نامه 35 نماینده به رییس مجلس: «خواهشمند است در اجراي اصل 88 قانون اساسي و مواد 196 و 197 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دستور فرماييد از دكتر محمود احمدي نژاد ـ رييس جمهور ـ براي پاسخگويي به سوال اينجانبان دعوت به عمل آيد.»
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در متن نامهاي كه در اختيار خبرنگاران پارلماني قرار گرفته آمده است:
رييس مجلس شوراي اسلامي
خواهشمند است در اجراي اصل 88 قانون اساسي و مواد 196 و 197 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دستور فرماييد از دكتر محمود احمدي نژاد ـ رييس جمهور ـ براي پاسخگويي به سوال اينجانبان دعوت به عمل آيد.
خلاصه سوال: منطق و پشتوانه علمي و نيز مجوز و مستند قانوني برخي از تصميمات مقطعي و اقدامات شتابزده، خلقالساعه، فراسيستمي، غيركارشناسي و بدون برنامهريزي به شرحي كه در زير بيان ميشود، چيست؟
مشروح سوال به قرار زير است: به موجب اصل ششم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود از راه انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و يا نظاير اين ها يا از راه همهپرسي. اصل 57 همين قانون نيز مقرر ميدارد قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه، اين قوا مستقل از يكديگرند.
از طرفي بر اساس مفاد اصل 121 قانون مذكور، جنابعالي در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد كردهايد كه پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشيد، از هرگونه خودكامگي بپرهيزيد و خويشتن را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور كنيد و از قدرتي كه مردم به عنوان امانتي به رييس جمهور سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهداري كنيد.
تحقق مفاد سه اصل يادشده در گرو اين است كه رييس محترم جمهور از هرگونه خودمحوري اجتناب و تصميمات و اقداماتش از منطق و پشتوانه علمي و كارشناسي شده لازم برخوردار و بدون تداخل در وظايف و اختيارات قوه مقننه و هماهنگ با نظام حاكم، موضوع اصل 57 قانون اساسي و در درون سيستم آن هم پس از عبور از فرآيند تصميمسازي به صورت قانوني اتخاذ و به اجرا درآيد.
متأسفانه برخي از مواضع، تصميمات و اقدامات جنابعالي در تنافر يا در تقابل با اين فرآيند قرار دارد و تذكرات مسوولانه و مشفقانه بعضي از امضاءكنندگان و ساير همكاران تاكنون نه تنها منتج به نتيجه نشده، بلكه بدون پاسخ نيز مانده است. از اين رو نظر به اصل 84 و 122 قانون اساسي و به منظور رعايت غبطه و حقوق ملت و حفظ مصالح ملي و عمل به مفاد سوگندنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسي و در اجراي اصل 88 همين قانون پاسخ فرماييد، منطق، مبناي علمي و نيز مستند قانوني مواضع، تصميمات و اقدامات شگفتانگيز، فراسيستمي، غيركارشناسي، بدون برنامهريزي، غيرمترقبه و خلقالساعه مواردي كه در زير از باب مثال بيان ميشود، چيست؟
1- ناتواني در اتخاذ سياستهاي مناسب براي مهار قيمتها در بخش مسكن كه با نابسماني، رهاشدگي، هرج و مرج و تورم فزاينده در اين بخش همراه بوده است.
2- اتخاذ تصميمات و سياستهاي پولي و مالي مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه كه منتهي به رشد نقدينگي بيش از 50 درصد در سال جاري شده و به شدت تورمزا بوده است و نيز ضعف برنامهريزي كه خود را به صورت ارائه متعدد لوايح متمم نشان داده است.
3- طفره رفتن از پذيرش ضعف و مسووليتهاي دولت در نارساييهاي موجود از جمله گرانيهاي ماه هاي اخير و فرافكني و متوجه كردن تقصيرات به سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.
4- اتخاذ تصميمات غيركارشناسي، فراقانوني و خارج از توان و ظرفيت كشور در هيات دولت و خصوصا در سفرهاي استاني كه علاوه بر تداخل در وظايف كميتههاي برنامهريزي استان ها و شهرستان ها و مغايرت برخي از آن ها با بودجه مصوب و برنامه چهارم توسعه، موجب افزايش انتظارات غيرقابل تحقق مردم و اجرا نشدن بخش قابل توجهي از تعهدات دولت در سفرهاي استاني و در نتيجه گسترش نارضاييها و بدبيني مردم شده است.
5- دخالتهاي ناروا، دستوري و غيركارشناسي در امور اقتصادي و بانكي به منظور تنظيم بازار و پايين نگاه داشتن صوري قيمت ها، نظير واردات بيرويه ميوه، حذف تعرفهها كه به اقتصاد ملي آسيب جبرانناپذيري وارد ساخته است.
6- نقض مكرر برخي از اصول قانون اساسي، نظير اصول مندرج در فصل سوم مربوط به حقوق ملت و نيز اصل 141 اين قانون مبني بر ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و فيلترينگ گسترده سايتها و وبلاگهاي اينترنتي مجاز و محروم كردن برخي از دانشجويان از ادامه تحصيل.
7- اتخاذ ديپلماسي تنشزا و ماجراجويي و ايراد سخنرانيهاي حساسيت برانگيز و موضعگيريهاي تحريككننده، غيرضرور و مغاير با مصالح ملي و عرف ديپلماتيك رايج در بعد سياست خارجي كه بهانه لازم را جهت تحت فشار قرار دادن و انزواي ايران به برخي از كشورهاي مخالف داده است و نيز اعطاي كمكهاي مالي و اعتباري به كشورهاي خارجي بدون اجازه مجلس.
8- فقدان روحيه مشورتپذيري و تحميل نظرات خود و بياعتنايي به هيات وزيران بدون توجه به اصل 137 قانون اساسي كه هيأت وزراء را نيز در برابر مجلس مسوول و پاسخگو بيان ميكند و نيز تصميمگيريهاي عجولانه و مبتني بر سلايق شخصي به جاي كار كارشناسي كه باعث تحميل هزينههاي بعضا كلان مالي و اخلال در نظام اقتصادي كشور شده است، نظير تعطيلات بدون برنامه و اطلاع قبلي و الحاق غيرمترقبه سازمان مديريت و برنامهريزي استانها و ثابت نگاه داشتن ساعت رسمي كه مستظهر به تجربه جهاني بوده است.
9- استفاده از ادبياتي كه موجب تصغير و تحقير مديران ارشد و مياني نظام از جمله وزرا و استانداران شده و به جايگاه و شأن آنان آسيب جدي وارد ميسازد؛ نظير تهديد آنان به گوشبري!
10- انحلال صندوق هايي كه با مصوبه مجلس تأسيس شده و ادغام آن در صندوق مهر امام رضا (ع) بدون مجوز مجلس و پيش بيني نكردن مكانيزم نظارتي لازم براي پرداخت تسهيلات مورد نظر.
11- پايبند نبودن به شعارهاي انتخاباتي نظير مبارزه با مافياي نفتي و اقتصادي و كوتاه كردن دست آنان از اقتصاد كشور، آوردن نفت بر سر سفرهاي مردم و اجراي عدالت و كاهش فاصله طبقاتي.
12- فضاسازيهاي احساسي و هيجاني مكرر در كشور و التهابآفرينيهاي بياساس و نافي آرامش و امنيت اقتصادي كشور از جمله تبليغ مداوم معرفي مفسدان اقتصادي و اقدام جدي نكردن در اين باره و هم چنين بها دادن بيش از حد به فروع و اموري كه نوعا جنبه تبليغاتي دارد و در نتيجه بازماندن از اصول و وظايف اصلي دولت.
13- بيان اظهاراتي كه به نحوي مردم و دولت را در مقابل مجلس قرار ميدهد. مصاديق آن در سفرهاي استاني فراوان است.
14- مراعات نكردن جايگاه رياست جمهوري و بيان اظهاراتي كه علاوه بر تنافر با سياستهاي رسمي نظام، موجب وهن شخصيت حقوقي رييس جمهور ميشود از جمله ترغيب و تشويق مردم براي اكتفا نكردن به دو فرزند و خروج از سياست تنظيم و كنترل جمعيت و همچنين مخاطب قرار دادن نمايندگان مبني بر اينكه حواستان باشد سال ديگر انتخابات است.
15- ناديده گرفتن خدمات گذشتگان و يا كوچك شمردن آن با هدف بزرگنمايي اقدامات خود.
16- ثبات نداشتن در مديريت كشور و تغييرات ناگهاني در وزارت خانهها كه موجب بيثباتي زايدالوصفي در مديران ارشد و مباني كشور شده است و نيز دخالتهاي مكرر و فراقانوني مشاوران و نزديكان رييس جمهور در امور وزارتخانهها.
اسامي امضاءكنندگان سوال از رييس جمهور به شرح زير است:
بدين منظور براي آگاهي ملت شريف ايران از اسامي امضاءكنندگان طرح سوال از رييس جمهور، به اين وسليه فعلا نام آن دسته از نمايندگاني كه سوال را احضار و سوگند ياد كردهاند كه امضاي خود را پس نگيرند و ضمنا با انتشار نام خود در رسانهها نيز مخالفتي ندارند، به شرح زير اعلام ميشود:
اكبر اعلمي ـ نمايندهي تبريز، آذرشهر و اسكو ـ، سيد عباس پاكنژاد ـ نماينده يزد و صدوق ـ، محمود محمدي ـ نماينده آباده ـ، سيد عبدالمجيد شجاع ـ نمايندهي دشتستان ـ، سيد مجتبي مودبپور ـ نمايندهي رشت ـ، سيد جلال حسيني ـ نمايندهي زنجان و طارم ـ، جعفر آيينپرست ـ نمايندهي مهاباد ـ، هوشنگ حميدي ـ نمايندهي سنندج ـ، داريوش قنبري ـ نمايندهي ايلام ـ، حميد زنگنه ـ نمايندهي اهواز ـ، محمدهادي رباني ـ نمايندهي شيراز ـ، سليمان جعفرزاده ـ نمايندهي ماكو و چالدران ـ، علي افشاري ـ نمايندهي مردم سميرم ـ، شهريار مشيري ـ نمايندهي بندرعباس ـ، سيد محمدمهدي پورفاطمي ـ نمايندهي دشتي و تنگستان ـ، نورالدين پيرموذن ـ نمايندهي اردبيل ـ، بيژن شهبازخاني ـ نمايندهي ملاير ـ، حسين آفريده ـ نمايندهي شيروان ـ، محمد عليخاني ـ نمايندهي قزوين ـ، ولياله شجاعپوريان ـ نمايندهي بهبهان ـ، مهرانگيز مروتي ـ نمايندهي خلخال ـ، انوشيروان محسني بندپي ـ نمايندهي نوشهر و چالوس ـ، قدرتاله عليخاني ـ نمايندهي بويين زهرا ـ، اسماعيل گراميمقدم ـ نمايندهي بجنورد ـ، سيدرضا نوروززاده ـ نمايندهي اسفراين ـ، سيد سبحان حسيني ـ نمايندهي گرگان ـ، رمضانعلي صادقزاده ـ نمايندهي رشت ـ، محمد كريميان ـ نمايندهي سردشت و پيرانشهر ـ، ولي آذروش ـ نمايندهي اردبيل ـ، ناصر نصيري ـ نمايندهي گرمي ـ، پيمان فروزش ـ نمايندهي زاهدان ـ، عابد فتاحي ـ نمايندهي اروميه ـ، سيد قباد مرتضوي ـ نمايندهي اردل و فارسان ـ، ولي رعيت ـ نمايندهي قائمشهر و سوادكوه ـ و حبيباله اسماعيلزاده ـ نمايندهي فلاورجان ـ.
در انتهاي اسامي ذكر شده ادعا شده است كه نمايندگاني كه فعلا با انتشار نام خود در سانهها موافق نيستند، به جز چند مورد، نوعا از طيف موسوم به اصولگرا هستند.
انتهاي پيام
کد خبر: 8602-19181