ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران و عزتالله سحابی رئيس شورای فعالان ملی–مذهبی در یک بیانیه مشترک از مصطفی معین در نهمين انتخابات رياست جمهوری پشتیبانی کرده و از جبهه دموكراسیخواهی و حقوق بشر استقبال کردهاند. تشکیل جبهه دموكراسی و حقوق بشر را معین و یارانش در حزب مشارکت در برنامه خویش گذاشتهاند. منشور جبهه دموکراسی و حقوق بشر و سازوکار اجرايی آن هنوز روشن نیست، اما معين خواهان تشکيل هيئت ويژهای برای تدوين منشور جبهه دموکراسی و حقوق بشر و سازوکار اجرايی آن شده است.
پ.ن:
توافق معين و ملی مذهبيها بر سر تشکيل جبهه مشترک: معین گفته همه کسانی که به ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی ايران و تشکيل جبهه فراگير باور دارند و در عين حال خود را ملتزم به قانون اساسی و متعهد به مصوبه های برآمده از اجماع و اتفاق نظر اعضا می دانند می توانند عضو "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" باشند. وی مصطفی تاجزاده را به عنوان نماينده خود برای تشکيل جلسات مشترک با افراد و گروههای خواهان عضويت در جبهه دموکراسی و حقوق بشر تعيين کرد.
عزتالله سحابي: جبهه تشكيل نشده است بلكه اراده تشكيلش اعلام شده است. راه را بر كسي نبستهايم و اين فراخوان شامل همه گروههاي مذهبي و غيرمذهبي هم ميشود. برخي گروهها كه اعلام تحريم كرده بودند از تشكيل اين جبهه استقبال كردهاند. ما گفتهايم جبهه دموكراسيخواهي و حقوق بشر يعني تمام كساني كه لفظ ايراني بر آنها اتلاق ميشود در اين جبهه جاي دارند. الان سه گروه اعلام آمادگي كردهاند، سازمان مجاهدين هم ديدگاههايي دارد كه به نظر ميرسد چون در مجموعه دوم خرداد است، بالاخره نظر جمع را بپذيرد. دفتر تحكيم وحدت مواضع خود را در اين باره هنوز اعلام نكردهاند، هرچند كه دفتر تحكيم وحدت كه با ما نزديكي فكري هم دارند در جبهه فراگير دموكراسيخواهي حضور خواهند داشت و غيبت آنها در اين بيانيه به خاطر تنگي زمان است.
ابراهيم يزدي: "باور به جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر" ، "التزام به قانون اساسي و حق نقد آن " و " پذيرفتن اجماعي بودن تصميمات" از جمله شرايط عضويت در جبهه دموكراسي خواهي است.
پرویز ورجاوند: اصل مساله دموکراسی و حقوق بشر و تکیه بر این دیدگاه مورد قبول و قابل ستایش است. شخص معین مورد احترام همه است و در صورت سامان یافتن جبهه فراگیر دموکراسی خواهی و حقوق بشر میتوان در کنار معین و همراه با وی و همه کسانی که به منافع ملی ایران می اندیشند نسبت به تقویت روند دموکراسی خواهی بدون هیچ پسوند تامل کرد.
حبیب الله پیمان: مسئله التزام به قانون اساسی به عنوان یک روش تلاش و کوشش در درون جامعه و در چارچوب قوانین موجود، برای اینکه این حرکت باید مسالمت آمیز و قانونی و فراگیر باشد، خواه ناخواه الزام به تبعیت از قوانین هست، ضمن آنکه ما تاکید کردیم از گذشته تا امروز و در این مذاکرات هم، که این قوانین هرگز مقدس نیستند و قابل تغییرند. تفاوتی که این جبهه با بعضی از رویکردهای راهبردی دارد این است که بعضی فکر می کنند تا زمانی که قانون اساسی به کلی عوض نشود اصلا نمی شود در باره دمکراسی در ایران بحث کرد. این یک خطای بزرگ است.
مرتضي كاظميان: به نظر ميرسد كه تابوي همكاري و همگامي نيروهاي سياسي و «خودي-غيرخودي» كردنها، در حال شكسته شدن است.
محمدعلی ابطحی: دعوت دكتر معين از همه فعالان سياسي براي ايجاد جبهه دموكراسي و حقوق بشر از كليدي ترين شعارهايي است كه در اين وانفسا مي تواند اميد به آينده را احياء كند. زيربناي اين تصميم دو عنصر دمكراسي و حقوق بشر است كه «انسان» در آن محوريت دارد و رفتارهاي انسان محور اگر صادقانه باشد مهمترين نياز امروز وآينده كشور است.
مصطفی تاجزاده: گروههای ملی مذهبی ازپنج ماه قبل در شورای عالی برنامهریزی انتخاباتی معین دعوت شده وفعال بودند.
اكرم مصوري منش: با توجه به ضرورت نهادينه شدن دموكراسي بايد جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر به وجود بيايد.
مرضيه مرتاضي لنگرودي: جبهه دموكراسي بيماري مزمن " منيت" برج عاج نشيني اصلاح طلبان درون و بيرون حكومت را درمان مي كند.
یدالله اسلامی: تشکیل جبهه دموکراسی خواهی، کم هزینه و پر فایده است.
مجید فراهانی: تشکیل جبهه دموکراسی خواهی چشم فتنه را کور می کند.
علی تاجرنیا: مفاهیم بنیادینی جبهه دموکراسی خواهی باید شفاف، تفکیک و مکتوب شود.
حسين انصاري راد: جبهه دموكراسي خواهی به حاكميت نهادهاي غيرپاسخگو خاتمه مي دهد.
فاضل میبدی: پایبندان راستین اصلاحات در جبهه دموکراسی خواهی حضور خواهند یافت.
علیرضا رجایی: کارکرد جبهه باید روی توافق های حداقلی باشد.
ناصر قوامی: تشکیل جبهه دموکراسی زمینه پذیرش جهانی ایران را مهیا می کند.
خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران: تشکیل کانونی که محل تجمع نیروهای آزادی خواه باشد جای خوشحالی دارد و حزب ملت ایران پیوستن به این جبهه فراگیر را قطعاً مورد مطالعه قرار می دهد.
پورنجاتي: پاكيزگي اين هدف و جلوگيري از آغشته كردن به هر پسوندي مهم ترين راهكار تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر است.
ناهید توسلی: لازم است که گروه ها و احزاب و حتی NGOها با جبهه دموکراسی خواهی اعلام همبستگی کنند اما جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بدون در نظر گرفتن حقوق زنان امکان تحقق ندارد.
حسین پایا: نکته مهم در تشکیل این جبهه آن است که نیروهای سیاسی راه ائتلاف و نزدیک شدن به هم را تجربه می کنند.
مسعود هوشمند رضوی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران: جامعه نیازمند سازمانی است تا با آگاه سازی شهروندان به حقوق و منافع، نظارت بر قدرت و روشنگری، دموکراسی و حقوق بشر را بسط و گسترش دهد. احزاب و نیروهای حامی جبهه باید آماده هرگونه فشار، انتقاد و حمله مخالفان باشند.
علياكبر موسوي خوييني دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران( اداوار تحكيم وحدت): همهي تشكلهاي سياسي و اجتماعي فعال زنان، كارگران، دانشگاهيان ، معلمان و غيره كه با مشي غير خشونت آميز به دنبال تحقق دموكراسي و رعايت حقوق بشر هستند بايد بدون تنگ نظري در اين جبهه فرصت حضور يافته و خود مانيفست حركت را تدوين كنند.
گزارش عبدالرضا تاجيك: در صورت تشكيل چنين جبهه اى دو طيف از گروه هاى سياسى موثر در دوران پس از پيروزى انقلاب در سال ۱۳۵۷ در كنار يكديگر قرار مى گيرند.
معصومه ستوده: مذاکره نمایندگان دکتر معین با اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی شعار" دوباره می سازمت وطن " را به واقعیت تبدیل کرد .چرا که ارائه طرح جبهه دموکراسی و حقوق بشر از سوی دکتر معین به منظور حضور تمام نیروهای دموکراسی خواه یک گام به پیش است.
دكتر معين: تدوين لايحه عفو عمومی نخستين لايحهاي است كه براي تحقق راهبرد «دولت وحدت ملي» و «ايران براي همه ايرانيان» به مجلس ارائه خواهم داد.
محمد توسلي رييس دفتر سياسي نهضت آزادي: ما براي عبور از بحران هاي داخلي و مقابله با بحران هاي خارجي راهي جز سياست عفو عمومي و آشتي ملي نداريم.
حمیدرضا جلایی پور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت: دکتر معین دیگر نمی خواهد فقط شعار ایران برای همه ایرانیان را بدهد بلکه می خواهد یک مکانیسمی را پیدا کند که این شعار را در عمل تقویت کند. لایحه عفو عمومی لایحه ای است که ما را یک قدم به استقرار دموکراسی نزدیک می کند و بین اقوام ایرانی و ایرانیان داخل و خارج همبستگی ایجاد می کند.
غلامعلي رياحي وكيل پايه يك دادگستري: لايحه " عفو عمومي" بزرگترين اقدامي است كه از بدو انقلاب تاكنون در دستور كار نامزدهاي رياست جمهوري قرار گرفته است. اميدواريم به موازات تصويب چنين قانوني اقدامات لازم و مناسب نسبت به بازسازي و اصلاح بخش هايي از قوه قضاييه در راستاي اجرايي شدن چنين قانوني صورت گيرد.
علي مزروعي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت: طرح لايحه عفو عمومي مرز مخالفان و موافقان حقوق بشر را شفاف ميكند. نفس اعلام اين مطلب به عنوان شعار از سوي دكتر معين در تلطيف فضاي عمومي جامعه بسيار موثر است.
محمد شکوری راد رئیس ستاد انتخاباتی معین: برای استفاده از توان و پتانسیل عمومی ملت اقدامی مانند «عفو عمومی» ضروری است.
صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري: لايحه عفو عمومي مي تواند در تحكيم وحدت ملي و ساخت ايراني دموكراتيك موثر باشد.
محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: بحث جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر هنوز در شوراي عالي ستاد انتخاباتي مصطفي معين مطرح نشده است، بنابراين سازمان مجاهدين انقلاب در اين زمينه فعلا نظري ندارد.
الهه كولايي سخنگوي دكتر مصطفي معين: استقبال گرايش ها و جريانات مختلف ملي به ويژه نيروهاي ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي از تشكيل جبهه دموكراسي خواه، به نوبه خود، بيانگر كارآمدي اين انديشه است.
سعید حجاریان عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در گفت وگو با خبرنگار سایت امروز ضمن ستایش از تشکیل جبهه حقوق بشر و دموکراسی، اقدام دکتر معین در اعلام عضو عمومی را در راستای تشکیل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر دانست و از آن حمایت کرد.
رضا خجسته رحيمى: نهضت آزادى و جريان ملى- مذهبى اكنون ائتلاف با اصلاح طلبان را برگزيده اند و اين پايان حضور آنها در جايگاه اپوزيسيون است؛ با اين حال اين پرسش باقى است كه آيا جايى براى آنها در پوزيسيون(حاكميت) در نظر گرفته خواهد شد؟
مرتضي كاظميان: براي نيروهاي ملي-مذهبي كه همواره از موضع اپوزيسيون به بيان ديدگاهها و ابراز انتقادهاي خود پرداختهاند، شكاف اصلي در جامعه، شكاف بين نيروهاي دموكراسيخواه و جريان اقتدارگرا است. از همين منظر، آنان با جناح اصلاحطلب بلوك قدرت -كه در علوم سياسي، به صراحت با واژههاي «شبه اپوزيسيون» يا «اپوزيسيون دروني» تعريف ميشود- به توافقي دست يافتند كه ميتوان آن را «گامي استراتژيك» ارزيابي نمود.
كريم ارغندهپور: براي گام دوم اصلاحات يك «آشتي ملي» ضروري به نظر ميرسد. «آشتي ملي» فرآيندي است كه در آن زمينههاي قوي براي تحقق مطالبات عمومي به وجود آمده و از سوي ديگر امكان رقابتهاي تفاهمآميز نيز در چارچوب قانون و عرف اجتماع براي همه شهروندان و سليقهها حتي محافظهكاران در چارچوبهاي حقوق شهروندي فراهم است. «عفو عمومي» اگر چه در حوزه اختيارات رئيس جمهور نيست ولي تدوين لايحه از سوي دولت او به خودي خود گام مهمي است.
محمدحسن عليپور: توان رئيس جمهورى براى مديريت بحران ها محدود است و شايد در دوره هايى ناتوان از عبوردادن كشور از بحران ها باشد چرا كه اگر روند سياسى و مديريتى كشور مبتنى بر رويكرد دموكراتيك باشد قدرت رئيس جمهورى اثرگذار است. البته لازمه چنين امكانى انتخاب رئيس جمهورى است كه ملتزم به اصول دموكراسى و حقوق بشر باشد و در برنامه هاى خود به صورت شفاف از آن سخن گفته باشد و از نظر اجرايى راهكارهاى خود را پيشنهاد كند. رئيس جمهورى كه ملتزم به دموكراسى نباشد و يا اعتقادى هم به راهكارهاى دموكراتيك نداشته باشد و يا نتواند ساير منابع قدرت را به شيوه هاى دموكراتيك ملزم نمايد، بايد در انتظار بود تا بحران هاى پيش روى حكومت را به صورت مقطعى تعليق كند، نه اينكه بحران ها را مديريت كند.
عیسی سحرخیز: آقای معین در طی سامان دادن یک جبههی دمکراسی و حقوق بشر بود، فارغ از اینکه تایید صلاحیت بشود یا نشود، فارغ از اینکه در انتخابات پیروز بشود یا نشود. اين يك مسئلهی تاکتیکی نیست و واقعا یک راهبرد است. یکی از آن ۳ پایهای که مطرح شده این است که افراد و جریانهایی میتوانند وارد این جمع بشوند که بپذیرند التزام به قانون اساسی داشته باشند. جریانها باید بپذیرند که تا این قانون اساسی وجود دارد و چیزی جایگزین نشده این را باید عمل کنند. طبیعتا بخشهای زیادی الان وجود دارند که در واقع به روز شدن قانون اساسی را مطرح میکنند. این مسئله دیده شده و هیچ منعی وجود ندارد که کسانی که این نگاه را دارند بخواهند بیایند عضو این جبهه بشوند.
حبيبالله پيمان: تنها به يك شرط مى توان از تجديد حيات جنبش اصلاحات در شكل و ماهيت نوين صحبت كرد كه بستر آن از درون حكومت به عرصه عمومى منتقل شود. و به جاى آن كه كارگردانى آن تنها در دست اصلاح طلبان درون حكومت باشد مسئوليت و رهبرى آن به همه نيروهاى دموكرات و اصلاح طلب درون جامعه محول شود و به جاى آنكه تنها به ابزار و اختيارات قانونى و توازن قوا در ميان جناح هاى درون حكومت اتكا شود به قدرت اجتماعى مردم، وفاق ملى و اتحادى از كليه نيروهاى اصلاح طلب در حمايت از آن برنامه ها توجه كرده و خود را در برابر مردم و جبهه فراگيرى كه تبلور اراده و خواست عمومى است پاسخگو و متعهد بدانند. يعنى بى آن كه اهميت حضور اصلاح طلبان در حوزه حكومت انكار شود لازم است بپذيرند كه بستر اصلى تعامل قدرت يعنى جايى كه جنبش اصلاحات بايد از آن تغذيه فكرى شود و حمايت عملى بگيرد سپهر عمومى و جبهه فراگير ملى براى دموكراسى، عدالت اجتماعى و حقوق بشر است.
بيانيه نهضت آزادي ايران و فعالان ملي-مذهبی
بهنام خدا
همميهنان عزيز:
انسداد و بنبست در فرآيند مشاركت و توسعه سياسي، در سالهای اخير نااميدی گستردهای در ميان مردم، به ويژه نخبگان و گروههای سياسي، نسبت به امكان پيشرفت اصلاحات درون حكومتی پديد آورده است. با آنكه ماهها پيش، با جديتر شدن بحثهای مربوط به نهمين انتخابات رياست جمهوري، به درستی پيشبينی ميشد كه اين بار نيز با رأی و نظر انحصارطلبانه شورای نگهبان و پديده مكرر در مكرر رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی روبهرو خواهيم بود، برخی اميدوار بودند كه با توجه به حساسيت اوضاع داخلی و بينالمللی درشرايط كنوني،لااقل بخش پيشروتر اصلاحطلبان دوم خرداد از تيغ نظارت استصوابی جان سالم به در برند. ولی با كمال تأسف، اين اميد ديری نپاييد و شورای غير پاسخگوی نگهبان، با روش آمرانه وجانبدارانه هميشگي، مبادرت به تأييد كسانی كه با معيارهای متفاوت رجل سياسی و مذهبی محسوب نمی شوند و رد مردان و زنان صاحب صلاحيت، كرد. مسلماً سنت ناصواب نظارت استصوابي، يك بار ديگر در جهت تخريب روح وحدت ملی عمل كرده و از اين رو، هيچگونه حجت موجهی برای تشويق و ترغيب مردم به شركت در اين انتخابات باقی نمانده بود.
در ميان ردصلاحيت شدگان، آقای دكتر مصطفی معين در بيانيهاي، با يادآوری رنجهای ايران زمين از استبداد و خودكامگي، ضمن اعتراض به تصميم شورای نگهبان، برعزم خود مبنی بر «تشكيل جبههای كه بتواند دموكراسي، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهای آزاديخواهانه مردم را پيبگيرد»، تأكيد نمود. وی پس از فرآيندی كه منجر به بازگشت ايشان به صحنه انتخابات رياست جمهوری شد، با نقد مجدد انتخابات غير آزاد ونظارت استصوابي، نقد قانون اساسي، نقد حكم حكومتي، محكوم كردن تهاجم عليه مطبوعات و فعالان سياسي، حمايت از نيروهای حذف شده و تمايل به همكاری با جريانهای بيرون از حكومت، «به عنوان نامزدی كه هويت اعتقادي، سياسی و انتخاباتی خود را با منافع ملی و پيشبرد دموكراسي» تعريف نموده است، بار ديگر ضرورت تشكيل "جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر" را يادآور شد.
همميهنان عزيز:
نهضت آزادی ايران و فعالان ملي-مذهبي، از زمان اعلام صلاحيت آقای دكتر معين، با اعضای ارشد ستاد وی (دبيركل و چند تن از اعضای شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامي) به طور مشترك گفتگوهای فشردهای داشتهاند كه به نظر ميآيد، برخی از نتايج اين گفتگوها در بيانيه انتخاباتی اخير آقای دكتر معين بازتاب يافته است. اكنون، نهضت آزادی ايران و فعالان ملي-مذهبي، پس از ملاقات با آقای دكتر معين و اطمينان از اينكه ايشان- صرفنظر از نتيجه انتخابات پيشرو - در پيگيری برنامههای خود، به ويژه تحقق جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر مصمم است، حمايت خود را از نامزدی وی در نهمين انتخابات رياست جمهوری اعلام ميكنند. جدا از برنامههای ترقيخواهانه آقای دكتر معين، دلايل ديگر اين حمايت به شرح زير است:
1. با توجه به مشی سياسی مسالمتآميز، علنی و قانونی و پايبنديمان به تغيير و تحول آرام و تدريجي، اعتقاد داريم پيروزی آقای دكتر معين- كه عملاً حضور او در انتخابات به شورای نگهبان و حاميان آن تحميل شده است- برنامه جناح اقتدارگرای حاكميت را به هم خواهد ريخت و مانع از يكدست شدن حكومت به نفع نيروهای افراطگرای راست خواهد شد.
2. افزايش مشاركت مردم و غلبه آنان بر يأس و انفعال كنوني، به نفع جريان دموكراسيخواه و اصلاحطلب بوده ، مانع از آن خواهد شد كه همانند دوره دوم انتخابات شوراها ، گروهی با كسب تنها یک و نيم درصد آرای مردم، بر امكانات گسترده شهرهای بزرگ، نظير تهران، تسلط يابند.
3. با توجه به طرح تحريم انتخابات از طرف بعضی از نيروها، ما اعتقاد راسخ داريم كه دعوت به عدم مشاركت در انتخابات پيشرو، در نهايت، خواستههای جناحهای راست افراطی را تأمين ميكند و عملاً گامی در راستای كمك كردن به پيروزی آنان با حداقل آرا و بيدردسر و تسلطشان بر مهمترين دستگاه اجرايی كشور خواهد بود.
4. همچنان كه گروههای بسياری يادآور شدهاند، برنامههای آقای دكتر معين، چهارچوب حداقلی برای گذار از مرحله كنونی تحولات ايران است و به رسميت شناخته شدن آن، جز با تغيير توازن نيروها به سود جنبش اجتماعی مردم ممكن نيست. بنابر اين ما معتقديم كه حتی اگر بخواهيم به عرصه عمومی و تعميق حركتهای اجتماعی توجه كنيم، بايد تا حد امكان، به رويكار آوردن دولتهای اصلاحطلب، بيش از گذشته ياری رسانيم.
5. تشكيل جبهه دموكراسيخواهی و حقوق بشر- كه در برنامه آقای دكتر معين نيز مورد تأكيد قرار گرفته است- برای تداوم جنبش اصلاحات، مستقل از نتيجه انتخابات پيش رو، نيازی راهبردی در شرايط حساس كنونی كشور است.
نهضت آزادی ايران و فعالان ملي-مذهبي، مشاركت در انتخابات رياست جمهوری و حمايت از مواضع و برنامههای اعلام شده از سوی آقای دكتر معين را گامی استراتژيك در راستای تداوم اصلاحات دموكراتيك، اعمال تحول تدريجی در ساختارهای حقيقی قدرت، راهی برای برون رفت از دايره تهديدهای خطرناك بينالمللی و بحرانهای داخلي، در مسير چيره شدن بر بافت انحصارطلب و جناح اقتدارگرای حاكم، و بطور مشخص، در راستای مصالح، منافع و امنيت ملی در جمهوری اسلامی ايران ميدانند. ما در اين حمايت هيچگونه سهمی از حاكميت يا منصبی در دولت آينده رئيسجمهور طلب نميكنيم و ضمن آن كه خويش را همچنان يك نيروی نقاد ساختار قدرت ميشماريم و معتقد هستيم كه راه اصلاح فقط از درون جامعه ايران می گذرد، حركت به سوی تشكيل جبهه دموكراسيخواهی و حقوق بشر را برای بازگرداندن اميد به نيروهای ترقيخواه و ملی ضروری ميدانيم.
دبيركل نهضت آزادی ايران - ابراهيم يزدی
رئيس شورای فعالان ملی–مذهبی - عزت الله سحابی
16 خرداد 1384