اقلیت مجلس و اکثریت روزنامهنگاران
در نخستین انتخابات هیات رییسه دوره هشتم مجلس، نمایندگانی که گرایش سیاسی آنها در مجلس اکثریت داشت نشستهایی میان خود برگزار کردند و توانستند همه عضوهای هیات رییسه را با پشتوانهای نیرومند از میان خود برگزینند. آنها توانستند خواست خود را در نشستهای رسمی مجلس نیز پیش ببرند و هماکنون همه عضوهای هیات رییسه از آنهاست.
کسانی که خبرهای نشستهای آنها را دنبال میکردند میتوانستند به کوشایی و پیگیری نیروی سیاسی دارنده اکثریت در آغاز کار مجلس هشتم آفرین بگویند. و آنچه آنها در میان خود میکردند نه تنها پذیرفتنی بود بلکه میتواند همچون دستاوردی برای مجلس نمایندگان مردم نهادی گردد. علیه اکثریت نمیتوان حکومت کرد، و کسی هم در مجلس سودای حکومت علیه اکثریت را نداشت. اما هم آن روز و هم امروز میتوانستیم از نمایندگان مردم بپرسیم چگونه حکومتی. براستی چگونه حکومتی.
نمایندگانی که با شمار بیش از دویست نفر گرد هم میآمدند، و با شور و پیگیری خواست خود را پیش میبردند، فراموش کرده بودند که مردمان ایران در مجلس کمابیش دویست و نود نفر نماینده دارند. و اگر هم فراموش نکرده بودند به سادگی وجود آنهای دیگر را در مجلس نادیده میگرفتند و برای همه جایگاهها در هیات رییسه نامزد از میان خود برگزیدند. و چون اکثریت داشتند در مجلس هم به همانها رای دادند و به خواست خود رسیدند.
بدینگونه از شور و پیگیری آنها برای گردش کار درون مجلس دموکراسی در نیامد بلکه دیکتاتوری اکثریت در درون مجلس هشتم حاکم شد. گرایش یا گرایشهای دیگر کنار گذاشته شدند.
آنها زمانی میتوانستند از دموکراسی در گردش کار درونی مجلس سخن بگویند که در همان نشستهای خود جایی برای گرایشهای دیگر باز میگذاشتند. حق گرایشهای دیگر برای داشتن نمایندهای در هیات رئیسه را میپذیرفتند. و بهتر آن بود که دستکم یکی از معاونهای ریاست مجلس به آن دیگرانی واگذار میشد که مانند آنها نماینده مردم هستند اما گرایش سیاسی دیگری دارند.
و تا چنان نشود نمیتوان از دموکراسی در گردش کار درونی مجلس سخن گفت. و تا نمایندگان در مجلس و در میان خود نتوانند حق همدیگر را شناخته، و دانسته و آگاهانه رعایت کنند، کماکان دیکتاتورانه با هم رفتار خواهند کرد، حتی اگر مو به مو برای آن آیین نامه هم بنویسند.
هیات رییسه مجلس حق ندارد، نباید و نمیتواند کارهای خود را از نمایندگان مجلس پنهان نماید، چرا از پذیرفتن نمایندهای از دیگر گرایشها در میان خود سر باز میزند. آیا نمایندگانی که با خود چنین میکنند میتوانند بیرون مجلس منادی یا پاسدار حق و حقوق دیگران نیز باشند. دشوار است پذیرفتن آن، و بهتر است آن را نپذیریم و از نمایندگان مجلس بخواهیم نخست در میان خود احترام به حق و حقوق همکاران و رعایت آن را به نمایش گذارند.
و اگر نمایندگان چنان کنند میتوانند وزیران و دستیاران آنها را هم به آن فرا خوانند یا وادار کنند. حق نمایندگان مردم است که وزیران را به رعایت حق و حقوق مردم وادار کنند.
وزیر و دستیاران او بایستی پاسدار قانون باشند. نیاز نیست به گشاده دستی یا بنده نوازی ضد قانونی یا غیر قانونی وزیر چشم دوخته شود. حتی در کار روزنامهنگاران. و بویژه در کار روزنامهنگاران که دیدهبانی کار وزیر، هر وزیری، و دستیاران او با آنهاست. روزنامهنگار بهتر است وزیر و دستیاران او را به قانون و رعایت قانون فراخواند و کار حق و حقوق و قانونی کردن آن را به مجلس واگذارد.
و تلاش اعضای دوره گذشته هيات مديره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران نشان داد که میتوان چنان کرد. آفرین به آنها و همه آنهایی که در آن تلاش یاریگر آنها بودهاند. یک خلا حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را با دشواریهایی رویارو کرده بود. از خود آنها بشنویم که نوشتهاند «اشكال وزارت كار برطرف شد»:
«برابر اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تنها دو نوبت براي برگزاري مجمع عمومي پيش بيني شده و اساسنامه درباره برگزاري نوبت سوم سكوت كرده بود. اما انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در سال 85 با استناد به عرف مجامع عمومي واستعلامي كه از وزارت كار دولت هشتم اخذ كرده بود، نوبت سوم انتخابات را هم برگزار كرد كه با اشكال وزارت كار و نپذيرفتن دلايل انجمن كار به شكايت از وزارت كار به ديوان عدالت اداري موكول شد. ديوان عدالت در ابتداي فروردين شكايت انجمن صنفي روزنامه نگاران را وارد ندانست و بنا براين هيئت مديره انجمن در دو نوبت اقدام به برگزاري مجمع عمومي براي برطرف ساختن ايراد وارده وزارت كار كرد كه در نوبت دوم توانست با بسيج اعضاء اين نهاد شاخص حوزه روزنامه نگاري را از خطر انحلال نجات دهد.
در اين نشست ناظر وزارت كار حضور نداشت اما اسناد برگزاري انتخابات هفته آينده براي تاييد وزارت كار به اين وزارتخانه ارسال خواهد شد.»
«در صورتي كه تعداد حاضران در مجمع، اعم از حضوري و وكالتي به عدد 1085 (نصف بعلاوه یک) ميرسيد مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي براي اصلاح بندهايي از اساسنامه برگزار ميشد كه به دليل به نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده براي اصلاح اساسنامه برگزار نشد.»
خلا حقوقی مانده است و وزیر کار هم اگر قهر نکرده باشد وجود انجمن و اعضای آن را نادیده گرفته و ناظر نفرستاده است. کار روزنامهنگاران در انجمن صنفی خود پذیرفتنی است و بهتر است وزیر و دستیاران او هیات مدیره تازه را طرف گفتگوی خود در یافتن راه حل دشواریها بدانند، اگر نمیخواهند چماقی در دست اقلیتی از روزنامهنگاران ایران باشند. علیه روزنامهنگاران مستقل نمیتوان حکومت کرد، حتی اگر اکثریتی از آنها هوادار اقلیتی در درون مجلس بوده باشند.