۴ خرداد ۱۳۸۳

جامعه مدني و وفاداری به قراردادهای اجتماعی

در روزنامه شرق روز شنبه دوم خرداد 83 محمد جواد روح نگاه تحلیلی پرحوصله‌ای به تعییر استراتژی سازمان مجاهدین انقلاب انداخته است. آن را با نام «بازگشت به قدرت با تقويت جامعه مدني» در وبلاگ خود نیز گذاشته است و خواندنی است. نکته زیر را من در وبلاگ او گذاشتم.

نکته اساسی برای ما ایرانیان تاثیری است که دوم خردادی‌ها از دوم خرداد گرفته‌اند. نام خود گویاست، نخست دوم خرداد آمد و پس از آن دوم خردادی‌ها پدیدار شدند.

اما مجاهدین انقلاب پیش از دوم خرداد هم بودند و در جرگه دوم خردادی‌ها درآمدند. سازمان سیاسی نیمه مخفی که همه گردانندگان آن شغل و پست دولتی در رده‌های تصمیم‌گیرنده داشته‌اند، درگیر رقابت های سرسختانه کارگزاران دولتی بوده اند که به سادگی همه چیز را زیر نفوذ خود گرفته بود. سازمان نیمه مخفی و مخفی از چه کسی؟ از مردم.

دوم خرداد اما چیز دیگری با خود آورد و هفتمین کنگره آنها را نخستین کنگره حزبی کرد که دیگر بایستی یاد گرفته باشند خود را از مردم پنهان نکنند. و اگر این را آموخته باشند و به سخنان خود وفادار مانده باشند، تجربه و شناخت آن‌ها براستی یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای کشور و مردم خواهد بود که هر دلسوز میهن و مردم بایستی نگران سرنوشت آنها باشد.

گذر از دنیایی که آنها را پرورد و پر و بال داد، به دنیایی که دوم خرداد بر زبان آنها جاری ساخت، گذری پررنج اما زندگی‌بخش است. رنج بزرگ در دل کندن از عادت‌هاست که به سادگی در مبارزه اجتماعی زشتی خود را در زشتکاری‌های رقیب پنهان می‌سازد و نابود می‌کند. عادت به مخفی‌کاری بود که آنها را نیمه مخفی نگاه داشت و به پنهان شدن از مردم انجامید در روزهایی که مردم برای فرار از دخالت‌های گستاخانه دولتیان پنهان می‌شدند.

و آنها امروزه از قانون سخن می‌گویند و خود را از وفاداری به قراردادهای اجتماعی بی‌نیاز می‌دانند. اگر احترام به قراردادهای اجتماعی و پیروی از قراردادهای خود نوشته آموخته نشود سخن از قانون‌گرایی به یاوه‌سرایی خواهد انجامید.

جامعه امروزی بر پایه رابطه‌های تودرتوی شهروندان استوار است. رابطه‌های تودرتوی شهروندان را قراردادهای اجتماعی سامان می‌دهد. قراردادهای اجتماعی میان خود شهروندان در انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی، صنفی و نیز سیاسی که همان اساسنامه‌های آن‌هاست. و آنچه که رابطه آن‌ها را با دولت و حکومت سامان می‌دهد و همه آن چیزی است که در کتابچه‌های قانون می‌آید.

آقای تاج‌زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، و عضو شوراي سياسي و شوراي داوری سازمان مجاهدين انقلاب است. دو حزب سیاسی با دو قرارداد اجتماعی – اساسنامه- متفاوت و در هر دو هم در موقعیت تصمیم‌گیرنده سیاسی در بالاترین ارگان‌های حزبی. به کدامیک وفادار است؟ در عمل به هیچ‌کدام. نمی‌تواند جز این باشد. چگونه دچار بحران وفاداری نمی‌شود؟ از سازمان مجاهدین سیاست تدوین شده به حزب مشارکت می‌آورد، یا از حزب مشارکت به سازمان می‌برد؟

اگر اسیر جانبداری پیشین نباشیم که هر انسانی دارد، و اگر به خود اجازه بررسی مستقل و جستجوگرانه بدهیم، اگر حزب سیاسی را نه از روی زشتکاری‌های رقیبانش که در همه جا یافت می‌شود، بلکه در ادعاهای خود آن به ارزیابی بنشینیم، خواهیم دید که آنچه می‌گذرد ضداجتماعی و فسادآور است. آنها از دالان‌های بوروکراسی که می‌شناسیم برآمده‌اند، معلوم نیست تا چه حد ما را خواهند فهمید. اما نبایستی فراموش کرد که دموکراسی بدون حاکمیت قانون -قانون برپایه کرامت و حقوق بنیادی انسان‌ها- شدنی نیست، و جامعه مدنی بدون وفاداری به قراردادهای اجتماعی پایدار نخواهد ماند.

3 خرداد 83