رستاخیز لیبرالی و انتخابات ریاست جمهوری
لیبرالهای ایرانی، از هر دسته و گروهی که بودهاند، در گذشته بیشتر چشم به لیبرالیسم اقتصادی داشتهاند و هرگز مسوولیت فقر را در کشور به گردن نمیگرفتهاند حتی اگر خود سالیان سال بر ارابه حکومتی نشسته بودهاند.
آزادیهای لیبرالی که با برآمد تاریخی لیبرالیسم در جهان پدید آمده است اما تنها به آزادی اقتصادی گفته نمیشود. نامگذاری آنها پیش از آنکه نشانهای از مرام یا ایدیولوژی باشد نشانهای تاریخی است.
امروز در وبگردیهای خود نوشتهای را دیدم که برخی اصول قانون اساسی را بازنویسی کرده بود. نویسنده آن حق دارد اجرای آنها را از نامزد ریاست جمهوری دلخواه خود بخواهد. من میتوانم از رییس جمهور بخواهم، هر کس که باشد، هم امروز و هم در آینده.
من آن اصول را، همانگونه که آنجا هست، اینجا نیز میگذارم. دو اصل از خودم بر آنها افزودهام. نخست آن دو اصل را بخوانید:
اصل پیشا یکم:
شیطنت با خوانندگان وبلاگ ممنوع است حتی اگر نویسنده وبلاگ در کودکی شر بوده باشد. بازنشستگی روزنامهنگار از روزنامهنگاری نشدنی است، حتی اگر روزنامهنگار وبلاگنگار شده باشد.
اصل روزنامهنگاری:
روزنامهنگار، هر عقیده و مرامی که داشته باشد، به هنگام روزنامهنگاری خویش یک دموکرات و لیبرال است مگر آنکه دچار تردید شده باشد. دموکرات بودن او کوشش برای حکومت مردم بر مردم بوسیله مردم است، لیبرال بودن او خواست آزادی برای همگان است و پایبندی خود او به آن در عمل، به هنگام تردید چپ میرود تا جانب عدالت را گرفته باشد.
و اما آن اصول قانون اساسی:
«بعضی از بندهای این قانون که میثاقی بین مردم و حاکمیت است را بر می شمارم تا بدانی چه اصولی در عمل نادیده گرفته می شود و یا به صورت موثر اجرا نمی شود :
* " اصل ۸ " : در جمهوری اسلامی ایران٬ دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. « و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » .
* " اصل ۹ " : در جمهوری اسلامی ایران٬ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
* " اصل ۲۲ " : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است٬ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
* " اصل ۲۳ " - منع تفتیش عقاید - : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
* " اصل ۲۴ " : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
* " اصل ۲۵ " : بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
* " اصل ۲۶ " : احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
* " اصل ۲۷ " : تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
* " اصل ۲۸ " : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
* " اصل ۲۹ " : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی٬ درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
* " اصل ۳۰ " : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
* " اصل ۳۱ " : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران٬ زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
* " اصل ۳۲ " : هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
* " اصل ۳۳ " : هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
* " اصل ۳۴ " : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
* " اصل ۳۵ " : در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
* " اصل ۳۶ " : حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
* " اصل ۳۷ " - اصل برائت - : اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
* " اصل ۳۸ " - منع شکنجه - : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
* " اصل ۳۹ " : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
سئوال کردم که چه شده امروز تا این اندازه به دولت حمله می کنید، 24 سال دولت تحویل شما بود آیا گلستان تحویل این ملت داده اید؟ در حالیکه دولت تلاش کرده که بخش مهمی از مشکلات را یکی پس از دیگری حل کند و اکنون باید گفت خوب شد که احمدی نژاد کاندیدا شد و اگر کاندیدا نبودم چگونه می خواستید مرا بکوبید. چرا که یک بند در حال کوبیدن احمدی نژاد هستید.
/////
گرامی احمدی نژاد درساوجبلاغ!
تا آنجایی که من دیدم حرف جناب رییس جمهور درست است. من اگر جای احمدینژاد میبودم میگفتم به برگزیده مردم یاری نکردید که هیچ حتی نه تنها به خود او بلکه به رای دهندگان به او نیز توهین کردید.
اما احمدینژاد هم بهتر است اندکی انصاف داشته باشد. دو کس با رییس جمهور برگزیده مردم چنان نکردند که او گفته است. دوم آقای خامنهای.
هوشنگ
مدیر مسئول روزنامه رسالت با اشاره به اینکه بنده و احمد توکلی را برای اینکه لایحه بودجه را در روزنامه منتشره کرده بودیم به دادگاه فرا خواندند، گفت: به دلیل اینکه لایحه بودجه که موسوی میخواست آن را به صورت محرمانه به مجلس ارسال کند را ما در روزنامه رسالت منتشر کردیم. البته این اقدام که لایحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود مغایر با قانون بود
نقد عملكرد دولت در سال 68
هاشمي رفسنجاني: سياست دولت موسوي بدترين نوع اداره مردم است
خبرگزاري فارس: هاشمي رفسنجاني در خطبههاي نماز جمعه سالهاي 68 تا 70 با انتقاد از سياستهاي دولت موسوي تاكيد كرد كه فساد اداري ، بيبرنامگي ، مديريت غلط ،بي عدالتي ، تعطيلي طرحها، تاراج اموال كشور، تورم ،نابودي استعدادها، استقراض ،عقب ماندگي ، افت توليد، فقر مضاعف ، وابستگي به يارانهها از جمله سياستهاي دولت موسوي بوده است