۱۵ آذر ۱۳۸۲
به استقبال گام های شيرين
آقای عبــــدالکـريم لاهيــــجی، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در مقاله 14 آذر 1382 خود به مناسبت پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر با ما سخن مي گويد. با شادباش به ايشان و همه بشردوستان و کوشندگان برای حقوق و آزادی های آدميان و به ويژه بانوی صلح ايران خانم شيرين عبادی، بخش هايي از مقاله را برگزيده و مي آورم:
در همه اسناد بين المللی حقوق بشر و حتّی در منشور ملل متحّد، حقوق بشر فرامرزی است، فراملّی است، فرانژادی است، فرادينی است، فراجنسی است، فراطبقاتی است و تمامی انسان ها فارغ از «هر رنگ تعلّق» بايستی از همه حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مندرج در آن اسناد بهره مند شوند.
متجاوزان به حقوق بشر فارغ از مليّت و عنوان و مقامشان، بايستی پاسخگوی اعمالشان باشند و اصول و موازين حقوق بشر از ضمانت اجرای بين المللی برخوردار شوند.
ما قائل به "فشارهای غيرسياسی بين المللی" نيستيم ولی در چارچوب منشور ملل متحّد جامعه بين المللی را مخاطب خود قرار داده و می دهيم.
منشور ملل متحد، منشور ملّت هاست و نه دولت ها و از اينرو با نام « ما مردم ملل متحّد » آغاز می شود که ايمان راسخ خود را به « حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخصيت انسانی و برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوق همه ملّت ها از خرد و کلان » اعلام می دارند.
بدينسان اساس وبنيان منشور ملل متحّد و سازمان ملل بر شناسايی و رعايت و بسط و گسترش حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصل برابری حقوقی تمامی انسان ها و همه ملّت ها، نهاده شده و دولت های عضو سازمان ملل رعايت و تحقّق اين اصول را تعهّد کرده اند.
کشور ايران نه تنها جزو نخستين امضاء کنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر به شمار می آيد که از سال 1354 متعاهد دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. کميته حقوق بشر ناظر بر اجرای اين دو ميثاق، همچنانکه گزارشگران موضوعی کميسيون حقوق بشر، طّی ساليان گذشته بارها وبارها به عدم انطباق قوانين ايران و در صدر آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول و موازين جهان شمول حقوق بشر تذکار داده اند و از جمهوری اسلامی خواسته اند که به اصلاح قوانين ايران و سازگار نمودن آنها با دو ميثاق بين المللی حقوق بشر دست يازد.
حقوق بشر نه تنها هيچگونه تقابلی با دين و مذهب ندارد که يکی از اصول نخستين حقوق بشر، اصل آزادی مذهب و عقيده و وجدان است.
سلب حقوق خدا داده و تقويض و تخصيص آن به روحانيان و در صدر آنان ولی فقيه ... هيچگونه شباهت و قرابتی با اصول حقوق بشر و از جمله اصل حاکميت مردم به مثابه تنها مرجع و مبنای مشروعيت حکومت، ندارد.
امّا درخواست ها و تلاش ها و مبارزات ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها در چارچوب مقررات حقوق بين الملل عمومی و موازين حقوق بين المللی بشر تبلور می يابند.
ما با هردخالت و اقدامی اعّم از دخالت نظامی يا تحريم اقتصادی، درخارج از چارچوب منشور ملل متحّد و حقوق بين المللی بشر مخالفيم.
ما هرگز نمی خواهيم که فاجعه عراق در ايران تکرار شود و مخاطب ما در اين کلام هم جمهوری اسلامی است و هم جامعه بين المللی. ما در پی استقرار نظام و مناسباتی قانونمند، عادلانه و دموکراتيک در جامعه های انسانی اعّم از ملّی و بين المللی هستيم.
رابطه ما مدافعان حقوق بشر با حکومت و حاکميّت سياسی نه مبتنی بر قهر و دشمنی است ونه حتّی تقابل با حکومت زيرا که ما به قدرت سياسی چشم ندوخته ايم و در رقابت سياسی شرکت نداريم.
مبارزه ما در راستای استقرار نظامی برخاسته از رأی آزادانه اکثريت مردم ايران است که در آن حقوق بشر و آزادی های اساسی تامين شوند وملّت ايران مجموعه ای بشود از شهروندان دارای حقوق برابر فارغ از وابستگی های مذهبی، قومی، جنسی، طبقاتی، اجتماعی و سياسی آنان.
اين مبارزه از مسيری پيچيده، پر نشيب و فراز، طولانی و پر مخاطره گذر کرده و خواهد کرد. ولی ما نه از خشم وغيظ حکومت و عوامل آشکار و پنهان آن جا زده ايم و نه به خاطر خوش آيند حکومت به مماشات و عافيت طلبی روی آورده ايم و هرگز روی نخواهيم آورد. از رقبا و مخالفان حکومت هم هر چند توقع ترشرويی و درشت گويی نداريم، ولی حاضر نيستيم که تاييد و تشويق آنانرا به هر بهايی به دست آوريم.
توقع ما از رقبا و مخالفان حکومت هم اينستکه جايگاه و موقعيت سازمان های حقوق بشر را تشخيص دهند و از ما نخواهند که مواضعی همچون سازمان های سياسی اتخّاذ کنيم و به دنبال براندازی باشيم و يا موافق يا مخالف اصلاح طلبان و جز آن.
تنها در چنين زمينه ای است که سازمان های مدافع حقوق بشر، همچون ديگر نهادهای جامعه مدنی، جايگاه حقيقی خود را در جامعه کنونی و آينده ايران خواهند يافت و قادر خواهند بود که نقش خود را به عنوان ميانجی بين شهروند و حکومت ايفاء کنند.