب و امام(ره) از صحنه، امري است كه هم با روح قانون اساسي و خواست تاريخي ملت مغاير است و هم برخلاف مصالح ملي دراين موقعيت حساس و زمينهساز كمرنگ كردن راي مردم و بالمال محو جمهوريت نظام و بنيانهاي مردم سالاري در جمهوري اسلامي است.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با راي ملت در فضاي سالم و رقابتي شكل گرفته باشد، مدافع حقوق ملت، زمينهساز پيشرفت و رفاه كشور و توانمند در مبارزه با تحجر، تضمين معيشت، تامين حقوق شهروندي در اين مرز و بوم و سربلندي ايران در عرصه بينالمللي باشد.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با حفظ استقلال، ناظر بيدار و شجاعي بر روند اداره كشور و بازخواست كننده از مسوولاني باشد كه تمام امكانات عمومي كشور را در دست دارند.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه لحظهاي از تماميت ارضي كشور و اهداف چشمانداز 20 ساله كه متاسفانه در اين سالها از آن دور شدهايم غافل نماند.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه اعضاي آن آشنا به دردها و نيازهاي مردم به خصوص محرومان و داراي تدبير و شايستگي در جهت مهار گراني و تورم، رفع نيازهاي مردم و نيز مدافع حقوق و حضور مردم و بخش خصوصي در همه عرصهها و بالاخره مسوول در برابر خدا و موكلان خود و وادار كننده دستاندركاران به انجام مسووليتهاي خطير خود نسبت به ملت باشد.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با اعتماد به نفس و باور عميق به فرهنگ غني اسلامي و ميراث گرانسنگ فرهنگ و ادب ايراني و دغدغه پرورش نسلي پرتوان و خلاق و متكي به خود و اميدوار به خود و مصون در برابر بيگانه و دلبسته به اسلام و ايران و سرنوشت ملي و مخالف تحجر و خرافات و قشرينگري باشد.
ما به عنوان ستاد ائتلاف اصلاحطلبان كه خود را "ياران خاتمي" ميداند و متشكل از سي حزب و تشكل سياسي و اجتماعي و نيز مديراني با سابقه و تابع ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي متجلي است، كوشيديم تا با همه توان در اداي ديني كه نسبت به جمهوري اسلامي، امام(ره)، خون شهيدان و سرنوشت ملت ايران داريم در انتخابات حاضر شويم، ولي افسوس كه تعداد زيادي از بهترين چهرههايي كه در دينداري، دانش، تجربه و دلسوزي برجسته بودند رد صلاحيت شدند و ما مانديم و حدود دو سوم كرسي انتخاباتي كه در آن نامزدي برايمان نمانده است.
اينك انتظار از ما چيست؟
شايد احساسات جريحهدار شده و نيز فشار برخي دوستان و دلسوزان ايجاب ميكرد كه يكسره از عرصه كنار بكشيم و ميدان را به طور كامل در اختيار كساني قرار بدهيم كه جز به حاكميت يك سليقه و يك نگاه و ايجاد حاكميتي يكدست نميانديشند. شايد روا بود كه بگذاريم تا بدعت زشت از پيش تعيين كردن بيش از دو سوم كرسي هاي مجلس هفتم به تعبيير روسساي وقت مجريه و مقننه با تعيين 190 كرسي مجلس پيش از راي گيري عملا محقق شده بود ادامه يابد و با كامل شدن يكدستي، آشكار شود. ولي مصلحت بيني مومنانه و دلسوزي براي انقلاب و ملت و باور به اينكه ايران و جمهوري اسلامي از خود ماست با همه فشارها و برنامهريزيهايي كه براي بيرون راندن ياوران امام(ره) از صحنه وجود دارد، حكم ميكند تا آنجا كه ميسور است در عرصه حضور داشته باشيم.هرچند برخي درصددند كه قبل از انتخابات سرنوشت كلي مجلس آينده را با تمهيدات نارواي خود رقم بزنند.
بدون شك نتايچ نظرسنجيها در ماههاي اخير كه بيانگر رويآوري گسترده مردم به اصلاحطلبان بوده است باعث شد تا اين بيان طلايي امام كه "ميزان راي ملت است" از سوي برخي به طاق نسيان سپرده شود. ائتلاف اصلاحطلبان در عين اعتراض به حذف نيروهاي خود از صحنه و با نگراني از روند اجرايي ساير مراحل انتخابات با توكل به خداوند و مستظهر به عنايت و هوشياري مردم ميكوشد تا در حوزههاي اندكي كه امكان رقابت فراهم آمده است در صحنه حضور داشته باشد و از ملت بزرگوار ايران كه هميشه در مواقع حساس راه انحراف را بر منحرفان بسته است ميخواهد كه با انديشيدن به وضع كنوني و توطئههايي كه از بيرون و درون عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد براي رسيدن به وضعي مطلوبتر نامزدهاي پيشنهادي ائتلاف اصلاحطلبان را برگزينند و بار ديگر اراده معجزهگر خود را با برهم زدن راهبرد آنها كه از ابزار كردن دين و قانون و انقلاب ابايي ندارند، جلوگيري كنند و مانع تشكيل مجلسي شوند كه به كام آنان و طبعا به زيان كشور است.
ضرورت نظارت بينالمللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات
و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
« و چون در ميان مردم به داوري نشستيد، عدالت پيشه سازيد »
انتخابات مجلس هشتم در شرايطي پيش روي ملت شريف ايران قرار دارد كه نظام جمهوري اسلامي ايران با شديدترين تهديدها و بحرانهاي مختلف در بيست و نه سال گذشته روبرو است. از يك سو، دولتهاي غربي و اسراييل بر آرايش نظامي و تحريمهاي سياسي و اقتصادي گستردهتري تأكيد ميورزند و از سوي ديگر، معضلات اقتصادي، افزايشهاي مكرر و سرسامآور قيمتها، بحران بنزين و ناكارآمدي طرح سهميهبندي ناشي از عملكرد غير كارشناسانه دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجيه اقتصادي و مالي براي فعاليتهاي توليدي، گرايش روزافزون سياستهاي پولي و اعتباري بانكها و دولت به ورود كالاهاي مصرفي و رشد نابسامان نقدينگي در كشور و نيز نقض فراگير حقوق و آزاديهاي بنيادين سياسي و اجتماعي و تمايل غير قابل انكار دولت نهم در امنيتي كردن فضاي جامعه تصويرگر وضعيت و فضايي است كه كشور و ملت شريف ايران را در بر گرفته است.
در آستانهي نوروز هزار و سيصد و هشتاد و شش خورشيدي، مقام رهبري بنا به سنت چندين سال گذشته، با اعلام سال 86 به نام "سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي"، مسوولان كشور را به ضرورت غير قابل انكار درك صريح از بحرانهاي داخلي و بينالمللي پيش رو انذار دادند. اما عملكرد تماميتخواهان حاكم تا اين زمان از سال، هيچ نسبتي با اتحاد ملي و انسجام اسلامي نداشته است. سركوب گستردهي جنبشهاي اجتماعي و سياسي، بازداشت فعالان سياسي، دانشجويي، حقوق بشري، زنان، معلمان، فقراي گنابادي، ممانعت از برگزاري تجمعهاي قانوني احزاب و گروههاي سياسي، مذهبي و اجتماعي و حتي جلوگيري از برگزاري نمازهاي جمعه، عيد فطر و عيد قربان متعلق به جريانهايي كه به گونهاي متفاوت با تماميتخواهان در عرصهي دين و سياست ميانديشند ـ و در نظر ايشان نه تنها دينداري تعارضي با آزاديخواهي، عدالتطلبي و تأكيد بر حقوق بشر ندارد كه ميان آنها، سازگاري مناسبي وجود دارد ـ كارنامهاي از تماميتخواهان برجا گذارده است كه نهتنها در حوزهي سياست، كه در حوزهي دينداري نيز، نمرهاي مثبت براي حاكميتي كه ادعاي اسلام و دينداري دارد، نميتوان قايل شد. حتي ميتوان اينگونه تحليل كرد كه چنين نحوهي عملكرد يادآور فرقهگراييهاي انحرافآميزي است كه تاريخ شيعه بارها با آنها روبرو بوده است و اين بار نيز به نظر ميرسد كه شاهد تجلي نوعي از تشيع غيراصولي مبتني بر قرائت تماميتخواهانهي جناح غير خردگراي جريان موسوم به اصولگرا يا مدعي اصول گرايي هستيم. تفكري كه با برجسته كردن افراطي و غلوآميز جايگاه نظريهي "ولايت فقيه" ـ كه بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، فرعي از فروع دين است ـ آن هم با تفسيري استبداد محور كه خود ارايه ميدهد و قايل شدن تسلط اين نظريه بر ساير اصول و فروع دين اسلام، تا آنجا پيش ميرود كه نماينده وليفقيه در حوزه مقاومت بسيج تهران بزرگ تصريح ميكند كه "اسلام بدون ولايت ناقص است". گويي اين جريان ميخواهد، به هر طريق ممكن، از تحكيم موقعيت و منافعش خاطر جمع باشد و دريغا كه طرفداران معدود و مطلقگراي اين بينش گويا تجربه و سرنوشت تاريخي نحلههايي مانند " اسماعيليه " ، " غاليه و مفوضه " را به فراموشي سپردهاند. متاسفانه، در قبال چنين اقداماتي كه موجب وهن دين مبين اسلام و برخلاف منافع ملي است، مقام رهبري سكوت كرده، با عدم عنايت لازم به جايگاه حقوقي و حقيقيآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتي نظرات خويش را در هالهاي از ابهام قرار دادهاند.
بيانات دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي درباره آن كه اصل برائت پشتوانهي حقوقي ندارد و صلاحيت و شايستگي افراد براي نمايندگي مجلس بايد به وسيله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحيت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان مبني بر اين كه « رد صلاحيت شدههاي دوران گذشته باز هم رد صلاحيت خواهند شد »، نظرات رييس ستاد انتخابات وزارت كشور ـ آقاي سردار افشار ـ كه براي احزاب سياسي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيچ جايگاهي را قايل نشدند و سرانجام، اظهارات برخي از مسوولان وزارت كشور در اين باره كه فقط احزاب رسمي ـ كه فهرست آنها اعلام شده است ـ ميتوانند در انتخابات شركت كنند، نهضت آزادي ايران را بر آن داشت تا به ارزيابي وضعيت حاكم بر انتخابات پيشرو و عملكرد شوراي نگهبان و راههاي خروج از بنبست كنوني بپردازد.
• اصل برائت، كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است، نه تنها يكي از معدود اصول حقوقي است كه لااقل در صد سال گذشته در تمامي نظامهاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته مورد عنايت و تاييد بوده است، بلكه داراي پشتوانههاي فقهي فراوان مشتمل بر آيات شريفهي قرآن، سنت پيامبر (ص) و سيره پيشوايان شيعه (ع) نيز ميباشد و در كتابهاي معتبر فقه و اصول از آن به " اصالهالبرائه و اصالهالصحه " ياد شده است. بر اساس اين اصول، اصل بر بيگناهي، صلاحيت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحيت افراد نه يك اصل شرعي و قانوني كه يك قاعدهي عقلي است.
هر طلبهي حوزههاي علميه هم ميداند كه ميان اصول و قواعد، اصول از اولويت برخوردارند. از اين رو، برخلاف نظر دبير محترم شوراي نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافي يا تعارض با قاعدهي عقلي "احراز شايستگي" قرار ندارند. بلكه احراز صلاحيت به مثابهي قاعدهاي است كه بايد بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزيابي و پذيرش قرار گيرد. اهميت اين اصول در حدي است كه بنا به روايات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتي بنا به رواياتي گناه كبيره، دانسته شده است. از اين رو، بديهي است كه شرايطي كه قوانين عادي، از جمله قانون انتخابات مجلس، براي صلاحيت افراد ذكر كردهاند، از يك سو نبايد با اصول قانون اساسي، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوي ديگر، اصل بر وجود اين شرايط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، در احراز شرايطي مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران" يا " ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقهي فقيه "، درج اين شرايط در يك قانون عادي، مانند قانون انتخابات، با اصل بيست و سوم قانون اساسي در تعارض است و از مصاديق تفتيش عقايد محسوب ميشود. از سوي ديگر، اين شرايط از جمله امور ذهني هستند كه در حيطهي شناخت و داوري دقيق نميتوانند قرار گيرند و در احراز آنها بايد اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و يا قانون اساسي بايد به عنوان استثناء تلقي شود. از اين رو، با توجه به آن كه نفي شايستگي افراد براي نامزدي در انتخابات مجلس نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است و در زمرهي مجازاتها و اقدامهاي تاميني قرار ميگيرد، به حكم قضايي قطعي مبتني بر قانون، اصول و موازين مسلم حقوقي نياز دارد و محروم كردن شهروندان ايراني از هر يك از حقوق و آزاديهاي قانونيشان، بدون حكم قضايي، از جمله مصاديق جرم موضوع مادهي 570 قانون مجازات اسلامي بوده، قابل پيگرد كيفري است. گواهي كه بر اين مدعا ميتوان ذكر كرد تبصرهي ماده 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه مقرر ميدارد: « رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. » بديهي است كه عبارت " مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر " حكايت از نوعي بررسي و رسيدگي دارد كه در آن بايد حقوق دفاعي فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنايت به جايگاه و وظايف ويژهاي كه قانون تنها براي قوهي قضاييه و تفكيك و استقلال اين قوه از قوهي مجريه قايل شده است، اثبات گناهكاري يا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردي كه عنوان انتسابي جنبهي اتهام كيفري داشته باشد، تنها از اين مجرا ميتواند صورت پذيرد.
به عنوان مثال، يكي از شرايط صلاحيت، داشتن مدرك تحصيلي است. حال ممكن است كه كانديدايي مدرك تحصيلياش را ارايه كند و فردي مدعي جعلي بودن آن شود. در اين مورد، آيا به جز حكم قضايي در خصوص جعلي بودن مدرك ياد شده ميتوان مستند ديگري قايل شد؟
• اگرچه ماده 3 قانون انتخابات مجلس صراحت دارد كه « نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است »، در تبصرهي ماده 50 آن قانون مقرر شده است كه رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. اين قيد، مويد آن است كه اولاً، واژهي استصوابي هرگز به معناي وجود حق تفسير به راي و غيرمبتني موازين حقوقي و قضايي نيست، بدين معنا كه اين نحو از نظارت متضمن نوعي صلاحديد خواهي بوده، جنبهي مشورتي دارد، نه تكليفي؛ ثانياً، اين واژه فاقد بار حقوقي شناخته شدهاي است؛ ثالثاً، با توجه به ماده 48 آن قانون، شوراي نگهبان مجاز نيست كه از مرجع ديگري جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده براي احراز صلاحيت يا عدم آن استعلام كند. بنابراين، صلاحيت نامزدها تنها بايد از چهار مرجع قانوني استعلام شود و استنباطهاي شخصي يا گروهي نبايد ملاك قرار گيرد. بديهي است كه اين مراجع نيز انحصاراً در چارچوب موازين قانوني و معيارهاي قضايي دادرسي عادلانه محق به انتساب امري كه ميتواند موجبات رد صلاحيت نامزدي را فراهم كند، هستند. نكتهي قابل تأمل آن است كه حتي مراجع ياد شده نيز، در ارايهي پاسخ، مقيد به احتراز از اعمال نظرات و سلايق فردي و گروهي هستند و در مواردي كه موضوع جنبهي اتهام كيفري دارد، اعلام نظرشان بايد مستند به حكم قضايي باشد. به عنوان مثال، اگر يكي از مراجع چهارگانه اعلام كند كه فرد "الف" وابسته به حزب "ب" است، از آنجا كه اين امر از جمله امور تبييني و نه استنتاجي است، اين اعلام نظر در چارچوب صلاحيت قانوني مرجع ياد شده صورت پذيرفته است. اما، اگر همين مرجع اعلام كند كه كانديداي " الف " عضو حزب غيرقانوني " ب " يا مرتد يا برانداز است، در صورتي كه حكم قضايي قطعي در اين خصوص، موجود نباشد، چنين اعلام نظري خارج از حيطهي صلاحيت آن مرجع ارزيابي خواهد شد، چرا كه انتساب و اثبات مواردي اين چنين، كه بار اتهامي دارد و واجد جنبهي استنتاجي است، تنها ميتواند از طريق دستگاه قضايي صالح انجام گيرد. البته، در اين جا مشكل ديگري نيز وجود دارد كه به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس باز ميگردد. به موجب اين تبصره، به هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان حق داده شده است كه افرادي را كه به وسيله هياتهاي اجرايي منتخب وزارت كشور تأييد شدهاند رد صلاحيت كند. اگرچه اين تبصره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه هياتهاي نظارت اختيار اعمال اين حق را فارغ از قاعدهي مندرج در تبصرهي مادهي 50 داشته باشند ـ و از اين رو، رد صلاحيتها از سوي هياتهاي منصوب شوراي نگهبان نيز بايد مستند به دلايل محكمهپسند باشد ـ وجود اين امتياز براي شوراي نگهبان و نهادهاي زير مجموعهاش مرز ميان اجرا و نظارت را مخدوش ميسازد. حال اگر به اين قاعدهي حقوقي قايل باشيم كه الفاظ محمول بر معاني عرفيهاند، تفاوت بارز ميان اجرا و نظارت و در نتيجه، مرز وظايف و مسئوليتهاي نهاد اجرايي و نهاد نظارتي آشكار ميشود. حتي تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي نيز نميتواند مغاير با عرف و قواعد مسلم حقوقي باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن كه اگر تفسير قانون را نوعي داوري در معناي عام تلقي كنيم، تسري اصل نود و نهم قانون اساسي به مواردي كه موضوع مورد تفسير امري راجع به شوراي نگهبان است، اين نهاد را از بيطرفي خارج ميسازد و از موجبات عدم صلاحيت مقام بررسيكننده تلقي ميشود.
• در بيان اهميت وجود و تداوم شرط عدالت در فقيه ، عموم فقهاي اماميه بر اين باورند كه فقيهى كه از عدالت ساقط شود، خود از قضاوت مىافتد و حتي بدون آن كه استعفا دهد، خود به خود معزول مىشود و ملت هم بايد او را كنار بگذارند.
با توجه به موارد بالا، بايد به ياد داشت كه شرط عدالت براي مقامات فقهي مندرج در قانون اساسي، از جمله فقهاي محترم شوراي نگهبان، با توجه به موقعيت حساسي كه اين مقامات در جامعه دارند، در حيطهي شمول گستردهتري قرار ميگيرد و علاوه بر حوزهي قانون، اخلاقيات و اصطلاحاً عرف را هم شامل ميشود. حتي رفتارهاي ظاهري آنان نيز موثر در تداوم اين شرط فرض شده است. كليهي مقامات فقهي مورد اشاره در قانون اساسي بايد توجه داشته باشند كه ايراد برخي سخنان يا نظرات و انجام دادن برخي افعال و تصميمگيريها ميتواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ايشان را فراهم آورد و بنا بر ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، به مردم هم حق دهد كه فقيه غير عادل را بر كنار كنند.
به قطعيت ميتوان ادعا كرد كه فقهاي كنوني شوراي نگهبان با رد صلاحيت جمع كثيري از نامزدها، با ادعاي عدم التزام عملي آنان به دين اسلام و حتي نسبت دادن ارتداد به بعضي از نامزدان ـ كه از مقولهي تهمت و ايراد افترا تلقي ميشود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم قابل كيفر محسوب ميشود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست دادهاند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.
• نهضت آزادي ايران، با تأكيد بر مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، باور دارد كه حقوق بشر حقوقي طبيعي، فطري و انساني است كه نقض آنها سلامت مادي و معنوي زندگي بشر را به مخاطره مياندازد. مفاد اين اعلاميه حداقلهاي كرامت انساني را ـ كه عدول از آنها هيچ توجيه عقلي، شرعي و عرفي ندارد ـ بيان ميكند، در مورد مصاديق اين حقوق، ميتوان به حق برابري انسانها، فارغ از تمايزات نژادي، عقيدتي، سياسي و جنسيتي، حق برخورداري از امنيت، صلح، آموزش، آزادي انديشه، آزادي بيان، اصل برائت، حق تشكيل تجمعها و سازمانهاي مسالمت آميز، حق شركت در حكومت و حق دادرسي عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهي در محاكم قضايي صالح ملي و جواز همكاريهاي ملي و بينالمللي نيز در زمره حقوق شناخته شدهي شهروندان قرار دارد. از جملهي اين همكاريها نظارت بينالمللي بر انتخابات محسوب ميشود.
نهضت آزادي ايران با عنايت به موارد ياد شده و به منظور برون رفت از بنبست كنوني و رفع يا كاهش بحرانهاي عظيم داخلي و بينالمللي در زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، كه ملت و نظام ايران با آنها روبروست، اعلام ميكند كه:
1- تن دادن به حاكميت قانون، پذيرش مردمسالاري و رعايت حداقلهاي حقوق بشري و حقوق و آزاديهاي بنيادين مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد سرفصل تمامي سياستگذاريهاي رسمي قرار گيرد و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهيترين گام در اين راستا ارزيابي ميشود. نخستين اقدام در اين خصوص، پرهيز از تنگنظري و قانون گريزي در احراز صلاحيت كانديداها و لغو نظارت استصوابي، به صورتي كه در سالهاي اخير اعمال شده است، ميباشد. احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس، به عنوان وكلاي مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان يعني مردم است. وظيفه شوراي نگهبان نيز، مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر فرايند انتخابات براي جلوگيري از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروههاي ذي نفوذ در تضييع حقوق مردم است. شوراي نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحيت است نه احراز صلاحيت. بديهي است كه اين كار نيز بايد براساس اصول برائت و صحت انجام پذيرد. اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد امورشان را به آنان بسپارند و اين امر جز با حزبي كردن سازوكار انتخابات ميسر نميشود. مسلم است كه اگر تعيين صلاحيت افراد به سازمانهاي غيردولتي، مانند احزاب، سپرده شود، اين نهادها براي حفظ اعتبار، مقبوليت و مشروعيتشان ملزم به معرفي نامزدهاي واجد صلاحيت خواهند بود، البته، اين امر مغايرتي با احراز صلاحيت نامزدها در مواردي مانند شرط سني، عقل، مدرك تحصيلي، عدم محكوميت موثر جزايي و امثال آن به وسيله مراجع دولتي ندارد و تنها مراد آن است كه حاكميتها امكان و وسيلهاي براي تداوم مكرر حضور بلامتعارض در صحنهي قدرت سياسي و جلوگيري از حضور ساير قشرها و گرايشهاي فكري در اين عرصه نيابند و در واقع، امكان خودكامگي از حاكميت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شوراي نگهبان برفرايند انتخابات حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح انتخابات و جلوگيري از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ويژه دستگاه اجرايي، در مخدوش شدن اراده جمعي ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادي ملت بوده است، نه اينكه شوراي نگهبان وارونه عمل كرده، انتخابات را دو مرحلهاي كند، به گونهاي كه در مرحله نخست، همه افرادي را كه به لحاظ سياسي مطابق ميل خودش يا حكومتگران نمييابد حذف و تنها معدودي از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحيت معرفي نمايد؛ يعني انتخابات را فرمايشي كرده، از ورود نمايندگان واقعي ملت به مجلس يا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم بر كرسي رياست جمهوري جلوگيري كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. اين نوع نظارت در تناقض آشكار با روح قانون اساسي و نيت و باور تدوينكنندگان آن در پاسداري از حق حاكميت ملت ، مغاير با اصل 56 قانون اساسي و در راستاي قرار دادن حق حاكميت در جهت منافع گروهي خاص است.
2- گام موثر بعدي در اين باره، ايفاي تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي ايران در انطباق با استانداردهاي حقوق بشري است كه از جملهي آنها منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديهي بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان پارلمانهاي 112 كشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن شركت داشتهاند. در آن منشور، معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. به موجب اين سند، كشورهاي (دولتهاي) امضا كننده تأكيد داشتهاند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي مبتني به ارادهي مردم متكي باشد. همچنين، كشورهاي عضو، متعهد شدهاند كه قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست اصلاح كنند. آنها به موجب بند 1 مادهي 4 اين اعلاميه اعلام كردهاند كه " طبق تعهدات خود در حقوق بينالمللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جملهي اين اقدامات فراهم كردن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسي محسوب ميشود".
با تأكيد بر منشور يادشده، يكي از تعهدات بينالمللي دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه براساس اسناد مذكور، هر شهروندي حق دارد كه بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومي كشور، ازجمله نمايندگي مجلس نايل آيد.
3- فقهاي شوراي نگهبان، به ويژه دبير محترم شورا، چه پاسخي در قبال تصميمات و گفتههايشان در باره مومنان و شهرونداني دارند كه بارها آنان را در خطبههاي نماز جمعه وساير سخنرانيهاي عمومي، مورد هتك حرمت و استهزا و القاب ناشايست قرار دادهاند يا شهروندان و مؤمناني كه بدون وجود هيچ حكم قانوني يا حق دفاع، با عناويني مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلامي يا سوء شهرت در منطقه رد صلاحيت شدهاند؟ لزومي به يادآوري ندارد كه اين آقايان بارها، در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ياران و مديران اوليهي انقلاب اسلامي انواع "ايسمها" را نسبت دادهاند. آنان در زماني كه ليبراليسم نوعي توهين و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقي ميشد، مؤمني را ليبرال و در زماني مومني ديگر را كمونيست ميناميدند. شايد بتوان تسري عنوان برانداز در اشكال متنوع برانداز قانوني، برانداز نرم و مانند آنها ـ كه هيچ توجيه حقوقي ندارد و اگر هم ميداشت، چون به ناروا بيان شده است از مصاديق ايراد تهمت و افترا تلقي ميشود و در تعارض با يكي از صفات برجسته بندگان خدا در آيه شريفهي "عن اللغو معرضون" است و نيز محروم كردن برخي از افراد و گروهها از حقوق شرعي و قانوني ايشان، مانند برگزاري مراسم سياسي و عبادي يا تشكيل جمعيتهاي سياسي، صنفي و اجتماعي را از جمله تصميمگيريها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست كه هم شرط عدالت را در فرد تصميم گيرنده زير سوال ميبرد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش ميسازد كه اين مورد، در تضاد با قاعدهي مروت نيز هست . از اين رو، نهضت آزادي ايران، با تأكيد مجدد بر خروج فقهاي محترم شوراي نگهبان از عدالت و توجه دادن به اين نكته كه با رفتن آنان از اين نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهاي ديگري هستند كه واجد اين شرط باشند، عزل فقهاي كنوني و يا به سنتي كه در ساليان اخير در مورد جمعي از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگي اجباري آنان از اين سمت را خواستار است و بدين وسيله به همه گروهها و فعالان سياسي نيز پيشنهاد ميكند كه، به طور رسمي و در يك اجماع فراگير، بركناري فقهاي شوراي نگهبان را به منزلهي شرط لازم براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بديهي است كه با توجه به سوابق عملكرد فقهاي اين شورا، در صورتي كه تغييرات اساسي در اين نهاد انجام نيابد، هيچ اميدي به برگزاري يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.
4- نهضت آزادي ايران به همه فعالان و احزاب سياسي در ايران توصيه ميكند كه در صورت رد غيرقانوني صلاحيت نامزدها، با استناد به مادهي 570 قانون مجازات اسلامي، به طور گسترده عليه شوراي نگهبان و افراد دخيل در اين امر نسبت به طرح شكايت كيفري، در دادگاه ويژهي كاركنان دولت اقدام كنند.
5- نهضت آزادي ايران يادآور ميشود كه بنياديترين اصلاح در سازوكار انتخابات كشور حزبي كردن انتخابات و تصريح قوانين جاري بر اين مكانيسم خواهد بود. بايد توجه داشت كه "چشم اسفنديار" يا "پاشنه آشيل" تماميتخواهان و دشمنان دمكراسي در ايجاد و ترويج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعي و مردمي، نه دمكراسي امكان وجود دارد و نه برگزاري انتخابات آزاد و سالم و منصفانه ميتواند تحقق يابد. از ياد نبريم كه اصليترين ناظران سلامت انتخابات خود مردماند و بدون وجود احزاب مردمي مقتدر، به مثابهي نهادهاي جامعهي مدني، هيچگاه نظارت واقعي صورت نخواهد پذيرفت.
6- نهضت آزادي ايران ، به حكم آيه شريفه "ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" و حديث گرانقدر "دائك فيك و دوائك منك" ، اعتقاد راسخ دارد كه هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعني از درون كشور، با اراده و همت ساكنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امكانات و ظرفيتهاي قانوني بروني و بينالمللي دستيازي شود. متأسفانه عملكرد اعضاي كنوني شوراي نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ كورسويي از اميدواري به برگزاري يك انتخابات سالم و مردمي را بر جا نگذاشته است، به گونهاي كه حتي برخي از بلندپايگان درون حكومت نيز شديداً معترض شدهاند، و به رغم تساهلي كه نيروهاي اصلاحطلب در اين سالها در رفتارشان بروز دادهاند، هيچ نتيجهاي حاصل نشده است.
نهضت آزادي ايران، با اين باور و ارزيابي از شرايط سياسي جاري كه مقامات داخلي دخيل در برگزاري انتخابات، اعم از شوراي نگهبان و وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زدهاند و حاضر به همكاري داوطلبانه براي حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغهي يك قيچي، از دو سو به رد صلاحيت كانديداها و نقض حقوق انتخاباتي اهتمام دارند و از سوي ديگر، با يادآوري اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت خواه را در ايران تهديدي جدي بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابي ميكند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر ميداند، توسل به سازوكار نظارت بينالمللي را تنها راه عملي برون رفت از بن بست فعلي بر ميشمارد و از اين رو به همه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي فعال در عرصهي سياست توصيه ميكند كه در مورد امضاي اعلاميهي " اصول نظارت بينالمللى بر انتخابات "، ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانهي سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بينالمللي از جامعهي جهاني اقدام و اعلام حمايت همهجانبه كنند. بديهي است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران كه در حكم قانون داخلي محسوب ميشوند، در چارچوب درخواستي قانوني و مسالمتآميز قابل ارزيابي است. تجربهي كشورهايي مانند روسيه، تركيه و حتي فلسطين ـ كه بنا به خواست دولتهاي آنان انتخابات توام با نظارت بينالمللي انجام يافته است ـ نه تنها در راستاي تضعيف حاكميت ملي و اقتدار مشروع سياسي دولتها قرار نگرفت، كه به تثبيت نظام و دولتهاي حاكم انجاميد و منافع گستردهاي را در وجوه سياسي و اقتصادي برايشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد اين اعلاميه، عملي شدن نظارت بينالمللي تنها با موافقت دولتها امكانپذير است و نيز با آن كه شايد در فرصت باقي مانده امكاني براي اجرايي شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد كه اجماع نيروهاي سياسي دمكراسيخواه ايران در مورد نظارت بينالمللي بر فرآيند انتخابات ـ كه به همه مراحل آن، از بررسي صلاحيتها تا نحوهي رايگيري و شمارش آرا نظر دارد ـ ميتواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاكميت تماميتخواه ايران و جامعهي بينالمللي و سوق دادن هر دو طرف به راهحلهاي كمهزينهتر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويي موثر واقع شود.
نهضت آزادي ايران، با عنايت به مواد 4 و 6 اعلاميه يادشده، بر تعاريف زير تأكيد دارد :
1- نظارت بينالمللى بر انتخابات يعنى گردآورى سازمانمند، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها و نهادهاى درگير اجراى انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بيطرفانه و کارشناسانهي این اطلاعات و نتيجهگيرى دربارۀ کيفيت فرايند انتخابات با استفاده از بالاترين استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزيابى بیطرفانهي آنها. چنين نظارتی در عين حال که در روندهاى انتخابات دخالت نكرده، ممانعتی ايجاد نميكند، بايد حتىالامکان براى افزايش اعتبار و اثربخش بودن آنها پيشنهاد دهد.
2- اين نظارت معطوف به روند كلي انتخابات است و موضوع آن نتیجهي معيني از انتخابات نیست، بدين معنا كه فقط تا آنجا با نتايج سر و کار دارد که آنها بهطور صادقانه و دقيق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زماني معقول گزارش شوند.
نهضت آزادي ايران ، با پايبندي به مشي هميشگي اصلاحطلبي و راهبرد ثابت تقويت فرايند دموكراسي، هيچگاه به امر انتخابات بيتوجه نبوده است و از اين رو در صحنهي انتخابات پيشرو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهي بخشي خويش در راستاي فريضهي امر به معروف ونهي از منكر عمل خواهد كرد.
از سوي ديگر، يك بار ديگر تأكيد ميكند كه حضور در انتخابات را هرگز به معناي شركت در همه مراحل انتخابات و سهمخواهي از قدرت سياسي در شرايط كنوني ارزيابي نميكند و از اين رو به فقهاي شوراي نگهبان، يا هر مقام رسمي ديگر، توصيه ميكند كه از ايراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصميم و يا انجام هر عملي كه در تعارض با ارزشهاي مندرج در قانون اساسي تلقي شود، خودداري كنند و در غير اين صورت، يقين بدانند، حافظهي تاريخي ملتي كه نهال حاكميت قانون مبتني بر آرمانهاي آزاديخواهي و عدالتطلبي را با خون عزيزترين فرزندانش در طول يك صد سال گذشته آبياري كرده است، چنين تعدي و اهانتي را هرگز به فراموشي نخواهد سپرد.
دیدگاه خوانندگان (6)
۱- حجت الاسلام منتجب نيا
۲- اسحاق جهانگيرى
۳- فاطمه كروبى
۴- مسعود سلطانى فر
۵- اسماعيل گرامى مقدم
۶- ابوالفضل شكورى
۷-جواد اطاعت
۸- الياس حضرتى
۹- وحيد محمودى
۱۰- ابراهيم اصغرزاده
۱۱- محمد قمى
۱۲- حجت الاسلام اسدالله كيان ارثى
۱۳- حجت الاسلام مجيد انصارى
۱۴- اعظم سقطى
۱۵- نجمه گودرزى
۱۶- سيد كامل تقوى نژاد
۱۷- محمدرضا راه چمنى
۱۸- حسن عابدى جعفرى
۱۹- عليرضا رحيمى
۲۰- رضا طلايى نيك
۲۱- اختر درخشنده
۲۲- مهدى رسول پناه
۲۳- سيد محمد صدر
۲۴- عباسعلى زالى
۲۵- نجفقلى حبيبى
۲۶- بهزاد قره ياضى
۲۷- الهه راستگو
۲۸- سلمان صفوى
۲۹- افشين حبيب زاده
۳۰ - عادل آذر
March 9, 2008 6:02 AM | نویسنده: نامزدهاى حزب اعتماد ملى در تهران
۱. مجيد انصارى
۲. اسحاق جهانگيرى
۳. محمد صدر
۴. اسدالله كيان ارثى
۵. نجفقلى حبيبى
۶. محمد اشرفى اصفهانى
۷. محمود دعايى
۸. عليرضا محجوب
۹. سهيلا جلودارزاده
۱۰. عليرضا رحيمى
۱۱. جواد اطاعت
۱۲. ابوالفضل شكورى
۱۳. وحيد محمودى
۱۴. الياس حضرتى
۱۵. سيد كامل تقوى نژاد
۱۶. محمد قمى
۱۷. نرگس كريمى
۱۸. الهه راستگو
۱۹. عجايبى
۲۰. مينايى پور
۲۱. حسن خليل آبادى
۲۲. زالى
۲۳. قره يازى
۲۴. افشين حبيب زاده
۲۵. نوربخش
۲۶. خانم گلپايگانى
۲۷. خانم خوش خلق
۲۸. آقاى جمشيدى گوهرى
۲۹. مويد فر
۳۰. سيد افصل موسوى
March 9, 2008 6:01 AM | نویسنده: نامزدهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران
آذربایجان شرقی
بناب: رسولی صدیقی
سراب: مجید نصیرپور سردهانی
هشترود: محبوب حضرتی
میانه: سیدحسین هاشمی
مرند: سیروس سازدار
تبریز: دكتر مسعود پزشكیان
آذربایجان غربی
میاندوآب: دكتر محسن رائی
خوی: سیدابوالحسن موسوی
اردبیل
اردبیل: ولی آذروش، مالك رضایی
كرمی: نصیری
پارسآباد و بیلهسوار: عباس جهانگیرزاده
اصفهان
اردستان: دكتر احمد رمضانی
خمینیشهر: آقای اللهیاری
نائین: سید طباطبائی
نجفآباد: مجتبی طاهری
لنجان: آقای بزرگی
اصفهان: علی كردآبادی، مجتبی هاشمی
فریدن: شجاعی
ایلام
شیروان چرداول ایوان مهران: دكتر داریوش قنبری
بوشهر
بوشهر و دیلم و كناره: حسن قائدزاده
دشتستان: جهانشیر كدخداپور
دشتی: سیدمحمدمهدی پورفاطمی
دیر و كنگان: علی كرمی
تهران
چهارمحال و بختیاری
شهركرد: نصرالله ترابی
لردكان: آقای علیپور
خراسان شمالی
بجنورد: شهریاری، مرتضی صادقی
خراسان رضوی
نیشابور: غلامحسین مظفری، خانم مطهره سخاوتی
قوچان: هادی شوشتری
كاشمر: محمدعلی خباز
مشهد: آقای آفریده، آقای امینی، آقای موهبتی
درگز: محمد دلاور
فریمان: آقای مهندس شریفی
خراسان جنوبی
خوزستان
رامهرمز: آقای بهمنی
ماهشهر: جلال درویش
شادكان: دكتر عیسی مقدمیزاده
آبادان: عبدالله كعبی
زنجان
زنجان و طارم: آقای دكتر سعداله نصیری، جمشید انصاری
سمنان
سمنان: كواكبیان
سیستان و بلوچستان
زاهدان: پیمان فروزش
فارس
آباده: علیرضا فرود
لامرد و مهر: سیدحبیب حسینی، لامرد
فسا: یحیی تهمتن
فیروزآباد: ابوذر كرمپور حقیقی
قم
قزوین
قزوین - آبیك: قدرتالله علیخانی
تاكستان: امیر طاهرخانی
كردستان
كرمان
كرمان وراور: محمدعلی كریمی، دكتر محمود جواد فدایی
رفسنجان: شیخ حسین هاشمیان
شهر بابك: جعفر رضازاده
بافت: محمدتقی بختیاری
سیرجان: حسین دعاگویی
بم: دكتر اصغر مكارم
جیرفت: آقای اسلامپناه
كهنوج: مختار وزیری
زرند: دكتر حسین امیری خانمكانی
كرمانشاه
كرمانشاه: هدایتالله فرهادی، دكتر جهانبخش امینی، جهانگیر كرمی
اسلامآباد: شهریار منصوری
كنگاور: حجتالله رستگار
كهگیلویه و بویراحمد
گچساران: غلامرضا تاگردون
بهمئی: لطیف رستاد
گلستان
گرگان: سیدسبحان حسینی، عبدالله میراكبری
علیآباد كتول: عینالله علاء
رامیان و آزادشر: غلامعلی كوهساری
گیلان
لرستان
خرمآباد: محمد بهاروند، نورمحمد فردی بیراموند
درود و ازنا: آقای غلامرضا عبدالوند
بروجرد: حسین ستاری
كوهدشت: آقای علیمحمد سوری لكی
مازندران
ساری: علی اسدی، علیاصغر یوسفزاده
نوشهر - چالوس: آقای دكتر محسنی
قائمشهر: آقای بزرگنیا، آقای ولیالله رعیت
بابل: محسن نریمان
مركزی
خمین: آقای مقیمی
هرمزگان
میناب: دكتر علی معلمیپور
بندرلنگه: آقای عبداله حسینی
بندرعباس - قشم و حاجیآباد: سیدمصطفی ذوالقدر
همدان
ملایر: عباس آریازند
اسدآباد: آقای خزایی
نهاوند: دكتر مهدی سنایی
بهار و كبودرآهنگ: علی یعقوبی
همدان: محمود نیلی، غلامحسین مجذوبی
یزد
اردكان: محمدرضا تابش
یزد: علیاكبر اولیاء
شهرستانهای تهران
دماوند: محسن صفری
ساوجبلاغ: سیدعلی حسینی
اقلیتهای دین
March 9, 2008 5:58 AM | نویسنده: کاندیداهای مورد حمایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران در حالی خود را برای تصمیمگیری در خصوص شرکت در انتخابات مجلس هشتم آماده می کند که با نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان، ناعادلانهترین رویهها در اجرا و نظارت بر آن غلبه دارد.
حذف اكثريت قاطع نامزدهای باتجربه، کارآمد، مؤمن و شجاع از جبهه اصلاحات، نشانه عزم حاکمیت یکدست برای حفظ قدرت به هر بها حتی به قیمت عبور از میراث گرانبهای امام راحل (قده) و خونبهای شهیدان و جانبازان و امید حقطلبان و آزادیخواهان است.
رویکردی که در این انتخابات برای حذف اصلاحطلبان در پیش گرفته شد و مدیریتی که در مراحل مختلف تعیین و اعلام صلاحیت نامزدها، اعمال گردید، نه تنها با موازین و آموزههای دینی بیگانه است، بلکه از هر تدبیر و عاقیت اندیشی نیز به دور است.
اساس جمهوری اسلامی که امام آن را بنیان گذاشت آرای واقعي مردم است و هدف آن باید پاسداری از حرمت و کرامت و حقوق سلب ناپذیر آحاد آدمیان باشد. جمهوری اسلامی مورد تأیید مردم همانطور كه در قانون اساسی آمده نظامی است توحیدی که در آن خداوند مردم را بر سرنوشت خود حاکم گردانده است.
هرگز قرار نبود این نظام كه جمهوریت و اسلامیت دو وجه جدانشدنی آن است، با قرائتی اقتدارگرا و متحجرانه از دین مضمون مردمی و آزاد خود را از دست بدهد. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی برای ورود به خانه ملت در شجاعت و حقگویی را ببندند و راه تزویر و ریا را بگشایند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی به عوض اینکه مردم رئوس حکومت را تعیین کنند حكومت نمايندگان مردم را تعيين كند. قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی عدالت به پوستینی وارونه و آزادی به عطیهای حکومتی آن هم در محدودهای تنگ و جناحی تبدیل شود.
قرار نبود در جمهوری اسلامی، یخبندان سیاسی، زوال سرمایه اجتماعی، بیرونقی اقتصادی و بحرانهای اخلاقی به جای آن همه آرمانها و دستاوردهای بزرگ دوران انقلاب و پس از آن بنشیند.
خوشبختانه در شرایطی به سر میبریم که هنوز نسل اول انقلاب و مبارزان عرصه ستمشاهی و مجاهدان جنگ تحمیلی حضور دارند و این حضور به اقتدارگرایی اجازه تحقق سناریوی خود را نمی دهد. هنوز اکثریت مردم ایران با یاد روزها و شبهای انقلاب و آرمانهای بزرگی که برای آن انقلاب کردند زندگی میکنند. هنوز عمق آموزههای معمار فقید انقلاب و نظریهپردازان نواندیش و مردمسالار آن چنان تأثیرگذار است که مردم بخوبی میتوانند دو قرائت اقتدارگرا و دموکراتیک از جمهوری اسلامی را تفکیک کنند.
خوشبختانه تمایل مردم ما برای پیگیری آن آرمانها و دستاوردها همچنان روح غالب بر جامعه است. میل به پیشبرد اصلاحات از درون و ترجیح نیروی ملت بر هر نیرو و راهبرد خارجی آن چنان نیرومند هست که بتواند ترفندهای مختلف را برای اخراج ملت از صحنه اعمال حق حاکمیت خنثی کند. هنوز جوانان ما چنان به توان و آینده خود باور دارند که حاضر باشند برای جلوگیری از انحراف پیش آمده در مسیر انقلاب که همان مسیر پیشبرد معنویت ، عدالت و آزادی است به فداكاري و تلاشهای اصلاحطلبانه دست بزنند. هنوز انگیزههای آزادیخواهی، برابریجویی و برادریطلبی در اقوام متنوع ایران زمین آنقدر قوی هست که برای تحقق شعار همیشگی «ایران برای همه ایرانیان» سختیها و مشقات کمرشکن را تحمل کنند و عرصه دشوار سیاستورزی را به نفع اقتدارگرایان ترک نکنند. و هنوز زنان تاريخساز ایران در عین به تنگ آمدن از تبعیضهای روز افزون، چنان مصمم هستند تا نگذارند سرنوشت ایران و ایرانی سيري واپسگرا طي كند.
امروز انتخابات عرصه تجلی و رقابت دو رویکرد و دو تفکر کاملاً متفاوت درباره اساسیترین مسائل کشور است. در يك سو تفکری است که به رأی مردم ، به آگاهی مردم و به حق مردم برای تعیین سرنوشت اعتماد واهتمامی ندارد، در سوي دیگر تفکری است که میزان همه امور را رأی مردم میداند و مشروعیت حکومت را (حتی اگر صالحترین انسانها در رأس آن باشند) جز با اعمال رأی مردم محقق نمیداند.
تفکر نخست خود را قیم و شبان مردم میداند و برای مردمی که آنها را به اندازه کافی بالغ نمیداند حداکثر حقی که قائل است تشخیص « اصلح » از میان «صالحانی» است که مدعیان اصولگرایی قبلاً آنان را برگزیدهاند. در حالی که تفکر دوم نه تنها مردم را به حد کافی دارای شعور و آگاهی برای تشخیص افسد از اصلح، صالح از فاسد و فاسد از افسد میداند، بلکه انتخاب حاکمان را حق آنان می خواند.
تفکر اول بیم آن دارد که اگر مردم در انتخابات آزاد باشند اول کسانی که باید عرصه قدرت را ترک کنند خود آنها هستند، اما در سوی دیگر تفکری است که بیم ٱن دارد که اگر به مردم آزادی در انتخابات داده نشود نه تنها جمهوریت، بلکه اسلامیت و در حقیقت اساس جمهوری اسلامی به خطر خواهد افتاد.
تفکر اول جمع محدود خود را عالم جامع می داند و چون به گمان خود برای هر مشکلی اعم از سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بینالمللی جوابی سهل الوصول و البته امنیتی در آستین دارد به مشارکت عموم مردم نیاز نمیبیند و میداند که مشارکت عموم مردم سبب خواهد شد منافع سرشار عدهای در این دایره بسته قدرت از بین برود، اما تفکر دوم حل مشکلات عدیده و طاقتفرسای جامعه امروز ایران را همانطور كه در قانون اساسي تصريح شده است جز با مشارکت همه مردم ایران اعم از زن و مرد، پیر و جوان، ترک و بلوچ و لر و کرد و عرب و ترکمن، گرایشهای متنوع سیاسی و اجتماعی، مذاهب و اقلیتهای دینی، هماندیشان و دگراندیشان، حوزویان و دانشگاهیان، در چارچوب میثاق ملی مشترک که قانون اساسی است امکان پذیر نمیداند و تنها راه مشارکت واقعی را برگزاری انتخابات آزاد و سالم و انتخاب نمایندگان شجاع و آزاده می داند.
تفکر اول وقتی از حریم جمهوری اسلامی و صیانت آن و جلوگیری از نفوذ غیر در آن سخن میگوید آن را محدود به حریم جناحی و حزبی خود و جلوگیری از نفوذ آگاهیهای نو و اندیشه اصلاحات میکند. اما تفکر دوم از آن جمهوری اسلامی دفاع میکند که مبشر و مبلغ پیشرفت، آزادی و عدالت همه جانبه باشد و تکثر و تنوع جامعه و برخورداری شهروندان از حقوق اساسی و پایبندی به برنامهریزی علمی و وجود نهادهای مدنی مستقل از قدرت را به رسمیت بشناسد و به قدرت به صورت امانت و نه ملکیت بنگرد و برای پیشبرد این امور، حق برابر برای همه ایرانیان قائل باشد و راه آنان را برای ورود به هر سطحی از قدرت باز کند.
جبههمشارکتایراناسلامی مفتخر است از زمان تأسیس تا کنون توانسته است از آرمانهای اصیل انقلاب و امام طرفداری کند و شجاعانه در برابر کژیها و زياده طلبي ها و خودخواهيها و خود محوريهائي که به نام دین و انقلاب در درون حکومت ایجاد شده است بایستد و البته هزینه سنگین آن را نیز بپردازد.
ما خدای بزرگ را سپاس میگزاریم که به ما این توفیق را عنایت فرمود تا در دفاع از حق مردم - حتی آنان که همفکر و همسو با ما نیستند-، پیرو امام خود علی ابن ابیطالب (ع) باشیم که بیرون کشیدن خلخال از پای دخترک یهودی را برنتافت و مرگ را بر چنان جفایی قابل سرزنش ندانست.
ما خدای بزرگ را سپاس میگزاریم که به ما قدرت تشخیص را عطا کرد تا در برابر حاکمیت تبعیض و ستم راه صحیح را بپیمائیم. ما افتخار می کنیم که به نام دین از آزادی و عدالت، از دموکراسی و حقوق بشر و از صلح و گفت و گو سخن گفتیم و با اندیشه اصلاحات، راه گشوده شده در انقلاب را برای اعتلای نام اسلام و ایران پیش بردیم.
ما افتخار میکنیم در دوره اصلاحات جز به حقوق ملت و اعتلای ایران اسلامی نیندیشیدیم، اگر به دولت رفتیم به ایران سربلند در جهان بر اساس دانش و تجربه بشری اندیشیدیم و اگر به مجلس رفتیم، آن را «خانه ملت » و در «رأس» امور دیدیم. ما تا آنجا که توانستیم به اصلاح قوانین و ساختارهای کشور کوشیدیم و در آنجا که پای حقوق پایمال شده ملت به میان آمد با اقتدا به شهید مدرس که الگوی همه نمایندگان و منتخبان این سرزمین است در برابر ناروائیها و انحرافات ایستادیم. در این روند است که ما تحصن نمایندگان مجلس ششم را برگ زرینی در تاریخ سیاسی کشور میدانیم که از سر احساس مسؤولیت و شجاعت در برابر انحراف آشکاری که برای بیاثر کردن رأی ملت در شرف وقوع بود ایستادند و با صدای بلندی که در تاریخ شنیده می شود گفتند که مردمان نباید جمهوری اسلامی را به اعتبار رویه و اندیشهای بشناسند که رأی مردم را زینتی برای تأیید خود و انتخابات را نمایشی از پیش تدارک شده میداند. متأسفانه ما امروز صحت تحلیل و احساس خطر آن نمایندگان مردم را به وضوح مشاهده می کنیم و میبینیم حق انتخاب آزاد مردم چگونه به بازی گرفته میشود.
در انتخابات مجلس هشتم کسانی به اتهام عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی رد صلاحیت شدهاند که سابقه آنان در مبارزه با نظام شاه و در دفاع از جمهوری اسلامی و قانون اساسی از مجموع سوابق رد کنندگانشان در شورای نگهبان و در نهادهای اجرایی بیشتر است. امروز کسانی رد صلاحیت شدهاند که سلامت نفس و وارستگی و ثبات قدم آنها از بسیاری از آنان که به مصلحت روز و منفعت قدرت سر از انقلابیگری و رادیکالیسم در آوردهاند به مراتب بیشتر است. اکنون کسانی ردصلاحیت شدهاند که حتی در پشت درهای بسته شورای نگهبان جز به صداقت و صراحت سخن نگفتهاند و نخواستهاند از ایمان و اعتقادخود به امام و انقلاب و مردم و اصلاحات برگردند. کسانی رد صلاحیت شدهاند که اگر در میدان رقابتهای انتخاباتی حضور مییافتند به احتمال بسیار زیاد رأی اکثریت مردم را جلب میکردند و در درون خانه ملت صدای رسای مظلومیت و محرومیت مردم را انعکاس میدادند. کسانی رد صلاحیت شدند که چشم و گوش بسته مطیع هر فرمانی نبودند و «صلاح مملکت خویش را به خسروان» نمیسپردند.
غالب آنان همان کسانی بودند که چه در قوه مقننه، چه در قوه مجریه و چه در عرصه فعالیتهای مدنی و سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی خود جز به مصلحت مردم راهی را برنگزیدند و تحت فشارهای آشکار و مخفی قدرتمندان از مسیر حقی که انتخاب کرده بودند برنگشتند.
آری روح حاکم بر شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت یکپارچه نمی خواهداجازه دهد تا کسانی وارد دایره قدرت شوند که توان فکری، شجاعت روحی و سلامت نفس در ایستادگی مقابل هرگونه تبعیض و خودکامگی و مقاومت در برابر برنامههای بر باد دهنده ایران را داشته باشند.
آنان کسانی را میخواهند که به جای سیاستورزی قانونی و مدنی با تکیه بر سازماندهیهای نظامی و امنیتی، قدرت یکپارچه را چنانکه خود میگویند به انحصار کامل در آوردند و به جای پیشبرد و اصلاح امور فضای کشور را از تبلیغات رسمی و دولتی پر کنند. آنان کسانی هستند که در برابر قتلهای مخوف زنجیرهای فریاد عدالتخواهی سر ندهند و مفاسد اقتصادی صاحبان قدرت و ثروت و منزلت را نبینند و گرانی و تورم کمر شکن، بیخانمانی مردم، ازدیاد فقر و فساد و فحشا، تعطیلی روزافزون بنگاههای اقتصادی، ناکارآمدی مخرب دستگاه دولتی، حذف نیروهای کارآمد از مدیریت کشور، انزواي كم نظير ايران در عرصه بين المللي و .... را وارونه به تصویر در آورند و برعکس توجیه کنند.
آنها حتی نمی خواهند کسانی به مجلس راه پیدا کنند که سکوت کنند بلکه می خواهند تنها کسانی در صحنه باشند که بطور مطلق از هر چه و هر که جریان یکپارچه قدرت مي خواهد حمایت کنند. البته این خواست حتی اگر تحقق یابد سرشت و سرنوشتی جز آنچه بر حکومت های بسته و احزاب و نظامهای کمونیستی گذشته است ندارد. باید از تاریخ آموخت و تجربه دینی و ملی ما نیز خوشبختانه نشان میدهد که در جامعه ایران امکان اعمال این شیوه به طور کامل و دائم وجود ندارد. نه به خاطر اینکه آنان نمیخواهند بلکه به خاطر اینکه نمی توانند. واکنش هوشمندانه فرزندان و تربیت یافتگان امام خمینی و بزرگان آئین و ملت حتی در همین ایام ورای تقسیمبندیهای روز سیاسی و بر سر بروز انحرافهایی چون ورود نظامیان به سیاست، خرافهگرایی و حذف جناحهای سیاسی نمونهای روشن از همین واقعیت است. واقعیتی که تکیهگاه جنبش اصلاحات نیز هست. به همین سبب علیرغم اینکه ما در این انتخابات با یک « فاجعه » روبرو هستیم و آن را در کمترین نسبت با مبانی جمهوری اسلامی میدانیم، اما عرصه سیاسی را رها نکردهایم و همچون همه «ایران دوستان» و مؤمنان به انقلاب اسلامی میدانیم که نباید تکمیل کننده سناریوی اقتدارگرایانی شویم که اینک اصل انتخابات را در کشور هدف گرفتهاند.
واقعیت این است که دایره عمل اصلاحطلبی در انتخابات مهندسی و مدیریت شده پیشرو بسیار محدود و تنگ شده و درست است که اکثریت چهره های مشهور اصلاحطلب در انتخابات آینده به تیغ ناصواب نظارت استصوابي شورای نگهبان قلع و قمع شدهاند اما برای همه کسانی که طالب اصلاح، آرامش، رفاه مردم و پیشرفت کشور هستند چارهای جز این نمی ماند که این بار «نه» بزرگ خود را به گونه ای دیگر بیان کنند.
ما در این انتخابات اساس را بر آن گذاشتهایم که در کنار خاتمی که نماد اندیشه و گفتمان و مشی اصلاحات است، با «ائتلاف حداکثری میان نیروهای اصلاحطلب» به حداقلهای ممکن در سیاست اکتفا کنیم. ما می دانیم که رقیبان اقتدارگرای ما کمر به اجرای پروژه «متفرق کردن اصلاحطلبان و حذف درصد عظیمی از آنها از انتخابات و سپس برخورد مرحله به مرحله با آنان» بسته اند. ما می بینیم که مجلس هشتم با اکثریتی از پیش معین طراحی شده است، در عین حال نمیخواهیم میدان را به رقیب اقتدارگرا واگذاریم تا با تشکیل مجلسی یکدست و یکصدا مراحل بعدی برنامه خود را به مرحله اجرا بگذارد.
هنوز در تعدادي از حوزه هاي انتخابيه می توان در میان کسانی که به هر علت باقی ماندهاند افرادی را جست که نماینده واقعی مردم باشند. هنوز می توان با حضور و انتخاب آگاهانه اقلیتی از نمایندگان را به مجلس فرستاد که با آگاهی، ایمان و شجاعت و با تکیه بر حمایت اکثریت مردم بتوانند برهم زننده طرحهای اقتدارگرایانه حاکمیت یکدست برای نقض کامل حقوق شهروندان و تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» باشند.
هنوز می توان بر اندیشههای روشن، ارادههای مصمم و دلهای پرسوز– هر چند محدود- نقش امید زد و برای دفاع از آزادی و استقلال و پیشرفت کشور و پاسداشت دستاوردهای اصلاحات رأی به آنان داد.
جبههمشارکتایراناسلامی به رغم آنکه روند انتخابات را، غير عادلانه و دور از معیارهای انتخابات سالم و رقابتی میداند و به رغم آنکه تکلیف حدود دو سوم کرسیها و طبعاً اکثریت مجلس را قبل از انجام انتخابات روشن شده می بیند و علیرغم آنکه به فرآیندهای درون جبهه متحد اصلاحات برای گزينش نامزدها نیز انتقاد دارد، اما خود را پایبند به سیاستورزی اصلاحطلبانه و پیشبرد اصل ائتلاف میداند. جبهه مشارکت در این مرحله حساس، اتحاد و همبستگی ائتلاف همه اصلاحطلبان را مقدم بر هر اقدام و نتیجه سیاسی دیگر می بیند.
بر این اساس ما ضمن اعلام حمایت از تصمیمات ستاد ائتلاف اصلاحطلبان که خود از ارکان آن بودهایم اعلام میداریم که در حوزههایی که امکان رقابت حتی محدود هست در انتخابات شرکت میکنیم. ما با تمام توان خود برای اینکه نگذاریم اقتدارگرایان به همه آرزوهای غیردموکراتیک خود برسند، از نامزدهای معرفی شده توسط ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی)حمایت می کنیم و از مردم عزیز، نجیب و شریف ایران می خواهیم تا در حوزههایی که این ائتلاف کاندیدامعرفی کرده است حضوری پرشور داشته باشند و با حمایت از کاندیداهای اصلاحطلب آن حوزه و اعمال نظارت بر صندوقهای رأی، وفاداری خود را به آرمانهای امام و انقلاب و پیشبرد روند دموکراسی در ایران ابراز دارند.
ما از مردم عزیز ایران می خواهیم هوشیارانه مراقب حرکات اختلاف افکنی باشند که از سوی اقتدارگرایان و گاه حتی به نام اصلاحطلبی انجام شده است و میشود. نامهای غلط انداز، شعارهای انحرافی و چهرههای با نقاب سبب نشوند تا کسانی با هجوم به اندیشه و گفتمان خاتمی و آرمانهای روشن اصلاحات به مخالفان اصلاحات کمک کنند و در این شرایط دشوار سیاسی راه را به سوی حاکمیت یکپارچه تر اقتدارگرایان بگشایند.
جبههمشارکتایراناسلامی از نخبگان و عموم مردم میخواهد که با حضور انتخابگرا و فعالانه خود در انتخابات ناعادلانه پیشرو در حوزههایی که امکان رقابت نسبی و حداقلی وجود دارد به نامزدهای اصلاحطلب رأی دهند تا به رغم همه موانع نمایندگان معدود آنان بتوانند در دایره یک اقلیت پارلمانی اندیشه و راه اصلاحات را پیش برند.
امید داریم ملت آگاه و هوشیار ایران نیز با حضور معنادار خود در انتخابات نا عادلانه پیشرو نگذارد مفهوم «جمهوریت» نظام و فرایند «انتخابات» به طاق نسیان سپرده شود و همه آرای مردم صورتی زینتی و نمایشی به خود بگیرد. ما پیشاپیش مسؤولیت عواقب مخرب چنین انتخاباتی بخصوص در حوزههایی که امکان رقابت را از اصلاحطلبان و حتی نیروهای مستقل گرفتهاند به عهده آنانی میگذاریم که در مراحل دشوار اداره کشور به جای جلب مشارکت همه شهروندان و استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات مختلف دایره قدرت را هر چه توانستند محدود کردند و به جای تکیه بر «قانون اساسی»، سلیقه و سیاست جناحی را مبنای حاکمیت قرار دادند.
ما امیدواریم که ملت با تکیه بر میراث انقلاب اسلامی و اصلاحات، تجربه «ائتلاف» را ولو در حد محدود با مؤفقیت پیش برد و راه را برای پیشبرد حق حاکمیت مردم و اصل انتخابات باز نگاه دارد.
از خداوند بزرگ توفیق ملت و فرزندان اصلاحطلبشان را در گذار از این مقطع سخت و حساس آرزو میکنیم.
جبههمشارکتایراناسلامی
18/12/1386
March 9, 2008 5:40 AM | نویسنده: بیانیه جبهه مشارکت
انقلاب اسلامي كه به تعبير حضرت امام خميني(ره) "انفجار نور" بود در 22 بهمن 57 هيبت شب تاريك حاكميت جهل و جور و جنايت و وابستگي را شكست و ملت شرافتمند ايران را بر سرنوشت خود حاكم گردانيد. اينك كه سه دهه از آن لحظه تاريخساز ميگذرد. جا دارد كه همه ملت به خصوص وفاداران به آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي و بنيانگذار فقيد آن بار ديگر با نگاه به آنچه گذشته است و هوشياري نسبت به آنچه در پيش است در شناخت و پيمودن راهي كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي پيش پاي آنان نهاده است؛ عزم خود را براي رسيدن به قلههاي افتخار و شرف، عليرغم همه مشكلات و موانع جزم كنند و مطمئن باشند، چنانچه خداوند را كه پيامبران خود را براي استقرار عدل و نگاهداشت حرمت انسان برانگيخته است ياري كنند او نيز آنان را ياري خواهد كرد.
اينك بيان چند نكته:
1- بدون ترديد اكثريت قاطع ملت ما مسلمان و به مسلماني خود مفتخر است و دل در گرو محبت و ولايت خاندان پاك پيامبر(ص) دارد و خواستار اسلام عزيز و حاكميت ارزشهاي الهي بر ذهن و زندگي خويش است و نيز هموطنان عزيز غيرمسلمان نيز همانگونه كه در تجربه بلند تاريخي خود، همراهي و همزيستي با اسلام و مسلمانان را آموختهاند و اسلام را در ايران مدافع حق و حرمت خود يافتهاند و با ديگر برادران و خواهران خود در عرصه حضور داشتند از محتواي اسلامي - انساني نظامي كه حق و حرمت شهروندي همگان را پاس ميدارد، دفاع ميكنند.
2- انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) در پي بيش از يك قرن تلاش مستمر ملت ايران براي رهايي از استبداد، وابستگي و عقبماندگي راه روشني را گشود تا مردمسالاري سازگار با دين و ارزشهاي الهي و معنوي را در صورت جمهوري اسلامي تجربه كنند و به نظامي دست يابد كه در آن حاكميت كه از آن زورگويان و زورمداران بود، تفويض شده به آحاد ملت از سوي خداوند است.
3- در جمهوري اسلامي قدرت برآمده از خواست و اراده مردم و تحت نظارت مستمر آنان و نيز نهادهايي است كه بر پايه راي مردم شكل ميگيرد و تداوم مييابد.
4- در دوران جديد حيات اجتماعي - تاريخي ملت، نظام مورد نظر انقلاب، همچون همه نظامهاي مردمسالار صاحب مجلس نمايندگان كه محور و اساس حكومت و تضمين كننده حاكميت مردم بر سرنوشت و مانع انحراف به سمت استبداد و استيلاي جهل، جور و جمود است.
5- اگر خداي نكرده امكان انحراف در حركت جامعه به سوي آرمانها وجود داشته باشد، مهمترين گرانيگاه آن بياثر كردن راي مردم، كاهش و حتي سلب اعتماد مجلس و تغيير آن از بودن "در راس امور" به تعبير زيباي امام - به عاملي خنثي و غيرموثر و قرار دادن آن در ذيل و ظل قدرتهايي است كه در يك نظام مردمسالار بايد تحت نظارت و فرمانبردار مردم از طريق مجلس باشد.
6- در آستانه سيامين سال پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) ملت بزرگوار ايران بار ديگر عزم و اراده خود را براي حضور در عرصه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به منصه ظهور ميرساند. انتظار ميرفت كه به پاس احترام به حاكميت قانون و آرمانهاي انقلاب و بنيانگذار آن و نيز مصلحت ملت، آنان كه بايد نگاهبان و نگاهدار حق و حرمت مردم و فراهم آورنده زمينه ظهور راي واقعي ملت و برگزاري انتخابات پرشكوه باشند اين وظيفه سنگين را به دور از تنگچشمي و حب و بغضهاي ناروا و با رعايت قانون و انصاف به انجام برسانند. ولي افسوس كه شاهد وضعيتي هستيم كه به هيچ وجه در خور شان ملت و نظام ما نيست. آنچه پيش آمده است، نشانه هراس عدهاي از حضور آگاهانه و انتخابگر مردم در فضاي آلوده و سالم و رقابتي است و اين همان چيزي است كه دشمنان انقلاب و اسلام و ايران ميخواهند. رد صلاحيت گسترده نيروهاي مومن و كارآمد و در واقع خارج كردن بخش اعظمي از نيروهاي وفادار به انقلاب و امام(ره) از صحنه، امري است كه هم با روح قانون اساسي و خواست تاريخي ملت مغاير است و هم برخلاف مصالح ملي دراين موقعيت حساس و زمينهساز كمرنگ كردن راي مردم و بالمال محو جمهوريت نظام و بنيانهاي مردم سالاري در جمهوري اسلامي است.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با راي ملت در فضاي سالم و رقابتي شكل گرفته باشد، مدافع حقوق ملت، زمينهساز پيشرفت و رفاه كشور و توانمند در مبارزه با تحجر، تضمين معيشت، تامين حقوق شهروندي در اين مرز و بوم و سربلندي ايران در عرصه بينالمللي باشد.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با حفظ استقلال، ناظر بيدار و شجاعي بر روند اداره كشور و بازخواست كننده از مسوولاني باشد كه تمام امكانات عمومي كشور را در دست دارند.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه لحظهاي از تماميت ارضي كشور و اهداف چشمانداز 20 ساله كه متاسفانه در اين سالها از آن دور شدهايم غافل نماند.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه اعضاي آن آشنا به دردها و نيازهاي مردم به خصوص محرومان و داراي تدبير و شايستگي در جهت مهار گراني و تورم، رفع نيازهاي مردم و نيز مدافع حقوق و حضور مردم و بخش خصوصي در همه عرصهها و بالاخره مسوول در برابر خدا و موكلان خود و وادار كننده دستاندركاران به انجام مسووليتهاي خطير خود نسبت به ملت باشد.
ما خواستار مجلسي بوده و هستيم كه با اعتماد به نفس و باور عميق به فرهنگ غني اسلامي و ميراث گرانسنگ فرهنگ و ادب ايراني و دغدغه پرورش نسلي پرتوان و خلاق و متكي به خود و اميدوار به خود و مصون در برابر بيگانه و دلبسته به اسلام و ايران و سرنوشت ملي و مخالف تحجر و خرافات و قشرينگري باشد.
ما به عنوان ستاد ائتلاف اصلاحطلبان كه خود را "ياران خاتمي" ميداند و متشكل از سي حزب و تشكل سياسي و اجتماعي و نيز مديراني با سابقه و تابع ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي متجلي است، كوشيديم تا با همه توان در اداي ديني كه نسبت به جمهوري اسلامي، امام(ره)، خون شهيدان و سرنوشت ملت ايران داريم در انتخابات حاضر شويم، ولي افسوس كه تعداد زيادي از بهترين چهرههايي كه در دينداري، دانش، تجربه و دلسوزي برجسته بودند رد صلاحيت شدند و ما مانديم و حدود دو سوم كرسي انتخاباتي كه در آن نامزدي برايمان نمانده است.
اينك انتظار از ما چيست؟
شايد احساسات جريحهدار شده و نيز فشار برخي دوستان و دلسوزان ايجاب ميكرد كه يكسره از عرصه كنار بكشيم و ميدان را به طور كامل در اختيار كساني قرار بدهيم كه جز به حاكميت يك سليقه و يك نگاه و ايجاد حاكميتي يكدست نميانديشند. شايد روا بود كه بگذاريم تا بدعت زشت از پيش تعيين كردن بيش از دو سوم كرسي هاي مجلس هفتم به تعبيير روسساي وقت مجريه و مقننه با تعيين 190 كرسي مجلس پيش از راي گيري عملا محقق شده بود ادامه يابد و با كامل شدن يكدستي، آشكار شود. ولي مصلحت بيني مومنانه و دلسوزي براي انقلاب و ملت و باور به اينكه ايران و جمهوري اسلامي از خود ماست با همه فشارها و برنامهريزيهايي كه براي بيرون راندن ياوران امام(ره) از صحنه وجود دارد، حكم ميكند تا آنجا كه ميسور است در عرصه حضور داشته باشيم.هرچند برخي درصددند كه قبل از انتخابات سرنوشت كلي مجلس آينده را با تمهيدات نارواي خود رقم بزنند.
بدون شك نتايچ نظرسنجيها در ماههاي اخير كه بيانگر رويآوري گسترده مردم به اصلاحطلبان بوده است باعث شد تا اين بيان طلايي امام كه "ميزان راي ملت است" از سوي برخي به طاق نسيان سپرده شود. ائتلاف اصلاحطلبان در عين اعتراض به حذف نيروهاي خود از صحنه و با نگراني از روند اجرايي ساير مراحل انتخابات با توكل به خداوند و مستظهر به عنايت و هوشياري مردم ميكوشد تا در حوزههاي اندكي كه امكان رقابت فراهم آمده است در صحنه حضور داشته باشد و از ملت بزرگوار ايران كه هميشه در مواقع حساس راه انحراف را بر منحرفان بسته است ميخواهد كه با انديشيدن به وضع كنوني و توطئههايي كه از بيرون و درون عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد براي رسيدن به وضعي مطلوبتر نامزدهاي پيشنهادي ائتلاف اصلاحطلبان را برگزينند و بار ديگر اراده معجزهگر خود را با برهم زدن راهبرد آنها كه از ابزار كردن دين و قانون و انقلاب ابايي ندارند، جلوگيري كنند و مانع تشكيل مجلسي شوند كه به كام آنان و طبعا به زيان كشور است.
February 24, 2008 8:28 PM | نویسنده: بيانيه شماره 3 ائتلاف اصلاح طلب
ضرورت نظارت بينالمللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات
و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
« و چون در ميان مردم به داوري نشستيد، عدالت پيشه سازيد »
انتخابات مجلس هشتم در شرايطي پيش روي ملت شريف ايران قرار دارد كه نظام جمهوري اسلامي ايران با شديدترين تهديدها و بحرانهاي مختلف در بيست و نه سال گذشته روبرو است. از يك سو، دولتهاي غربي و اسراييل بر آرايش نظامي و تحريمهاي سياسي و اقتصادي گستردهتري تأكيد ميورزند و از سوي ديگر، معضلات اقتصادي، افزايشهاي مكرر و سرسامآور قيمتها، بحران بنزين و ناكارآمدي طرح سهميهبندي ناشي از عملكرد غير كارشناسانه دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجيه اقتصادي و مالي براي فعاليتهاي توليدي، گرايش روزافزون سياستهاي پولي و اعتباري بانكها و دولت به ورود كالاهاي مصرفي و رشد نابسامان نقدينگي در كشور و نيز نقض فراگير حقوق و آزاديهاي بنيادين سياسي و اجتماعي و تمايل غير قابل انكار دولت نهم در امنيتي كردن فضاي جامعه تصويرگر وضعيت و فضايي است كه كشور و ملت شريف ايران را در بر گرفته است.
در آستانهي نوروز هزار و سيصد و هشتاد و شش خورشيدي، مقام رهبري بنا به سنت چندين سال گذشته، با اعلام سال 86 به نام "سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي"، مسوولان كشور را به ضرورت غير قابل انكار درك صريح از بحرانهاي داخلي و بينالمللي پيش رو انذار دادند. اما عملكرد تماميتخواهان حاكم تا اين زمان از سال، هيچ نسبتي با اتحاد ملي و انسجام اسلامي نداشته است. سركوب گستردهي جنبشهاي اجتماعي و سياسي، بازداشت فعالان سياسي، دانشجويي، حقوق بشري، زنان، معلمان، فقراي گنابادي، ممانعت از برگزاري تجمعهاي قانوني احزاب و گروههاي سياسي، مذهبي و اجتماعي و حتي جلوگيري از برگزاري نمازهاي جمعه، عيد فطر و عيد قربان متعلق به جريانهايي كه به گونهاي متفاوت با تماميتخواهان در عرصهي دين و سياست ميانديشند ـ و در نظر ايشان نه تنها دينداري تعارضي با آزاديخواهي، عدالتطلبي و تأكيد بر حقوق بشر ندارد كه ميان آنها، سازگاري مناسبي وجود دارد ـ كارنامهاي از تماميتخواهان برجا گذارده است كه نهتنها در حوزهي سياست، كه در حوزهي دينداري نيز، نمرهاي مثبت براي حاكميتي كه ادعاي اسلام و دينداري دارد، نميتوان قايل شد. حتي ميتوان اينگونه تحليل كرد كه چنين نحوهي عملكرد يادآور فرقهگراييهاي انحرافآميزي است كه تاريخ شيعه بارها با آنها روبرو بوده است و اين بار نيز به نظر ميرسد كه شاهد تجلي نوعي از تشيع غيراصولي مبتني بر قرائت تماميتخواهانهي جناح غير خردگراي جريان موسوم به اصولگرا يا مدعي اصول گرايي هستيم. تفكري كه با برجسته كردن افراطي و غلوآميز جايگاه نظريهي "ولايت فقيه" ـ كه بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، فرعي از فروع دين است ـ آن هم با تفسيري استبداد محور كه خود ارايه ميدهد و قايل شدن تسلط اين نظريه بر ساير اصول و فروع دين اسلام، تا آنجا پيش ميرود كه نماينده وليفقيه در حوزه مقاومت بسيج تهران بزرگ تصريح ميكند كه "اسلام بدون ولايت ناقص است". گويي اين جريان ميخواهد، به هر طريق ممكن، از تحكيم موقعيت و منافعش خاطر جمع باشد و دريغا كه طرفداران معدود و مطلقگراي اين بينش گويا تجربه و سرنوشت تاريخي نحلههايي مانند " اسماعيليه " ، " غاليه و مفوضه " را به فراموشي سپردهاند. متاسفانه، در قبال چنين اقداماتي كه موجب وهن دين مبين اسلام و برخلاف منافع ملي است، مقام رهبري سكوت كرده، با عدم عنايت لازم به جايگاه حقوقي و حقيقيآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتي نظرات خويش را در هالهاي از ابهام قرار دادهاند.
بيانات دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي درباره آن كه اصل برائت پشتوانهي حقوقي ندارد و صلاحيت و شايستگي افراد براي نمايندگي مجلس بايد به وسيله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحيت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان مبني بر اين كه « رد صلاحيت شدههاي دوران گذشته باز هم رد صلاحيت خواهند شد »، نظرات رييس ستاد انتخابات وزارت كشور ـ آقاي سردار افشار ـ كه براي احزاب سياسي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيچ جايگاهي را قايل نشدند و سرانجام، اظهارات برخي از مسوولان وزارت كشور در اين باره كه فقط احزاب رسمي ـ كه فهرست آنها اعلام شده است ـ ميتوانند در انتخابات شركت كنند، نهضت آزادي ايران را بر آن داشت تا به ارزيابي وضعيت حاكم بر انتخابات پيشرو و عملكرد شوراي نگهبان و راههاي خروج از بنبست كنوني بپردازد.
• اصل برائت، كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است، نه تنها يكي از معدود اصول حقوقي است كه لااقل در صد سال گذشته در تمامي نظامهاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته مورد عنايت و تاييد بوده است، بلكه داراي پشتوانههاي فقهي فراوان مشتمل بر آيات شريفهي قرآن، سنت پيامبر (ص) و سيره پيشوايان شيعه (ع) نيز ميباشد و در كتابهاي معتبر فقه و اصول از آن به " اصالهالبرائه و اصالهالصحه " ياد شده است. بر اساس اين اصول، اصل بر بيگناهي، صلاحيت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحيت افراد نه يك اصل شرعي و قانوني كه يك قاعدهي عقلي است.
هر طلبهي حوزههاي علميه هم ميداند كه ميان اصول و قواعد، اصول از اولويت برخوردارند. از اين رو، برخلاف نظر دبير محترم شوراي نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافي يا تعارض با قاعدهي عقلي "احراز شايستگي" قرار ندارند. بلكه احراز صلاحيت به مثابهي قاعدهاي است كه بايد بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزيابي و پذيرش قرار گيرد. اهميت اين اصول در حدي است كه بنا به روايات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتي بنا به رواياتي گناه كبيره، دانسته شده است. از اين رو، بديهي است كه شرايطي كه قوانين عادي، از جمله قانون انتخابات مجلس، براي صلاحيت افراد ذكر كردهاند، از يك سو نبايد با اصول قانون اساسي، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوي ديگر، اصل بر وجود اين شرايط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، در احراز شرايطي مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران" يا " ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقهي فقيه "، درج اين شرايط در يك قانون عادي، مانند قانون انتخابات، با اصل بيست و سوم قانون اساسي در تعارض است و از مصاديق تفتيش عقايد محسوب ميشود. از سوي ديگر، اين شرايط از جمله امور ذهني هستند كه در حيطهي شناخت و داوري دقيق نميتوانند قرار گيرند و در احراز آنها بايد اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و يا قانون اساسي بايد به عنوان استثناء تلقي شود. از اين رو، با توجه به آن كه نفي شايستگي افراد براي نامزدي در انتخابات مجلس نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است و در زمرهي مجازاتها و اقدامهاي تاميني قرار ميگيرد، به حكم قضايي قطعي مبتني بر قانون، اصول و موازين مسلم حقوقي نياز دارد و محروم كردن شهروندان ايراني از هر يك از حقوق و آزاديهاي قانونيشان، بدون حكم قضايي، از جمله مصاديق جرم موضوع مادهي 570 قانون مجازات اسلامي بوده، قابل پيگرد كيفري است. گواهي كه بر اين مدعا ميتوان ذكر كرد تبصرهي ماده 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه مقرر ميدارد: « رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. » بديهي است كه عبارت " مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر " حكايت از نوعي بررسي و رسيدگي دارد كه در آن بايد حقوق دفاعي فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنايت به جايگاه و وظايف ويژهاي كه قانون تنها براي قوهي قضاييه و تفكيك و استقلال اين قوه از قوهي مجريه قايل شده است، اثبات گناهكاري يا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردي كه عنوان انتسابي جنبهي اتهام كيفري داشته باشد، تنها از اين مجرا ميتواند صورت پذيرد.
به عنوان مثال، يكي از شرايط صلاحيت، داشتن مدرك تحصيلي است. حال ممكن است كه كانديدايي مدرك تحصيلياش را ارايه كند و فردي مدعي جعلي بودن آن شود. در اين مورد، آيا به جز حكم قضايي در خصوص جعلي بودن مدرك ياد شده ميتوان مستند ديگري قايل شد؟
• اگرچه ماده 3 قانون انتخابات مجلس صراحت دارد كه « نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است »، در تبصرهي ماده 50 آن قانون مقرر شده است كه رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. اين قيد، مويد آن است كه اولاً، واژهي استصوابي هرگز به معناي وجود حق تفسير به راي و غيرمبتني موازين حقوقي و قضايي نيست، بدين معنا كه اين نحو از نظارت متضمن نوعي صلاحديد خواهي بوده، جنبهي مشورتي دارد، نه تكليفي؛ ثانياً، اين واژه فاقد بار حقوقي شناخته شدهاي است؛ ثالثاً، با توجه به ماده 48 آن قانون، شوراي نگهبان مجاز نيست كه از مرجع ديگري جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده براي احراز صلاحيت يا عدم آن استعلام كند. بنابراين، صلاحيت نامزدها تنها بايد از چهار مرجع قانوني استعلام شود و استنباطهاي شخصي يا گروهي نبايد ملاك قرار گيرد. بديهي است كه اين مراجع نيز انحصاراً در چارچوب موازين قانوني و معيارهاي قضايي دادرسي عادلانه محق به انتساب امري كه ميتواند موجبات رد صلاحيت نامزدي را فراهم كند، هستند. نكتهي قابل تأمل آن است كه حتي مراجع ياد شده نيز، در ارايهي پاسخ، مقيد به احتراز از اعمال نظرات و سلايق فردي و گروهي هستند و در مواردي كه موضوع جنبهي اتهام كيفري دارد، اعلام نظرشان بايد مستند به حكم قضايي باشد. به عنوان مثال، اگر يكي از مراجع چهارگانه اعلام كند كه فرد "الف" وابسته به حزب "ب" است، از آنجا كه اين امر از جمله امور تبييني و نه استنتاجي است، اين اعلام نظر در چارچوب صلاحيت قانوني مرجع ياد شده صورت پذيرفته است. اما، اگر همين مرجع اعلام كند كه كانديداي " الف " عضو حزب غيرقانوني " ب " يا مرتد يا برانداز است، در صورتي كه حكم قضايي قطعي در اين خصوص، موجود نباشد، چنين اعلام نظري خارج از حيطهي صلاحيت آن مرجع ارزيابي خواهد شد، چرا كه انتساب و اثبات مواردي اين چنين، كه بار اتهامي دارد و واجد جنبهي استنتاجي است، تنها ميتواند از طريق دستگاه قضايي صالح انجام گيرد. البته، در اين جا مشكل ديگري نيز وجود دارد كه به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس باز ميگردد. به موجب اين تبصره، به هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان حق داده شده است كه افرادي را كه به وسيله هياتهاي اجرايي منتخب وزارت كشور تأييد شدهاند رد صلاحيت كند. اگرچه اين تبصره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه هياتهاي نظارت اختيار اعمال اين حق را فارغ از قاعدهي مندرج در تبصرهي مادهي 50 داشته باشند ـ و از اين رو، رد صلاحيتها از سوي هياتهاي منصوب شوراي نگهبان نيز بايد مستند به دلايل محكمهپسند باشد ـ وجود اين امتياز براي شوراي نگهبان و نهادهاي زير مجموعهاش مرز ميان اجرا و نظارت را مخدوش ميسازد. حال اگر به اين قاعدهي حقوقي قايل باشيم كه الفاظ محمول بر معاني عرفيهاند، تفاوت بارز ميان اجرا و نظارت و در نتيجه، مرز وظايف و مسئوليتهاي نهاد اجرايي و نهاد نظارتي آشكار ميشود. حتي تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي نيز نميتواند مغاير با عرف و قواعد مسلم حقوقي باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن كه اگر تفسير قانون را نوعي داوري در معناي عام تلقي كنيم، تسري اصل نود و نهم قانون اساسي به مواردي كه موضوع مورد تفسير امري راجع به شوراي نگهبان است، اين نهاد را از بيطرفي خارج ميسازد و از موجبات عدم صلاحيت مقام بررسيكننده تلقي ميشود.
• در بيان اهميت وجود و تداوم شرط عدالت در فقيه ، عموم فقهاي اماميه بر اين باورند كه فقيهى كه از عدالت ساقط شود، خود از قضاوت مىافتد و حتي بدون آن كه استعفا دهد، خود به خود معزول مىشود و ملت هم بايد او را كنار بگذارند.
با توجه به موارد بالا، بايد به ياد داشت كه شرط عدالت براي مقامات فقهي مندرج در قانون اساسي، از جمله فقهاي محترم شوراي نگهبان، با توجه به موقعيت حساسي كه اين مقامات در جامعه دارند، در حيطهي شمول گستردهتري قرار ميگيرد و علاوه بر حوزهي قانون، اخلاقيات و اصطلاحاً عرف را هم شامل ميشود. حتي رفتارهاي ظاهري آنان نيز موثر در تداوم اين شرط فرض شده است. كليهي مقامات فقهي مورد اشاره در قانون اساسي بايد توجه داشته باشند كه ايراد برخي سخنان يا نظرات و انجام دادن برخي افعال و تصميمگيريها ميتواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ايشان را فراهم آورد و بنا بر ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، به مردم هم حق دهد كه فقيه غير عادل را بر كنار كنند.
به قطعيت ميتوان ادعا كرد كه فقهاي كنوني شوراي نگهبان با رد صلاحيت جمع كثيري از نامزدها، با ادعاي عدم التزام عملي آنان به دين اسلام و حتي نسبت دادن ارتداد به بعضي از نامزدان ـ كه از مقولهي تهمت و ايراد افترا تلقي ميشود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم قابل كيفر محسوب ميشود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست دادهاند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.
• نهضت آزادي ايران، با تأكيد بر مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، باور دارد كه حقوق بشر حقوقي طبيعي، فطري و انساني است كه نقض آنها سلامت مادي و معنوي زندگي بشر را به مخاطره مياندازد. مفاد اين اعلاميه حداقلهاي كرامت انساني را ـ كه عدول از آنها هيچ توجيه عقلي، شرعي و عرفي ندارد ـ بيان ميكند، در مورد مصاديق اين حقوق، ميتوان به حق برابري انسانها، فارغ از تمايزات نژادي، عقيدتي، سياسي و جنسيتي، حق برخورداري از امنيت، صلح، آموزش، آزادي انديشه، آزادي بيان، اصل برائت، حق تشكيل تجمعها و سازمانهاي مسالمت آميز، حق شركت در حكومت و حق دادرسي عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهي در محاكم قضايي صالح ملي و جواز همكاريهاي ملي و بينالمللي نيز در زمره حقوق شناخته شدهي شهروندان قرار دارد. از جملهي اين همكاريها نظارت بينالمللي بر انتخابات محسوب ميشود.
نهضت آزادي ايران با عنايت به موارد ياد شده و به منظور برون رفت از بنبست كنوني و رفع يا كاهش بحرانهاي عظيم داخلي و بينالمللي در زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، كه ملت و نظام ايران با آنها روبروست، اعلام ميكند كه:
1- تن دادن به حاكميت قانون، پذيرش مردمسالاري و رعايت حداقلهاي حقوق بشري و حقوق و آزاديهاي بنيادين مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد سرفصل تمامي سياستگذاريهاي رسمي قرار گيرد و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهيترين گام در اين راستا ارزيابي ميشود. نخستين اقدام در اين خصوص، پرهيز از تنگنظري و قانون گريزي در احراز صلاحيت كانديداها و لغو نظارت استصوابي، به صورتي كه در سالهاي اخير اعمال شده است، ميباشد. احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس، به عنوان وكلاي مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان يعني مردم است. وظيفه شوراي نگهبان نيز، مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر فرايند انتخابات براي جلوگيري از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروههاي ذي نفوذ در تضييع حقوق مردم است. شوراي نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحيت است نه احراز صلاحيت. بديهي است كه اين كار نيز بايد براساس اصول برائت و صحت انجام پذيرد. اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد امورشان را به آنان بسپارند و اين امر جز با حزبي كردن سازوكار انتخابات ميسر نميشود. مسلم است كه اگر تعيين صلاحيت افراد به سازمانهاي غيردولتي، مانند احزاب، سپرده شود، اين نهادها براي حفظ اعتبار، مقبوليت و مشروعيتشان ملزم به معرفي نامزدهاي واجد صلاحيت خواهند بود، البته، اين امر مغايرتي با احراز صلاحيت نامزدها در مواردي مانند شرط سني، عقل، مدرك تحصيلي، عدم محكوميت موثر جزايي و امثال آن به وسيله مراجع دولتي ندارد و تنها مراد آن است كه حاكميتها امكان و وسيلهاي براي تداوم مكرر حضور بلامتعارض در صحنهي قدرت سياسي و جلوگيري از حضور ساير قشرها و گرايشهاي فكري در اين عرصه نيابند و در واقع، امكان خودكامگي از حاكميت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شوراي نگهبان برفرايند انتخابات حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح انتخابات و جلوگيري از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ويژه دستگاه اجرايي، در مخدوش شدن اراده جمعي ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادي ملت بوده است، نه اينكه شوراي نگهبان وارونه عمل كرده، انتخابات را دو مرحلهاي كند، به گونهاي كه در مرحله نخست، همه افرادي را كه به لحاظ سياسي مطابق ميل خودش يا حكومتگران نمييابد حذف و تنها معدودي از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحيت معرفي نمايد؛ يعني انتخابات را فرمايشي كرده، از ورود نمايندگان واقعي ملت به مجلس يا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم بر كرسي رياست جمهوري جلوگيري كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. اين نوع نظارت در تناقض آشكار با روح قانون اساسي و نيت و باور تدوينكنندگان آن در پاسداري از حق حاكميت ملت ، مغاير با اصل 56 قانون اساسي و در راستاي قرار دادن حق حاكميت در جهت منافع گروهي خاص است.
2- گام موثر بعدي در اين باره، ايفاي تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي ايران در انطباق با استانداردهاي حقوق بشري است كه از جملهي آنها منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديهي بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان پارلمانهاي 112 كشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن شركت داشتهاند. در آن منشور، معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. به موجب اين سند، كشورهاي (دولتهاي) امضا كننده تأكيد داشتهاند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي مبتني به ارادهي مردم متكي باشد. همچنين، كشورهاي عضو، متعهد شدهاند كه قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست اصلاح كنند. آنها به موجب بند 1 مادهي 4 اين اعلاميه اعلام كردهاند كه " طبق تعهدات خود در حقوق بينالمللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جملهي اين اقدامات فراهم كردن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسي محسوب ميشود".
با تأكيد بر منشور يادشده، يكي از تعهدات بينالمللي دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه براساس اسناد مذكور، هر شهروندي حق دارد كه بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومي كشور، ازجمله نمايندگي مجلس نايل آيد.
3- فقهاي شوراي نگهبان، به ويژه دبير محترم شورا، چه پاسخي در قبال تصميمات و گفتههايشان در باره مومنان و شهرونداني دارند كه بارها آنان را در خطبههاي نماز جمعه وساير سخنرانيهاي عمومي، مورد هتك حرمت و استهزا و القاب ناشايست قرار دادهاند يا شهروندان و مؤمناني كه بدون وجود هيچ حكم قانوني يا حق دفاع، با عناويني مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلامي يا سوء شهرت در منطقه رد صلاحيت شدهاند؟ لزومي به يادآوري ندارد كه اين آقايان بارها، در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ياران و مديران اوليهي انقلاب اسلامي انواع "ايسمها" را نسبت دادهاند. آنان در زماني كه ليبراليسم نوعي توهين و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقي ميشد، مؤمني را ليبرال و در زماني مومني ديگر را كمونيست ميناميدند. شايد بتوان تسري عنوان برانداز در اشكال متنوع برانداز قانوني، برانداز نرم و مانند آنها ـ كه هيچ توجيه حقوقي ندارد و اگر هم ميداشت، چون به ناروا بيان شده است از مصاديق ايراد تهمت و افترا تلقي ميشود و در تعارض با يكي از صفات برجسته بندگان خدا در آيه شريفهي "عن اللغو معرضون" است و نيز محروم كردن برخي از افراد و گروهها از حقوق شرعي و قانوني ايشان، مانند برگزاري مراسم سياسي و عبادي يا تشكيل جمعيتهاي سياسي، صنفي و اجتماعي را از جمله تصميمگيريها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست كه هم شرط عدالت را در فرد تصميم گيرنده زير سوال ميبرد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش ميسازد كه اين مورد، در تضاد با قاعدهي مروت نيز هست . از اين رو، نهضت آزادي ايران، با تأكيد مجدد بر خروج فقهاي محترم شوراي نگهبان از عدالت و توجه دادن به اين نكته كه با رفتن آنان از اين نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهاي ديگري هستند كه واجد اين شرط باشند، عزل فقهاي كنوني و يا به سنتي كه در ساليان اخير در مورد جمعي از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگي اجباري آنان از اين سمت را خواستار است و بدين وسيله به همه گروهها و فعالان سياسي نيز پيشنهاد ميكند كه، به طور رسمي و در يك اجماع فراگير، بركناري فقهاي شوراي نگهبان را به منزلهي شرط لازم براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بديهي است كه با توجه به سوابق عملكرد فقهاي اين شورا، در صورتي كه تغييرات اساسي در اين نهاد انجام نيابد، هيچ اميدي به برگزاري يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.
4- نهضت آزادي ايران به همه فعالان و احزاب سياسي در ايران توصيه ميكند كه در صورت رد غيرقانوني صلاحيت نامزدها، با استناد به مادهي 570 قانون مجازات اسلامي، به طور گسترده عليه شوراي نگهبان و افراد دخيل در اين امر نسبت به طرح شكايت كيفري، در دادگاه ويژهي كاركنان دولت اقدام كنند.
5- نهضت آزادي ايران يادآور ميشود كه بنياديترين اصلاح در سازوكار انتخابات كشور حزبي كردن انتخابات و تصريح قوانين جاري بر اين مكانيسم خواهد بود. بايد توجه داشت كه "چشم اسفنديار" يا "پاشنه آشيل" تماميتخواهان و دشمنان دمكراسي در ايجاد و ترويج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعي و مردمي، نه دمكراسي امكان وجود دارد و نه برگزاري انتخابات آزاد و سالم و منصفانه ميتواند تحقق يابد. از ياد نبريم كه اصليترين ناظران سلامت انتخابات خود مردماند و بدون وجود احزاب مردمي مقتدر، به مثابهي نهادهاي جامعهي مدني، هيچگاه نظارت واقعي صورت نخواهد پذيرفت.
6- نهضت آزادي ايران ، به حكم آيه شريفه "ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" و حديث گرانقدر "دائك فيك و دوائك منك" ، اعتقاد راسخ دارد كه هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعني از درون كشور، با اراده و همت ساكنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امكانات و ظرفيتهاي قانوني بروني و بينالمللي دستيازي شود. متأسفانه عملكرد اعضاي كنوني شوراي نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ كورسويي از اميدواري به برگزاري يك انتخابات سالم و مردمي را بر جا نگذاشته است، به گونهاي كه حتي برخي از بلندپايگان درون حكومت نيز شديداً معترض شدهاند، و به رغم تساهلي كه نيروهاي اصلاحطلب در اين سالها در رفتارشان بروز دادهاند، هيچ نتيجهاي حاصل نشده است.
نهضت آزادي ايران، با اين باور و ارزيابي از شرايط سياسي جاري كه مقامات داخلي دخيل در برگزاري انتخابات، اعم از شوراي نگهبان و وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زدهاند و حاضر به همكاري داوطلبانه براي حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغهي يك قيچي، از دو سو به رد صلاحيت كانديداها و نقض حقوق انتخاباتي اهتمام دارند و از سوي ديگر، با يادآوري اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت خواه را در ايران تهديدي جدي بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابي ميكند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر ميداند، توسل به سازوكار نظارت بينالمللي را تنها راه عملي برون رفت از بن بست فعلي بر ميشمارد و از اين رو به همه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي فعال در عرصهي سياست توصيه ميكند كه در مورد امضاي اعلاميهي " اصول نظارت بينالمللى بر انتخابات "، ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانهي سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بينالمللي از جامعهي جهاني اقدام و اعلام حمايت همهجانبه كنند. بديهي است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران كه در حكم قانون داخلي محسوب ميشوند، در چارچوب درخواستي قانوني و مسالمتآميز قابل ارزيابي است. تجربهي كشورهايي مانند روسيه، تركيه و حتي فلسطين ـ كه بنا به خواست دولتهاي آنان انتخابات توام با نظارت بينالمللي انجام يافته است ـ نه تنها در راستاي تضعيف حاكميت ملي و اقتدار مشروع سياسي دولتها قرار نگرفت، كه به تثبيت نظام و دولتهاي حاكم انجاميد و منافع گستردهاي را در وجوه سياسي و اقتصادي برايشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد اين اعلاميه، عملي شدن نظارت بينالمللي تنها با موافقت دولتها امكانپذير است و نيز با آن كه شايد در فرصت باقي مانده امكاني براي اجرايي شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد كه اجماع نيروهاي سياسي دمكراسيخواه ايران در مورد نظارت بينالمللي بر فرآيند انتخابات ـ كه به همه مراحل آن، از بررسي صلاحيتها تا نحوهي رايگيري و شمارش آرا نظر دارد ـ ميتواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاكميت تماميتخواه ايران و جامعهي بينالمللي و سوق دادن هر دو طرف به راهحلهاي كمهزينهتر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويي موثر واقع شود.
نهضت آزادي ايران، با عنايت به مواد 4 و 6 اعلاميه يادشده، بر تعاريف زير تأكيد دارد :
1- نظارت بينالمللى بر انتخابات يعنى گردآورى سازمانمند، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها و نهادهاى درگير اجراى انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بيطرفانه و کارشناسانهي این اطلاعات و نتيجهگيرى دربارۀ کيفيت فرايند انتخابات با استفاده از بالاترين استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزيابى بیطرفانهي آنها. چنين نظارتی در عين حال که در روندهاى انتخابات دخالت نكرده، ممانعتی ايجاد نميكند، بايد حتىالامکان براى افزايش اعتبار و اثربخش بودن آنها پيشنهاد دهد.
2- اين نظارت معطوف به روند كلي انتخابات است و موضوع آن نتیجهي معيني از انتخابات نیست، بدين معنا كه فقط تا آنجا با نتايج سر و کار دارد که آنها بهطور صادقانه و دقيق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زماني معقول گزارش شوند.
نهضت آزادي ايران ، با پايبندي به مشي هميشگي اصلاحطلبي و راهبرد ثابت تقويت فرايند دموكراسي، هيچگاه به امر انتخابات بيتوجه نبوده است و از اين رو در صحنهي انتخابات پيشرو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهي بخشي خويش در راستاي فريضهي امر به معروف ونهي از منكر عمل خواهد كرد.
از سوي ديگر، يك بار ديگر تأكيد ميكند كه حضور در انتخابات را هرگز به معناي شركت در همه مراحل انتخابات و سهمخواهي از قدرت سياسي در شرايط كنوني ارزيابي نميكند و از اين رو به فقهاي شوراي نگهبان، يا هر مقام رسمي ديگر، توصيه ميكند كه از ايراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصميم و يا انجام هر عملي كه در تعارض با ارزشهاي مندرج در قانون اساسي تلقي شود، خودداري كنند و در غير اين صورت، يقين بدانند، حافظهي تاريخي ملتي كه نهال حاكميت قانون مبتني بر آرمانهاي آزاديخواهي و عدالتطلبي را با خون عزيزترين فرزندانش در طول يك صد سال گذشته آبياري كرده است، چنين تعدي و اهانتي را هرگز به فراموشي نخواهد سپرد.
نهضت آزادي ايران
January 28, 2008 12:05 PM | نویسنده: نهضت آزادي ايران