شگفتزده و سرگشته
هماکنون نوشته آقای بهمن كشاورز را با تیتر «دهنده كليه ايدزي قاتل محسوب ميشود» در روزنا خواندم. واکنش آنی خود را در نظرخواهی زیر آن چنین نوشتم:
«شوکه شدم. این موضع آقای کشاورز در یک بار خواندن آن به نظرم بسیار خطرناک آمد. من در آن دقت خواهم کرد. خواهش میکنم به بحث بگذارید.»
من باید برای سرگشتگی و شگفتزدگی خود پاسخی درخور پیدا کنم. همه نوشته ایشان را اینجا هم میگذارم. آرزو دارم توانمندان در این زمینه به گفتگو بپردازند. برای من گفتگو در باره ماهیت آن مهم است و نه نقد نوشته آقای کشاورز. پس از فهم ماهیت آن میتوان به چند و چون آن در حقوق جزای کنونی کشور نیز پرداخت. و اما چرا در یک بار خواندن شوکه شدم:
اندامهای پیکر آدمی کالا نیستند. و با آنها نمیتوان همچون کالاهای بازار رویارو شد.
دهنده اندام اهدا کننده آن است و نه فروشنده آن. حتی اگر در برابر آن چیزی هم کم یا بیش بپذیرد. اندامهای انسانی را نمیتوان ارزشگذاری کرد و برای آنها قیمت گذاشت.
بیمار ایدزی بیمار است و نه بزهکار. گرایش بیماران آنچنانی همواره بر پنهان کردن بیماری خویش است و این برای پزشکان آشناست. و این نیز یک آسیب روانی بیمارگونه است و نه کرداری بزهکارانه.
دهنده و گیرنده اندام نمیتوانند بدون پزشکان متخصص به آن کار بپردازند و مسوولیت تشخیص سلامت و بی زیانی اندام جا به جا شونده با پزشکان است. آگاهی یا ناآگاهی دهنده اندام از بیماری خود از مسوولیت پزشکان نمیکاهد. و اگر هم دهنده اندام از بیماری خود آگاهی داشته باشد و پزشکاران را بی خبر بگذارد باز هم از مسوولیت پزشکان کاسته نمیشود. پنهانکاری بیماران خود بیماری است و نه بزهکاری.
کرامت انسان خدشه ناپذیر است و هر یک از اندامهای پیکر آدمی نیز دارای کرامت است و حتی پیکر بی جان آدمی نیز از کرامت انسانی برخوردار است. کرامت انسان را نمیتوان تابع عرضه و تقاضای بازار کرد.
جامعهای که آدمیان را برای گذران زندگی وادار به فروش اندام خود میکند بزهکار و رفتارش با آدمیان جنایتکارانه است. نیازمندی که در برابر اهدای اندام خود چیزی دریافت میکند هم نکوکار است و نجات جان آدمی دیگر را نمیتوان ارزشگذاری کرد و برای آن قیمت گذاشت.
اینهاست چرایی شوکه شدن من پیش از نگاه نخست.
این هم نوشته آقای کشاورز:
«دهنده كليه ايدزي قاتل محسوب ميشود - بهمن كشاورز
با توجه به تعريفي كه از قتل شبهعمد وجود دارد در پرونده قتل در پي انتقال <ويروس ايدز> پدر متهم اصلي و برادر وي كه در انجام آزمايشها دست داشتهاند، بايد معاون در قتل عمد به شمار آيند.ماده 206 قانون مجازات اسلامي ميگويد در موارد زير قتل عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري، قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد و يا خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردي كه قاتل عمدا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعا كشنده نيست اما نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني و امثال آن نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ملاحظه ميشود عمل فاعل اصلي كه اينك فوت كرده است ميتواند بر بند (ب) و به تعبيري بر بند (ج) منطبق باشد. از ديگر سو ميتواند با قياس خلف نيز به همين نتيجه رسيد؛ يعني چون عمل انجام شده بر بندهاي الف و ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه به ترتيب قتل خطاي محض و قتل خطاي شبيه به عمد را تعريف ميكند منطبق نيست و با عنايت به اينكه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدي خواهد بود.
زيرا خطاي محض آن است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطاي شبيه به عمد آن است كه جاني، قصد فعلي را كه نوعا منجر به جنايت نميشود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد، مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نميشود، مضروب كند و اتفاقا آن شخص فوت كند.
يادآوري اين نكته لازم است كه در نظام قضايي ما فاصله تحقق مرگ با عملي كه موجب مرگ ميشود تاثيري در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت ديگر وقتي فردي كسي را با علم و اطلاع و عمد به ويروس ايدز مبتلا ميكند و اين فرد بعد از مدتها در نتيجه اين بيماري ميميرد، عمل فاعل قتل عمدي است حتي اگر مثلا سه سال يا بيشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. اين تذكر از آن باب بود كه مثلا در نظام حقوقي Common-law در صورتي عمل مرتكب قتل عمدي محسوب ميشود كه فعل او حداكثر ظرف يك سال و يك ماه به مرگ منتج شود.
با توجه به آنچه گفتيم در اينكه عمل مباشر قتل عمدي است ترديدي نميتوان داشت بنابراين معاونان او نيز طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامي بهعنوان معاون در قتل عمدي بايد به 3 تا 15 سال حبس محكوم شوند. اما در مورد آنچه كه نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاينات و تهيه مقدمات عمل، مطرحشده نظر اين است كه اگر اين افراد و اشخاص كار خود را با دقت و توجهي كه عرفا در اين موارد لازم است انجام داده باشند، قابل تعقيب كيفري نخواهند بود و اگر جز اين باشد يعني مرتكب بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي ناظر به مورد شده يا در موردي كه مهارت و تخصص كافي در آن نداشتهاند دخالت كرده باشند آنگاه صرفا از اين بابت قابلتعقيب و مجازات خواهند بود و ممكن است از جهت انتظامي و بر مبناي ضوابط صنفي خود نيز قابل تعقيب باشند.
احراز اين موضوع حسب مورد با كارشناسان نظام پزشكي و پزشكيقانوني است و در تحليل نهايي، اين دادگاه است كه بر مبناي نظرهاي كارشناسي دادهشده (البته بدون اينكه مجبور به پيروي از اين نظرها باشد) عرف جاري و موجود در خصوص موارد را احراز ميكند.
البته بايد توجه داشت كه آنچه واقع شده واجد ميزاني از ناجوانمردي و ناديده گرفتن ضوابط اخلاقي، انساني و شرعي است كه كمتر كسي - منجمله پزشكاني كه مسوول بررسيهاي مقدماتي بودهاند- ميتوانند احتمال آن را بدهند. در عين حال فقر و مسكنت و استيصالي كه افراد را از يك سو به فروش كليه وادار ميكند و از ديگرسو همه ويژگيهاي اخلاقي و انساني را در آنها از بين ميبرد قابلدرك است كه فرمودند: <كاد الفقر صار كفرا> اما در عين حال بر مبناي نظريه دفاع اجتماعي در حقوق جزا جامعه مكلف به دفاع از خويش است و ناچار است از طريق قواي قضايي عكسالعمل نشان بدهد اما كساني كه مسوول فقرزدايي و تامين معيشت مردم هستند نيز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.»