به نام کسی که به سرنوشت میهن خود و مردم کشورش علاقمند است، و با آنچه در کشور و گرداگرد آن میگذرد دغدغههای بسیار در سر و در دل دارد، و نیز سازمانیابی مردم را در سازمانهای سیاسی شفاف و انجمنهای صنفی مستقل به سود کشور و مردم میداند. و چون هممیهنان اخمو و بدقلق و دعوایی ما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خیلی بلاها میتوانند سر مردم آورده و اگر بخواهند بسیار خدمتها به مردم و کشور میتوانند کرد. خیال میکنم بایستی آنها هم مانند دیگر سازمانهای سیاسی همواره زیر ذرهبین باشند و با دلسوزی و در راه بهبودی روش و منش سیاسی و اجتماعی در کشور به نقد بیلکنت زبان کشیده شوند. آقای دبیر کل آن سازمان سخنرانی متینی هم داشته است. و چون گله کرده است که جایی برای نشر ندارند، من هم کمکشان میکنم و سخنرانی او و همه اسنادشان را همین جا خواهم گذاشت، تا زیر ذرهبین شما هم باشند. البته یک هشدار جدی هم به همه ماست که اگر در این هفت سال پیشرفتی در کار کشور بوده باشد، در همین تلاشها بایستی خود را نشان دهد.
برای من خجسته روز 22 بهمن ماه سال 1357 پایان شیوه موروثی کشورداری و مبدا تاریخ پس از شاهنشاهی ایران است. آغاز تاریخ جمهوری هم از همان روز است. نسل بنیانگذاری که در آن پایان و این آغاز دست داشت در آزمون و خطای ناگزیری درگیر شد که تنها میتوانم آرزو کنم هیچ نسلی را آنچنان مباد. و برای اینکه این آرزو برآورده شود همه چیز در گرو هوشیاری و بردباری و سختکوشی ماست. مردم ایران سنگپایههای جمهوری را گذاشته است و دموکراسیخواهی را پیشه خویش ساخته است و امروز و آینده ما را جمهوری بیشتر و دموکراسی بیشتر رقم میزند. و راه جمهوری بیشتر در ایران ما از دموکراسی بیشتر میگذرد. دولت آمریکا حق ندارد با تکیه یکجانبه به آزادیخواهی ایرانیان، دستاورد تاریخی ایرانیان در 22 بهمن ماه سال 1357 را نادیده بگیرد، و فاشیستهای ایرانی را زیر سایه ولیفقیه آگاهانه به سوی صدامیزه شدن براند.
10 اریدبهشت 83
15 نفر اعضاي شوراي مركزي:
سلامتي، آرمين، نوروزي، عربسرخي، قدياني، نبوي، آقاجري، شريفي، عليمحمد احمدي، تركاشوند، باستاني، بيغم، هدايتي، سپهر و قرهتپه.
3 نفر اعضاي عليالبدل: چشمهنور، سليمي و سرافرازي.
3 نفر اعضاي شوراي داوري: تاجزاده، تحققي و يزدانفر.
سخنرانی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب در افتتاحیه کنگره
بسم الله الرحمن الرحيم
به نمايندگي از سوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به ملت رشيد، هوشيار و شرافتمند ميهمانان درود مي فرستم. به عنوان دبير كل و از سوي شوراي مركزي و كليه اعضاي سازمان، از دبيران كل و اعضاي مركزيت كليه تشكلهاي اصلاح طلب، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، كه علي رغم همزماني اين اجلاس با جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، بر ما منت نهاده اند، مسئولين عالي رتبه اجرايي، شخصيت هاي برجسته سياسي، علمي و فرهنگي، ارباب جرايد و كليه ميهمانان گرامي، كه بزرگوارانه دعوت ما را اجابت كرده و در افتتاحية كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، حضور يافته اند ، صميمانه سپاسگزاري كرده و به آنان خيرمقدم مي گويم.
گرچه نشست حاضر هفتمين كنگره سازمان است، ولي در واقع اولين كنگره گسترده و با حضور ميهمانان عزيز و اعضا و مرتبطين جديد مي باشد و بنده تلاش خواهم كرد در فرصت محدودي كه در اختيار دارم، شما را اجمالا در جريان تاريخچه و تحليل سازمان پيرامون مسائل مهم كشور و انقلاب و وضع موجود و چشم انداز آينده قرار داده و رئوس استراتژي و مشي آينده مان را به پيشگاهتان تقديم كنم.
1- نگاهي به تاريخچه و گذشته سازمان:
همانگونه كه حداقل نسل اول انقلاب به خاطر دارد فعاليت ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دو دوره تقسيم مي شود. دورة اول در سازمان اوليه كه نام آن «مجاهدين انقلاب اسلامي» بدون پسوند ايران كه از اسفند 1357 با اعلام موجوديت آن سازمان آغاز و در اواخر سال 1360 با خروج جناح چپ و ميانة خط امامي از سازمان در اعتراض به عملكرد آقاي راستي كاشاني و هواداران وي، خاتمه مي يابد.
معترضين خارج شده از سازمان، كماكان ارتباط خود را حفظ كرده و پس از تبادل نظرها و رايزنيهاي طولاني، بالاخره در سال 1367 مصمم شدند حركت را از نقطة صفر دوباره آغاز كرده و سازمان جديدي تأسيس كنند. ارتحال امام و تحولات پس از آن اين گروه را وادار به بازنگري در تصميم قبلي نمود و بالاخره با سه سال تأخير بالاخره پروانة فعاليت جديد به نام «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران» ، در مهرماه 1370 از كميسيون مادة 10 احزاب اخذ و به اين ترتيب دور دوم فعاليتهاي سازمان آغاز گرديد و علي رغم تمامي فشارها و تضييقات، نظير دستگيري و محاكمه و محكوميت اعضاي مركزيت سازمان، صدور حكم اعدام براي برادر مجاهد هاشم آقاجري و زندان براي دبيركل، تعطيلي عصرما نشريه ارگان سازمان، پرونده سازي هاي متعدد براي سازمان واعضاي ارشد آن، به ياري پروردگار با قدرت و قاطعيت بيش از پيش به راه خود ادامه مي دهيم و رجاء واثق داريم كه كنگرة فعلي سرآغاز تحولات كيفي وكمي در فعاليت هاي سازمان خواهد بود.
2- مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي ايران:
با آشنايي مختصر نسبت به گذشته و مسير تحولات سازمان، در اين بخش از سخنان، تحليل مجمل سازمان را پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي ايران، با شما عزيزان در ميان مي گذارم.
بيش ازيك صده از مبارزات ضداستعماري و ضداستبدادي ملت ايران را پشت سر گذاشته ايم. ما ترور ناصرالدين شاه و قيام مشروطه را سرآغاز خيزش هاي ضد استبدادي و قيامهاي جنگل، خياباني، كلنل محمدتقي خان پسيان، مبارزات مدرس و مصدق در مجالس پنجم و ششم مشروطه، نهضت ملي شدن صنعت نفت و تمامي خيزش ها و حركتهاي منتهي به انقلاب 22 بهمن ماه 1357، را تداوم همان مبارزات ضداستبدادي به همراه مبارزات استعماري ناشي از نفوذ و سپس سلطة خارجي بر كشور مي دانيم و جدا كردن انقلاب اسلامي را از مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري يكصد سالة ملت ايران ظلم و جور آشكار به اين انقلاب و با هدف منحرف كردن آن از اهداف ضداستبدادي و ضداستعماري و جلوگيري از تثبيت و نهادينه شدن شعارهاي اصلي آن، يعني «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ارزيابي مي كنيم.
علت ارزيابي هاي ذكر شده را مي توان در عملكرد ضداستعماري و ضدامپرياليستي، سرنگون كردن رژيم سلطنتي مطلقه با ظاهر مشروطه و استقرار بدون وقفه جمهوري اسلامي انقلاب، جستجو كرد.
تاريخ معاصر ما گواهي مي دهد كه شعارهاي «استقلال» به به معناي رهايي از استيلاي خارجي و «آزادي» به معناي رهايي از سلطه نظام استبدادي و مطلقه فردي و تأمين آزاديهاي فردي و اجتماعي آحاد مردم و «جمهوري اسلامي» به معناي حاكم كردن مردم معتقد به اسلام، بر سرنوشت خود و كشورشان و ............. ديگر مردمسالاري واقعي، به عنوان اصلي ترين شعارهاي انقلاب مطرح و بلافاصله پس از پيروزي انقلاب به مرحلة اجرا درآمد. متأسفانه گسترش فعاليت هاي تجزيه طلبانه و تروريستي عليه جمهوري اسلامي و آغاز جنگ ايران و عراق، مانع از آن شد كه ملت انقلابي ايران طعم شيرين استقرار كامل شعارهاي سه گانة فوق را به طور كامل و در دراز مدت بچشد و اين شعار خصوصا شعارهاي آزادي و جمهوري اسلامي تثبيت و نهادينه شود. با پايان جنگ نيز مسأله بازسازي كشور به عنوان اصلي ترين مسأله مانع از پرداختن مردم و دوستداران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به اين مهم گرديد.
حماسة دوم خرداد و شعارهاي اصلاحي برآمده از آن، سرآغاز پرداختن مجدد به شعارهاي اصلي و تا حدودي مغفول ماندة انقلاب 22 بهمن امام راحل بود، كه در قالبهاي جديد يعني حاكميت قانون، توسعة سياسي، مردمسالاري، تحقق جامعة مدني، تنش زدايي و گفتگوي تمدنها و متناسب با شرايط نوين داخلي و خارجي، مطرح و «اصلاحات» نام گرفت و مردم نيز با همان شور و شوقي كه انقلاب را برپا داشته و به پيروزي رساندند، به ميدان آمده و اصلاحات را يكصدا از دل و از جان فرياد كشيدند. دو جريان از دو خاستگاه به ظاهر متضاد، ولي با هدف مشترك به شكست كشاندن اين حركت عظيم ملي، قد برافراشتند. جريان اول مخالفان قديمي انقلاب و نظام بودند كه اين حماسه را فتنة خاتمي ناميدند.
اين جريان علي رغم تلاش هايي كه براي تجديد دورة ترور و وحشت اوايل انقلاب و دادن امكان به جريان دوم جهت حاكم كردن استبداد ونظامي گري بر كشور به بهانة مقابله با تروريزم، به عمل آورد، بزودي ناكام مانده و حتي پايگاه هاي محدود و اجتماعي خود را در ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از دست داد.
جريان دوم ائتلافي از دو تفكر ارتجاعي و فاشيستي به ظاهر دوستدار انقلاب و نظام و داراي نفوذ گسترده در درون اركان انتصابي حاكميت و با وجه اشتراك مخالفت با آزادي و مردمسالاري به بهانه دفاع از دين و ارزشهاي انقلاب و در واقع براي حفظ و گسترش قدرت مطلقه و حاكميت مجدد استبداد بر كشور، اين بار تحت لواي دين و ارزشها بود.
وجه اشتراك هر دو جريان در اين بوده و هست كه خواسته اند به مردم ثابت كنند كه رأي و نظر آنان تأثيري در سرنوشت كشور و نظام ندارد و اصلاحات خاتمي در چارچوب نظام و قانون اساسي امكانپذير نيست. هدف جريان مخالف انقلاب و نظام از نااميد كردن مردم، تشويق و ترغيب آنان به مقابله با نظام و هدف جريان استبداد گراي درون حاكميت، بي تفاوت و خانه نشين كردن اكثريت مردم و به دست گرفتن زمام امور كشور با رأي اقليت (جمهور ناب) بوده و هست و ظاهراٌ جريان اخير تاكنون توفيق بيشتري داشته است، علي رغم اين همه به اعتقاد ما امروز سرنوشت كشور، انقلاب و نظام با سرنوشت اصلاحات پيوند خورده و براي ملت ايران و اصلاح طلبان راهي جز تداوم اصلاحات با همة دشواريها و ايستادگي در مقابل هر دو جريان مخالف اصلاحات در درون و بيرون حاكميت وجود ندارند.
3- تحليل وضعيت موجود جنبش اصلاحي مردم ايران، به عنوان تنها راه نجات كشور، انقلاب و جمهوري اسلامي:
براي شناخت موانع موجود بر سر راه حركت اصلاح طلبانة مردم ايران، كه به باور سازمان متبوع بنده سرنوشت كشور و نظام در گروي شكست و يا پيروزي آن است، بررسي سير تاريخي از گذشته اين حركت ضروري به نظر مي رسد.
پيشگامان حركت اصلاحي، همان جناح چپ خط امامي بودند كه پس از ارتحال امام وخصوصاٌ انتخابات مجلس چهارم به حاشيه رانده شدند. بخشي از اين جناح در اعتراض به عملكرد جناحي از حاكميت در جهت حذف جناح چپ سياست سكوت و صبر و انتظار را در پيش گرفت و جمعي ديگر كه محور آن را شوراي هماهنگي گروههاي خط امام، از جمله سازمان تشكيل مي داد، پس از شكست در انتخابات دور چهارم مجلس شوراي اسلامي به فعاليت خود ادامه دادند و در انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي به همراه كارگزاران، علي رغم مخالفت استبدادطلبان، فعالانه شركت و سبب ايجاد يك اقليت نيرومند در مجلس پنجم و شكست انحصار شدند. اين توفيق نسبي به جناح چپ آنروز و بخشي از اصلاح طلبان امروز جرأت و جسارت حضور فعالانه تري را در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري .... اولين گزينة اين جناح آقاي مهندس ميرحسين موسوي بود و موافقتشان تقريبا جلب شده بود، كه به قرار اطلاع در اثر تماسهاي مكرر برخي مقامات براي منصرف كردنشان، غافلگيرانه انصراف خودشان را از نامزدي رياست جمهوري اعلام كردند. گزينه بعدي آقاي خاتمي كه بالاخره و پس از رايزني هاي گسترده موافقت خود را اعلام كردند و خاتمي با طرح شعارهاي انقلاب، به زباني نو و با توجه تحولات داخلي و خارجي ، علي رغم مخالفت اصحاب قدرت، با كسب آراي قاطع ملت، در انتخابات پيروز شد و خاطرات روزهاي اول انقلاب را در اذهان تداعي كرد. به مجرد پيروزي خاتمي اتحاد جريانهاي ارتجاعي و فاشيستي متكي به قدرت با استفاده از ابزارهاي گوناگون نظامي، قضايي، تقنيني و رسانه اي كه در اختيار داشتند، در مقابل اصلاحات ايستادند و هر چه مردم به اصلاح طلبان اقبال بيشتري كردند، ضداصلاحات نيز بر خشونت و سبعيت خود افزود. برخورد با دانشجويان در 18 تير 78 به دليل توقيف روزنامة سلام، ترور حجاريان، توقيف 13 روزنامة اصلاح طلب در يك روز، عزم شوراي نگهبان بر ابطال انتخابات تهران و ماجراي كنفرانس برلين و دستگيريهاي آن، به انتقام پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم، به نشانة ارتقاي سطح اين برخوردها شكل تكامل يافته اي به خودگرفت و ضداصلاحات متكي به قدرت و تشكيلات رسمي، بر آن شد كه از يك طرف از تمامي ابزارهاي موجود، جهت زمين گير كردن اصلاحات و در نتيجه نااميدي وخانه نشيني اكثريت مردم، بهره گيرد و ديگر سوي براي جلوگيري از تكرار انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري و ششمين دورة مجلس شوراي اسلامي، به تدارك انتخاباتي در غيبت مردم و اصلاح طلبان و با نتايج از پيش تعيين شده پرداخت.
اين استراتژي ضداصلاحات متكي به قدرت به دليل بهره گيري از كليه امكانات نهادهاي انتصابي از يكسو و عدم هماهنگي و ضعف اصلاح طلبان از ديگر سو، در كوتاه مدت به پيروزي رسيد و مجلس هفتم از طريق يك كودتاي پارلماني و با حضور كم رونق مردم و حذف بسياري از اصلاح طلبان در مراحل مختلف، به تصرف ضداصلاحات درآمد و امروز در شرايطي و امروز در شرايطي كاملا متفاوت با تمام ادوار قبلي قرار گرفته ايم.
آنچه در انتخابات ادوار پس از ارتحال امام رخ داده بود، گرچه حاكي از نقض آشكار حقوق شهروندان ونامزدهاي انتخاباتي از طريق ردصلاحيت هاي سليقه اي و جناحي، با بهره گيري ازتيغ نظارت استصوابي، مي باشد، ولي در تمام آن ادوار، شرايط به گونه اي بود كه مي شد همچنان به انتخابات به عنوان سازوكاري كه طي آن ملت تا حدودي قادر به اعمال اراده و خواست خود باشد، اميدوار بود. به عنوان مثال در انتخابات دور چهارم مجلس شوراي اسلامي، يعني اولين دور انتخابات مجلس پس از ارتحال امام، گر چه براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب اسلامي صلاحيت تعداد كثيري از نامزدهاي شناخته شده و حتي مورد تاييد امام و انقلاب، به ناحق رد شد، ولي كماكان تا حدودي امكان انتخاب گزينه هاي مختلف از مردم سلب نگرديد و به همين دليل گروههاي سياسي طرفدار انقلاب و نظام و اكثريت قابل قبولي از رأي دهندگان خصوصا در شهرهاي بزرگ، كه آرا بيشتر جنبة سياسي دارد، در انتخابات حضور يافتند. اما دراول اسفند ماه 1382 براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، انتخاباتي برگزار شد كه طي آن امكان رقابت در بسياري از حوزه ها، سلب و همچون دوران استبداد با ظاهر مشروطه، صورت نامزدهايي كه مي بايست كرسي هاي پارلمان را تصاحب كنند، در مركز تعيين و به صورت شبه بخشنامه اي و از طريق سازمانهايي كه از بيت المال تغذيه مي شوند، در سراسر كشور توزيع گرديد و تمامي معارضين آن نامزدها به اشكال گوناگون از صحنه اخراج گرديدند. شركت مردم در انتخابات نيز با توجه به شرايط ذكر شده و علي رغم درخواستهاي صريح و هشدار دهندة رئيس جمهور و برخي از اصلاح طلبان مبني بر شركت مردم در انتخابات، براي جلوگيري از پيروزي ضداصلاحات، به پايين ترين سطح خود طي ادوار هفتگانه مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تهران و شهرهاي بزرگ به شكل بي سابقه اي به كمتر از يك سوم واجدين شرايط تقليل يافت. خلاصه آنكه در انتخابات دور هفتم براي اولين بار رأي مردم بلاموضوع و مجلسي فرمايشي جايگزين مجلس منتخب اكثريت مردم و در يك كلام اساس جمهوريت نظام منهدم گرديد.
از اين روست كه امروز تمامي اصلاح طلبان، علي رغم اتخاذ روش هاي گوناگون در جريان انتخابات، با اتكا به مردم آگاه و ميهن دوست، همگي با اشكال مختلف به عملكردهاي ناصواب نهادهاي انتصابي و ضداصلاحات متكي به قدرت اعتراض و ماهيت اين عملكردها را افشا و در مقابل استقرار استبداد جديد ايستادگي مي كنند.
در اثر كودتاي پارلماني واخراج اصلاح طلبان ازمجلس و پيش بيني برگزاري انتخاباتي مشابه در دور نهم رياست جمهوري، تصور دوگانگي قدرت در حاكميت جمهوري اسلامي، كه علي رغم جنبه هاي منفي آن، در داخل مردم را به تداوم اصلاحات در درون حاكميت اميدوار و در خارج اقدام عليه ايران را با ترديد مواجه مي ساخت، اكنون تقريبا از بين رفته و شكاف حاكميت – ملت در داخل و فشار خارجي بيش از هر زماني تشديد شده است. ضداصلاحات سرمست از پيروزي در كودتاي پارلماني در تلاش است با دادن هر نوع امتيازي فشار خارجي را كاهش دهد و تاييديه اي براي اقدامات خود در داخل دريافت و دورة هفتم جمهوري را مشابه دورة هفتم مشروطه، سرآغاز حكومت مطلقه، تحت پوشش دين كند. مخالفان خارج نشين انقلاب و نظام نيز، خشنود از بي تفاوتي و عدم مشاركت نيمي از مردم در انتخابات، به اميد دخالت قدرتهاي خارجي براي تغيير وضع موجود داخلي و نشاندن آنان بر اريكة قدرت لحظه شماري مي كنند.
برخي پيروزي كودتاي پارلماني و اخراج اصلاح طلبان از بخش هايي از حاكميت را نشانه شكست اصلاحات در درون نظام و در چارچوب قانون اساسي تلقي مي كنند. به گمان ما ارزيابي واقع بينانه وضعيت اصلاحات و موقعيت كنوني سياسي – اجتماعي اصلاح طلبان، نيازمند دقت و تأملي بيشتر در واقعيات موجود است. در حال حاضر اصلاح طلبان نيرويي سياسي به شمار مي آيند كه علاوه بر مقبوليت اجتماعي اهداف و ديدگاهها، در عرصه عمل آزمايش خود را پس داده و پايبندي خود را به اهداف حركت اصلاحي به اثبات رسانده اند. اعتراض، تحصن و استعفاي دسته جمعي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم و حمايت شوراي هماهنگي جبهة دوم خرداد از اين اقدامات و همچنين اعلام عدم شركت اين جبهه و بسياري از احزاب و گروههاي عضو، در انتخابات دورة هفتم، علاوه بر افشاي كامل كودتاي پارلماني و مجلس فرمايشي براي افكار عمومي و نتيجه خنثي كردن نتايج درازمدت اقدامات مزبور، سبب تقويت پايگاه اجتماعي جنبش اصلاحي كه طي سالهاي اخير آسيب هاي جدي ديده بود، و افزايش اعتماد عمومي نسبت به اصلاح طلبان گرديد. علاوه براين موارد، عدم راهيابي اصلاح طلبان به مجلس هفتم به هيچ وجه قابل مقايسه با شكست انتخاباتي جناح چپ در دورة چهارم و يا كسب اقليت كرسي ها در مجلس پنجم نيست، بلكه اين عدم حضور صرفا نتيجه برگزاري انتخاباتي غيردمكراتيك و نمايشي است كه در غياب نيمي از مردم صورت گرفته است و علي رغم عدم حضور بخش عظيمي از اصلاح طلبان در مجلس، طرح شعارهاي آنان از سوي افراطي ترين رقباي محافظه كار ، عمدتاٌ براي كسب آراي بخشي از مردم كه در انتخابات شركت كردند، نشانه تداوم نفوذ اين شعارها و برنامه هاي اصلاحي در جامعه و در ميان مردم و خود نوعي پيروزي جنبش اصلاحيست.
4- چشم انداز آينده:
با توجه به بررسي گذشتة حركت اصلاحي و تحليل وضع موجود آن، در اينجا براي تكميل بحث، بررسي چشم انداز آينده را نيز ضروري مي دانم.
پيش بيني سازمان متبوع بنده در مورد برنامة آينده ضداصلاحات متكي به قدرت، استقرار الگويي مشابه الگوي به كارگرفته در چين، پس از حوادث ميدان تين آن من، مي باشد. ويژگيهاي الگوي مزبور آزادي اجتماعي گسترده، پس از محدوديتهاي شديد حتي در پوشاك افراد در عصر مائو، خارج كردن چين از انزواي جهاني و برقراري رابطه با آمريكا، جلب سرمايه هاي خارجي و توسعه و رفاه اقتصادي و بالاخره محدوديت كامل حقوق و آزادي هاي سياسي، در كنار سه گشايش قبلي، تا فقدان آن براي مردم قابل تحمل شود.
ضداصلاحات فاشيست و استبدادگراي ايران نيز از مدتها قبل مطالعات خود را بر روي الگوي چيني آغاز نمود و با اعزام هيأتهايي حتي در اين مورد تحقيقات ميداني به عمل آورد. شواهد و قرائن نشان مي دهد اين جريان كه مي رود تا سلطة انحصاري خود را بر كشور و تمامي نهادهاي انتخابي، علاوه بر نهادهاي انتصابي، حاكم كند، در پي بازكردن فضاي اجتماعي به همان شكلي كه اصلاح طلبان خواهان آن بودند، تنش زدايي و برقراري رابطه با آمريكا، يعني همان اقدامي كه اصلاح طلبان را طي 7 سال گذشته دردستيابي به آن ناكام گذاشته اند، به قيمت كوتاه آمدن از شعارهاي تبليغاتي و حتي دادن امتيازات اقتصادي و سياسي، دادن برخي امتيازات مالي و اقتصادي به اقشار مختلف مردم، با استفاده از ذخاير ارزي كشور و يا حتي استقراض داخلي و خارجي ، بدون توجه به برنامه هاي استراتژيك و دراز مدت و دير بازده اقتصادي، مشابه اقدامات شهرداري تهران در اين زمينه ها و بالاخره در كنار تمامي موارد فوق بستن هرچه بيشتر فضاي سياسي با پشتوانه قرار دادن حمايت يا حداقل سكوت خارجي و جلب رضايت نسبي و كوتاه مدت مردم در داخل جهت اجراي الگوي ذكر شده، دو مشكل اساسي قابل پيش بيني است. اول آنكه طرف خارجي با توجه به شعارهاي حقوق بشر، آزادي و دموكراسي و تلاش براي تغيير رژيم هاي سنتي ولي متحد خود در منطقه، امكان ورود به يك توافق استراتژيك و درازمدت را با استبدادگرايان، به دست نياورده و تعاملات منطقه اي مشكلات خود را كاهش داده و با سكوت در قبال استقرار ديكتاتوري در ايران، زمينه برخوردهاي بعدي را به خوبي فراهم كند. مشكل دوم ناتواني جريان حاكم نسبت به ايجاد توسعه و رفاه اقتصادي دراز مدت، نظير چين است، كه منشاء مشكلات فراوان داخلي خواهد شد. البته بعضي بر اين عقيده اند دادن آزادي هاي اجتماعي مؤتلفين سنتي، جريان اقتدارگرا .... به موضعگيري و شكست اقدام واخواهد داشت كه به نظر غيرمحتمل مي رسد. موضع گيري اخير بخش هايي از اين مؤتلفين در قبال رياست مجلس غيرروحاني و فروكش كردن آن، نشانه ناتواني متحدين سنتي جهت ايستادگي در مقابل قدرت و جريان اقتدارگراست. گروهي ديگر بر اين تصورند عقب نشيني ضداصلاحات متكي به قدرت از شعارهاي به اصطلاح ارزشي خود، خصوصا در زمينة سياست خارجي، بدنه ارزشي اين جريان را مسأله دار خواهد كرد. چنين احتمالي را نمي توان ازنظر دور داشت، ولي به نظر مي رسد رهبري و ستاد ضداصلاحات با استفاده از روش هاي تبليغاتي متداول خود و با در دست داشتن تمامي ابزاراهاي قدرت با چنين پيامدهايي قوياٌ مقابله خواهد كرد.
پيش بيني ديگر ما براي آينده، دخالت خارجي در تحولات داخلي كشور با استفاده از وجود شكاف حاكميت – ملت و شرايط جهاني و منطقه ايست، كه استقلال و امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را نيز در معرض تهديد قرار خواهد داد.
ما بر اين باوريم گزينة پيروزي اقتدارگرايان در حاكم كردن الگوي چيني، ولو به قيمت تحديد آزادي هاي سياسي و دموكراسي، گرچه در دراز مدت به سود كشور و ملت نخواهد بود، ولي نسبت به گزينه هاي محتمل ديگر، قابل قبول تر است.
5- چه بايد كرد؟
در بخش هاي قبلي عرايضم مختصرا مواضع سازمان پيرامون انقلاب و جمهوري اسلامي و اصلاحات، تحليل وضع موجود و چشم انداز آينده را با حضار محترم در ميان گذاشتم. در بخش پاياني اين گفتار، پيشنهادهاي راهبردي سازمان را در مورد چگونگي تداوم حركت ، به استحضار مي رسانم.
راهبرد پيشنهادي ما براي حل مشكلات كنوني كشور نه انقلاب است، نه چشم دوختن به حمايت خارجي براي حل مشكلات داخلي، نه انفعال و بي تفاوتي و اتخاذ سياست صبر و انتظار، نه تسليم و كرنش در قبال مراكز قدرت ضداصلاحات، ولو به بهانه حفظ جمهوري اسلامي و وحدت ملي در قبال خارجي و نه ايجاد جنگ داخلي در ميان اصلاح طلبان و متهم كردن اين يا آن گروه به ضعف، ناكارآمدي ويا سازش با ضداصلاحات، چرا كه شكست يا ناكارآمدي تمامي اين راهبردها مورد اجماع است. امروز هيچ كس در كشور ما، حتي نسل جوان سوداي انقلاب در سر ندارد. حوادث و رخدادهاي كشورهاي همسايه و مواضع خارجيان در قبال تحولات داخلي كشور، كه طبيعتا منطبق بر منافع ملي شان است، بطلان برخي تصورات را مبني بر نجات كشور توسط قدرتهاي خارجي به ثبوت مي رساند. انفعال و بي تفاوتي مردم و صبر و انتظار جريانات سياسي، چيزي جز تداوم وضع موجود و حتي نامطلوبتر شدن آن، در پي ندارد. نتيجه عملي تمكين در قبال ضداصلاحات متكي به قدرت، نيز حداقل نظير انفعال و صبر و انتظار، نتيجه اي جز حفظ وضع موجود نخواهد داشت. تأكيد بر اختلافات دروني جبهه اصلاحات نيز دقيقا همان چيزيست كه ضداصلاحات در پي آن است.
راهبرد آيندة ما كماكان استمرار حركت اصلاح طلبي قانوني ومسالمت آميز با اتكاي به ياري خدا و رأي مردم، از طريق انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتي و قانوني و اتحاد و همبستگي و سازمان دهي كلية اصلاح طلبان براي پيروزي حركت اصلاحي و مقابله با هر اقدام و عمل غيرقانوني، فرا قانوني و حاكميت استبداد و خودكامگي بر كشور و نظام جمهوري اسلاميست و تا جان در بدن داريم، ولو بارها در اين حركت ناكام شويم، به راه خود ادامه خواهيم داد.
* از سایت «امروز» برداشته شده است.
از: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - سرويس سياسي
در دومين روز از برگزاري كنگرهي هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، بر اساس تغييراتي كه در اساسنامهي اين تشكل نسبت به افزايش تعداد اعضاي شوراي مركزي از 5 به 15 نفر انجام شد، اعضاي اين شورا انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سلامتي، آرمين، نوروزي، عربسرخي، قدياني، نبوي، آقاجري، شريفي، عليمحمد احمدي، تركاشوند، باستاني، بيغم، هدايتي، سپهر و قرهتپه به عنوان اعضاي شوراي مركزي اين تشكل و چشمهنور، سليمي و سرافرازي به عنوان اعضاي عليالبدل برگزيده شدهاند.
همچنين بر اساس تغييرات ايجادشده در اساسنامه كه بر مبناي آن، شوراي داوري نيز به اركان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران اضافه شده است، تاجزاده، تحققي و يزدانفر به عنوان اعضاي اين شورا تعيين شدند.
× به گزارش «امروز»:
سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب شد.
صادق نوروزي نايب رئيس شوراي مركزي و قرهتپه دبير اين شورا شدند.
اعضاي شوراي سياسي: آرمين، نوروزي، تاجزاده، نبوي، عرب سرخي، قدياني، هدايتي، يزدانفر و سلامتي نه نفر عضو اصلي شوراي سياسي و حيدري، تركاشوند و صارمي اعضاي عليالبدل.