اعتراض به رد صلاحیت
فخرالسادات محتشمی پور: «ساده نوشتم که شکایت دارم و بدون ملاحظه دلایل و مدارک ردصلاحیتم را با ادعای استناد به بند 1 و 3 ماده 28 اعلام کنید. چندتا زن چادری دیگه هم داشتن شکایت می نوشتن. یکیشون با بغض گفت: خانوم نوشتن التزام به اسلام نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من سیدم و همه خانواده م سیدن چه جوری جرات کردن؟»
جمیله کدیور: «به نوشتن متنی رسمی در اعتراض به این رویه بسنده کردم. اصلا چرا باید به این روزگار بیفتم که از خودم دفاع کنم؟ و ناگزیر شوم از خودم بگویم»
یدالله اسلامی: «چه گناهی ازاین افزون تر که کسی درسرزمین خود؛ و ملکی که مشاع است؛ و در آن سهمی دارد؛ لب به سخن بگشاید و از نا رسایی و تنگ نظری ها و بسته اندیشه ها بگوید. و برای خود سهمی قائل شود ؟»
احمد شیرزاد: «آري برادر، تو چاره اي نداري كه مرا رد صلاحيت كني و گرنه خودت پس از چندي رد صلاحيت مي شوي. من و تو قرائت هاي متفاوت و متضادي از وفاداري به نظام داريم. من گفتن انتقادها ، نصيحتها و هشدارها را با تمام تلخي شان مصداق وفاداري به كشور و نظام مي دانم و تو نگراني كه كسي بر تو اخم كند.»
رجبعلی مزروعی: «درخواست دارم بدون هرگونه ارفاق و ملاحظه ای نسبت به بنده، مدارک و مستندات رد صلاحیتم را در اختیار رسانه های عمومی برای انتشار قرار دهید.»
علي شكوري راد: «فكر نمي كنم احدالناسي وجود داشته باشد كه بتواند صادقانه ادعا كند به همه قانون اساسي اعتقاد دارد و اگر چنين ادعايي بكند قطعاً دروغ ميگويد.»
فرهاد جعفری: «امان ازاین همه بیپروائی! و امان ازاین وجدانهای بهخوابرفته واین قلبهای کدر و ناصاف! که برخی را واداشته است تا بیکمترین هراسی از پیامدهای اخلاقی رفتاری چنین ناروا؛ و به نیابت از او، به خود حق دهند تا دربارهی «دین و شرف و حیثیت بندگان»اش نیز قضاوت کنند!»
عاطفه پهلوان: «در خصوص میزان اعتقاد ویا عدم اعتقاد قلبی نسبت به دین و نظام ، قطعاً هرانسانی عاقلی معترف است که نمی توان برای هیچ فردی اظهار نظرنمود.»
مصطفي سبطي: «من تاکنون در هیچ مرجع قضایی به این عناوین محکوم نشده ام. هیچ پرونده ای نیز دراین موارد ندارم، خواستار بررسی مجدد مسئله را دارم.»
جمشید نیرومند: «آیا این افتخار دستگاه های نظام است که نتوانسته سرمایه های انسانی خود را حفظ کرده و یا با دست خود آنان را از خود براند»
آذر منصوري معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت: «این نوع برخورد هیئت های اجرایی نه تنها نقض قانون اساسی است که میثاق مشترک همه ی ایرانیان است، بلکه توهین مسلم به جایگاهی است که خود نیز در چهارچوب همین قانون تعریف شده است.»
سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت: «قانون اساسي يك كل واحد است كه تفاوتي ميان فصل حقوق ملت و اصل 110 آن براي من وجود ندارد و اگر گفتهام و مي گويم كه به اين قانون وفادار و ملتزمم هيچ يك از اصول آن ارجحيت و اولويت بر ديگري ندارد»
محمدحسين خليلي اردكاني رئيس جبهه مشاركت شهر كرج: «هر چه فکر می کنم باورم نمی شود اطلاعات جمع شما از من چنین صورتجلسه یی را ترسیم کرده باشد.»
حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد عضو سابق شوراي نگهبان: «چگونه بايد مكنونات قلبي و اعتقادات خود را كه به حكايت نامه واصله به خلاف آن متهم شدهام بيان و اثبات نمايم مسالهاي است كه بيشتر از آنكه به استدلال اينجانب ارتباط داشته باشد، مربوط به فضاي باور مرجع رسيدگي است.»
حسين رفعتي- فرماندار سابق گرگان: «اعتراض شديد و شکايت خود را نسبت به دلايل ردصلاحيت خويش اعلام داشته و آن هيات را موظف به رسيدگي مي دانم.»
محمد دادفر: «من برای حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم کاندیدا شده بودم که توسط هیئت اجرایی به استناد بند 1 ماده 28 یعنی عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و بند 4 ماده 30 یعنی داشتن محکومیت در جرائم اقدام علیه جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدم.اعتراضیه ای نوشتم که مقبول نیفتاد و دوباره توسط هیئت نظارت رد شدم.از اعتراض به شورای نگهبان هم صرف نظر کردم.»
علي شكوري راد به شورای نگهبان: "اگرچه بسیار تلخ و مشکل است اما به حکم قانون از بی عدالتی هیات اجرایی و هیات نظارت ناگزیرم به جایی شکایت برم که امیدی به عدالتش ندارم. لذا با استناد به محتویات پرونده و اعتراضیه قبلی اعتراض خود را به نظر(رای) هیات نظارت اعلام می دارم"
علياصغر خداياري عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت: «از نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بنده چهار سال پیش فردی بیدین، بیوطن، ضدانقلاب و مرتد، ولی وفادار به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه بودهام، ولکن امروز از ارتداد خارج شدهام، ضدانقلاب نیستم، ملیت ایرانی پیدا کردهام، ولی کماکان بیدین هستم، و البته وفاداری خود را نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه از دست دادهام.»
نامه اعتراض به شورای نگهبان یدالله اسلامی: «من که جرمی برای خود جز گفتن و نوشتن و دفاع از قانون و تأکید برلزوم توجه همه به قانونگرایی و قانونمداری نمی شناسم»
دیدگاه خوانندگان (5)
ملت شريف و آگاه ايران!
طي چند روز گذشته، نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم در هيأت هاي اجرايي منتخب دولت نهم اعلام شد. همانگونه كه پيش از آن برخي تحليلگران سياسي نيز براساس تركيب يكدست و جناحي اين هيأت ها پيش بيني كرده بودند، در اين مرحله، صلاحيت شمار كثيري از داوطلبان انتخاباتي كه در ميان آنان اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلي اصلاح طلبان و شمار كثيري از داوطلبان مستقل از جناح حاكم قرار داشتند، مورد تءييد قرار نگرفتند.
براساس آمار اعلامي وزارت كشور، در اين مرحله از بررسي صلاحيت ها، هيأت هاي اجرايي از ميان 7200 نفر داوطلب انتخابات مجلس هشتم، صلاحيت بيش از 2200 نفر، معادل 31% كل داوطلبان انتخاباتي، را كه قريب 400 نفر آنان متعلق به حوزه انتخابيه تهران هستند مورد تأييد قرار ندادند. اين در حالي است كه در ششمين و هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه توسط دولت اصلاحات برگزار شد، در اين مرحله از انتخابات، هيأت هاي اجرايي از ميان 6853( دوره ششم) و 8172(دوره هفتم) داوطلب انتخاباتي، به ترتيب تنها صلاحيت 422 و 434 نفر، معادل 6 و 5 درصد كل داوطلبان، را تأييد نكرده بودند. همچنين در ادوار گذشته انتخابات نيز هيچگاه سابقه نداشته است كه هيأت هاي اجرايي، اين تعداد از داوطلبان انتخاباتي را ردصلاحيت كرده باشند. اين مقدار رد صلاحيت، تنها با ميزان ردصلاحيت هاي اعمال شده توسط هيأت هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقايسه است كه 44% كل داوطلبان آن انتخابات را شامل مي شد. دامنه اين رد صلاحيت ها به گونه اي گسترده بوده است كه برخي از افراد و جريانات حاشيه اي مخالف اصلاحات را نيز شامل شده و موجب آن گشته كه وزير كشور اذعان كند در بعضي از موارد بايد دقت بيشتري صورت مي گرفت و رييس هيأت نظارت تهران مژده دهد كه آن هيأت با احراز حداقل شرايط، تأييد صلاحيت مي كند و اينكه ممكن است فهرست ردصلاحيت شدگان هيأت هاي اجرايي در بررسي هاي هيأت هاي نظارت تغيير كند. بنابراين مي توان تصور كرد كه در اين انتخابات از سوي مراكز قدرت و بازيگران اصلي، نقش كليدي اعمال ردصلاحيت رقباي انتخاباتي و مهندسي مراحل و نتايج مربوط براي برگزاري انتخاباتي نمايشي و تشكيل مجلسي گوش بفرمان و مطيع، از شوراي نگهبان به دولت و هيأت هاي اجرايي منتقل شده است. حتي شايد سناريوي طراحي شده به گونه اي باشد كه در مراحل بعدي رسيدگي، شوراي نگهبان با تأييد صلاحيت معدودي از داوطلبان در حدي كه به مهندسي آرا و نتايج انتخابات لطمه نزند، ضمن اطمينان از تركيب مجلس آينده، از خود چهره اي به ظاهر متفاوت از گذشته ارائه نمايد.
گروه ها و شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب، پيش از اين اعلا م كرده بودند كه چگونگي بررسي صلاحيت ها در هيأت هاي اجرايي انتخابات مجلس هشتم، آزموني جدي براي سنجش پايبندي دولت نهم به رعايت قانون و حرمت نهادن به حقوق شهروندي است. اينك با اعلام رسمي نتايج اين بررسي ها مي توان با قاطعيت اعلام كرد كه دولت نهم در اين آزمون كاملاً شكست خورده است. رد صلاحيت 2200 نفر از داوطلبان انتخاباتي كه در ميان آنان شماري از وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين وزرا، استانداران و ساير مديران سابق كشور و همچنين اعضاي شوراهاي اسلامي، ايثارگران، خانواده هاي شهدا، زجرديدگان دوران مبارزه با رژيم سابق و ... قرار دارند، قطعاً نقطه تاريكي در كارنامه دولت نهم ثبت كرده است.
اين در شرايطي است كه عدم موفقيت اقتدارگرايان و حاكميت يكدست در تدبير امور كلان داخلي و خارجي، در كنار فقدان كارآمدي دولت نهم براي اداره امور جاري كشور و حل مشكلات روزمره مردم، جناح حاكم را به لحاظ اقبال عمومي در بدترين شرايط، طي سال هاي اخير قرار داده و به همين ميزان بر استقبال از اصلاح طلبان افزوده است. استقبال مردمي و عمومي گسترده از جناب آقاي خاتمي در جريان سفرهاي اخير ايشان به استان هاي مختلف كشور، يكي از نشانه هاي اين امر است. بنابراين به نظر مي رسد اقتدارگرايان نيز كه به خوبي دريافته اند برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم و با حضور رقباي اصلاح طلب و مستقل، نتيجه اي جز تحمل شكستي بزرگ برايشان به دنبال ندارد، براي حفظ قدرت، متوسل به برهم زدن قواعد بازي و مخدوش كردن سازوكارهاي قانوني و دموكراتيك شده اند.
جالب توجه آنكه دستگاه هاي تبليغاتي اقتدارگرايان و كارگزاران حاكميت يكدست، به جاي پاسخگويي در قبال اين عملكرد ناصحيح و خلاف قانون، ضمن انجام داوري در خصوص صلاحيت هاي داوطلبان، طلبكارانه اصلاح طلبان را به دليل استفاده از حق قانوني خود مبني بر ثبت نام در انتخابات مورد حمله قرار مي دهند كه اساساً چرا در اين انتخابات نامزد شده اند تا رد صلاحيت شوند و زمينه براي اعتراض آنان فراهم شود!!
در اين ارتباط مي توان به ادعاي وزير كشور مبني بر آنكه عدهاي با اطمينان از رد صلاحيتشان نامنويسي كرده اند اشاره كرد. همچنين سخنان آقاي احمدي نژاد در جمع خبرنگاران كه مسووليت ردصلاحيت گسترده را متوجه کساني کرد که در انتخابات ثبت نام کرده اند قابل توجه است. وي ثبت نام «افراد فاقد صلاحيت» را برنامه يي از پيش تعيين شده و وابسته به جريان هاي خاص دانست و با انتقاد از کساني که هيات هاي اجرايي را «شماتت» مي کنند، کساني را که در انتخابات ثبت نام کرده اند سزاوار «سرزنش» دانست.
گويي اينان اساساً معنا و مفهوم واقعي انتخابات را به فراموشي سپرده اند و مشاركت در آن را از جمله حقوق عمومي شهروندان ندانسته و آن را حق انحصاري گروهي خاص به حساب مي آورند.
با شرايط پيش آمده به نظر مي رسد الگوي برگزاري انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحيت غيرقانوني رقباي جدي، مجدداً در دستور كار جناح حاكم قرار گرفته است و بيم آن مي رود كه اين شيوه به عنوان رويه جاري حاكميت در برگزاري انتخابات، نهادينه و تثبيت شود.
ما به صراحت اعلام مي كنيم كه نهادينه شدن بدعت سيئه اعمال ردصلاحيت فله اي رقباي انتخاباتي و اساساً تلقي اينكه انتخابات و ورود در آن به قشري و تفكري خاص تعلق دارد، زمينه ساز هدم روح آزاديخواهانه انقلاب اسلامي، تعاليم و سيره عملي امام و بنيانگزار اين انقلاب عظيم و اساس نظام جمهوري اسلامي است. اين روند قطعاً از جانب مدافعان واقعي اين ارزشهاي متعالي قابل قبول نخواهد بود و آنان تمامي مساعي خويش را براي متوقف كردن اين روند به كار خواهند گرفت.
ما به جناح حاكم هشدار مي دهيم كه براي حفظ قدرت چند روزه خود، بيش از اين با منافع و مصالح ملي كشور و ارزشهاي متعالي انقلاب و نظام بازي نكرده و كليت نظام را با مخاطره مواجه ننمايند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محكوم كردن رد صلاحيت غيرقانوني شمار كثيري از داوطلبان انتخاباتي مجلس هشتم، از تمامي آنان درخواست مي كند براي اعتراض و مقابله با اين روند نامبارك، از كليه مجاري قانوني استفاده كنند. در اين جهت از تمامي كساني كه به شكل غير قانوني ردصلاحيت شده اند دعوت مي كند تا شكايت هاي خود را به هيأت هاي نظارت مربوط، تحويل نموده و براساس مصوبه مجمع تشيخص مصلحت نظام، دلايل و مدارك ردصلاحيت را از مرجع رسيدگي كننده، درخواست نمايند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
4/11/86
February 2, 2008 10:04 PM | نویسنده: اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
آنچه از ماهها قبل پيش بينی ميشد، سرانجام اتفاق افتاد. هيات های اجرائی منتخب فرماندارها در همراهی با ستاد انتخابات وزارت کشور که در راس آن يک سرتيپ سپاه پاسداران قرار گرفته است، رکورد رد صلاحيت ها را شکستند و زمينه را برای برگزاری انتخابات مطلوب ولی فقيه، سپاه پاسداران و جريان راست افراطی فراهم ساختند. انتخاباتی که در آن تنها اصولگرايان همراه با تعداد اندکی از اصلاح طلبان و نيروهای مستقل حاضرند و بقيه غايب.
نيروهای آزاديخواه!
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غير دمکراتيک برگزار شده و نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخشی مهمی از گروه های اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم بوده اند. انتخابات در اين نظام تنها محل چالش جناح های حکومتی بوده و امکان جا به جائی قدرت در درون حکومت را برای جناح های آن فراهم ميساخت. آن چه در اين دوره در حال جريان است حذف بخش مهمی از نيروهای حکومتی و برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی امکان رقابت بين نيروهای حکومتی منتفی است. رد صلاحيت گسترده کانديداها نشان مي دهد که جريان حاکم تصميم گرفته است که ترکيب مجلس آتی را از هم اکنون و در اتاق های در بسته تعيين کند تا آرای مردم در نتيجه انتخابات تاثيرگذار نباشد و از صندوق های رای کسانی بيرون بيآيند که قبلا در ليست اصولگرايان گنجانده شده اند.
از اين رو انتخابات مجلس نه محل چالش بين نيروهای مدافع و مخالف جمهوری اسلامی، نه محل منازعه بين اصولگرايان و اصلاح طلبان، بلکه رقابت بين جناحهای موجود در درون اصولگرايان است. رقابت بين آن ها هم نه در پای صندوق های رای، بلکه در اتاق های در بسته جريان دارد. مدت ها است که جناح ها و دسته های موجود در بين اصولگرايان پشت پرده با هم به مشاجره می پردازند تا هر يک سهم بيشتری در ليست مشترک داشته باشند. و آن چه در اين ميان مطرح نيست تامين حق رای مردم و ارائه برنامه برای برون رفت از بحران هائی است که جامعه ما با آن روبرو است. جريان حاکم قصد دارد که در انتخابات مجلس ليست جبهه متحد اصولگرايان را به رای بگذارد و از صندوق های رای همان ليست را بيرون بيآورد. و اگر کانديداهای مستقل و اصلاح طلبان به اعتراض برخيزند، از لشکر رد صلاحيت شده ها، صلاحيت تعداد اندکی را به دستور ولی فقيه تائيد کنند تا از ابعاد نارضايتی در درون حکومت کاسته شود.
نيروهای آزاديخواه!
روند انتخابات مجلس هشتم تا کنون غير دمکراتيک تر، تنگتر و مديريت شده تر از انتخابات قبلی پيش رفته است. در اين روند نيروهای اپوزيسيون، نمايندگان جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی حضور ندارند. طبقه کارگر ايران که رقم آن به چندين ميليون م يرسد و خواهان تامين مطالبات خود از جمله حق تشکيل سنديکای مستقل است، زنان که نيمی از جامعه ما بوده و خواستار برابر حقوقی زن و مرد هستند و نيز نيروهای متعلق به مليت های کشور ما که برای تامين حقوق ملی مبارزه مي کنند، در اين انتخابات امکان مشارکت ندارند. مجلس آتی دست پخت جريان حاکم است که مي خواهد هم چنان به طور انحصاری تمام نهادی حکومتی را در دست خود نگهدارد.
نيروهای آزاديخواه!
سياست های ولی فقيه، سپاه پاسداران و جريان راست افراطی در عرصه ملی و بين المللی کشور ما را به سوی فاجعه سوق مي دهد. هم اکنون قطعنامه جديدی در حال تهيه است که در هفته های آتی به رای شورای امنيت سازمان ملل گذاشته خواهد شد و با تائيد اين قطعنامه، تحريم های باز هم بيشتری در مورد کشور ما به اجرا در خواهد آمد. تحريم های شورای امنيت به تدريج تاثيرات خود را بر اقتصاد کشور و زندگی مردم مي گذارد و به فقر و فلاکت بيشتر گروه های کم درآمد جامعه منجر مي گردد.
از سوی ديگر با روی کارآمدن جريان راست افراطی سرکوب فعالين جنبش های اجتماعی و فعالين سياسی ابعاد جديدی پيدا کرده، بحران کارآمدی و بحران اقتصادی تشديد يافته، شکاف طبقاتی عميق تر گشته و بر ميزان بيکاری و فقر افزوده شده است.
در چنين شرايطی ولی فقيه، سپاه و راست افراطی تصميم گرفته اند که دایره بسته انتخابات درون حکومتی را بازهم محدودتر کرده و افراد منتخب خود را بر کرسی های مجلس بنشانند و همچنان به سياست های سرکوبگرانه و بحران آفرين در عرصه ملی و بين المللی ادامه دهند.
نيروهای آزاديخواه!
گسترش نارضايتی از عملکرد و سياست های رژيم حاکم در سطح جامعه و در بين گروه های مختلف اجتماعی، سلب حق رای اکثريت مردم و حذف گسترده کانديداها، زمينه را بيش از پيش برای اعتراض به جريان حاکم فراهم آورده است. لازم است که از حق اساسی مردم برای برخورداری از انتخابات آزاد دفاع نمود، عليه قوانين ضد دمکراتيک جمهوری اسلامی، انتخابات فرمايشی و رد صلاحيت های گسترده به اشکال مختلف به اعتراض برخاست، از مطالبات به حق کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، دانشجويان و روزنامه نگاران و از آزادی بيان و انديشه و از صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی دفاع نمود و از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم که در منشور بيست ماده ای کميته دفاع از انتخابات آزاد آمده است، حمايت کرد.
هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ (اول فوريه ۲۰۰۸)
February 2, 2008 9:36 PM | نویسنده: اعلاميه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(ا
به نام خدا
اعلام موضع جنبش مسلمانان مبارز دربارهی گزينش نمايندگان در انتخابات مجلس هشتم- بيانيه شماره دو
اقتدارگرايان با حذف گسترده و کم سابقه نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، بار ديگر بر عزم خود داير بر کنترل انحصاری همهی نهادهای سياسی و تصميمگيری در نظام جمهوری اسلامی اصرار ورزيدند. در ميان رد صلاحيتشدگان، بسياری از نمايندگان پيشين و کنونی مجلس که به دفعات صلاحيت آنها مورد تأييد قرار گرفته بود، نيز ديده میشوند. اين اندازه عدم تحمل، حتی نسبت به گروهها و احزاب درون حاکميت و اصرار بر يکدست کردن کامل نمايندگان مجلس، بيانگر چيست؟
سياست گزينشی حاکم بر انتخابات
سياست گزينش و حذف نمايندگان مجلس را میتوان از دو منظر ايدئولوژيک و سياسی مورد بررسی قرار داد:
۱- علل ايدئولوژيک سياست حذف:
اقتدارگرايان حاکم، درصدد تثبیت الگوی "حکومت اسلامی" مورد نظرخویشاند. به اعتقاد آنها، جمهوريت و دمکراسی، به عنوان يک نوع مصلحت و ظاهرسازی برای موجه جلوه دادن حکومت و به بيان ديگر بستن دهان مخالفان مورد استفاده قرار میگيرد. از نظر اقتدارگرايان، آزادی و دمکراسی، موجب خواهد شد که آنها در يک فرايند درازمدت، به دليل عدم مقبوليت، نتوانند حکومت يکپارچهی خود را حفظ نمايند. آنها معتقدند که میتوانند قدرت را بدون مشروعیت مردمی و با استفاده از تبليغات و ايجادرعب وحشت (النصر بالرعب)" يا هر وسيلهی ديگر کسب و نگه دارند. آنها معتقدند که « هدف (حکومت) و مصالح قدرت، هر روش و عملی را موجه میسازد.»
حکومت را "ملک خصوصي" خود میدانند و به جز اعضای "خانواده"هیچ غیر خودی حق ورود به هيچ يک از نهادها و حتی مجلس نمايندگان را هم ندارد. آنها اغلب رقبای انتخاباتی خود را به بهانه عدم اعتقاد به اسلام و نظام حاکم رد صلاحيت کردند و با این عمل خویش بار دیگر نشان دادندکه این آنها هستندکه پای بندی و الزام عملی به اساس نظام جمهوری اسلامی يعنی قانون اساسی و يا اصول و ارزشهای دينی را ضروری نميدانند. به اعتقاد آنها، حکومت میتواند هر نوع قيد و بند اخلاقی و قانونی را در راستای حفظ نظام مورد بيتوجهی قرار دهد، زيرا مهمترين چيز مصالح حکومت و حفظ قدرت حاکم است.
بر اساس چنين ديدگاهی، رأيگيری و هر گونه انتخابات، از سرِناچاری و برای نمايش قدرت است و ارزش ذاتی ندارد. بنابراين اگر "مصلحت باشد" میتوان به جای "انتخابات" از روش "گزينش" استفاده کرد. انتخابات دو مرحلهای و سيستم گزينش شورای نگهبان (نظارت استصوابی)، از اين منظر توجيه میشود. اقتدارگرايان میدانند که نميتوانند در شرايط برابر و دمکراتيک، رأی اکثريت مردم را جلب نمايند. تبليغات و مديريت افکار عمومی بخشی از سياستهای اقتدارگرايانهی ايشان است.
۲-علل سياسی حذف و عدم رعايت حقوق اساسی مردم:
الف- اقتدارگرايان حاکم با توجه به چالشهای سياسی در عرصهی سياست خارجی و همچنين بحرانهای اقتصادی رو به گسترش و افزايش نارضايتی مردم ترجيح میدهد که مخالفان و منتقدان سياسی در صحنهی افکار عمومی حضور نداشته باشند، تا در برابر توافقات احتمالی برسرمنافع ملی، نظير آنچه در دريای مازندران و خليج فارس درحال وقوع است سکوت کنند و یا در صورت تشديد محاصرهی اقتصادی و بروز بحرانهای اقتصادي- اجتماعی، با سرکوب هرگونه حرکت اجتماعی، به زعم خويش به قدرتهای غربی اين پيام را برسانند که «به هر قيمتی، سرانجام بايد با اقتدارگرايان کنار بيايند.»
تشديد سرکوب سياسی مخالفان، بستن فضای سياسی، جلوگيری از فعاليت قانونی احزاب و سازمانهای دگرانديش و منتقد، نقض آشکار حقوق مسلم ملت و زير پاگذاشتن میثاق ملی «قانون اساسی» اصول اخلاق و موازين دينی به قيمت حفظ قدرت، ناشی از ضعف در سياست خارجی و نگرانی متزايد نسبت به حفظ تماميت قدرت در دست خانوادهی سياسی حاکم است.
ب- مشکلات عديدهای که گريبانگير ملت ايران شده است، شکست اقتصادی اقتدارگرايان، تورم و بيکاری روزافزون، از يک سو و فساد گستردهای که همه روزه در اخبار رسانهها منتشر میشود، با توجه به سيطرهی بلامنازع جناح حاکم بر امور عمومی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، شکاف عميق و بيسابقهی طبقاتی، حيف و ميل ثروتهای ملی، آسيبهای وقفهناپذير بر منابع طبيعی کشور، مشکل ترافيک، سوخت و عدم تأمين مايحتاج اساسی مردم، مشروعيت اقتدارگرايان را به چالش کشيده است. سياستهای نادرست اقتصادی، رويکرد غيرعلمی و غيرمنطقی در قبال مسائل اجتماعی، در کنار ناکارآمدی دولت و مديران دولتی، همهی شئون مادی و معنوی مردم ايران را با تهديد و بحران روبرو ساخته است. در چنين شرايطی اقتدارگرايان میپندارند که در يک رقابت عادلانه شانسی برای موفقيت ندارند. به نظر آنها مشارکت محدود ملت در فرآيند انتخابات و گزينشی کردن مجلس، تنها راه چاره در شرايط رويگردانی ملت است. آنها می بیند که مردم تناقض آشکار ميان تبليغات و واقعيت را درک کردهاند، بنابراين چارهای جزگام برداشتن به سوی انسداد سياسی ندارند، وگرنه بايد "دنيای شيرين قدرت و ثروت" را فدا کنند. مرگهای مشکوک در زندانها روزبروز زيادتر میشود. پزشکی جوان در همدان، دانشجويی بيپناه در سنندج و ... به راستی بر اساس کدام معيار دينی میتوانند اين همه بياخلاقی را توجيه کنند؟ چگونه خود را پيرو امام علی (ع) میخوانند، همو که از ستمی به مراتب کمتر بر دگرانديشان يهودی آرزوی مرگ میکرد؟ زندانی کردن نمايندگان کارگران و معلمان معترض بر اساس کدام قانون و منطق توجيه میشود؟
اقتدارگرايان حاضر نيستند با تودههای ناراضی، روشنفکران، آزاديخواهان، کارگران و معلمان میهن خویش مدارا کنند و راه را بر هر منتقد و اصلاح طلبی برای حضور در مجلس مسدود کرده اند،اگر آنچنان که ادعا می کنند در بین ملت محبوبیت دارند،پس از چه چیزی در هراسند؟ تاريخ گواهی میدهد که هر کس در برابر اراده و آزادی مردم ايستادگی کند، به راحتی در برابر قدرت و تهديد خارجی سرفرو خواهد آورد.
جنبش مسلمانان مبارز، ضمن تأکيد بر مواضع اعلام شده در بيانيهی شمارهی يک (17/10/86) ، اعلام میدارد:
۱- انسداد سياسی، موجب گسترش بحرانهای سياسی و اقتصادی خواهد شد و کيان ملی را با خطر مواجه میسازد.
۲- حذف کانديداهای دگرانديش و اصلاحطلب، بر خلاف قانون و عدالت بوده، و همهی نهادها و مقامهای صاحب قدرت و مسئوليت در جمهوری اسلامی، در سياستهای دولت نهم و تضييع حق انتخاب ملت، شريک و مسئولند.
جنبش مسلمانان مبارز- 10/11/86
February 2, 2008 9:34 PM | نویسنده: بیانیه جنبش مسلمانان مبارز
بهنام خدا
مرحلهای دیگر از تکوین انتخابات مجلس هشتم، با روندی بهشدت پرسشبرانگیز و ناقض برگزاری انتخابات آزاد،سالم و عادلانه به پایان رسید. چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به هشتمین دورهی مجلس در هیاتهای اجرایی انتخابات، و نتایج مترتب برآن، اینک پیش چشم ناظران و افکار عمومی است؛ در اين مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزهی اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحیت شدهاند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نیروهای سیاسی غیرهمسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شدهاند.
بهعنوان نمونه، تمامی نامزدهای نهضت آزادی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب فاقد صلاحیت اعلام شدهاند یا صلاحیت آنان احراز نشده است. همچنین، به گزارش رییس كمیته امور استانهای ستاد ائتلاف اصلاحطلبان، از مجموع ۲۵۵ كرسی نمایندگی مجلس- که مربوط به شهرستانهاست- اصلاح طلبان تنها در ۸۴ كرسی امكان رقابت دارند؛ همچنين در مجموع ۲۰۱ حوزه مربوط به استانها، از حدود ۸۲۵ اصلاحطلب ثبتنام كرده، ۴۸۶ نفر توسط هیاتهای اجرایی ردصلاحیت شدهاند. به عنوان یک شاهد دیگر، بهگزارش رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود ۶۲ درصد از کاندیداهای این حزب در سراسر کشور از سوی هیاتهای اجرایی ردصلاحیت شدهاند. بر این شمار باید ردصلاحیت چند ده تن از نمایندگان کنونی مجلس را که از فیلتر نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم عبور کرده بودند، افزود. و اینها، بهجز خیل قابل توجه شهروندان گمنام و غیرمشهوری است که امکان حضور در فهرست تایید صلاحیتشدهها را نیافتهاند؛ مقامهای مسئول و مجریان انتخابات مجلس هشتم، خود از عدمتایید صلاحیت حدود یکسوم داوطلبان، سخن میگویند.
ردصلاحیتهای گستردهی انجام شده هنگامی معنادارتر میشود که توصیهی رییس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را - همزمان با ثبتنام داوطلبان- به یاد آوریم که خطاب به کسانی که "میدانند ردصلاحیت میشوند" گفت، از ثبتنام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهیم رازینی، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که میدانند صلاحیتشان در انتخابات رد میشود، میآیند تا آمار ردصلاحیتها را بالا ببرند.
در موضعی همسو، علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است: "بسیاری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نامنویسی کردهاند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند". مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزوده است: "فریاد زدنها، تیتر کردن اظهارنظرها، و زیر سئوال بردن ردصلاحیتها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمیکند".مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز عقیدهای مشابه را ابراز كرده و گفته است:"عدهای با اطمینان از ردصلاحیتشدن در انتخابات مجلس ثبتنام کردهاند".
و سرانجام محمود احمدینژاد، رییس جمهور بهعنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبتنام "افراد فاقد صلاحیت" را برنامهای از پیش تعیین شده ارزیابی کرده و چنین کسانی را که در انتخابات حضور یافتهاند، سزاوار "سرزنش" دانسته و اظهار داشته؛ "سئوال اساسی این است که چرا برخی آدمهای غیرواجد شرایط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو میاندازند؟...شما خودتان قانون را بخوانید و نیایید".
هیاتهای اجرایی كه زیر مجموعهی قوه مجریه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غیرسالم را با ردصلاحیتهای گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنیان نهادهاند. اینک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هیاتهای اجرایی، بیش از پیش از معیارها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است.
متولیان و سیاستگزاران انتخابات - و نیز تمامی هموطنان آگاه- مستحضرند که:
آزادی وسلامت انتخابات بدين معنی است كه همه آحاد ملت و همه گرايشها و تشكلهای سياسی ،عقيدتی و قومی و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند؛ به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غير از محدوديتهایی از قبيل سن قانونی، تابعيت كشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفری در جرائم عادی - كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هيچ محدوديت ديگری نبايد ايجاد نمود.
همچنین: قوانين و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بينالمللی دولت مغايرت داشته باشند .
ضمن این که: در فرايند انتخابات همهی شهروندان بايد مورد حمايت قانونی قرار گيرند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب برای شفافيت روند انتخابات بهعمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همهی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقهای جلوگيری كند.
اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حكومتی – تحت هرعنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه است.
عدم اصلاح روند كنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل میسازد.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
بهمنماه ۱۳۸۶
January 31, 2008 2:39 AM | نویسنده: بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه انتخابات مجلس هشتم و در سالی که به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است انتظارمی رفت فضایی مواج از همدلی و همراهی ایجاد گردد، تا زمینه جمع و جذب همه نیروها و گرایشهای سیاسی وفادار به نظام و راه امام خمینی (ره) فراهم آید. اما متاسفانه عملکرد فراقانونی هیئت های اجرایی و رد صلاحیت های گسترده و جهت دار جوی از یاس و نگرانی را در بین دلسوزان نظام موجب گردیده است.
رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی ، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام(ره) تردید نیست و با بهانه های واهی صورت گرفته ، امری است که اگر به صورت یک رویه درآید خطری بزرگ برای نظام و کشور خواهد بود و ضایع کننده حق مسلم شهروندانی است که در سایه انقلاب اسلامی و بر اساس نص قانون اساسی به دست آمده است.امیدواریم مسئولان عالی رتبه نظام با درک این خطر وعواقب مرارت بارآن اقدامی عاجل و جدی در جهت دفاع از حیثیت نظام اسلامی و احقاق حقوق شهروندان معمول دارند.
مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مومن و خدمت گذار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح های مختلف سیلسی برای حضور گسترده دراین عرصه راداشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود.چه اینکه بدون داشتن کاندیدای مود قبول دربیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواند بود.بدیهی است حضور در انتخاباتی که از هم اکنون تکلیف 3/2 حوزه ها مشخص شده و امکان حداقل رقابت وجود ندارد، بی معنی است. انتظار می رود با اصلاح آنچه در مرحله نخست انجام گرفته زمینه احقاق حقوق شهروندی عناصر خدمتگذار و مشارکت فعال برای ما و همه نیروهای علاقه مند در انتخابات فراهم شود تا هم دشمنانی که نمی خواهند انتخاباتی پرشوربرگزار شود، مایوس شوند و هم وفاداران به انقلاب و نظام اسلامی بتوانند با اشتیاق در صحنه سرنوشت حضور یابند.
مجمع روحانیون مبارز
January 28, 2008 4:37 PM | نویسنده: بیانیه اعتراضی مجمع روحانيون مبارز