ایران تلاشهایش برای دستیابی و به کار گیری فناوری اتمی را کنار نگذاشته است. گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چنین میگوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه 23 دسامبر سال گذشته میلادی، پایان دادن به آن تلاشها را خواسته بود و برای آن 60 روز مهلت به ایران داده بود. مهلت سپری شد. مساله اما کماکان باقی است، هم برای ایران و هم برای شورای امنیت سازمان ملل متحد. ایران بر حق خویش در داشتن فناوری صلحآمیز اتمی پای میفشارد. شورای امنیت بر پایه ماده 41 بخش هفت منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته بود، و اکنون میتواند تحریمهای بیشتری را در دستور کار بگذارد، برای آن اما به قطعنامه تازهای نیاز خواهد داشت. پایه کار کنونی راه را بر اقدام نظامی از سوی شورای امنیت بسته است. بار دیگر چند و چون مناسبات بینالمللی امروزی در مرکز تحلیلها گذاشته میشود. و تا به امروز آنچه که روشن است آمادگی هر دو سوی رویارویی در بحران هستهای برای گفتگوست. ایران گذاشتن پیش شرط برای گفتگو را نمیپذیرد. سوی دیگر، بویژه آمریکا، اما پیش شرطهایی برای گفتگو میگذارد. با پایان مهلت 60 روزه و گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر مناسبات بینالمللی کشور ما خبرساز خواهد شد، و آن هم در وضعیت تازهای که پدید آمده است، و شاید برآورد و نگاه تازهای نیز نیاز داشته باشد.
مناسبات بینالمللی شبکهای از رابطههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی میان دولتها، گروهبندیهای آنها، و نیز دیگر بازیگران فراملی است. رابطهها میتواند به سود یا به زیان این یا آن دولت یا گروهبندیهای آنها و نیز دیگر بازیگران فراملی به کار گرفته شود. مناسبات بینالمللی آکنده از رویارویی و درگیری است، اگر چه همواره همراه با تلاشهای سیاسی گسترده برای سامان دادن رویاروییها و پایان دادن به درگیریها نیز بوده است. بازیگران مناسبات بینالمللی تنها دولتهای ملی نیستند. گروههای همبسته دولتها، سازمانهای بینالمللی، و بنگاههای اقتصادی فراملی نیز بازیگران بینالمللی بوده و در مناسبات بینالمللی نقش آفرین هستند.
اگر چندین دولت با همکاری همزمان عمل کنند از چند جانبگی در مناسبات بینالمللی آنها سخن گفته میشود. و اگر دولتی برای خود ادعای راهبری یک جانبه داشته باشد، بدون آنکه متحدانی برای خود گذاشته باشد، از یک جانبگی در سیاست بینالمللی آن دولت گفته خواهد شد.
وظیفه سیاست دولتی برچیدن ناامنیها در همزیستی میان انسانهاست. امنیت داخلی به کمک قانون و پلیس، امنیت اجتماعی با راهجوییهای تامین اجتماعی و امنیت خارجی با دیپلماسی و نیروی نظامی بر پا میشود و پایدار میگردد. امنیت خارجی در معنای گسترده آن دفاع از قلمرو و نظم اجتماعی در برابر تهدیدهایی است که ممکن است از سوی دیگر دولتها یا بازیگران بینالمللی پدید آید. چارچوب امنیت خارجی در منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 تدوین شده است. منشور سازمان ملل متحد پاسخی به ناامنیهای برآمده از جنگ جهانی دوم بود و همچون اساسنامهای جهانی هنجارها و قاعدههای حقوق بینالملل را بیان کرده است. حقوقی که پایه هنجارساز و برای قانونمند کردن سیاستهای بینالمللی دولتهاست. نگاهی به اصول هنجار ساز آن یاری رسان فهم بهتر رویدادهای این روزها خواهد بود.
جهانشمولی
سازمان ملل بر آن است که بنیادها و هدفهای منشور سازمان ملل متحد در همه جای زمین اعتبار داشته و پایه هنجاری حقوق بینالمللی است.
برابر حقوقی
همه ملتها برابر حقوق هستند. هر دولتی یک رای در سازمان ملل متحد دارد، جز آنچه که ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
حق خودمختاری
همه ملتها میتوانند وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را خود تعیین کنند. دخالت در «امور داخلی» آنها پذیرفته نیست مگر آنجا که در بخش هفت منشور بیان شده است.
مسالمتآمیزی
دولتهای عضو سازمان ملل باید رویاروییهای بینالمللی، یا وضعیتهایی را که میتواند شکننده صلح باشد، با روشها و ابزارهای صلحآمیز بر پایه عدالت و حقوق بینالملل سامان داده و پایان دهند.
ممنوعیت زور و محکومیت جنگ
دولتها حق ندارند برای رسیدن به منافع ملی خود زور به کار گیرند یا تهدید کنند. کاربرد قوه نظامی استثنا و تنها برای دفاع از خود است، یا آنگاه که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشگیری از تهدیدهای صلح جهانی به آن میپردازد.
استقلال
خومختاری و ناوابستگی دولت به دولتهای دیگر.
انسانیت
منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی انسانها را هدف گذاشته است، بی توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب آنها، با توجه به احساس همنوعی و تحمل سیاسی و مدارای مذهبی.
دخالت انسان دوستانه
هدف آن پیشگیری یا پایان دادن به فاجعههای انسانی در بحرانهاست.
در دهههای پس از اعلام اصول هنجارساز و پایهای یاد شده، درستی آنها از یک سو، و دشواری برقراری توازن میان آنها از سوی دیگر به اثبات رسیده است. اصول یاد شده نه تنها گاه با منافع ملی دولتهای عضو سازمان ملل متحد برخورد میکنند، بلکه خود نیز گاه با یکدیگر درگیر میشوند. رویارویی و برخورد در سرشت مناسبات بینالمللی و اصول راهنمای آن است. اما تنها آن دولتهایی توانستهاند بازیگران شایسته و روسفید مناسبات بینالمللی باشند که آن اصول را پایه کار خود گذاشته و هدفهای آن را آماج تلاشهای خود دانستهاند.